كثيرة تلك الآراء والتصريحات المبالَغ بها، والتي تصدر عن بعض القادة السياسيين حول أمر ما، لدرجة أن مصير العالم او منطقة ما يتعلق بمصير فرد او حركة، وهذا النوع من التصريحات، لا شك ينطلق من رؤية مبالغ بها تدفعها وتؤسس لها مصالح وتناقضات وصراعات، غالبا ما تذهب بمن يطلقها نحو التطرف والمغالاة، وهي صفة لا تليق بقادة او سياسيين يقودون دولا واحزابا، لأن ابسط صفات ومقومات القائد السياسي، الرويّة والهدوء والحنكة والتأني والتمحيص قبل اطلاق كلمة، فكيف اذا كان الامر له علاقة بمنطقة الشرق الاوسط، وبدولة كبيرة تقع فيه ألا وهي مصر، حيث اصدرت مؤخرا احدى محاكمها حكما بالاعدام على الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي احد قادة حركة الاخوان المسلمين في مصر وعدد من قادة الحركة في قضايا حدثت ابان الاحتجاجات التي ادت في النهاية الى تنحي محمد مرسي والقاء القبض عليه هو وقادة هذه الحركة والزج بهم في السجن وتقديمهم للمحاكم المصرية، بعد أن كانوا يقودون البلاد لمدة سنة كاملة، وقد ربط بعض قادة المنطقة الاقليمية مصير الشرق الاوسط بمصير محمد مرسي، وقيل ان اعدامه سوف يعرض الشرق الاوسط الى موجة احتجاجات لا يحمد عقباها.
فقد قال متحدث باسم الرئاسة التركية مؤخرا إن الاضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط إذا نفذت مصر حكم الإعدام في الرئيس السابق محمد مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين. وأحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق مرسي و106 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في قضية هروب جماعي من سجون مصرية في 2011.
وقالت المحكمة إن الحكم سيصدر في الثاني من يونيو حزيران بعد أن يرد إليها رأي المفتي ورأيه استشاري. ووصف المتحدث إبراهيم قالين في مؤتمر صحفي في أنقرة القرار بأنه "انتهاك للعدالة" داعيا المجتمع الدولي إلى التعبير بقوة عن رفض الحكم. وأضاف "الموضوع يستحق اهتماما عالميا. أحكام الإعدام وتنفيذها ستدفع الشرق الأوسط إلى حالة من الاضطرابات." وتابع أن تركيا ستعمل مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعد صدور الأحكام وستتخذ "كل الخطوات اللازمة" بحسب رويترز.
والرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤيد متحمس لمرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا وساءت علاقات بلاده مع مصر منذ أعلن الجيش عزل مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وانهارت العلاقات الدبلوماسية بين الحليفتين السابقتين بعد أن كرر إردوغان القول إن عزل مرسي انقلاب. وقال مسؤول مصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "هذه التصريحات لم تعد تثير الدهشة لدينا باعتبار أن النظام القائم في تركيا إنما يعبر في كافة تحركاته عن فكر جماعة الإخوان الإرهابية." وتسببت مساندة تركيا لجماعة الإخوان وجماعات إسلامية أخرى في الشرق الأوسط في إلحاق ضرر بعلاقات أنقرة مع دول أخرى في المنطقة بينها السعودية وليبيا منذ انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت قبل أربع سنوات.
تركيا تنتقد قرار الحكم
من جهته، انتقد رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو بشدة حكم الاعدام الذي اصدره القضاء المصري بحق الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي وعشرات آخرين معه. وقال احمد داود اوغلو في تجمع انتخابي في مدينة اسطنبول "ان فراعنة مصر المعاصرين مصيرهم مزبلة التاريخ". وشبه احمد داود اوغلو محمد مرسي برئيس الوزراء التركي السابق عدنان مندريس، اول زعيم سياسي منتخب ديموقراطيا في تاريخ تركيا، الذي اعدم في العام 1961، وقال انه اليوم لا احد يذكر من اعدموه.
ودان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت حكم الاعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي واعتبر الامر بمثابة العودة الى "مصر القديمة". وقال اردوغان امام حشد في اسطنبول ان "الرئيس المصري الذي انتخبه الشعب بنسبة 52 في المئة من الاصوات، حكم عليه للاسف بالموت". واضاف ان "مصر تعود الى مصر القديمة" بحسب فرانس بريس.
وقال اردوغان "الغرب، للاسف، ما زال يغض النظر عن انقلاب السيسي". وتم عزل مرسي في تموز/يوليو العام 2013، من قبل قائد الجيش حينها عبد الفتاح السيسي، الذي اصبح رئيسا للجمهورية بعد فوزه في الانتخابات. واضاف الرئيس التركي "بينما هم (الغرب) الغوا احكام الاعدام في بلدانهم، يقومون فقط بالتفرج على عملية الاعدام هذه في مصر". وتركيا، مثل الاتحاد الاوروبي، ابطلت العمل بحكم الاعدام.
محمد مرسي وحكم الاعدام
هذى وكانت محكمة مصرية قد اصدرت حكما بالاعدام على الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011. وكان مرسي يمثل خلف القضبان امام المحكمة حين صدر الحكم. كذلك صدر حكم الاعدام غيابيا على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الاسلامي يوسف قرضاوي ومقره قطر. وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها.
وحكم على مرسي بالاعدام في قضية واحدة من اصل اثنتين تم النطق بالحكم فيهما مؤخرا. وفي هذه القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الهروب واقتحام السجون"، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وصدر حكم الاعدام على مرسي واكثر من مئة آخرين. ويذكر ان غالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة حماس، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابيا مع احد قادة حزب الله. واتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الاخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر.
اما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات اجنبية والمعروفة اعلامية بقضية "التخابر الكبرى"، فحكم فيها بالاعدام على 16 شخصا. وادين هؤلاء بالتخابر مع جهات اجنبية من بينها حركة حماس وايران لزعزعة استقرار مصر. وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين الـ18 الآخرين في هذه القضية في وقت لاحق. وحكم على مرسي سابقا بالسجن 20 عاما بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" متظاهرين في العام 2012.وبموازاة ذلك، فان حسني مبارك الذي صدر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين اثناء ثورة 2011، اسقطت عنه التهم بعد الطعن بالحكم الاول، لحسب فرانس بريس.
مخاطرة قد تصل الانتحار السياسي
فيما يقول دبلوماسيون غربيون إن مسؤولين مصريين يقرون بأن إعدام مرسي يمكن أن يكون انتحارا سياسيا وأن ذلك يمثل مخاطرة بتحويله إلى شهيد كما حدث لقياديين في الجماعة في حملات سابقة عليها. وقالت النيابة العامة في القضية الثانية التي وصفتها بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر" إن جماعة الإخوان خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ثم الانضمام لدى عودتهم إلى جماعات متشددة تنشط في شمال سيناء. وأدان المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم القرار ضد مرسي وعشرات الفلسطينيين ووصفه بأنه "جريمة بحق الشعب الفلسطيني". وتعد حماس فرعا لجماعة الإخوان في غزة. وتقول الجماعة إن نشاطها سلمي. ومنذ سقوط مرسي كثفت جماعات إسلامية متشددة هجماتها بتفجيرات القنابل وإطلاق النار على قوات الأمن وقتلت المئات.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن ثلاثة قضاة قتلوا مؤخرا وأصيب رئيس نيابة في هجوم بالرصاص على حافلة صغيرة كانت تقلهم في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. وأضافت في بيان نشر في صفحتها على فيسبوك أن سائق الحافلة قتل أيضا في الهجوم. وفي حادث آخر قالت الوزارة في صفحتها على فيسبوك إن ستة مسلحين ملثمين يستقلون ثلاث دراجات نارية أطلقوا الرصاص على رجل شرطة من قطاع الأمن الوطني خارج القاهرة وأردوه قتيلا.
أمريكا تشعر بقلق عميق
في سياق مشابه قال مسوؤل بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" من قرار محكمة مصرية إحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامه. ويأتي الانتقاد الأمريكي في أعقاب إدانة من منظمة العفو الدولية والرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد قرار المحكمة يوم السبت ضد مرسي و106 آخرين في قضية عرفت إعلاميا باقتحام السجون في عام 2011. وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في الثاني من يونيو حزيران بعد ورود رأي المفتي. ورأي المفتي شوقي علام غير ملزم قانونا. ويمكن أيضا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض بحسب رويترز.
وأضاف المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية طالبا عدم نشر اسمه "نشعر بقلق عميق إزاء أحكام جماعية أخرى بالاعدام أصدرتها محكمة مصرية على أكثر من 100 متهم بينهم الرئيس السابق مرسي. "أعلنا على الدوام اعتراضنا على مسألة المحاكمات والأحكام الجماعية التي تجرى بأسلوب لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر وسيادة القانون." إلا أنه أشار إلى أن حكم يوم السبت حكم "أولي".
وكان مرسي -أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة بعد الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية- قال إن هذه المحاكمة غير قانونية ووصف الإجراءات ضده بأنها جزء من انقلاب قام به قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي في عام 2013. ورغم قلق أعضاء الكونجرس الأمريكي إزاء تأخر الاصلاحات الديمقراطية في مصر إلا أنها تظل واحدة من أوثق حلفاء واشنطن الأمنيين في المنطقة. وأصيبت العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر بالفتور بعد عزل مرسي قبل عامين إلا أنها تحسنت باطراد مع الرئيس الحالي السيسي. وفي نهاية مارس آذار قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما استئناف إمدادات الأسلحة لمصر بقيمة أكثر من 1.3 مليار دولار.
أوربا تأمل بمراجعة الحكم
من جهته عبر الاتحاد الاوروبي مؤخرا عن امله في ان تتم "مراجعة" الحكم بالاعدام الصادر بحق الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي في محكمة الاستئناف. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان "قرار المحكمة الحكم بالاعدام على الرئيس الاسبق محمد مرسي واكثر من مئة من مناصريه في ختام محاكمة جماعية لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر". واضافت "على السلطات القضائية ان تضمن حق المتهمين بمحاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية" بحسب فرانس بريس.
وقالت "الاتحاد الاوروبي يرى ان الحكم سيراجع خلال محكمة الاستئناف" مذكرة بمعارضة الاتحاد لعقوبة الاعدام. وكانت الولايات المتحدة عبرت قبل ساعات عن "قلقها الشديد" ازاء هذا الحكم. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم كشف هويته "لطالما عارضنا المحاكمات والاحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون".
واصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالاعدام على مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.
احالة اوراق القرضاوي للمفتي
في سياق متصل انتقد يوسف القرضاوي في تسجيل مصور بثه على حسابه على تويتر قرار القضاء المصري إحالة أوراقه والرئيس المصري وآخرين إلى المفتي في قضية اقتحام السجون تمهيدا للحكم بالإعدام. وقال إن هذه الأحكام "لا قيمة لها.. لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق". وأدان القرضاوي قرار المحكمة بإحالة أوراقه والرئيس المصري السابق محمد مرسي و105 آخرين إلى المفتي في قضية عرفت إعلاميا بقضية اقتحام السجون تمهيدا للحكم بالإعدام. وفي تسجيل فيديو بث على حسابه على تويتر اليوم الأحد قال القرضاوي "هذه الأحكام كلها لا قيمة لها.. لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق." وأضاف في البيان الذي بثته قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية في قطر "أنا أنزه نفسي أن أتابع هذه الأحكام وأعرف أن هذه الأحكام كلها لا قيمة لها.. لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق.. ضد قوانين الناس وأعراف الناس وأخلاق الناس.. لا يقبلها أحد. بحسب فرانس بريس
وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في الثاني من يونيو حزيران بعد ورود رأي المفتي. ورأي المفتي شوقي علام غير ملزم قانونا. ويمكن أيضا الطعن في الحكم أمام محكمة النقض. ونفى القرضاوي ضلوعه في قضية اقتحام السجون وقال في البيان إنه كان في قطر في ذلك الوقت. ويعد القرضاوي أحد أكبر علماء الدين الإسلامي وبرامجه الدينية في قناة الجزيرة كان يتابعها الملايين.
ومنذ عزل الجيش المصري مرسي في عام 2013 ينتقد القرضاوي عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق والرئيس الحالي. ووسط التوترات توقف بث خطب الجمعة للقرضاوي تلفزيونيا إلا أنه مستمر في انتقاد حكام مصر في مؤتمرات وتصريحات للصحافة وبين أتباعه. وقال القرضاوي في بيانه "أحرض على الثورة؟ من حق الناس أن تثور على الباطل وعلى الظلم."
مرسي يتحدى حكم الاعدام
من جهته لوح الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي بقبضتي يديه في الهواء متحديا وهو يبتسم داخل القفص الزجاجي الذي وقف فيه قبل أن يعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراقه إلى المفتي لاستطلاع الرأي بشأن إعدامه. لكن هذا التحدي من جانب أول رئيس انتخب ديمقراطيا وحلم بنهضة مصرية بمرجعية إسلامية بدا منفصلا عن الواقع في ظل أقسى حملة تتعرض لها جماعة الاخوان المسلمين المنتمي لها، بحسب رويترز.
وقال رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي إن الحكم على مرسي والآخرين سيصدر في الثاني من يونيو حزيران بعد ورود رأي المفتي إلى المحكمة. وفي قضية أخرى أحالت المحكمة أوراق خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان و15 آخرين إلى المفتي لإدانتهم في قضية وصفتها النيابة العامة بأنها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر. وكثيرا ما وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي -الذي كان قائدا للجيش عندما أعلن عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه- جماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية تمثل خطرا وجوديا على مصر. وكان لهذه الرسالة صدى قويا لدى كثير من المصريين الذين دفعتهم رغبتهم في الاستقرار إلى غض الطرف عن الحملة على مرسي وأنصاره.
ولا يعترف مرسي (63 عاما) بشرعية الدعاوى القضائية التي أقيمت ضده ويصفها بأنها جزء من انقلاب عسكري قضى على الحريات التي تحققت للمصريين في الانتفاضة. ومنذ احتجازه عام 2013 لم يظهر مرسي إلا في لقطات مقتضبة ينقلها التلفزيون من جلسات المحاكمة. ويحاكم أيضا معظم قادة جماعة الإخوان في قضايا مختلفة. وبعد أن ظلت لفترة طويلة المعارضة السياسية الرئيسية في مصر لم تتصور الجماعة حتى عام 2011 أنها يمكن أن تصل إلى الحكم. ويرى البعض أن قرارها خوض انتخابات الرئاسة كان إساءة تقدير منها. وبينما تجيد الجماعة العمل السري فإنها وجدت صعوبة في تلبية احتياجات 90 مليون مصري من خدمات أفضل ووظائف. وعزل السيسي -الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في عهد مبارك- مرسي بعد عام في الحكم متعهدا بخارطة طريق تقود إلى الديمقراطية.
واتهم بعض المصريين مرسي بإساءة استخدام السلطة وإهمال الاقتصاد وهو ما تنفيه جماعة الاخوان. وتسببت شائعات عن نيته التخلي عن جزء من سيناء أو كلها لحركة حماس الفلسطينية في زيادة الشكوك حوله. وبعد عزله في منتصف 2013 قتل مئات من مؤيدي مرسي بالرصاص في فض اعتصام في القاهرة وألقي القبض على آلاف آخرين مما بدد آمال قادة الجماعة في أن تكسر الاضطرابات قبضة الجيش على السلطة. ويعد مرسي الذي استمرت فترة حكمه عاما واحدا الرئيس الوحيد الذي لم يأت من الجيش منذ ثورة 1952 والاطاحة بالنظام الملكي.
تنفيذ احكام بالاعدام
وفي سياق منفصل نفذ مؤخرا الحكم بالإعدام شنقا بستة أشخاص أدانهم القضاء المصري بشن هجمات لحساب تنظيم "أنصار بين المقدس". وأعلن مسؤولون في الشرطة المصرية تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ستة إسلاميين أدينوا بشن هجمات لحساب تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن نهاية العام الماضي ولاءه لتنظيم "الدولة الإسلامية" وأطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء". وكانت محكمة عسكرية حكمت على الستة بالإعدام ولم يتم تحديد تاريخ تنفيذ الحكم بحقهم بحسب فرانس بريس. وقتلت جماعة "أنصار بيت المقدس" التي غيرت اسمها إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعتها لتنظيم "الدولة الإسلامية" المئات من قوات الجيش والشرطة منذ أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013
اضف تعليق