على مر التاريخ ظهرت الكثير من نظم الحكم في العراق ومنها الملكي، الجمهوري، والدكتاتوري، واخر النظم هو ما معمول به بعد 2003 وهو النظام الديمقراطي، الذي يجعل السلطة بيد الشعب وهي لا تسري فقط على الانتخابات او نظام سياسي معين كما يعتقد البعض، بل تشمل...
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (تقييم النظام الديمقراطي في العراق) خلال الفترة المخصصة من 12/3/2019 الى 16/31/2019، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين (الدكتور مسلم عباس، النائب عمانؤيل خوشابا، الدكتورة منال فنجان، الدكتور جواد البكري، الدكتور عز الدين المحمدي، الاستاذ عبد العباس الشياع، النائب بليسة جبار، الدكتور حميد الطرفي، الدكتور صفاء عبد الخالق حسين)
أجرى الحوار رئيس ملتقى النبأ للحوار علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
محور النقاش
على مر التاريخ ظهرت الكثير من نظم الحكم في العراق ومنها الملكي، الجمهوري، والدكتاتوري، واخر النظم هو ما معمول به بعد 2003 وهو النظام الديمقراطي، الذي يجعل السلطة بيد الشعب وهي لا تسري فقط على الانتخابات او نظام سياسي معين كما يعتقد البعض، بل تشمل جميع المحاور الخاصة بالسلطات، ونوعية النظام الذي يتناسب والتطلعات التي يحتاجها الشعب.
برأيكم
- ما مدى ثقة المواطن بالنظام الديمقراطي؟
- كيف نعزز النظام الديمقراطي؟
- ماهي اتجاهات الرأي العام نحو ملائمة النظام السياسي في دعمه للديمقراطية؟
الدكتور مسلم عباس
المواطن العراقي لديه ثقة لا بأس بها في نظامه الديمقراطي رغم الاعتراضات الكثيرة على الاخطاء التي رافقت التجربة الديمقراطية الفتية.
هناك رغبة شديدة لدى المواطن في تعزيز مفاهيم الديمقراطية مثل الحريات العامة، واصدار قانون انتخابي يضمن مشاركة عادلة لجميع الاحزاب والكيانات السياسية. فالمشاركة المتدنية في الانتخابات ليست اعتراضا على النظام ككل، انما هناك اعتراضات على طريقة التسابق الانتخابي ووصول النواب الى قبة البرلمان.
اما اهم متطلبات تعزيز النظام الديمقراطي في العراق، فهي اصدار تشريعات قانونية صارمة تبرز الحدود العامة الفاصلة بين الالتزامات الواجبة على الاحزاب، واليات وصولها للسلطة، فضلا عن تقليص السلطات الثانوية، مثل العشائر، والاحزاب، والجماعات المسلحة، بالاضافة الى اصدار قوانين تحد من استغلال العامل الديني في السياسة.
النائب عمانؤيل خوشابا
لقد كان ومازال وسيكون اي انتقالة في النظم السياسية الشمولية إلى النظم الديمقراطية مرحلة مخاض عسيرة تمر بها البلدان، وحتى في النظام الديمقراطي هناك مستويات ونماذج إحداها تختلف عن الأخرى لكنها تسير على ذات الهدف وهو أن المواطن أو الإنسان هو أعلى قيمة في البلد .
وإذ نظرنا إلى تجارب العالم نرى من سبقنا بهذه الخطوات مازال يسعى نحو التكامل في تطبيق النظام الديمقراطي المثالي، أما بالنسبة لنا فنظامنا اليوم يحاكي بالمثل الشخص الموضوع في غرفة معتمة ثم فجأة يخرج إلى النور، فماذا سيصيبه؟ بالتأكيد العمى المؤقت لحين استرجاع نظره بالكامل .
دول العالم لم تتقدم في القرون الوسطى إلا عندما تخلصت من سطوة الكنيسة ( القصد هنا السلطة الدينية). وحينها بدأ كتاب العصر التنويري وعلى رأسهم مونتسيكو في بناء السلطة البعيدة عن قيود الدين وفصل السلطات التي كلها مفقودة في تجربتنا العراقية الفتية . فهل ما سبق يعني الفشل ؟ رب سائل قد يدور في ذهنه مثل هذا التسأؤل . وللإجابة عليه نقول .. الديمقراطيات في العالم لا تتحول بين ليلة وضحاها فالوقت والخبرة إضافة إلى التربية الحديثة لبناء مفهوم مواطنة جديدة تجعله في إلى قمة الأولويات كقيمة ومادة اساس، كلها عوامل بحاجة لوضع اسسها الصحيحة والسير نحوها دون الالتفات إلى عثرات الطريق . ومنها أسس التربية الحديثة في التعليم وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم البرنامج المرسوم نحو الهدف لتعزيز الديمقراطية، بناء وطن الشراكة الحقيقية التي تعطي الانطباع أن الكل متساوي في الانتماء والحقوق والواجبات، وقبول الآخر بما هو عليه لا بما ارغب أن يكون، وتعزز هذه بالخدمات المقدمة وسلطة القانون الجارية من قمة الهرم إلى القاعدة، إضافة الى التداول السلمي للسلطة .. كل هذه تعطي الثقة للمواطن بنظامه السياسي وبالتالي السير نحو الديمقراطية كنظام اساس لبناء الدولة العراقية الحديثة ستكون بخطوات واثقة .. ما متحقق الان ليس بمستوى الطموح لأي إنسان مراقب للأوضاع السياسية، لكننا لن نفقد الأمل بالمستقبل فأبدع لناظره لقريب.
الدكتورة منال فنجان
عندما نريد أن نتحدث عن أي نوع من انواع النظم السياسية فهذا يعني اننا نتحدث عن نوع الإدارة السياسية لهذا البلد اوذاك وهو ما يدفعنا للقول بأن نوع النظام او نوع الإدارة هل هي الغاية التي نريدها؛ 'بغض النظر عما يترتب عليها من نتائج متعلقة ببناء الدولة بمؤسساتها وبنوع وكم الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات وبقدر الرفاهية التي يعيشها المواطن وما نوع تلك الرفاهية وبأي قطاع من قطاعات الحياة؟؟'
ام ان االنظم السياسية لادارة البلاد هي وسيلة لتحقيق غاية أخرى وهي مصلحة البلد والانسان؟
وهذا يتطلب معرفة حقيقية بالحساب الدقيق للظروف الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية والثقافية والقيمية.... الخ لتحقيق الغاية بلا خسائر وباقصر وقت وأقل جهد وأفضل نتيجة
اما الديمقراطية وهي نظام من أنظمة الإدارة السياسية فهي غير مستثناة من الشروط أعلاه لصلاحها للتطبيق في هذا البلد او ذاك بل ان هناك شرطا اضافيا اخر وهو الأهم لأنها (الديمقراطية)
تمثل سلطة الشعب في اختيار من ينوب عنهم بالحكم؛، وهو ان هذا النظام لا يمكن أن يكون مستوردا ولا مفروضا بشكل مباشر او غير مباشر لانه سيتحول إلى نوع من إدارة الفوضى وانفلات المعايير وانعدام الأمن الاجتماعي ( حيث الكل يخشى من الكل) ونخر مؤسسات الدولة وضعفها حيث الكل أقوى منها
وانعدام لغة القانون وهذه النتيجة تعني معنى اللادولة وهنا ينتهي الكلام الذي يعد (سفسطة) لا قيمة لها عن الدولة والنظم السياسية بل حتى عن الديمقراطية
اذا" ان الديمقراطية هي ثمرة ونتيجة لتطور مجتمعي بكل قطاعاته بشكله الطبيعي والتراتبي والتدريجي لتكون خيار كنظام إداري سياسي
والعكس غير صحيح بالمطلق بل وكارثي اذا أعطيت الديمقراطية او فرضت دون أن تمر بمراحلها الطبيعية وأعتقد التجربة دليل كافي ولا يمكن قياس ديمقراطية العراق وما يكتنفها على ديمقراطيات الدول الاخرى وما يكتنفها ومراحلها نظرا لما اسلفناه اعلاه
الدكتور جواد البكري
يمكن للديمقراطيات أن تفشل لأسباب عديدة وليس هناك سبب محدد وراء فشل الديمقراطيات ولكن على المستوى الأساسي، تفشل جميع الديمقراطيات عندما تفشل في الوفاء بالوعود أو توفر كمية مرغوبة من الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء والمأوى والاحساس بالأمن . إن الديمقراطية ليست شكلاً مقدسًا من أشكال الحكم التي ستحل كل مشكلة، وهي فقط شكل من أشكال الحكم.
إذا فشلت الديمقراطية في توفير أي من الضروريات المذكورة أعلاه، فمن الطبيعي أن تتولى الطبيعة البشرية وتتسبب في تخلي الناس عن ديمقراطيتهم بحثًا عن أيديولوجية أفضل أو حكومة لحمايتهم. إذا ألقيت نظرة فاحصة على أي ديمقراطية فاشلة، فسوف تدرك أنها سقطت كلها عندما لم تكن قادرة على تزويد مواطنيها بالضرورات الأساسية المطلوبة. على سبيل المثال، فشلت جمهورية فيمار لأنها لم تكن قادرة على التعامل بشكل صحيح مع الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد والفشل في اتخاذ سياسات سليمة لخلق فرص العمل للسماح للناس بشراء أشياء مثل الطعام أو الماء. وبدلاً من السؤال لماذا تفشل الديمقراطيات، يجب أن نسأل كيف نجعل الديمقراطيات تعمل بشكل أفضل لخدمة مواطنيها بدلاً من محاولة معرفة الثغرات القانونية التي تسمح للديمقراطيات بأن تصبح حكومات أوتوقراطية. لأنه على المستوى الأساسي، يجب أن تكون جميع الحكومات قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية لمواطنيها، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيتم فقط طردهم واستبدالهم بجدد ولو بعد حين.
ولكن لنأخذ مثالا آخر من النيبال، التي أفلتت مؤخرا من الملكية وأصبحت الآن جمهورية ديمقراطية ناشئة، يجب أن نقول من التجربة أن الديمقراطيات تفشل بسبب السلوك السيئ للنخب في السلطة. واضح واذا بحثت أيضًا في أجزاء أخرى من العالم من مثل (تايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفنلندا وكندا) فأن المرء سيكتشف ببساطة التباين الواضح بين ديمقراطية فعالة واختلال وظيفي.
كنت قد قرأت رواية لديفيد زيبلات عن هذا الموضوع، يقول ان الديمقراطيات تسمح للكثيرين بالتصويت لعدد قليل من النخب في السلطة، مما يهدد وضعهم الراهن. وبهذا يمكن للنخب أن تستغل وقتها في السلطة لبناء حزب يمكنه الفوز بأصوات في الانتخابات المقبلة. لكن هناك ضمان ضئيل للنجاح مقدمًا، وهذا بالتأكيد عمل شاق. وبما أن السبيل الوحيد لإعفائها عن العمل هو خسران الانتخابات، فإن النخب لديها مصلحة ثابتة في مقاومة العقيدة الديمقراطية الأساسية في الانتخابات العادية والحرة والنزيهة. وبسبب حقيقة أنهم في مواقع السلطة، فإن لديهم خيارات أخرى أسهل تحت تصرفهم. إذا لم يتمكنوا من مقاومة الانتخابات صراحة، فإنهم يحاولون تخريبها عن طريق الغش، أو التلاعب بالانتخابات، أو قمع الناخبين، أو شراء الأصوات، أو ترهيب الناخبين، أو الاستيلاء على صناديق الاقتراع، أو العديد من أشكال الفساد الأخرى.
عندما تسيطر النخب على الدولة دون الحاجة إلى الفوز في الانتخابات بالطريقة الصعبة، فإنها لا تملك أي حافز لبناء أحزاب قوية. إن غياب الأحزاب القوية التي يديرها السياسيون الذين يسعون إلى الفوز بأقصى عدد من الأصوات يترك الحزب ضعيفًا ومعرّضًا للمؤسسات. هكذا تعرض الأحزاب للتأثيرات الخارجية (القوى الأجنبية، العسكرية، النخب التجارية)، نزوات السياسيين الكبار، والديمغوجيين. هذا هو السبب / عندما تفشل الديمقراطيات. ديمقراطية جيدة فقط مثل المشاركة التي تلهمها من الناس. ولكي يكون ذلك ممكنا، يجب أن يكون هناك ضوابط وتوازنات في أجزاء البلد، ويقظة الناس إلى إساءة استخدام السلطة.
وملاحظات كاقتصادي لا أحكم على فشل الديمقراطية بسبب عجزها عن تحقيق الرخاء الاقتصادي للأمة ققط. الديمقراطية تعد بالمساواة في العملية التشريعية، ولا شيء أكثر من ذلك. تتسم الأنظمة الديمقراطية بشكل غير فعّال للغاية في عملية صنع القرار وعدم الاستقرار الشديد، الأمر الذي يؤدي إلى حكومات ائتلافية أكثر من حكومات الأحزاب الرئيسية. ومع ذلك، أعتقد أن الحكم الرشيد (سواء كان ديموقراطياً أم لا) هو أساس الاقتصاد الجيد.
الدكتور عز الدين المحمدي
الديمقراطية سلوك انساني للفرد ينبغي ان يمارسها بحرص ومسؤولية قبل ان يكون نظام سياسي ونظام حكم في هذه الدولة او تلك والعراق مر سنين طويلة ما بعد العهد الملكي فقد خلالها مظاهر وجوهر الديمقراطية ان كانت في انظمة الحكم او السلوك الديمقراطي للفرد لان سلوك الفرد انعكاس للنظام الحكم في المجتمع، استبشر خيرا العراقيون ما بعد ٢٠٠٣ ان يعيشوا بنشوة الديمقراطية التي وعدهم بها المحتلين (محرري العراق ) من الدكتاتورية والاستبداد وعسكرة المجتمع وكانت ثقة المواطن العراقي كبيرة بما كانت ينالل من التغيير من الظلم الى النور والاستبداد الى الحق والعدالة، ولكن للاسف طال الانتظار وعبث المحتلون باحلام العراقيين في الحياة الجديدة والحرية والعدالة والعالم الودي للعراق وبدلا من ذلك حول الاحتلال والحكومات المتعاقبة احلام العراقيين الى كابوس لا ينتهي ولعبتهم الدنيئة في الفوضى الخلاقة التي استخدموها ضد العراقيين فسنوات القتل والابادة والتشريد والتهجير والمحاصصة المقيتة بهدف شرذمة المجتمع العراقي مذهبيا وعرقيا وجغرافيا لاستحالة التعايش بينهم الا ان العراقيين افشلوا تآمرهم واستهدافهم للعراق شعبا وارضا وتاريخا ووجودا دفعوا جيشهم غير التقليدي داعش وبمساندة من اطراف سياسية لاحتلال اجزاء كبيرة ومارسوا ابشع صور القتل والابادة والتهجير والسبي للشعب العراقي لسنوات ثقيلة ومأساوية يندى لها جبين التاريخ والانسانية، اين الديمقراطية من سنوات القهر والقتل والابادة التي يعيش في لهيبها العراقيون منذ ٢٠٠٣، اية ثقة ممكن ان يتحلى بها المواطن تجاه ما عاشها خلال السنوات القهر والتشريد وقتل الكرامة في نفوسهم وكبريائم اية حكومة عراقية التي لاتتم تشكيلها الا بارادة الدول الاخرى التي لاتريد الخير للعراق وللعراقيين واستبعاد كل وطني نزيه من المعادلة اية حكومة التي تتشكل من الاحزاب المتنفذة بصفقات مريبة تكون ثمنها الدم العراقي وهدر موارده وارواح شبابه، كنا نتأمل ان تمارس الديمقراطية بنزاهة وعدالة وشفافية الا ان الاحزاب التي تسيطر على المشهد السياسي افرغت الممارسة الديمقراطية من جوهرها وافقدت ممارسة المواطنين حقهم في الترشيح والانتخاب جوهرها ومعناها ووممارسة التبادل السلمي للسلطة انوارها ومعانيها الاسمى واصبحت الحكومات المتعاقبة حكومات غنائم لنهب موارد الدولة تحت صفقات لا يعلم مداها الا الله والراسخون بعلم ( اللعبة الديمقراطية ) فقد المواطن كل ادواته من اجل اصلاح الحال واعادة الثقة بحلم الديمقراطية اليوم في العراق احزاب تصل للبرلمان بقوانين وانظمة انتخابية هي التي اختارها والتي تؤمن لها وحدها ان تبقى في الحكم وترفض باي شكل من الاشكال اي اصلاح او تغيير لمنح الفرصة للشخصيات الوطنية والاحزاب العابرة للمحاصصة والكفاءات ان تكون لها فرصة الفوز بمقعد يتيم او صوت وطني في مجلس النواب كل شيئ تجري بما تريده تلك الاحزاب وبصفقات مشبوهة، اذا فقد المواطن ثقته كاملة بالديمقراطية المزعومة والحكومات الغنائم التي تفرزها لعبة الانتخابات بعدما سلبت مفوضية الانتخابات استقلاليتها بممارسات غير دستورية وقانونية ضدها وضد سلطتها الدستورية واشخاصها والعاملين فيها بعد تغذيتها بعناصر تكون موالاتها لبعض الاحزاب السياسية المتنفذة وليست للقانون والعدالة والنزاهة والشفافية، والنسبة الضئيلة للمشاركة في الانتخابات عام ٢٠١٨ خير دليل على عدم ثقة المواطن بالانتخابات وعزوفهم بالمشاركة لكي لا يكونوا شهود زور لما يجري بأسم الديمقراطية، اذا السؤال الذي لابد ان نهتم بالاجابة عليه مالعمل اذا لاعادة ثقة الموطن بالحكومة وبالمشهد السياسي برمته نقول لابد ان تكون هناك اصلاحا كاملا وثورة سلمية اصلاحية قانونية وفكرية تكون محاورها الاساس بما يلي
١. الاصلاحات الدستورية الشاملة وتفعيل المادة ١٤٢ في التعديلات الدستورية بلجنة خبراء ذات الاختصاص المتكامل من خارج مجلس النواب وباشراف اللجنة القانونية لمجلس النواب لتعديل كل المواد الدستورية التي لا تتلائم العىاق بعد تجربة ١٤ سنة فاشلة
٢. الاصلاحات القانونية الشاملة باجراء تشكيل لجات اختصاصية متكاملة من النخب الاختصاصات القانونية خارج مجلس النواب وباسراف اللجنة القانونية البرلمانية لتعديل القوانين او الغائها او اقتراح قوانين جديدة تلائم ما يحتاجها العراق.
٣. اعادة استقلالية مفوضية الانتخابات بكل الممارسات واحترام عملها وانظمتها بكل ما يتعلق بسلطتها الانتخابية الحصرية وكذلك بقية الهيئات المستقلة.
٣. تعديل عاجل للقانون الانتخابي والنظام الانتخابي ونظام توزيع المقاعد وقانون الاحزاب بما يتلائم للمشاركة الواسعة في الانخابات واحترام ارادة الناخبين والمحافظة على أمانة اصواتهم.
٤. العمل على وفق الاغلبية لتشكيل الحكومة والاحزاب غير المشاركة في الحكومة تشكيل كتلة المعارضة البرلمانية ومراقبة أداء الحكومة الاغلبية.
٥. توجيه كل سنوات عمر الحكومة المشكلة للاغلبية الفائزة بوضع استراتيجية حكومية لتقديم الخدمات للمواطنين وبناء مؤسسات الدولة وتوجيه الموازنات السنوية للدولة للتنمية المستدامة الاقتصادية والزراعية والصناعية والتربية والتعليم والصحة والامن الغذائي والسكني للمواطن ورعاية الطفولة والمرأة والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
٦. الاهتمام بالقدرات الشبابية والمرأة في كل مجالات النهوض والبناء والتنمية والثقافة والتنمية الفكرية.
٧. اعادة النازحين والمهجرين الى مدنهم وبيوتهم واعادة اعمار تلك المناطق واعادة تاهيل تلك المناطق نفسيا وفكريا لاعادة ثقتهم باجراءات الحكومة.
٨. اعادة النظر بأمن المواطن في كل ارجاء العراق لاعتباره مسؤولية الدولة وومحاربة الخارجين عن القانون الءي يعبثون بحرية وامن المواطن لاسباب مذهبية او عرقية اوسياسية
٩. تنمية روح المواطنة وبناء الانتماء الوطني للعراق وجعلها الاهتمام الاولوية للحكومة واحترام حريات وحقوق الانسان وحرية التعبير والصحافة والتجمهر والرأي العام.
لابد ان تكون الارضية مناسبة لاعادة ثقة المواطن ويشعر بشكل عملي الاصلاح والتغيير نحو الايجاب في حياته ومن حوله لكي يشعر بالامان والثقة.
الاستاذ عبد العباس الشياع
ما حصل في العراق بعد ٢٠٠٣ تحول كبير في شكل النظام السياسي من دكتاتورية شديدة الى ديمقراطية مترهلة هذا التحول رافقه تغيير في حياة الشعب العراقي على كافة الصعد دون مقدمات وأسس سليمة .
حصلت فجوة كبيرة نتيجة هذا التحول بسبب وجود القوانين السابقة وكذلك العقليات السابقة في جسد الدولة إضافة الى غياب الوعي الديمقراطي فالديمقراطية نفسها تحتاج الى بنى ديمقراطية حرية التعبير والصحافة والنشر وحكم الأغلبية مع إحترام الأقلية وإعطائها حقوقها وقانون قوي يطبق بقوة ومجتمع مدني واعي وناضج.
الفرصة سانحة للنهوض بالنظام الديمقراطي رغم المصاعب والتحديات الكبيرة من خلال بناء نظام سياسي قوي تكون السيادة فيه للقانون مع نشر الوعي الديمقراطي بين شرائح الشعب العراقي وتعديل القوانين السابقة أو إلغائها التي تعرقل المسيرة الديمقراطية وصفحتها الاقتصادية في التحول الى إقتصاد السوق .
النائب بليسة جبار
الديمقراطية هي شكل من اشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة اما مباشرة او من خلال ممثلين عنهم منتخبين واستحداث القوانين.
وهي تشمل الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي ويطلق مصطلح الديمقراطية احيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطية او بمعنى اوسع لوصف ثقافة مجتمع والديمقراطية بهذا المعنى الاوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع والديمقراطية تحمل مفاهيم سياسية ثقافية واخلاقية تؤمن بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.
اما بخصوص ثقة المواطن بالنظام الديمقراطي فذلك يعتمد على نوع الحكم نفسه والظروف المحيطة بالمجتمع وثقافته فاذا صانت الديمقراطية الحقوق الفردية والشخصبة للمواطن فانها تكون مصدر ثقة وتواصل ونستطيع ان نعزز النظام الديمقراطي من خلال توعية وتثقيف المواطنين بما هية الديمقراطية وكيف يمارسها لان الديمقراطية لا تعني ان يقوم الفرد بكل شي او ان كل شي مباح ومسموح به.
لان كل فرد يرى الديمقراطية من وجهة نضره الخاصة فالفقير يظن ان اشباع عائلته هي الديمقراطية والكاتب يظن ان حرية الكتابة هي الديمقراطية والمثقف يظن حرية الراي هي الديمقراطية والسياسي يرى ان اثبات وجهة نظره وعدم محاسبته وبقاءه في السلطة هي الديمفراطية
الدكتور حميد الطرفي
يميل بعض المفكرين إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن اعتبار أي ديمقراطية مستوفية لمفهومها الحقيقي مالم تضمن تحقق ثلاثة أركان رئيسية هي : حقوق الإنسان في الحرية والمساواة ، ودولة المؤسسات التي تعلو على الأفراد مهما كان انتماؤهم الديني والعرقي والقومي والحزبي وتداول السلطة داخل هذه المؤسسات عبر انتخابات حرة ونزيهة وعلى أساس حكم الأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية . ويفصل آخرون بالقول إن الديمقراطية كل لا يتجزأ فهي تبنى على أربع ركائز :
1- مؤسسات وتشمل الدستور، والسلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، والأحزاب، وجماعات الضغط .
2- آليات ( انتخابات، واستفتاءات، تظاهرات واعتصامات، ووسائل إعلام ) 3- مبادئ ( سيادة القانون، والتعددية، وتقييد السلطة ) .
4- ضمانات لحقوق الأفراد ( حقوق سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية ) .
وبناءً على ما تقدم فإن غياب أي ركن من أركانها يؤدي إلى خلل في بنائها . وبالنسبة إلى العراق فإن الركن الثالث وبالتحديد سيادة القانون أسهم وبشكل كبير في رسم صورة الديمقراطية وكأنها فوضى دفع العراق بسببها ثمناً باهضاً انسحب على كل المؤسسات . ولكن بعض المراقبين يرى في ذلك ثمناً طبيعياً في عملية التحول من نظام استبدادي شمولي ديكتاتوري بوليسي قائم على أساس القوة إلى نظام ديمقراطي تعددي دستوري .
في تقديري الشخصي أن رغبة الدول المحيطة بالعراق وبالأخص الدول الخليجية واسرائيل في أن لا ترى التجربة العراقية النور كونها تجربة تعرض تلك الانظمة للخطر وما قاموا به من حملة اعلامية ضخمة عبر ماكنة اخطبوطية واسعة والأداء السيء في مجال العفة والنزاهة للقائمين على الامر أنفسهم وضعف إعلام الدولة أسهم في رسم صورة سلبية عن الديمقراطية وشوهها أيما تشويه، ورغم ذلك لازال الكثير ممن عاش التجربتين قبل وبعد 2003م يجد من الظلم المقارنة بين التجربتين فيكفي ان بامكاننا أن نفكر بصوت عال .
الدكتور صفاء عبد الخالق حسين
الساسة الاكثر استبداد في العالم العربي هم الساسة العراقيون.....والأدلة واضحة وأكثر الادلة استباحة الدم العراقي والوقت العراقي والممتلكات العراقية من قبلهم.؟
قبل البدء بكتابة ما هو ألان مستفحل قبل أن كان يمارس بدافع الطغيان بات اليوم بدافع قوانين وتشريعات يشرعها من هو يدعي نفسه انه ممثل للشعب وان الشعب استغفل وانتخبهم وأصبح الموضوع يؤلم بل انه مؤلم وبات يأخذ منحى ووجه مختلف عن ما كان عليه في ألامس فاليوم الوجه يشبه وجه الأمس مضموناً ومختلف قانوناً والضحية من هو منتهي بنتيجة الاستبداد،فكان الأمس شخوص متفردين بالسلطة وندعو إنهم مستبدون إما اليوم أصبحت تشريعات دوله بل ألدوله بذاتها وشخوصها هي مستبدة وهذا ما نراه واضح من خلال كثير من التشريعات التي أرجعت الشعوب إلى النظريات الماركسية والى التقسيمات الطبقية وهذا الذي من اجلها قام الإسلام لإلغائها لكن اليوم من يدعي التدين أو التأسلم هو من يحاول ويعمل لإرجاع البلد بتشريعات لا تمد للواقع الاجتماعي بأي صله بل لاتمد للواقع المعيشي بصله حتى اصبحوا الساسة بوادٍ منير الشعب بوادٍ اخر مظلم.
قد انكب علماء سياسة في مرحلة من المراحل على تحليل تلك الظاهرة طبقاً لأنواع بعينها من الحكم غير الديمقراطي، فحددوا لب المسألة الاستبدادية بأنه يكمن في طبيعة النظام الاستبدادي ذاته. نتيجة ذلك جرت دراسة الاستبداد بطرق متعددة بغية تحديد جوهره من حيث أنه سياسات وممارسات منظمة للدولة، ولقد اتفقت معظم تلك الدراسات على عناصر أساسية عدة تتكون منها استبدادية الدولة وهي:
- وجود مجموعة من الأفكار المتطرفة ذات الطبيعة الإيديولوجية (السياسية العقائدية وأحياناً الدينية) التي تخدم كخطوط إرشاد مطلقة. هنا، تعد الأنظمة الاستبدادية والدكتاتوريات العسكرية في القرن العشرين جديدة تماماً، نظراً لأن الإيديولوجي هي التي لعبت، في الأغلب، الدور الأساسي في قيامها. تتضح هذه الحالة بأجلى أشكالها في الفاشية والنازية، إذ شكلت مجموعة أفكار سياسية «متماسكة» أو ما يمكن أن نسميها بالإيديولوجيا، خطوط إرشاد مطلقة للحزب، الدولة، والناس بغية التقدم نحو أهداف النظام «المجيدة». تلك الأفكار التي تنتقل عادة عبر منظومة وحيدة الاتجاه للدعاية. بحيث يتعين على المجتمع أن يؤمنوا بها كحقائق مطلقة دون سواها. كما كان نظام القائد الضرورة في العراق أو الحزب المستنفذ فيما بعد نظام القائد الضرورة،
وبهذه الطريقة استطاعت تلك الأنظمة الادعاء بأنها هي الشعب ذاته دون أن تكون قد تسلمت المسؤولية من ذلك الشعب بالانتخابات النزيه بل حتى وان كانت الانتخابات نزيه فاغلب الشخوص قد تغيروا نتيجة للأطماع الحزبية والأطماع الشخصية ودون أن يكون هذا الشعب قد فوضها بأن تنوب عنه أو تمثله بأغلب تلك التشريعات التي أخذت تنصب بالمحصلة لفئة دون أخرى،
فتتحول الإيديولوجي، ما إن تتم صياغتها على شكل «ماين كامبفز» أي كراسات صغيرة صفراء أو خضراء أو حمراء، إلى ثقافة سياسية ذات عقد نفسية تظهر على شكل «نزعة تقليدية استبدادية» في حال دعم الأنظمة الاستبدادية اليمينية أو «نزعة استبدادية دوغمائية» في حال التطرف اليساري أو اليميني على السواء.
إنها الاستعداد التام للامتثال الكامل للإيديولوجي أو خط الحزب، فالإيديولوجيا المهيمنة تكون نتاج كل ما هو تقليدي موروث وراسخ، لذلك لا تتحمل أية أفكار منافسة ولا تتساهل مع أية مواقف مغايرة.
- وجود تنظيم مكرس لتلك الأفكار: فالأفكار الاستبدادية تحتاج إلى تنظيم لكسب القوة السياسية. مثل هذه الأفكار قد تبقى هاجعة فترة طويلة من الزمن، تتغذى خلالها وتبقى حية من خلال خلايا أو روابط أخوية صغيرة أو جمعيات سرية أو أحزاب هامشية...أو أحزاب مستنفذة بعدئذ، وفي ظروف ملائمة، تثب إلى السلطة شريطة أن تكون قد أقامت أو طورت تنظيماً فعالاً. ذلك أن التنظيمات الاستبدادية تطور مع الزمن مبدأ تنظيمياً بارزاً: التراتبية الاستبدادية، أي ما دعي في الفاشستية بمبدأ: الفوهرر، (أي القائد)، حيث تمضي الأوامر من القمة إلى القاعدة لتنفذ بحذافيرها دون تردد أو تذمر: او تكون هي متنفذه قويه فتهيمن على السلطة فتكون استبداديه بطبيعة الحال وبهذه الطريقة تتنامى ثقافة الطاعة السياسية العمياء للقائد وبالتالي للحزب والدولة.
فالولاء المطلق والطاعة العمياء هما المتوقعان من الطبقات الدنيا في التنظيم. هذا الموقف التراتبي يغدو كلي الوجود، أي هو موجود بين الحزب والقائد، الحزب والدولة، الحزب والمواطنين، إنها تراتبية شاقولية للسلطة (أي من أعلى إلى أسفل) وهي أساسية للغاية بالنسبة إلى مفهوم الاستبدادية. كما أنها تختلف عن التراتبية الديمقراطية وحتى العسكرية في أنها ترفض أي نقد يأتي من تحت وتعادي أية جهة تتذمر أو تشكو حتى لو كان ذلك في صالح التنظيم. يدعى هذا التوجه التراتبي بالخضوع الاستبدادي.
ظهور أعمال متطرفة يدعى إليها أو يتم القيام بها لنشر تلك الأفكار: أي استخدام الرعب والعدوان الاستبدادي للبقاء في السلطة فهناك اتفاق بين معظم علماء السياسة على أن أبرز سمة للأنظمة الاستبدادية هي: حكم الخوف، وذلك من خلال القيام بأعمال قاسية لا إنسانية تصل أحياناً إلى حد الوحشية بهدف واحد هو: إخافة الناس وزرع الرعب في قلوبهم، بدءاً من حملات التطهير إلى الاغتيالات والقتل، إلى السجن والنفي، وانتهاء بمعسكرات التجميع في دول القرن العشرين لهدف السيطرة وهذا ماموجود اليوم بالساحة السياسية العراقية والعربية . فكلها تهدف إلى تخويف الناس وإرهاب كل من يحتمل أن يعارض القائد أو الحزب أو الدولة أو يتخذ موقعاً معادياً لها. إنه السلاح الأساسي للقمع وكم الأفواه وبالتالي لسحق المعارضة بغية البقاء في السلطة.
أما تعريف «العدو»، بالنسبة إلى هذه الأنظمة، فغالباً ما يكون مبهماً، إلى درجة يمكن معها لأي مواطن أن يكون ذلك «العدو»، وبالتالي أن يخاف من الاعتقال، العقاب، التعذيب، وحتى الموت.
لعل ثقافة الخوف السياسي هي الأكثر تميزاً للأنظمة والدكتاتوريات الاستبدادية. إنها، وعلى نحو لا مناص منه، تتغلغل في المجتمع بكامله والمؤسسات برمتها. هذا الميل لإنزال العقاب القاسي بكل من يفترض أنه منتهك، يدعى العدوان الاستبدادي. لقد درس علماء السياسة ظاهرة الاستبداد هذه بكثير من التفصيل لا مجال لذكره هنا، كما درسوا ظواهر أخرى في السياسة كالتعصب العرقي مثلاً، النزعة الانفصالية، وغيرها من الظواهر السياسية،فمماتقدم
لعلنا نستطيع ان نشخص تلك الظاهرة التي تفشت بالعراق وأهل العراق وباتت تشكل خطرا على البشرية لثلاثون مليون تتحكم بمصائر شعب وممتلكات، ونقول ان العراق من اهم البلدان الذي كان ولا يزال حامل الاستعداد لأسوء ظاهرة من الاستبداد والدولة الاستبدادية على مر العصور.
.............................................
اضف تعليق