بعد أكراد العراق، صوت الكاتالونيون لإجراء استفتاء على الانفصال عن إسبانيا، ونتيجة اصرار الكاتالونيون على المضي في هذا الطريق رغم تحذيرات الحكومة المركزية في مدريد، قامت قوات الامن الاسبانية بالتدخل العنيف يوم الاستفتاء على تقرير المصير، والذي يعتبر غير قانوني من وجهة نظر حكومة مدريد، إذ يهدد استفتاء إقليم كاتالونيا وحدة إسبانيا، والمفوضية الأوروبية تعتبره غيرَ قانوني وتدعو للحوار. فما الخيارات المتبقية أمام مدريد في ظل إصرار حكومةِ الإقليم على الانفصال، وما تأثيرات ذلك على مستقبل الاتحاد الأوروبي.
يرى المحللون إن اكلا الاستفتاءان يضعان هذه المناطق الانفصالية على طريق الصدام مع حكوماتهم المركزية والمجتمع الدولي، ما يزيد من احتمالية الصراع، وغالبية هذه الحركات فشلت في تحقيق أهدافها من الاستقلال وفي بعض الأحيان تتوصل لاتفاق مع الحكومة المركزية أو تتلاشى بشكل سَلِس، بينما توجه ثلثهم إلى العنف، حقيقة البعض يزعم أنّ الانفصال السبب الرئيس للعنف في العالم اليوم.
فميا رصدت وسائل الاعلام العالمية الخطوات التي صاحبت الاستفتاء الذي شهده إقليم كاتالونيا الإسباني الأحد، والذي تصادمت فيه الشرطة المركزية الإسبانية مع المصوتين وخلَّف مئات الجرحى، وما هي الخطوات المستقبلية لهذا الاستفتاء.
ما الذي حدث بالضبط في كاتالونيا يوم الأحد؟
نظَّمت حكومة الأغلبية الداعِمة للاستقلال -كما وعدت- استفتاءً من طرفٍ واحد على انفصال الإقليم عن إسبانيا. وبفعلها ذلك، تحدَّت المحكمة الدستورية الإسبانية وحكومة مدريد. وأوضحت الحكومة الإسبانية جلياً أنَّها لن تتساهل مع تحدٍّ مباشر كهذا لوحدة إسبانيا أو للدستور ذاته. وأُصيب أكثر من 800 شخصٍ بعد اقتحام الشرطة مراكز التصويت، واستيلائها على صناديق الاقتراع، وطردها المُصوِّتين.
ماذا كانت نتيجة الاستفتاء؟
وفقاً للحكومة الكاتالونية، أظهرت النتائج الأولية تصويت 90% من المصوِّتين لصالح الاستقلال. وقِيل إنَّ إجمالي 2.26 مليون كاتالوني، يُمثِّلون 42% من إجمالي 5.3 مليون شخص يحق لهم التصويت، شاركوا في الاستفتاء.
هل النتيجة مُلزِمة قانونياً؟
تقول الحكومة الكاتالونية، التي مرَّرت الشهر الماضي قانوناً لبدء إقامة دولةٍ مستقلة، إنَّه مُلزِم. في حين تقول الحكومة الإسبانية إنَّه ليس كذلك، لافِتةً إلى أنَّ المحكمة الدستورية على كلٍ قد علَّقت الاستفتاء في شهر سبتمبر/أيلول تحديداً.
علام ينص الدستور الإسباني؟
جاء في الدستور: "يقوم الدستور على الوحدة الأبدية للأمة الإسبانية، والوطن المشترك الذي لا يتجزَّأ للإسبان كافة، ويعترف بحق الحكم الذاتي ويمنحه للقوميات والأقاليم التي يتألف منها هذا الوطن وبالتضامن بينها جميعاً".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قالت الحكومة الكاتالونية إنَّها ستعلن انفصالها عن إسبانيا من طرفٍ واحد في غضون 48 ساعة من فوز حملة "نعم". وفي ظل عدم وجود حد أدنى للمشاركة في الاستفتاء، وتصويت 90% من المُصوِّتين على ما يبدو لصالح الاستقلال، من المتوقع صدور إعلان الاستقلال هذا الأسبوع.
ماذا ستفعل الحكومة الإسبانية؟
لن تعترف مدريد بإعلان الاستقلال، تماماً كما لن تعترف بنتائج الاستفتاء الذي أعلنت هي ومحاكمها أنَّه استفتاءٌ غير شرعي. ولا يزال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، يمتلك خيار التصدي لتحدي الاستقلال هذا عن طريق الاحتجاج بالمادة الـ155 من الدستور الإسباني. وتسمح تلك المادة، التي لم تُستخدَم قط، للحكومة الإسبانية بالتدخُّل والسيطرة على إقليمٍ يتمتَّع بالحكم الذاتي في حال "لم يفِ بالالتزامات التي يفرضها عليه الدستور أو القانون، أو تصرَّف بطريقةٍ تضرّ بمصلحة إسبانيا العامة على نحوٍ خطير".
هل ستلجأ إلى ذلك فعلاً؟
تبقى المادة الـ155 هي الخيار الأخير، ليس فقط لأنَّها لم تُستخدَم مُطلَقاً فحسب، لكن أيضاً لأنَّ خطوة كتلك سيثبُت على الأرجح أنَّها تحمل مخاطر كبيرة في كاتالونيا بالنظر إلى التوتُّرات المستمرة والعنف الذي شاب استفتاء الأحد.
هل توجد أي فرص لإجراء مفاوضاتٍ حقيقية بين الحكومتين؟
هذا الأمر مُستبعدٌ للغاية. فكلا الطرفين لا يرغب في الظهور وكأنَّه يُقدِّم أي تنازلات. وقال الرئيس الكاتالوني كارلس بوغديمونت إنَّه مستعد للذهاب إلى السجن بسبب قضية الاستقلال، وإنَّه لن يتراجع إلا إذا قدَّمت الحكومة الإسبانية تأكيداً علنياً بإجراء استفتاءٍ يحظى باتفاقٍ متبادل وتحديد إطارٍ زمني لذلك. ورفضت الحكومة الإسبانية المشاركة في أي مفاوضاتٍ بشأن إجراء استفتاء رفضاً قاطِعاً.
ماذا عن الضغط الخارجي؟
قال الاتحاد الأوروبي إنَّه لن يتدخَّل في المسألة، التي يراها مسألةً داخلية إسبانية. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنَّ بروكسل يجب أن تلتزم بقرارات الحكومة والمحكمة الدستورية الإسبانيتين، وقالت المفوضية في مناسباتٍ عدة إنَّ تصويتاً لصالح استقلال كاتالونيا لن يحظى بالاعتراف إلا إذا كان الاستفتاء الذي أجراه الأقليم متفقاً مع الدستور الإسباني وصدر حكمٌ بشرعيته.
اضف تعليق