مركز الفرات ناقش تحديات تشكيل الحكومة العراقية القادمة

نظم مركز الفرات الملتقى الفكري بعنوان (تحديات تشكيل الحكومة العراقية القادمة)، العوامل التي دفعت الى اجراء الانتخابات وسن قوانين جديدة للمفوضية وللانتخابات وما رافقها من مواقف واحداث احتجاجات شعبية واحداث سياسية وامنية واقتصادية، تجعل من تشكيل الحكومة القادمة عملية غير سلسة.. عدم انضباط السلوك السياسي للقوى السياسية...

نظم مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية الملتقى الفكري الشهري للمركز بعنوان (تحديات تشكيل الحكومة العراقية القادمة) في مقر مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام يوم السبت الموافق 1/1/ 2022 الساعة (4:00) عصراً، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين المهتمين بالشأن العام العراقي، وقد بدأ الملتقى اعماله بورقة بحثية قدمها الأستاذ المساعد الدكتور حسين احمد السرحان الباحث في المركز، جاء فيها:

"يوم27/ كانون الاول/ 2021، صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول 2021 وفقا للمادة 93/ سابعا من دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 لتبدأ الاستحقاقات الدستورية الاخرى المتضمنة انعقاد مجلس النواب الجديد بدعوة من رئيس الجمهورية خلال مدة 15 يوم من تاريخ المصادقة، ليتم انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، ثم انتخاب رئيسا للجمهورية ليقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة، وكل ذلك وفقا للدستور ووفق مواعيد محددة.

وفيما تبدو المواد الدستورية واضحة ومتسلسلة ومحددة بتوقيتات دستورية، الا ان واقع الحال وما افرزته حالات تشكيل الحكومات للدورات الانتخابية الاربع السابقة يشير الى خلاف ذلك تماما. وهذا الامر مرده الى عدم انضباط السلوك السياسي للقوى السياسية بسبب من تعارض مصالحها وانعدام الثقة فيما بينها اولا، وغياب الرؤية حول مشروع الدولة ثانيا، والاحتكام الى معايير المصلحة الطائفية والعرقية والحزبية وحتى الشخصية في اتفاقات تشكيل الحكومة والتأثير الخارجي ثالثا.

العوامل التي دفعت الى اجراء الانتخابات وسن قوانين جديدة للمفوضية وللانتخابات وما رافقها من مواقف واحداث احتجاجات شعبية واحداث سياسية وامنية واقتصادية، تجعل من تشكيل الحكومة القادمة عملية غير سلسة. عله هناك عدد من التحديات التي ننظر لها على انها ستشكل عقبات امام تشكيل الحكومة. وهي:

- التغيير في أطراف معادلة الحكم:

المطالب الشعبية خلال الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوب العراق بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة وسن قوانين جديدة للمفوضية وللانتخابات، وما افرزته نتائج الانتخابات، تدلل على ان الشعب العراقي أصبح طرفا مؤثرا بقوة في معادلة تشكيل الحكومة القادمة، وهو الامر الذي لم نلاحظه خلال الحكومات السابقة اذ تم تغييب دور الجمهور من خلال النظام الانتخابي والمفوضية المسؤولة عن اجراء الانتخابات لصالح الاحزاب الكبيرة والمؤثرة سياسيا وامنيا والمستحوذة على إطار مؤسساتي كبير في الدولة العراقية. هذا الطرف الجديد، وعلى الرغم من انه لازال بعض القوى الفائزة تغفل ذلك وترى ان الامر لا يختلف عن ما سبقتها من انتخابات، الا ان المدرك السياسي العام اصبح متيقنا من حتمية مراعاة المصالح الشعبية الوطنية في تشكيل الحكومة. عليه أصبحنا امام ضرورة ايجاد نمط جديد لتشكيل الحكومة وهذا لا يتوافق مع خبرة الاحزاب والقوى السياسية التي لازال الكثير منها يعتمد التكتيكات التفاوضية السابقة لتشكيل الحكومة القادمة.

- عدم وجود اغلبية برلمانية

الحكومات في الظروف الطبيعية وبعد انتخابات تشريعية اما تكون حكومات ائتلافية او حكومات توافقية. وفي الحالة العراقية، وبما ان السبب الرئيس فيما وصلت اليه البلاد من تردي وتراجع في القطاعات كافة وبالتالي احتجاجات شعبية واسعة هو توافقية تشكيل الحكومة وفقا للوزن الانتخابي والنيابي لكل حزب او تيار، فأن الامر وبعد التغيير الذي طرأ على أطراف معادلة الحكم، أصبح لزاما اعتماد حكومة غير توافقية لتجاوز الازمات التي تعصف في البلاد.

وبسبب عدم وجود قائمة او تحالف انتخابية ونيابي يمتلك العدد الكافي من المقاعد النيابية (166 مقعد) للتصويت على الحكومة وبرنامجها، وتعارض الارادات السياسية بين من يهدف الى تشكيل حكومة اغلبية ومن يهدف الى تشكيل حكومة توافقية، والموقف المتردد من احزاب وتحالفات اخرى، نكون امام صعوبة جمع العدد الكافي لمنح القة النيابية للحكومة المقبلة.

- اشكالية الكتلة النيابية الاكثر عددا

على الرغم من ان الكتلة النيابية الاكثر عددا نص دستوري، الا انها كانت سببا في تأخير تشكيل الحكومات عام 2010 وعام 2018. وعلى الرغم من ان التفسير الصادر بقرار من المحكمة الاتحادية عام 2010 والذي نص على ان الكتلة النيابية الاكثر عددا هي الكتلة التي تتشكل بعد انعقاد مجلس النواب، الا ان قانون الانتخابات الجديد وفي المادة 45 منه منع تشكيل تحالفات نيابية قبل تشكيل الحكومة وهذا يعني ان القائمة او التحالف الذي حصل على أكثر المقاعد هو الكتلة النيابية الاكثر عددا. وهنا ستبرز الاشكالية."

وبعد ان قدم الباحث ورقته فتح الباب للحضور للإدلاء بآرائهم حول الموضوع من خلال الإجابة عن السؤالين الآتيين:

س1/ هل من صعوبات اخرى تعيق تشكيل الحكومة العراقية القادمة؟

س2/ في ضوء ما سبق من عقبات تقف امام تشكيل الحكومة، ما اذ تقترح لتجاوز ازمة تشكيل الحكومة وتجاوز العقبات اعلاه؟

المداخلات:

تعقيد عملية تشكيل الحكومة

- ا. د. خالد عليوي العرداوي:

رأى أن "عدم وجود كتلة نيابية أكثر عددا ستدفع القوى السياسية، في ظل عدم وجود تغيير في التحالفات الى جعل الجلسة مفتوحة لحين التوصل الى توافقات سياسية ولحين تشكيل ائتلاف نيابي لتمرير خارطة الصفقات بين الكرد والسنة والشيعة لتشكيل الرئاسات الثلاث. هناك صعوبات اخرى غير التي ذكرتها الورقة يمكن ان تعمل على تعقيد عملية تشكيل الحكومة وهي كالآتي:

- الصعوبة الاولى تتعلق بالتدخلات الاقليمية والدولية في الشأن السياسي العراقي، فتشكيل الحكومة العراقية هو ليس نتاج ارادة عراقية خالصة وهذا ما اثبتته التجارب في تشكيل الحكومات السابقة. فمثلا على الرغم من الاختلافات بين تحالفي عزم وتقدم الا اننا لاحظنا زيارتهم معا الى ثلاث دول خليجية لترتيب تحالفهم وحصولهم على الدعم السياسي الاقليمي من دول الخليج وتتضح لهم خارطة تحالفاتهم الاقليمية. فهناك ارادة وتكون تلك التدخلات أكثر وضوحا عند كل مرحلة في تشكيل الحكومات السابقة. كما ان التدخل يرتبط بشكل او آخر بطبيعة التوتر الايراني الاميركي واراداتهما في العراق والتصعيد بينهما يؤثر على مستوى التدخل في الشأن السياسي في العراق، فالعراق هو ساحة لتنافسهم وتوتراتهم. وفي هذه المرحلة، فان طبيعة المفاوضات النووية الجارية ربما تترك تأثيرها على اتفاقات تشكيل الحكومة العراقية بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول الماضي.

- صعوبة اخرى تتعلق بسقف المطالب التي تتبناها القوى السياسية التي حصلت على مقاعد نيابية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة. وهذه المطالب بالمحاصصة والتوافق على المناصب التنفيذية والتشريعية، وعدم ابداء مرونة حولها ستنعكس على عملية تشكيل الحكومة. ونحن لا نرجح الصراع الى حد التحارب او القتال او اقصاء الطرف الاخر بشكل كامل لأنه طروحاتها غير صفرية بل يتفقون على المحاصصة وحصص المكونات. وستبرز اشكالية من هو الطرف السياسي الذي يمثل المكون.

- وأيضا تواجه الحكومة بعد تشكيلها الا وهو الحراك الشعبي. فالبيئة الاجتماعية في العراق هشة سواء كانت الحكومة توافقية او اغلبية سياسية. خلال السنتين الاخيرة وطبيعة العوامل المحركة له، تجعل القوى السياسية امام إدراك جديد حول عامل مؤثر آخر في تشكيل الحكومة. واذا بقي الفرقاء السياسيين يفكرون بذات العقلية السابقة للاحتجاجات فانهم لن يكونوا قادرين على تلبية حاجات المجتمع. وهذا يجعل الحكومة تجعل الحكومة فاشلة في اداء مهامها.

نرى انه يجب ان لا تكون الحكومة القادمة حكومة توافقية وان لا تتكرر التجارب السابقة لان الحكومات السابقة وطريقة تشكيلها هي التي اوصلت البلاد الى هذه الازمات والمشاكل".

تداعيات سلبية على الاقتصاد

- م. م. حامد عبد الحسين الجبوري:

يعتقد أن "تأخر تشكيل الحكومة سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العراقي والسياسات الاقتصادية ومنها التأخير في اقرار الموازنة العامة للبلاد سواء في الانفاق الجاري او الاستثماري. فضلا عن تداعيات ذلك على موقف العراق الاقتصادي والسياسي في علاقاته الخارجية".

الخارج سيكون له دوره

- الحقوقي أحمد جويد:

يذهب الى القول: "وصول مستقلين الى مجلس النواب، ورغم من عددهم الذي يفترض ان يكون مؤثر، لن يكون لهم تأثير على الاحزاب الكبيرة وطريقة تعاطيها ودورها في السلطة. كما ان هناك تحديات تتعلق بأهداف القوى الكردية والسنية التي لازالت بذات العقل في تعاملها وسلوكها السياسي وطموحها في ضرورة ان يكون لها دور في السلطتين التنفيذية والتشريعية من دون الاكتراث للمطالب الشعبية والجماهيرية ومن دون الاكتراث للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. فضلا عن ذلك، لا يمكن انكار ان الخارج سيكون له دوره في تشكيل الحكومة وبالتالي اعاقتها. كما ان الحكومة لا يمكن ان تشكل بعيدا عن التوافق والمحاصصة، ولن تختلف الحكومة الجديدة عن سابقاتها. وفي سبيل المحاصصة والتوافق، تستعين القوى السياسية بدول اقليمية ودولية للاستقواء على بعضها البعض.

لازال السلوك السياسي ذاته رغم زوال بعض الرموز السياسية الكبيرة. وبالتالي هناك تحديات تواجه تشكيل الحكومة تتمثل في مصالح الكتل السياسية، فهي لا تريد ان تبتعد عن الحكومة بل تبحث عن مصالحها وهذا ينطبق على كل القوى السياسية وبالتالي النهج لازال باقِ. وهناك تحديات ستظهر امام الحكومة القادمة إذا ما تشكلت الا وهو التحدي الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية".

أسباب متجذرة في الثقافة السياسية

- الاستاذ حيدر الجراح:

يرى ان "الواقع العراقي لم يتغير فيما يخص التدخل الخارجي وعدم حصول تغيير في السلوك السياسي. وما يجري هو نتيجة لأسباب متجذرة في الثقافة السياسية. فالقوى السياسية رسخت سلوكيات وانماط ثقافية مشوهة كان لها دورها في شل النظام السياسي. المشكلة مشكلة ثقافة سياسية ترسخت بطريقة غير طبيعية شلت النظام السياسي في العراق".

عودة الاحتجاجات

- الاستاذ باسم الزيدي:

يركز على القول بأن "التحديات الكثيرة عقدت المشهد السياسي العراقي. مع ذلك البرلمان الجديد والحكومة والسلطات هو نتاج للاحتجاجات التي جرت في تشرين الاول 2019. وبالتالي نحن امام مشهد جديد يتمثل بوجود امكانية لحصول احتجاجات. فالاحتجاجات جاءت بعنوان التغيير سواء التغيير السياسي او تغيير النظام السياسي او غيرها. فان الاحتجاجات يمكن ان تعود بشكل أكبر إذا ما تكررت ذات السلوكيات السياسية".

القانون الانتخابي ساهم في تغيير الخارطة السياسية

- الاستاذ محمد علاء الصافي:

يقول في مداخلته: “المشهد الحالي والتجربة الانتخابية الاخيرة حصل تغيير نتيجة التغيير في القانون الانتخابي الذي ساهم في تغيير الخارطة السياسية. والبرلمان الجديد سيكون مختلف عن السابق، اذ فيه رقابة ومعارضة. والحكومة القادمة لن تتشكل عن بعيدا عن التوافق. فحتى الدستور يؤكد على مراعاة حقوق المكونات وتمثيلهم في المصالح الحكومية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والهيئات.

ومجلس النواب هو بداية الحل في تشكيل الحكومة القادمة، فالمعول على منهج المعارضة وقوى المعارضة في سعيها للتحذير من تشكيل حكومات توافقية".

صراعات سياسية تكتيكية

- الشيخ مرتضى معاش:

يرى أن" هناك عوامل تؤدي للتغيير النسبي او التدريجي وهي قسرية فرضت التغيير، وهي الحرب ضد داعش، واحتجاجات تشرين وتداعيات جائحة كورونا. وهذه العوامل هي التي فرضت التغيير وجعلته امرا لابد منه في هذه المرحلة. مما أدى الى التغيير في قانون الانتخابات وبالتالي النظام الانتخابي.

على المستوى الحكومي، القوى الشيعية مسؤولة ويفترض ان تكون هي قائدة التغيير في الحراك السياسي، ولكن التدخل الاقليمي يؤثر على سلوكياتهم السياسية. اما الاكراد والسنة فالمجتمعات هناك تعيش اوضاع مضطربة وصعبة نتيجة للجمود الاجتماعي والسياسي في مناطقهم.

التحدي الاقليمي هو الذي كان يفرض المحاصصة الا وهو إيران، لكن ايران نتيجة للضغوط الهائلة التي تتعرض لها بسبب العقوبات بدأت تتغير من الداخل باتجاه المحافظة على المصالح الايرانية في العراق من خلال السماح بتغيير في الواقع الجديد. وبالتالي هي تتجه نحو تهدئة التوتر في العراق بما يخدم مفاوضاتها حول الاتفاق النووي او مفاوضاتها مع العربية السعودية والامارات. ايران كانت هي العامل الوحيد في العراق واليوم دخلت اطراف اخرى مثل الامارات والسعودية. والعراق –من جانب اخر- ايضا كان له دور في المفاوضات الايرانية السعودية. وبالتالي ليس هناك حل سوى الاتجاه نحو الاغلبية الوطنية بما يخدم الاوضاع الاقليمية ويدفعها نحو الاستقرار النسبي. ولكن هذا ربما لا يحل المشاكل في العراق لان القيادة التي تحكم العراق لا تملك رؤية استراتيجية لبناء الدولة ولازالت تعيش حالة الصراعات السياسية بجانبها التكتيكي للحصول على المكاسب. واذا توافر السيد مقتدى الصدر على رؤية استراتيجية يمكن ان يحقق شيئا كبيرا في ظل الدعم الشعبي والطموح الجماهيري لتجاوز الازمات وحلها. اما اذا استمرت لعبة المغانم والمكاسب يمكن ان يصطدم بخسارة كبيرة في الانتخابات القادمة".

الضغط الدولي سيكون له دور

- الاستاذ عدنان الصالحي:

يعتقد أن "قانون الانتخابات قيد الاشخاص بالانتقال والتحالف. وبالتالي في ظل الصبيانية السياسية التي يتحكم فيها المكاسب. والصعوبات التي تواجه الحكومة هي عقلية السياسي العراقي ونمط التفكير لدى القوى الشيعية بالذات. فبمجرد ان تتفق القوى الشيعية تنفرج كل الازمات الاخرى. وبالتالي نرى انه سنتجاوز ازمة تشكيل الحكومة بتشكيل حكومة ازمة وستتصاعد الاحتجاجات بكلتا الحالتين سواء أكانت توافقية او اغلبية. والضغط الدولي سيكون له دور في ترتيب الاوضاع السياسية وبالتالي لن يكون تشكيل الحكومة سهلا ولن يكون استمرارها سهلا".

الصراع بين دول الجوار

- الباحث حسن كاظم السباعي:

يقول في مداخلته "لو ألقينا نظرة سريعة على بعض الدول التي تعاني من صعوبات أو معوقات في تشكيل الحكومة كـ لبنان مثلًا أو بعض الدول الأُخرى، نرى أن العامل الخارجي والأجندات الدولية والإقليمية وارتباط أحزاب الداخل بالخارج لها تأثير كبير في تشكيل الحكومة. فكيف بالعراق وهو ذو أهمية مضاعفة بالنسبة لدول الجوار والإقليم والساحة الدولية؟

وبناءً على هذا فإنَّ إحدى الصعوبات في تشكيل الحكومة الجديدة؛ هو إرضاء الأطراف الخارجية أو التوافق فيما بينهم.

ولا ننسى أن ما حصل في عهد عادل عبد المهدي والإرهاصات التي أدت إلى تسلم مصطفى الكاظمي للحكم، كانت نتيجة الصراع بين دول الجوار. وهذا لا يعني عدم وجود أزمات في الداخل ولكن لا يمكن إنكار الدور الخارجي أيضًا. من هنا فإنَّ الحل يكمن في سد الطريق أمام تلك التدخلات.

والوضع اليوم لا يختلف عما سبق في التاريخ من تدخل المستعمرين في شؤون البلاد وتعيينهم لحاكم مرضي من قِبلهم، ولكن الأساليب تغيرت. لقد كان تسلم الكاظمي للحكم بعد احتجاجات تشرين ٢٠١٩ فرصة ذهبية له ليقطع يد الخارج ويخلص البلاد من أزمات ذلك التدخل لكنه لم يعتبر، والآن تعود الفرصة من جديد وبقي أن تعتبر الجهات التي هي في صدد تشكيل الحكومة الجديدة. وعلى كل الأحوال فإنَّ الحكومة الجديدة حتى وإن قامت دون تدخل خارجي وحفظت استقلاليتها لكن الواقع الدولي والإقليمي يفرض عليه أن يكيّف نفسه بشكل أو آخر مع سائر الدول".

* مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2022
www.fcdrs.com