عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية الكائن في مدينة كربلاء المقدسة السبت 21/2/2015 حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان (تأثير إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2015 على الحكومات المحلية – كربلاء نموذجاً) والتي حضرها عدد من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في الشأن الاقتصادية.
أدار الحلقة النقاشية وقدمها مدير المركز الدكتور خالد عليوي العرداوي الذي رحب بالضيوف الحاضرين ومن ثم قدم الباحثين أصحاب الأوراق البحثية وهم كل من الدكتور عامر عمران المعموري والدكتور حيدر حسين ال طعمة، وكانت ورقة الدكتور عامر عمران المعموري تحت عنوان "عجز الموازنة والانعكاسات على الوضع المالي والاقتصادي بالتركيز على محافظة كربلاء" حيث تحدث عن نفقات الموازنة العامة سواء من جانب النفقات او الإيرادات وكيف ان كل منهما أداة من أدوات السياسة المالية، وكيف ان الحكومة من خلالهما تستهدف تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية في إطار خطة تنموية شاملة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي ورفع المستوي المعاشي.
اما الورقة البحثية الثانية فكانت للدكتور حيدر حسين ال طعمة الموسومة بـ "ملامح الاقتصاد العراقي في ظل إقرار الموازنة" ابتدأها بسؤال وهو هل يعكس العام 2015 ملاح جديدة للاقتصاد العراقي وهل الموازنة الأخيرة كانت موازنة برامج ام كانت موازنة ردود أفعال نتيجة للوضع السياسي الذي يمر به البلد، وذكر عددا من الأرقام الهامة في موازنة عام 2015 التي تبلغ حوالي 119 ترليون دينار واجمالي الإيرادات المتوقعة حوالي 94 تريلون دينار والإيرادات النفطية حوالي 87 تريليون دينار اي نسبة 83%من حجم الإيرادات الكلية كما ذكر ان نسبة العجز الإجمالي في الموازنة يصل إلى حوالي 25 ترليون دينار.
بعد انتهاء الباحثين من أوراقهم البحثية فتح الحوار والنقاش مع الحضور الباحثين والمختصين حولهما.
الشيخ مرتضى معاش مدير مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في مداخلته عرج على عدد من الجوانب منها ان البلد بحاجة إلى مواطن اقتصادي وليس إلى مواطن استهلاكي، فالمواطن الاقتصادي يصنع سياسي اقتصادي، كما تطرق الى ضرورة تطوير السياسة البنكية حتى يتم التخلص من حالة الادخار السلبي الذي ينتهجه بعض المواطنين.
أما الدكتور علاء الموسوي التدريسي في كلية القانون/جامعة كربلاء تطرق الى الإلية والتشريع القانوني الذي منحت من خلاله مجالس المحافظات الصلاحيات والاستحقاقات في ما يخص الجانب الاقتصادي وهي التخصيصات المالية الاتحادية وكذلك المحلية واكد على ضرورة فرض رسوم على الشركات العاملة في المدينة لسد بعض النفقات المحلية.
اضف تعليق