في خطوة ثورية نحو مستقبل الدفع، أعلن العملاق المالي العالمي ماستر كارد عن رؤيتها الطموحة للقضاء على الحاجة إلى إدخال أرقام البطاقات وكلمات المرور في المعاملات عبر الإنترنت بحلول عام 2030. فبدلاً من ذلك، ستعتمد الشركة على الجمع ما بين الترميز والقياسات الحيوية، واستبدال إدخال البطاقة اليدوي بالمصادقة البيومترية...
في خطوة ثورية نحو مستقبل الدفع، أعلن العملاق المالي العالمي ماستر كارد Mastercard عن رؤيتها الطموحة للقضاء على الحاجة إلى إدخال أرقام البطاقات وكلمات المرور في المعاملات عبر الإنترنت بحلول عام 2030. فبدلاً من ذلك، ستعتمد الشركة على الجمع ما بين الترميز والقياسات الحيوية، واستبدال إدخال البطاقة اليدوي بالمصادقة البيومترية.
تتيح التجربة الجديدة ميزة التعرف على الوجه وبصمات الأصابع ما يضمن للمستخدمين التسوق بأمان بمجرد ابتسامة أو بصمة، وإجراء معاملات سلسة وآمنة وسريعة عبر الإنترنت مع حماية بيانات المستخدم، مما يقلل من مخاطر الاحتيال في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها. كذلك تجمع المبادرة بين الترميز والقياسات الحيوية على الجهاز، والتي ستحافظ على أمان البيانات الشخصية على أجهزة المستخدمين، وتحميها من الاحتيال عبر الإنترنت.
لماذا تعد التقنية الجديدة مهمة؟
تشهد المعاملات عبر الإنترنت ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الاحتيال، حيث تتجاوز معدلاتها داخل المتاجر بـ7 أضعاف، مقارنة بعمليات الشراء داخل المتجر، مما يتسبب في خسائر كبيرة للشركات، ومع وجود ما يزيد عن 30% من معاملات Mastercard العالمية التي تم ترميزها بالفعل، تقترب أسواق مثل الهند من الاعتماد شبه الكامل لهذه التكنولوجيا في التجارة الإلكترونية.
بالإضافة لذلك يتم بالفعل نشر خدمة Payment Passkey من Mastercard وحلول Click to Pay في مختلف المناطق والقطاعات، مما يوفر عمليات دفع أسرع ويقلل معدلات التخلي عن عربة التسوق.
ما هي الآثار المترتبة على الشركات والمستهلكين؟
ستنعكس هذه التقنية الجديدة بفوائد جمة على جميع الأطراف المعنية. فالتجار سيستفيدون من انخفاض معدلات التخلي عن عربة التسوق وزيادة المبيعات بشكل ملحوظ، بينما ستشهد البنوك والمؤسسات المالية انخفاضًا في معدلات الاحتيال وتعزيزًا للأمن. أما المستهلكون، فسيحظون بتجربة تسوق أكثر سلاسة وأمانًا، حيث يمكنهم إتمام معاملاتهم بسهولة ودون الحاجة إلى تذكر تفاصيل بطاقاتهم أو كلمات المرور المعقدة.
خدمة اعتماد التحويلات الدولية للعملات المشفرة
أعلن راج داموداران المسؤول عن المنتجات المشفرة والبلوكتشين بشركة ماستركارد Mastercard لمعالجة المدفوعات، أن الشركة ستطلق خدمة اعتماد تحويلات العملات المشفرة بين المحافظ خارج حدود البلاد، وفقا لما نشره موقع كوين ديسك، الجمعة الماضية.
وأوضح راج: إذا أراد شخصان تحويل قيمة أو رموز مشفرة من دولة إلى دولة أخرى فإن مستوى التحقق المطلوب يكون معقدًا، فكيف تتحقق من هذه المحافظ، وكيف توفر معلومات كافية عن الطرفين؟
وتابع: كانت المعاملات عبر الحدود محل تركيز مستمر لشركة CipherTrace، المملوكة لشركة ماستركارد، والتي تقوم بتتبع وتحليل بيانات البلوكتشين، والتي أنشأت نظام الاعتماد الجديد، ومن خلال هذا النظام الجديد كلما تم التعامل مع عملة مشفرة تزيد قيمتها عن 1000 دولار بين طرفين، من المتوقع أن يقوم مزود خدمة التشفير الخاص بالمرسل بإرسال معلومات التعريف الشخصية الخاصة بالمرسل إلى مزود خدمة التشفير الخاص بالمستلم، والعكس صحيح.
البنوك والحذر من العملات المشفرة
يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت البنوك حذرة من عملاء التشفير، بعد انهيار عدد من شركات التشفير الكبرى العام الماضي، بما في ذلك إفلاس بورصة FTX للعملات المشفرة، وفي ذات الوقت، يقوم المنظمون الأمريكيون بشكل متزايد باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يقولون إنه عدم امتثال في السوق، وفقًا لما ذكرته شبكة رويترز.
ورفعت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية، دعوى قضائية ضد منصة بينانس Binance، متهمة بورصة العملات المشفرة، بتشغيل ما وصفته الهيئة بأنه تبادل «غير قانوني».
بينما تحدد بعض البنوك، بما في ذلك سانتاندر Santander،، ويستمنستر NatWest ،، مقدار الأموال التي يمكن لعملاء المملكة المتحدة تحويلها إلى بورصات العملات المشفرة؛ لحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال.
وردا على سؤال: هل تفرض ماستركارد قيودًا على مقدار الأموال التي يمكن تحويلها إلى منصات تداول العملات الرقمية، باستخدام شبكة المدفوعات الخاصة بها، راج داموداران، رئيس قسم العملات المشفرة والبلوكتشين في شركة ماستركارد: «لسنا هنا لاختيار المعاملة التي يجب أن تحدث أو لا يجب أن تحدث».
اضف تعليق