الناشر: موقع لوبي لوغ Lobe Log
ترجمة: هبه عباس محمد
بموجب الاتفاقية العالمية مايزال من غير الممكن حصول ايران على السلاح النووي، ولا يمكن تحقيق هدف الامن القومي الأمريكي بالانسحاب من هذا الاتفاق مادامت ايران تفي بمتطلباته. ونظرا لاستمرار تأكيد وكالة الطاقة الذرية بامتثال ايران للاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة (GCPOA)، فيمكن ان ينتج عن هذا العمل احادي الجانب عواقب سياسية وامنية وخيمة على المدى الطويل بالنسبة للولايات المتحدة.
وتشير التقارير الى احتمالية رفض ترامب التصديق على امتثال ايران لخطة العمل الشاملة المشتركة، مما يؤدي الى اعادة فرض العقوبات التي علقت عام ٢٠١٥ على ايران وفقا للاتفاق، وهذا الامر سيجعل الولايات المتحدة -وليس ايران- غير ممتثلة للاتفاق.
لذا يوصي الكاتب باتباع سياسة شاملة تجاه ايران تعزز مصالح الأمن القومي، ومن شأن هذا النهج ان يؤدي الى صد وتقويض تهديدات ايران لجيرانها، وتمكين تحقيق اهداف الولايات المتحدة الاخرى في المنطقة، ومواصلة منع اي سلاح نووي ايراني من دون اشعال حرب او مايترتب على ذلك من خسائر في الارواح والموارد الامريكية، فضلا عن خسارة مكانة الولايات المتحدة كزعيم للعالم، لذا على الولايات المتحدة:-
مواصلة التصديق على امتثال ايران لخطة العمل الشاملة المشتركة:
طالما ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ودول اخرى تقر بإيفاء ايران بالتزاماتها، ومن ثم ستدعم التحالف الدولي الذي جلب ايران الى طاولة المفاوضات وتجنب التحدي الذي يلحق الضرر بالدولار الأمريكي، فأن الاخلاص الامريكي لخطة العمل الشاملة المشتركة سيكون امرا ضروريا لنجاح العمل المشترك في المستقبل اذا ما حدث اي انتهاك من قبل ايران، اذ ستشكل تهديد كبير للمنطقة والامن الأمريكي في حال حصولها على السلاح النووي.
العمل بشكل كامل مع برنامج خطة العمل الشاملة المشتركة ( الهيئة التي تأسست من اجل التزام جميع الاطراف بالاتفاق):
على القيادة الامريكية في تلك الهيئة الرئاسية تعزيز الرقابة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحفاظ على مشاركة الولايات المتحدة في المسائل المتعلقة بجمع الادلة المتعلقة بالانتهاكات الايرانية، والحفاظ على الخيار الأمريكي في اتخاذ اجراء احادي الجانب ضد ايران في حال نقض الاتفاق او عدم استجابة الاخرين. ويعد تشكيل لجان التحقيقات الدولية وجمع المعلومات الاستخبارية وعمليات التفتيش جزءا هاما من هذا الجهد، ولكن يجب ان يتم بحسن نية وبطريقة موثوقة، وترك النتائج تتحدث عن نفسها. وفي الوقت ذاته على الولايات المتحدة تشجيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تفتيش المواقع المهمة في ايران في حال وجود دليل على حدوث انتهاكات محتملة. وفي حال غياب هذه الادلة لن تحصل الولايات المتحدة على دعم اغلبية اعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة اللازم لاجبار ايران على تدخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بدء المناقشات مع اعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة فيما يتعلق بخيارات متابعة الاتفاق- بعد انتهاء خطة العمل الشاملة المشتركة- الذي يضيف ضمانات اخرى للتأكيد على عدم قدرة ايران على تصميم سلاح نووي في المستقبل:
لذا على الولايات المتحدة اجراء محادثات مع اطراف التفاوض مثل ( بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا) وعدم السعي الى التفاوض بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة- التي سيعارضها الجميع- بل البحث عن امكانية التوصل الى ترتيب يتفق عليه الطرفان في المستقبل، وينبغي الاهتمام بالنهج الذي يستند على خطة العمل الشاملة المشتركة لتعزيز القيود النووية على اساس اقليمي.
اقتراح تشكيل هيئة استشارية جديدة تضم السعودية ايران وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين والاتحاد الاوروبي تبدأ بمناقشات بشأن النزاعات الرئيسة في المنطقة، ولن يكون ذلك سهلا، وقد يستغرق تنظيم الاجتماع الأول بين المملكة العربية السعودية وإيران عدة أشهر. وبما أنه لا يمكن حل أي نزاع في الشرق الأوسط بالقوة العسكرية وحدها -بل بالاتفاق بين دول الخليج وإيران- فإن استكشاف هذه الخيارات السياسية الأوسع يعد أمرا أساسيا بحتا، ويمكن لهذه الهيئة أن تشجع هذه الحكومات على مناقشة الاختلافات من وجهة نظر الدول القومية، وليس من وجهة النظر الأيديولوجية أو الطائفية.
تأسيس قناة اتصال مع ايران تمكن الولايات المتحدة من التعبير عن مخاوفها لقادة ايران بشكل مباشر حول ماتقوم به ايران، وتأسيس قناة لحل الصراعات قبل تصاعدها، واستغلال الفرص للعمل مع ايران بشأن المشاكل التي تؤثر على المصالح الامنية الأمريكية في افغانستان والعراق وسوريا واليمن.
بدء المشاورات مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة لتبادل المعلومات وتنسيق الاستراتيجيات للرد على التهديدات الإيرانية التي تساهم في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، بضمنها انشطة الوكلاء والانشطة غير المتماثلة، وخاصة اذا كان التعاون المباشر بشأن هذه القضايا غير مثمر، وسيكون الابقاء على خطة العمل الشاملة المشتركة جزءا لايتجزأ من نجاح هذا الجهد.
وستكون هناك عواقب تترتب على رفض الامن القومي الأمريكي التصديق على امتثال ايران لخطة العمل الشاملة المشتركة تتمثل بما يأتي:-
من المفترض ان تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على الدول التي بدأت بعلاقات اقتصادية وتجارية مع ايران منذ اجراء الاتفاق النووي قبل عامين، وربما يشمل هذا فرض عقوبات على الحكومات والبنوك والشركات الخاصة غير الأمريكية، وربما تؤجل الادارة الأمريكية فرض العقوبات لمدة من الوقت، ويجب ان يكون الهدف منها واضحاً.
بإعادة فرض العقوبات الأمريكية، من المؤكد ان تتهم ايران الولايات المتحدة بانتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة. وسيتطلب هذا الأمر اجراء اجتماع للجنة المشتركة المتكونة من ( المملكة المتحدة فرنسا والمانيا وروسيا والصين فضلا على ايران) لحل مسألة التزام الولايات المتحدة بالاتفاق، وان اعادة فرض العقوبات سيمثل تحد للدول الاوروبية والدول الاخرى فاما ان تخضع لمطالب وزارة المالية الأمريكية او ستعاني من الغرامات المفروضة عليها جراء الاستثمار في ايران. ومن الممكن ان يؤدي قرار الولايات المتحدة القاضي بإعادة فرض العقوبات في ظل غياب الدليل على عدم التزام ايران بالاتفاق الى الحاق الضرر بالولايات المتحدة ويزيد من النزاعات القانونية مع الشركات الاوروبية والبنوك والحكومات وربما تحدي مباشر لسلطة وزارة المالية الأمريكية والدولار الامريكي كعملة احتياطية عالمية. كما ان التخلي عن خطة العمل المشتركة قد يضر بمصداقية الولايات المتحدة كشريك في المفاوضات الدبلوماسية المقبلة بما في ذلك مع كوريا الشمالية.
ربما تقرر اوروبا والصين روسيا مواصلة مراقبة خطة العمل الشاملة المشتركة في حال استمرار امتثال ايران بالتزاماتها التي تقيد برنامجها النووي، ومما لاشك فيه ان موافقة ايران ستعتمد على تأكيدات اوروبا وغيرها على استمرار تخفيف العقوبات، الامر الذي بزيادة فرص التجارة والاستثمار في ايران، واذا حدث هذا سيتم عزل الولايات المتحدة وليس ايران والحاق الضرر بها من الناحية الاقتصادية.
من شأن الخلاف الواضح بين الولايات المتحدة واوروبا بشأن قضية العقوبات ان يسمح لروسيا والصين بتحقيق هدفها الرامي الى تقسيم الغرب، وان انهيار التحالف الذي جلب ايران الى طاولة المفاوضات من شأنه ان يدمر الاتفاق الدولي الرامي الى تحديد كيفية الرد بقوة في حال حاولت ايران توسيع برنامجها النووي في المستقبل بنية انشاء سلاح نووي.
وبدلا من ذلك يمكن ان ترد ايران على رفض الولايات المتحدة لخطة العمل الشاملة المشتركة بالرجوع الى برنامجها المتعلق بالتخصيب النووي الذي كانت تتبعه قبل الاتفاق بكامل قوتها وفي ظل ضعف المراقبة الدولية.
سيتمثل رد الفعل الايراني الافتراضي في الرجوع الى البرنامج النووي نظرا لرفض بعض الشركات الاوروبية والاسيوية القيام بأعمال تجارية مع ايران في حال قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات خارج الحدود الاقليمية، وسوف تشكل ايران ببرنامجها النووي تهديداً للمنطقة وامن الولايات المتحدة اكبر مما هو عليه اليوم.
ومن المؤكد ان تكتسب قوات الأمن وغيرها من العناصر المتشددة في ايران قوة سياسية في اعقاب الجهد الامريكي الرامي الى احباط خطة العمل الشاملة المشتركة.
ويمكن ان ينتج عن الدور المسيطر للحرس الثوري الايراني، قيام وكلاء ايران بشن هجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها في جميع انحاء العالم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الايرانية مع روسيا، العلاقة التي تستند على النفعية وليس على اساس تاريخي او على اساس العلاقات السياسية. والاهم من ذلك يمكن ان يعمل الحرس الثوري الايراني على اضعاف من يسعى الى الحد من نفوذه ومواصلة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي اقترحها الرئيس روحاني الذي اعيد انتخابه مؤخراً.
ومن المحتمل ان تزداد حدة الصراع مع ايران وشعبها الذي يبلغ اكثر من٨٠ مليون، حيث سيتصاعد العداء بين الولايات المتحدة وايران وتصبح المملكة العربية السعودية اكثر جرأة بسبب الدعم العسكري الامريكي والتهديدات الامريكية المتزايدة لإيران. ومن المؤكد ان تفشل الجهود الامريكية الداعمة لتغيير النظام من خلال العمل السري بالاستناد على افتراض كاذب بان القوى السياسية الموجودة داخل ايران على استعداد تام للإطاحة بالحكومة الحالية وستؤدي مباشرة الى احداث صراع.
اضف تعليق