إسلاميات - القرآن الكريم

العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات الكونية

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (14)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم.

قال الله العظيم: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإيتاءِ ذِي الْقُرْبى‏ وَيَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)(1).

البحث يقع في دائرتين:

أولاً: حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية.

ثانياً: حقوق المجتمعات الأخرى في الثروات الطبيعية.

حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية

والبحث الأول بحث معروف مطروح على مستوى العالم لذلك نشير إليه ههنا إشارة فقط، فان المعروف ان الدول النفطية ونظائرها تستخرج النفط والغاز بكميات كبيرة جداً تتهددها بالنفاد خلال جيلين أو أقل أو أكثر بحسب الدول، مما يعني ان الجيل الحالي يصادر حقوق الأجيال المستقبلية في هذه الثروات الطبيعية ويستهلك أكثر من حقه الطبيعي، ومن المعلوم ان عوامل الله تعالى في الطبيعة استغرقت مآت الألوف من السنين أو حتى ملايين السنين لصناعة آبار النفط أو الألماس أو غيرهما، من الغابات المطمورة تحت طبقات الأرض لفترات طويلة جداً، وان هذه هبة السماء للبشرية على امتداد التاريخ، وللأجيال القادمة حق عرفاً في ان تنعم بحياة سعيدة معتمدة على ثروات الأرض وغيرها، فمن الذي منح هذا الجيل الحق في الاستئثار بكل هذه الثروات التي يمكنها ان تكفل الرفاه للعشرات من الأجيال القادمة وليس لجيل أو جيلين أو حتى عشرة أجيال فقط.

وحيث ان هذا الحق عُدّ في هذا الزمن من الحقوق المسلّمة لذا لا نتوقف عنده ههنا، ويكفي ان نشير إلى ان من الأدلة الشرعية على هذا الحق قوله تعالى: و(خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً)(2) فما في الأرض جميعاً هو (لَكُمْ) لا لهذا الجيل أو لذلك الجيل فقط، وبعبارة أخرى: حيث ان خطابات القرآن الكريم هي لكل البشرية على امتداد التاريخ فالمخاطب بـ(لَكُمْ) هو كل البشرية وكل الأجيال على امتداد التاريخ وليس الجيل المعاصر للنبي (صلى الله عليه وآله) فقط، أو لإحدى الأجيال القادمة فقط.

حقوق المجتمعات الأخرى في ثروات كافة البلاد

والمهم في البحث هو البحث الثاني وهو حق جميع المجتمعات ومختلف الشعوب في ثروات كافة البلدان الأخرى، وهي نظرية قد تبدو غريبة جداً: ان يكون للشعب العراقي مثلاً الحق في نفط السعودية، وان يكون للشعب الباكستاني مثلاً الحق في الغاز القطري، وان يكون لكافة بلاد المسلمين، بل لكافة بلاد العالم، حق متساو في ثروات كافة بلدان العالم.

وقد تبنّى السيد الوالد (قدس سره) هذه النظرية ودافع عنها بكل قوة، ولكن من الأساسي ان نستعرض الأدلة على هذه النظرية؛ إذ نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، والدليل هو الحَكَم.

الأدلة الخمسة على ان الثروات لكل البشرية

وسنشير في هذا البحث والبحث القادم إلى أدلة خمسة بين ما هو عقلي أو فطري أو عقلائي أو شرعي:

شهادة الفطرة والوجدان على المساواة بين البشر

الدليل الأول: ان الأرض أرض الله تعالى والثروات هي من صنع الله سبحانه، والبشر هم خلق الله جل اسمه، فكيف لا تكون ارض الله لخلق الله؟ وكيف لا تكون الثروات المصنوعة بإرادة الله للبشر المخلوقين بأمر الله تعالى؟ وهذا الدليل يحكي عن الفطرة الإنسانية الصافية كما يكشف عن حكم العقل الصريح الواضح.

وأما الحدود الجغرافية، فهي من مخترعات الحكومات الظالمة أو الدول المستعمرة حيث لم يكن من هذه الحدود الجغرافية في بلادنا الإسلامية عين ولا أثر قبل اتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا عام 1916م والتي رسم بعض حدودها البريطاني المعروف لورانس.

وعلى أي فانه مهما كان وأي شخص كان هو صانع الحدود، فانه لا يحق له ان يمنع عباد الله من حيازة الثروات التي خلقها الله، نعم لو جاءنا من قبل الله رسولٌ يحمل أمراً إلهياً بصناعة الحدود الجغرافية لكانت للحدود المشروعية فإن الله تعالى هو المالك وله ان يوزع الثروة كما يشاء إذ (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ)(3) لكنه تعالى لم نجده في آية ولا رواية ولا على لسان أي نبي من الأنبياء يقرّ بالحدود الجغرافية كما لم نجده يقرّ بالحدود العرقية واللونية والاثنية وحتى المذهبية، في حيازة الثروات الطبيعية.

من الذي يرسم الحدود الجغرافية؟

وعبر استنطاق برهان السبر والتقسيم سوف نجد ان الذي يرسم الحدود إما حاكم جائر أو استعمار جاثم أو حكومة ديمقراطية:

أما الأولان فلا يمتلكان الشرعية ولا الصلاحية كما هو أوضح من ان يخفى.

وأما الحكومة الديمقراطية، فحتى لو فرضنا كونها ديمقراطية واقعية كاملة، لكن لنا ان نسأل: أي حق لشعب بلد من البلاد ان يفرض قراراته على الشعوب الأخرى؟ فانه إذا كانت الثروات مشتركة بالفطرة والوجدان وفي أصل الخِلقة بين الجميع فأي حق لسكان احدى البقاع ان يستأثروا بكل ما لديهم من الثروات (ونقصد الفائض من الثروات)؟

نعم لو عمّت الديمقراطية كافة بلاد العالم واجتمع البشر كلهم واتفقوا على توزيع الثروات بنحو أو آخر، كان لهم، بناء انه حقهم، ذلك، مع قطع النظر على مدى مطابقة ذلك لقواعد الشرع، لكن نقول كان لهم من وجهة نظرهم الديمقراطية ذلك الحق، أما غيرهم فلا يمتلكون حقاً شرعياً كما لا يمتلكون حقاً تفويضيا انتخابياً.

المساواة في الثروات الطبيعية تحقّق السلم الكوني

الدليل الثاني: ان منح المجتمعات والشعوب الأخرى، حقها في الثروات الطبيعية لكافة البلاد الأخرى، يعتبر خطوة من أهم الخطوات في طريق إقرار السلم على المستوى العالمي؛ ذلك ان من المعروف ان الفتيل الأكبر الذي أشعل ولا يزال يشعل الحروب على مستوى العالم، على امتداد تاريخ البشرية، هو سوء توزيع الثروات والاستئثار بالأموال والنعم والتخمة التي تتمتع بها شعوب ودول وحكومات وشركات وتجار، في مقابل فقر مدقع تعاني منه شعوب أخرى ودول أو أشخاص آخرون، وقد ورد في عن أبي ذر الغفاري: (عجِبتُ لمَن لا يجدُ قوتَ يومِه كيفَ لا يخرجُ إلى النّاسِ شاهِراً سيفَه((4) وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((احْذَرُوا صَوْلَةَ الْكَرِيمِ إِذَا جَاعَ))(5).

وقد أضحت من الواضحات لدى علماء الاجتماع والنفس في هذا العصر ان الفقر يقف وراء الجريمة والعنف وانه يشكّل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة فتطيح بالنظام الاجتماعي كله وانه يشكل الوقود الذي يغذي العنف والعنف المقابل.

ومن البديهي كذلك ان بلداً غنياً بالثروات الطبيعية، كالنفط والغاز وغيرهما لو بعث الفائض عن احتياجاته الأساسية، وقد تشكل 10% فقط مما يستخرجه من النفط أو 50% أو أقل أو أكثر، إلى الدول الفقيرة لأكسب ذلك هذه الدولة وذلك الشعب، محبةً كبرى في قلوب الناس في البلاد الفقيرة كما يؤدي ذلك إلى تقوية أواصر العلاقة بين الحكومات، فيتباعد شبح الحرب عن الدول بنفس النسبة والمسافة.

السعادة في زمن الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

وذلك (إتاحة الثروات الطبيعية كلها للبشرية كلها) يعدّ من الأسباب الرئيسية التي تكمن خلف السعادة المطلقة التي ستخيم على البشرية في عهد الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، حيث ستكون ثروات الأرض في متناول الجميع، ومن المعلوم انه متى اتيحت الثروات للجميع، بشكل كبير جداً أو بشكل لا محدود، رَخُصَت بل قد تقارب أسعارها الصفر، وحينئذٍ يقلّ الطمع أو ينعدم تماماً فان الإنسان إذا أحس بالحدود وبالأسوار المانعة عن الاستملاك وان الثروة محدودة وانها اما هي له أو هي لغيره فلربما استبدّ به الطمع والجشع، عكس ما لو كانت الثروة متوفرة من دون حاجز أو مانع أو رادع؛ ألا ترى ان الماء رخيص غاية الرخص وانه لا يوجد أحد يرغب في تخزين كميات كبيرة منه مادام متوفراً دائماً وفي متناول اليد؟ وذلك رغم انه يعد أهم شيء في حياة الإنسان إذ تتوقف حياته عليه حتى انه لا تعدله في أهميته سلعة، لكن السلع كلما ازدادت وفرة انخفضت الأسعار أكثر فأكثر كما انخفضت الرغبة فيها أيضاً، فكذلك الحال في زمن الإمام (عليه السلام) حيث ورد ان السماء تنزل قطرها والأرض تخرج بركاتها حتى ان المرأة إذا خرجت وعلى رأسها سلة فان السلة ستمتلأ بالفواكه التي تتساقط عليها من الأشجار المثمرة الممتدة بامتداد الطرق كلها.

الآيات والروايات

الدليل الثالث: الآيات الكريمة والروايات الشريفة المتكاثرة الدالة على ان ((الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِمَنْ عَمَرَهَا))(6) و(وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ)(7) و(خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً)(8) و((فَمَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ))(9) ولذا استنبط الفقهاء القاعدة المعروفة (من حاز ملك) ولم يقيّد أحد من الفقهاء من يحوز بان يكون من هذا البلد أو ذاك أو من هذا اللون أو الاثنية أو القومية أو غيرها، فان الأرض لله والثروات لله والناس خلق الله كما سبق وقد أباح لعباده التمتع بخيرات أرضه.

قانون (من سبق) يُهندِس توزيع الثروات

نعم، يبقى قانون ((مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدْءاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَأَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (صلى الله عليه وآله) ))(10) وهو قانون شرعي مسلّم لكن الضابط فيه والمدار هو السبق وليس القومية أو الاثنية أو غيرهما، فكل مسلم أو إنسان مهما كان منشؤه ومولده ومسكنه إذا سبق إلى حيازة أرض أو استخراج معدن من أي بلد من بلاد العالم فانه سيكون أحق به، سواء أكان مواطناً أو مقيماً في ذلك البلد أم لا.

قال السيد الوالد (قدس سره): (لا يقال: فهل نفط العراق يجب أن يعطى لأهالي الصين مثلاً؟

لأنه يقال: تحسب كل الموارد الأرضية وتوزع على الجميع بالعدالة، أي إن العراق يمتلك النفط، والصين النحاس، والهند القصدير مثلاً، وهكذا، فالكل يحب أن ينعموا بالكل حسب العدالة، فإذا كان هناك بلد لا وارد له حقَّ له أن يأخذ من سائر الدول، إذ الحدود الجغرافية لا اعتبار لها في العقل ولا في الشرع، بل هي (أسماء سميتموها أنتم وآبائكم)(11).

وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع))(12). وقال: ((الناس سواسية كأسنان المشط))(13) إلى غير ذلك، فنفط العراق مثلاً ليس خاصاً بالعراق بحدودها الجغرافية التي هي من صنع الرجل الاستعماري المعروف (لورانس)، وكذلك نفط سائر البلاد، وهكذا كل معدن في أي بلد، إلى آخر ما هنالك من ثروات زراعية أو بحرية أو غيرهما، بل كلها للكل بالعدل الأفقي في هذا الجيل، والعمودي في سائر الأجيال الآتية)(14).

الأخ الغني والأخ الفقير

ويمكن تقريب الفكرة (مساواة جميع البشر في التمتع بالثروات الطبيعية المنتشرة على كافة أرجاء المعمورة) بالأخ الغني والأخ الفقير، فلو استأثر الأخ الأكبر بقوة السلاح على المنجم القريب ومنع أخاه من استخراج الذهب/ الألماس/ النحاس أو حتى الملح (في معادن الملح) منه متذرعاً بان المنجم أو المعدن أقرب إلى داره من دار أخيه أو صديقه، ثم بنى لنفسه عشرة قصور مثلاً وترك أخاه يعيش في كوخ لا يقيه حراً ولا برداً، أفهل ترى ان ذلك يكون من العدالة في شيء؟ وإذا حكمنا عليه بان يعطي قصرين من قصوره (مما يُعادل الخمس) مثلاً لأخيه، أفهل نكون قد حكمنا إلا بالعدالة؟

وكذلك حال الحكومات التي تستأثر بالثروات كلها متذرعة بانها مدفونة/ مذخورة في بلادها مع ان خالقها لم يملّكها تلك الحكومات كما لم يملّكها أهالي تلك البلاد بل (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً) أفهل نجانب العدل إذا قلنا بان عليها ان تدفع 10% أو 50% مما حباها الله به مجاناً من الثروات أو الفائض عن مقدار حاجتها، إلى الشعوب الأخرى؟

لا شك ان ذلك يعدّ تجسيداً للعدالة الاجتماعية، وعلى فرض التنزل فانه يجسد انموذجاً للإحسان وكلاهما مأمور به في صريح القرآن (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ).

(من سبق) مؤطر بإطار (لكم)

ولكن يبقى ان قانون (من سبق) له حدود أيضاً وليس قانوناً بلا حدود والحد هو ما ذكره السيد الوالد بقوله: (لا يقال: دليل من سبق دال على أن من سبق فهو له، فرداً كان أو جماعة؟.

لأنه يقال: دليل من سبق إنما يكون إذا كان في إطار دليل (لكم)(15) كما تقدم بيان ذلك في بعض المباحث السابقة، وعلى هذا فاللازم أن يستخرج النفط بذلك القدر المعقول)(16).

وعلى سبيل المثال فان سكان النجف الأشرف لو كانوا مليونين وكان نصف مليون منهم لا يملك داراً ومسكناً، وكانت حوالي النجف أراضي واسعة جرداء (اراضي الموات) فانه بحسب القانون الإسلامي فان كل من سبق إلى قطعة أرض فله ان يحجرها ويعمرها فيمتلكها سواء بان يبني عليها داراً أم مزرعة أم معملاً أو غير ذلك.

ولكن ذلك مؤطر بإطار (لكم) لأن مجموع الأراضي مخلوقة لكافة الناس لا لبعضهم، وعلى ذلك فانه لا يسمح لشركة عملاقة مثلاً بان تستحوذ على نصف الأراضي أو خمسها أو جميعها لمجرد سرعتها في الحيازة وقدرتها على الاستثمار، تاركةً مآت الألوف من الناس بدون أرض يشيدون عليها مأوى أو مسكناً أو مزرعة أو متاجر ومحلات.

وسيأتي تفصيل ذلك، كما فصّلناه أيضاً في كتاب (الأرض للناس لا للحكومات).

عجباً لجهرهم بباطلهم وتخوفنا من المطالبة بحقّنا!

أخيراً: من الغريب ان أهل الباطل يجهرون بباطلهم بكل جرأة وصراحة ودون خجل أو وجل مسخّرين لذلك الآلاف من وسائل الإعلام المرئي والمسموع حتى إن كان ذلك الباطل مما أجمعت العقول والقلوب والأديان على بطلانه وخطورته وضرره على البشرية، الـمِثلية مثالاً وتشريع الحق في إسقاط الجنين تشهيّاً مثالاً آخر، وفي المقابل فان أهل الحق، الكثير منهم، يحجمون عن التصريح بالحق وبحقوقهم وبحقوق البشرية، خجلاً أو وجلاً وتخوفاً من تهريج الأبواق المأجورة ووسائل الإعلام المشتراة بثمن بخس..

وما دمنا كذلك وماداموا كذلك، فان الباطل سيزحف قدماً على امتداد السنين بل والشهور بل والأيام، والحق يتراجع أكثر فأكثر، وإذا ما قلبنا المعادلة فان نصر الله لآت (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ)(17) وقديماً قيل: (ما ضاع حق وراءه مطالب).

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

* سلسلة محاضرات في تفسير القرآن الكريم
http://m-alshirazi.com

...................................
(1) سورة النحل: الآية 90.
(2) سورة البقرة: الآية 29.
(3) سورة الأنبياء: الآية 23.
(4) القرشي، النظام السياسي في الاسلام، مصدر سابق، ص217. وحول حركة ابو ذر السياسية والفكرية ينظر: اليعقوبي، مصدر سابق، ج2، ص ص171-175 ؛ جاسم، مصدر سابق، ص ص 152 -155.
(5) نهج البلاغة: الحكمة 49.
(6) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج5 ص279.
(7) سورة الرحمن: الآية 10.
(8) سورة البقرة: الآية 29.
(9) ابن ابي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) ـ قم: ج1 ص44.
(10) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج5 ص280.
(11) سورة الأعراف: الآية 31.
(12) الوسائل: ج8 ص490.
(13) البحار: ج75 ص251 ح 99.
(14) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه/ كتاب الاقتصاد، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج108 ص190.
(15) سورة البقرة: الآية 29.
(16) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب الاقتصاد، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت: ج108 ص191.
(17) سورة محمد: الآية 7.

اضف تعليق