المظاهرات تتجه للتصعيد.. والعبادي مطالب بالتخلي عن حزبيته من أجل محاسبة المفسدين

بغداد - سوزان الشمري

 

يشهد الشارع العراقي، منذ الاول من اب الحالي حالة من الغليان الشعبي للمطالبة بالخدمات المتدهورة في مقدمتها الكهرباء والماء والاقتصاد، ومواجهة مظاهر الفساد المستشري في أغلب المؤسسات الحكومية، وملاحقة المتورطين قضائياً.

حالة الحراك الشعبي هذه تجاوزت معقل انطلاقها في بغداد لتصل شرارتها الى أغلب محافظات البلاد وأقضيتها ونواحيها ليرتفع سقف المطالب لإجراء حزمة من الاصلاحات في برنامج إدارة البلاد، ايدته المرجعية الدينية داعية لضرب كل المتورطين "بيد من حديد".

اولى بوادر حزمة الاصلاحات لرئيس الوزراء حيدر العبادي كانت الغاء مناصب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ولحقتها جملة من القرارات الاصلاحية شملت دمج بعض الوزارات وإلغاء البعض الاخر، اضافة لجملة من الاقالات التي شملت المناصب الادارية والعسكرية في الدولة.

حزمة اصلاحات العبادي وبحسب مراقبون تعد بداية طريق لتصحيح مسار العملية السياسية والاقتصادية التي تواجه منعطفا مربكا في البلد، فيما شكك اخرون بمدى جدية تنفيذ تلك الاصلاحات.

أجرت (شبكة النبأ المعلوماتية) عدد من اللقاءات مع ناشطين واعلاميين حول تداعيات وفرص نجاح الحكومة في تحقيق الاصلاحات المطلوبة.

الناشط، رعد الغراوي من جهته قال "إن فرصة رئيس الحكومة حانت بتوجيه المرجعية الدينية للقضاء على المفسدين والنصابين من السياسيين الذين بخسوا حق الشعب ولم يقدموا له سوى الخراب"، "أن انعدام الخدمات لأكثر من عشر سنوات تدل على فشل الحكومات المتعاقبة وعدم وجود الأيادي الأمينة لخدمة المواطنين".

وأضاف الغراوي، أن "مطالب الشعب بالخدمات مثل الكهرباء والماء والتعيينات ليست تعجيزية وقد حان الوقت للوقوف بوجه الطغاة الذين سلبوا خيرات البلد وعاثوا بالأرض فساداً"، مؤكداً أن "الجماهير تساند وتؤازر رئيس الحكومة وفي حملته للإصلاح ومحاربة الفساد".

وكانت خطة الاصلاحات التي أعلنها العبادي شملت تقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وتحويل الفائض المالي الناتج عن ذلك إلى وزارتي الدفاع والداخلية.

اما رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات الاعلامية نبراس المعموري فقد شككت في آلية تنفيذ تلك الاصلاحات متسائلة "هل ان الايام المقبلة كفيلة في تحديد مدى جدية العبادي في تنفيذ حزمته الاصلاحية أم ستبقى مجرد مهدئات تعطى كتصريحات إعلامية لا نجد لها حقيقة على ارض الواقع.

وأضافت المعموري "نأمل خيرا في الحزمة الاصلاحية وان كانت تلك الحزمة قد تجاهلت قضية المراة، ولم تطرق لها والتي بات اليوم تشكل أبعاد اممية ودولية، لأن العراق مصادق على معاهدة سيداو.

وأشارت المعموري "لديننا ملاحظات حول آلية تنفيذ الإصلاحات وخصوصا مع عدم وجود دراسات ورؤية للجانب المالي والإداري لهذا الاصلاح، لا سيما أن حزمة الإصلاحات تحتاج لموارد وخزينة الدولة التي تعاني من الإفلاس.

وتابعت " لدينا تحفظات تتعلق بمن هم المفسدين، لماذا لم يكن هناك تحديد للأشخاص الذين لابد أن يمتثلون للقضاء ولماذا تجاهل تركة المالكي خصوصا أن الإفلاس جاء على إثر دورتين حكوميتين.

وطالبت المعموري العبادي بالتخلي عن صفته الحزبية حتى يتمكن من إحقاق العدالة ومحاسبة المفسدين.

رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي اشار بدوره "الى أهمية الدعم الشعبي للعبادي وتقويته في مواجهة الرافضين للإصلاح والذين سيصرحون بمواقفهم بعد تجاوز مرحلة الصدمة.

وأضاف مرعي "الاصلاحات اصبحت ضرورة ولا بد من تعميقها اكثر من خلال الفترة المقبلة بتفعيل مؤسسة القضاء وملاحقة المفسدين ومواجهتهم والعمل على التوصل مع المتظاهرين لمعرفة الى اين يتجه المزاج الشعبي العام .

اسبوع رابع

الحراك الشعبي المنتفض دخل أسبوعه الرابع من خلال المظاهرات الجماهيرية في بغداد وعدد من المحافظات، دخلت حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتبعها الغاء 11 منصبا وزاريا، أسبوعها الثاني دون نتيجة ملموسة.

هذا ما اكده الناشط المدني سلام حسين الذي بين ان اصلاحات العبادي لا تزال حبرا على ورق ولم نلمس أي واقعية في تطبيقها لغاية الآن، وهذه الإجراءات تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها، وهذا الأمر سيؤدي إلى مضاعفة المطالب الجماهيرية، ما يعني مزيداً من المطالب ومزيدا من الغضب الجماهيري، ونعتقد أن الوضع يمكن أن يكون غير مسيطر عليه ويؤدي إلى انفلات قد يصل إلى الإطاحة بحكومة العبادي.

فيما بين الكاتب والإعلامي كريم السيد "ان ورقة الاصلاح الحكومي كانت نتيجة للضغط الشعبي المؤيد من المرجعية الدينية على خلفية التظاهرات الأخيرة في مدن الجنوب وبغداد على خلفية تفشي الفساد والمحاصصة وسوء الادارة وبالتالي فإنها انبثقت للضرورة التصحيحية وتعديل المسار وهو ما أجبر البرلمان العراقي على تمريرها مع ورقة الاصلاحات النيابية.

واضاف السيد "حتى الان لم تنفذ تلك الورقة وربما ستصطدم بعض فقراتها بالدستور لكنها بالنهاية باكورة خير للجماهير التي لمست استجابة واضحة لمطالبها من قبل العبادي وتفويضا له وهذا افضل ما تحقق الى الان.

وكان العبادي قد طرح حزمتين اوليتين تعهد بها لمواصلة تنفيذ برامج الإصلاح في البلاد، حيث تم الغاء 11 منصبًا في الحكومة منها تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوًا، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوًا، وإلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض، لجعلها أربعًا فقط.

الحزم الأخرى التي من المفترض أن يقدمها العبادي لمجلس الوزراء من أجل التصويت عليها، تتضمن الدعوة إلى المباشرة بعملية ترشيق الهيئات ودمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل، ودعوة رئيس مجلس الوزراء إلى إقالة كل من يثبت تقصيره في إدارة وتحقيق مصالح الشعب، وتنص أيضاً على إقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم من دون عذر مشروع، أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية، وتقليص أعداد أفراد حماية المسئولين إلى النصف خلال 15 يومًا، فضلاً عن محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا في تسليم الأرض والسلاح إلى جماعات إرهابية، وإيجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة، حسب نص الحزمة النيابية.