تستمر نسبة الجوع في كثير من دول العالم في الارتفاع، فثلث سكان المنطقة العربية، أي 141 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد وعدد الجياع في أفريقيا يواصل ارتفاعه بفعل النزاعات وتغير المناخ وحالات التباطؤ الاقتصادي كما ساءت حالة الأمن الغذائي والتغذية في آسيا والمحيط الهادئ...
تستمر نسبة الجوع في كثير من دول العالم في الارتفاع، بحسب تقارير تصدرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. فثلث سكان المنطقة العربية، أي 141 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه.
وعدد الجياع في أفريقيا يواصل ارتفاعه بفعل النزاعات وتغير المناخ وحالات التباطؤ الاقتصادي بما في ذلك تلك الناجمة عن كوفيد-19. وربع السكان في الصومال مهددون بالجوع، بسبب الجفاف في هذا البلد الذي دمرته حرب مستمرة منذ عقود، بعد تراجع هطول الأمطار لثلاثة مواسم متتالية مع احتمال تسجيل موسع رابع.
كما ساءت حالة الأمن الغذائي والتغذية في آسيا والمحيط الهادئ في ظلّ معاناة أكثر من 375 مليون شخص في الإقليم من الجوع في عام 2020 وهي زيادة بمقدار 54 مليون شخص قياسًا بالسنة الماضية.
الجوع في المنطقة العربية يتفاقم
تستمر نسبة الجوع في المنطقة العربية في الارتفاع، حيث زاد الجوع بنسبة 91.1 في المائة عمّا كان عليه عام 2000، بحسب تقرير جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة).
ويبيّن التقرير الصادر بعنوان " نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021" أن عدد الجياع في المنطقة وصل إلى 69 مليون شخص في عام 2020 وذلك نتيجة للأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرض لصدمات وضغوط متعددة مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
ووفقاً للتقرير، عانى ما يقرب من ثلث سكان المنطقة، أي 141 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه.
وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد للمنظمة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "لا تزال النزاعات تشكل أحد الأسباب الرئيسية للجوع في المنطقة، حيث يواجه ما يقرب من 53.4 مليون شخص الجوع في البلدان والمناطق التي تشهد نزاعات، وهو رقم أعلى بأكثر من ستة أضعاف الرقم في البلدان التي لا تشهد نزاعات".
وأضاف: "قد لا يكون هناك تحسن ملحوظ في الوضع هذا العام لأن العوامل الأساسية للجوع ستستمر في دفع الوضع إلى مزيد من السوء".
ويحذر تقرير المنظمة من أنه حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، لم تكن المنطقة العربية على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجوع والتغذية. وحتى الآن لم ينعكس التأثير الكامل لجائحة كوفيد-19 على مؤشرات التغذية، لكن تدهور حالة الأمن الغذائي يشير إلى أن المزيد من الناس يواجهون صعوبة في الحصول على نظام غذائي صحي، مما سيؤثر سلباً على حالتهم التغذوية.
ويشكل وجود نقص التغذية والإفراط في التغذية في ذات الوقت عبئاً مزدوجاً تتحمله العديد من الأسر والمجتمعات والبلدان في المنطقة العربية، خاصة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة. ويقول التقرير إنه في عام 2020، كان 20.5 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة يعانون من التقزم و7.8 بالمائة يعانون من الهزال.
وأكد الواعر أنه "على الرغم من إحراز بعض التقدم في الحد من نقص تغذية الأطفال في العقدين الماضيين، إلا أن الأمر لا يزال مصدر قلق لصانعي السياسات في المنطقة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل". وأضاف: "لا يزال الوزن الزائد في مرحلة الطفولة يمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في المنطقة، حيث تتجاوز النسبة المتوسط العالمي البالغ 5.7 في المائة لتصل إلى 10.7 في المائة في منطقتنا".
وشدد الواعر على أن المنطقة العربية تعاني ليس فقط من سوء تغذية الأطفال، بل أيضاً من السمنة لدى البالغين. ويتزايد انتشار السمنة بين البالغين بشكل مطرد في المنطقة منذ عام 2000، حيث وصلت نسبته إلى 28.8 في المائة في عام 2020، وهي نسبة تزيد عن ضعف المتوسط العالمي البالغ 13.1 في المائة ويضع المنطقة في المرتبة الثالثة من حيث البدانة في العالم بعد أمريكا الشمالية (36.7 بالمائة) وأستراليا ونيوزيلندا (30.7 بالمائة).
ويسلط التقرير الضوء على الأسباب المترابطة والمتعددة وراء الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية ويدعو إلى تحديد المقايضات السياساتية التي يمكن أن توجهنا نحو أنظمة غذائية زراعية أكثر شمولاً وكفاءة ومرونة.
كما يشجع على إرساء أسس النظم الغذائية الزراعية المستدامة، من الإنتاج إلى الاستهلاك. إذ يمكن أن توفر النظم الغذائية الزراعية المستدامة الأمن الغذائي والتغذية للجميع دون المساس بقدرة الأرض على مواصلة الإنتاج للأجيال القادمة وتوفير الوصول على مدار العام إلى الغذاء الكافي والوجبات الغذائية الصحية لجميع الناس.
تفاقم أزمة الجوع في أفريقيا
صدر تقرير رقمي تفاعلي عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة يلقي نظرة جديدة على الأمن الغذائية والتغذية في أفريقيا.
ويفيد التقرير أن عدد الجياع في أفريقيا يواصل ارتفاعه بفعل النزاعات وتغير المناخ وحالات التباطؤ الاقتصادي بما في ذلك تلك الناجمة عن كوفيد-19. وأطلقت مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة التقرير الرقمي خلال آخر تحديث لتقاريرها السنوية عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا.
وقد تفاقم الجوع في القارة الأفريقية بشكل ملحوظ منذ سنة 2013 بحسب التقرير وسُجّل هذا التفاقم في معظمه بين عامي 2019 و2020. ومن المتوقع أن تتفاقم الأوضاع أكثر هذا العام من دون التخفيف من العوامل المحركة الرئيسية الكامنة وراء الجوع.
وتدعو الوكالات الثلاث التي أعدّت التقرير البلدان الأفريقية إلى تلبية النداء لتحويل النظم الزراعية والغذائية.
وقال سعادة السيد Abebe Haile-Gabriel، المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي لأفريقيا إلى جانب السيد William Lugemwa، مدير شعبة تنمية القطاع الخاص والتمويل في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والسيدة Josefa Sacko، مفوضة الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، في التمهيد المشترك للتقرير "يجدر بالبلدان المشاركة والاستفادة من نتائج قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية ومؤتمر قمة التغذية من أجل النمو ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021 (المؤتمر السادس والعشرون للأطراف)".
واعتبروا في النظرة الإقليمية العامة حول الأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا في عام 2021: الإحصاءات والاتجاهات "أنّ الرؤية المشتركة والقيادة السياسية القوية والتعاون الفعال بين القطاعات بما يشمل القطاع الخاص، أساسية للاتفاق على المقايضات وتحديد الحلول المستدامة لتحويل النظم الزراعية والغذائية وتطبيقها".
يتيح التقرير الرقمي للقراء تكوين فهم أفضل لنطاق الجوع في أفريقيا. ففي عام 2020، كان 281.6 ملايين من الأفارقة يعانون نقص التغذية أي بزيادة قدرها 89.1 مليون شخص قياسًا بسنة 2014، بحسب ما أفاد به التقرير. وهناك اختلاف ملحوظ في مستويات الجوع واتجاهاته على نطاق الأقاليم الفرعية. ويعيش نحو 44 في المائة من ناقصي التغذية في الإقليم في أفريقيا الشرقية و27 في المائة منهم في أفريقيا الغربية و20 في المائة في أفريقيا الوسطى و6.2 في المائة في أفريقيا الشمالية و2.4 في المائة في أفريقيا الجنوبية.
وتشمل التدابير القصيرة الأجل لمواجهة تحدي الجوع قيام البلدان بتوفير المساعدة الإنسانية وتدابير الحماية الاجتماعية الفعالة، بحسب ما أفاد به التقرير. وفي الأجل الطويل، سوف يتعيّن على البلدان الاستثمار في الزراعة والقطاعات ذات الصلة وفي المياه والصحة وخدمات التعليم.
ربع سكان الصومال مهددون بالجوع بسبب الجفاف
حذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن ربع السكان في الصومال مهددون بالجوع، بسبب الجفاف في هذا البلد الذي دمرته حرب مستمرة منذ عقود، بعد تراجع هطول الأمطار لثلاثة مواسم متتالية مع احتمال تسجيل موسع رابع.
تتوقع الأمم المتحدة أن تزداد الأزمة سوءًا مع احتياج 4,6 ملايين شخص إلى مساعدات غذائية بحلول أيار/مايو 2022، حيث تشهد البلاد شحاً في الأمطار لثلاثة مواسم متتالية، الأمر الذي لم يحدث منذ 30 عاماً.
دفع نقص الغذاء والمياه والمراعي بالفعل 169 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم، وقد يصل العدد إلى 1,4 مليون في غضون ستة أشهر، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة في بيان.
قال آدم عبد المولى منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في البلاد لوكالة فرانس برس "قد نواجه كارثة غير مسبوقة"، وتوقع تعرض 300 الف طفل دون سن الخامسة لسوء تغذية حاد في الاشهر المقبلة.
وأضاف "سيقضون إذا لم نساعدهم بسرعة"، فيما ناشدت الأمم المتحدة تقديم تبرعات بقيمة 1,5 مليار دولار لتمويل الاستجابة للأزمة.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 7,7 ملايين شخص، أي ما يعادل نصف سكان الصومال (15,9 مليون)، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في العام 2022، أي بزيادة نسبتها 30% في عام واحد.
يرزح ما لا يقل عن سبعة من كل عشرة صوماليين تحت خط الفقر، فيما أدى شح الأمطار إلى تعطيل المحاصيل بشدة وأثر أيضًا على المجتمعات التي تعتمد على تربية المواشي. ويترافق ذلك مع تضخم مرتفع.
وقالت وزيرة الشؤون الانسانية وادارة الكوارث الصومالية خديجة ديري "الخطر كبير لدرجة أنه بدون مساعدات إنسانية فورية، سيموت أطفال ونساء ورجال جوعاً في الصومال".
في تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الحكومة الصومالية الجفاف، حالة طوارئ إنسانية. كذلك ضرب الجفاف والفيضانات في الفترة الأخيرة كينيا وجنوب السودان مما أسفر عن نفوق قطعان وتدمير المراعي والمحاصيل.
ويخشى أن يؤدي الشح في المياه والغذاء إلى نشوب نزاع بين المجتمعات المحلية للحصول على الموارد. ويعزو الخبراء ارتفاع حدة الظواهر الجوية إلى تغير المناخ.
الجوع ينتشر في إفريقيا الوسطى في ظلّ انعدام الأمن
يتسبب غياب الأمن في باوا التي تبعد 500 كيلومتر عن عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، بأزمة غذائية كبرى في هذا البلد الذي يعد من أفقر دول العالم ويشهد حربا أهلية وإن كان المتمردون قد طردوا من معاقلهم بعد عام على شنّهم هجوما كبيرا.
سيفري الصغير قطر ذراعه سنتيمتر ونصف، وهو مستوى منخفض جدا بالنسبة لطفل يبلغ من العمر 12 شهرا. الرضيع الجائع لا يتوقف عن البكاء. حليب أمه التي تعاني أيضا من سوء التغذية، لم يعد كافيا لإشباعه.
مباني المركز الصحي في المدينة التي يقطنها حوالي 47 ألف نسمة مكتظة. طفل يبلغ من العمر عامين يصرخ عندما تضعه والدته بلطف في حوض معلق من ميزان.
تبكي الشابة البالغة 22 عاما قائلة "لا يوجد طعام في بيتنا"، وتضيف "أرى أنه ليس على ما يرام لأنه يبكي طوال الوقت ولم يعد يلعب".
جاءت الأم الشابة للحصول على أكياس معكرونة مغذية يقدمها برنامج الأغذية العالمي، وهي تعاني من الجوع مثل العديد من سكان المدينة.
يقول رئيس المركز الصحي موديست لويو موتايو لوكالة فرانس برس "هذا هو المرض الأكثر شيوعا هنا... إنه مرتبط بالفقر وانعدام الأمن، والنزاع يمنع الناس من الزراعة ومن الصعب أن تحصل على نشاط مدر للدخل".
لكن حجم أزمة الغذاء التي تضرب هذه المنطقة الواقعة شمال غرب البلاد غير مسبوق. يقدر برنامج الأغذية العالمي أن 42 بالمئة من سكان إفريقيا الوسطى يعانون من الجوع، لكن في محافظة أوهام بندي وعاصمتها باوا "الوضع أكثر خطورة حيث يعيش 61 بالمئة من السكان أزمة من المستوى الثالث والرابع من حالة الطوارئ الغذائية"، وفق المدير المحلي للوكالة التابعة للأمم المتحدة ماهوا كوليبالي.
في السوق الواقع وسط باوا، صارت الأكشاك قليلة، الفواكه والخضروات غير متوفرة. يؤدي انعدام الأمن إلى صعوبات في الإمداد وبالتالي "ترتفع تكلفة كل شي"، وفق ما يشرح عضو نقابة باوا للنقل عباس محمد الذي يتساءل "كيف سيتصرف السكان؟".
ولا تزال المنطقة مسرحا لاشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية والمتمردين الذين أعادوا تجميع صفوفهم على الحدود التشادية القريبة. في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل نحو 30 مدنيا وعسكريان في هجوم نسبته السلطات إلى حركة "العودة والتعويض ورد الاعتبار"، وهي من أقوى الجماعات المسلحة التي كانت حتى عام مضى تحتل ثلثي جمهورية إفريقيا الوسطى.
تشهد إفريقيا الوسطى، ثاني أقل البلدان نموا في العالم وفق الأمم المتحدة، حربا أهلية منذ عام 2013 وإن تراجعت حدتها بشكل كبير منذ أربع سنوات.
وشنت جماعات متمردة نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020 هجوما مسلحا جديدا على نظام الرئيس فوستين أرشانج تواديرا عشية الانتخابات الرئاسية.
لكن الهجوم لم يحل دون إعادة انتخاب تواديرا الذي استعاد جيشه قسما واسعا من البلاد، ويعود ذلك إلى دعم مئات من القوات شبه العسكرية الروسية والمرتزقة من شركة "فاغنر" الأمنية الروسية الخاصة، الذي تقول الأمم المتحدة وفرنسا إنهم يمارسون نفوذا قويا في البلاد.
دفعت مضايقات المتمردين المنتشرين حاليا في الأدغال، العديد من سكان الريف إلى اللجوء إلى باوا، كما هي الحال في مدن أخرى في البلاد. في منطقة بيمبي على بعد دقائق قليلة من وسط المدينة، يتشارك حوالي عشرين نازحا وجبة متواضعة من جذور الكسافا.
يرينا سلمبليس ماسيمبا الغرفة الضيقة التي ينام فيها مع سبعة أشخاص آخرين. في حزيران/يونيو، هاجمت حركة "العودة والتعويض ورد الاعتبار" قريته، ويقول "قتلوا السكان واستولوا على منازلنا (...) هربنا دون أخذ أي شيء معنا".
مثل أكثر من مئة نازح آخرين من المنطقة، وجدوا الملاذ لدى عائلة مضيفة، لكن المكان لا يسعهم، ويوضح ماسيمبا "ينام الكثيرون على حصائر بالخارج".
إلى جانبه، يواجه ميشيل غوتو البالغ 77 عاما صعوبة في الوقوف. يقول عمدة قرية دولا الواقعة على بعد 50 كيلومترا من باوا "كنت في الشارع مع أطفالي عندما وصل متمردو حركة العودة والتعويض ورد الاعتبار وعذبونا". لا يزال المتمردون يحتلون منطقته، ويضيف "أريد فقط العودة إلى المنزل".
عدد الجياع في آسيا والمحيط الهادئ يرتفع
لقد ساءت حالة الأمن الغذائي والتغذية في آسيا والمحيط الهادئ في ظلّ معاناة أكثر من 375 مليون شخص في الإقليم من الجوع في عام 2020 وهي زيادة بمقدار 54 مليون شخص قياسًا بالسنة الماضية، بحسب ما جاء في تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وفي مقابل ارتفاع معدلات الجوع، ازدادت كذلك عدم كفاية الحصول على أغذية مغذية.
وبحسب الاستعراض الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2021 عجز أكثر من مليار (1) شخص عن الحصول على الغذاء الكافي خلال سنة 2020، أي بزيادة قدرها 150 مليون شخص تقريبًا في غضون سنة واحدة فقط.
ولا يزال ارتفاع كلفة النمط الغذائي الصحي واستمرار المعدلات المرتفعة من الفقر وعدم المساواة في الدخل يُبقيان الأنماط الغذائية الصحية بعيدة المنال بالنسبة إلى 1.8 ملايين شخص في إقليم آسيا والمحيط الهادئ.
خلال السنوات الأخيرة، راوح التقدم مكانه في مجال خفض عدد ناقصي التغذية فيما كان معدل انتشار بعض المؤشرات التغذوية على غرار التقزّم لدى الأطفال دون سنّ الخامسة مرتفعًا للغاية بالفعل، بحسب ما أفاد به تقرير العام الفائت.
وقد ازدادت الأوضاع سوءًا منذ ذلك الحين. ومع أنه من غير الممكن في الوقت الراهن إعطاء تقييم كميّ للضرر اللاحق بالأمن الغذائي والتغذية جراء كوفيد-19، إلا أنّ الجائحة خلّفت تأثيرات خطيرة على الإقليم. حتى البلدان التي أفادت في بادئ الأمر عن تسجيل عدد محدود من الإصابات بكوفيد-19 عانت من التأثيرات السلبية لتدابير الاحتواء مصحوبة بالشواغل الصحية للسكان، مما أدى إلى انكماش كبير في النشاط الاقتصادي في هذا الإقليم وفي سائر أنحاء العالم. وتفاقمت المشاكل بفعل الاختلالات التي شهدتها سلاسل الإمدادات الغذائية.
كانت الأوضاع لتكون أسوأ من ذلك لولا استجابة الحكومات وتدابير الحماية الاجتماعية المذهلة التي اتخذتها خلال الأزمة. ويجدر بالنظم الزراعية والغذائية في المستقبل، في سياق عملية إعادة بناء بيئات غذائية أفضل، توفير إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل.
ويكون ذلك بحسب منظمة الأغذية والزراعة واليونيسف من خلال التركيز على تلبية احتياجات صغار المزارعين الأسريين والشعوب الأصلية في الإقليم. ويجدر أيضًا بالنظم الغذائية أن تسند الأولوية للاحتياجات التغذوية للمجموعات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء.
وقد تمّ قطع التزامات لضمان التعافي وثمة فرص للمباشرة بالعمل الشاق المتمثل في النهوض بالأمن الغذائي والتغذية من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية على غرار قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية ومؤتمر قمة التغذية من أجل النمو ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لعام 2021 (المؤتمر السادس والعشرون للأطراف). وسيكون من الضروري الوفاء بهذه الالتزامات من أجل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة من أجل القضاء على انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
اضف تعليق