يعد الفساد وبمختلف أشكاله احد اخطر الظواهر العالمية، التي اتسعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة لتشمل الكثير من الدول والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومنها المؤسسات الرياضية التي باتت وبحسب بعض الخبراء تعاني من استفحال هذه الظاهرة المدمرة التي أثرت سلباً على الرياضة العالمية. وبحسب بعض المصادر فان هناك توجهات متنوعة في تعريف الفساد فهناك من يعرفه بأنه وهو خروج عن القانون والنظام (عدم الالتزام بهما) أو استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة، فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية. وهناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته "منظمة الشفافية الدولية" بأنه "كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته ".

ولعل من أهم الملفات الفساد الرياضية هو ملف استضافة وتنظيم نهائيات كائس العالم 2018 و2022 لروسيا وقطر، وما أعقبها من اتهامات حول تقديم رشاوى وأموال ضخمة لبعض الأعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والتي لاتزال محط اهتمام وجدل كبير داخل الأوساط الرياضية والإعلامية هذا بالإضافة الى الملفات والاتهامات الأخرى التي تثار بين الحين والأخر.

مزاعم فساد جديدة

وفي هذا الشأن فقد ظهرت مزاعم فساد جديدة شابت عملية اختيار الدولتين المضيفتين لنسختي كأس العالم لكرة القدم 2018 و2022 اللتين فازت بهما روسيا وقطر. ونشرت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان البريطاني مواد قدمتها صحيفة صنداي تايمز ولم يسبق الاطلاع عليها. وتفيد المزاعم، الواردة على ألسنة مصادر رفيعة، بأن المسؤولين المرتبطين بملف إنجلترا لاستضافة البطولة في عام 2018 نفذوا عملية لجمع معلومات استخباراتية عن الدول المنافسة.

وتشرح صنداي تايمز، كيف أن المسؤولين عن ملف إنجلترا أعدوا قاعدة بيانات من الشائعات والمعلومات الاستخبارية التي شاركت في جمعها بدرجة كبيرة سفارات بريطانية، فضلا عن شركات خاصة. غير أن الصحيفة لم تورد دليلا واضحا لإثبات صحة المزاعم. وبدلا من هذا، أوردت صنداي تايمز شهادات مفصّلة عن كيفية الشراء والبيع المزعوم للأصوات قبل التصويت الذي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ديسمبر/ كانون الأول 2010.

كما تتطرق الشهادات إلى الكيفية التي تمت بها إساءة استغلال قواعد الفيفا المبهمة للدول الساعية لاستضافة البطولة. وتزعم الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعب دورا رئيسيا في مسعى بلده لاستضافة البطولة، لدرجة أنه استعان برئيس الفيفا، سيب بلاتر، للمساعدة في تأمين الأصوات في الاقتراع. وتشير مزاعم أخرى إلى أن القائمين على الملف الروسي سعوا للحصول على دعم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، وذلك من خلال إهدائه لوحة فنية يُعتقد أنها للفنان بيكاسو.

وهناك أيضا مزاعم بشأن قطر، مفادها أن نفوذها في مجال صناعة الغاز الطبيعي ساعدها على تأمين أصوات، وذلك من خلال إبرام اتفاقات ثنائية للتجارة. ودأبت روسيا وقطر على نفي الاتهامات بارتكاب أي مخالفات، كما نالت الدولتان البراءة من هذه المزاعم في ملخص لتحقيق أجراه الفيفا ويسود نزاع بشأنه. بحسب فرانس برس.

من جهته، قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان إن "الاتحاد يستطيع التأكيد على أن ملف إنجلترا 2018 تعامل مع عدد من الأطراف حول العالم لتوفير معلومات عامة وخلفيات عن سير عملية الترشح في عدة دول ومن وجهات نظر مختلفة." وأوضح الاتحاد أن "هذا كان بالتعامل مع مستشارين لشؤون الإعلام والهيئات على أساس سري لجمع استخبارات."

عبيد في قطر

من جانب اخر ورغم صدور تقرير عن منظمة غير حكومية يقدر وجود 29400 شخص في قطر يعملون كعبيد أو في ظروف عمل قهرية، فإن سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن أن مؤسسته غير مسؤولة عن الظروف التي يعمل فيها العمال الذين يساعدون في تشييد الملاعب الخاصة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر. وقال سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن مؤسسته غير مسؤولة عن الظروف التي يعمل فيها العمال الذين يساعدون في تشييد الملاعب الخاصة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأضاف "في قطر يعلم هؤلاء لدى شركات كبرى من ألمانيا وفرنسا وإنكلترا ومن دول أوروبية أخرى وهذه الشركات هي المسؤولة عن عمالها وليس الفيفا." ورغم الضغط الدولي للتعامل مع تقارير بشأن ظروف العمل، فإن تقريرا أعدته منظمة غير حكومية يقدر وجود 29400 شخص أو نحو 1.4 بالمئة من سكان قطر يعملون كعبيد أو في ظروف عمل قهرية أو كخدم في المنازل.

ولسنوات طويلة دأب عمال من الهند وسريلانكا ونيبال وباكستان وبنجلايش والفلبين على السفر إلى دول الخليج الغنية كعمالة لا تتقاضى أجورا كبيرة. وتسلطت الأضواء على ظروف العمل في قطر منذ منحها الفيفا حق تنظيم النهائيات. وقالت منظمة العفو الدولية إن قطر بطيئة في التعامل مع قضايا تتعلق بإساءات للعمالة الأجنبية، رغم مرور أشهر على إعلان وجود خطط لإجراء إصلاحات تتعلق بالعمالة.

وفي قطر أكثر من 1.6 مليون عامل أجنبي وهم أغلبية ساحقة في سوق العمل بنسبة 20 أجنبي لكل قطري. وفي وقت سابق قالت وزارة العمل القطرية في بيان إنها ملتزمة بتحسين ظروف العمال وأجرت بالفعل تغييرات لزيادة العقوبات على الشركات التي تحتجز وثائق سفر موظفيها بشكل غير قانوني. كما عينت الوزارة عددا إضافيا من مراقبي العمالة وأغلقت شركات تعمل في مواقع غير آمنة. بحسب فرانس برس.

ورفض بلاتر التعليق على إمكانية أن يصدر الفيفا التقرير الكامل للتحقيق الذي أجري تحت إشرافه وأعده المدعي العام الأمريكي السابق مايكل غارسيا بشأن وجود فساد مزعوم وقال بلاتر "لجنة القيم تتمتع باستقلالية كاملة.. ستوافقونني على أني لن أصدر أي تعليق على التقرير لأنه لا يحق لي ذلك." وقال القاضي هانز يواكيم إيكرت من لجنة القيم بالفيفا إنه لا توجد أرضية لإعادة فتح عملية منح حق الاستضافة مبرئا قطر وروسيا من أي ارتكاب أي خطأ.

بين المقاطعة والخوف

الى جانب ذلك دعا المدير العام لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم كريستيان شيفرت إلى مقاطعة أوروبية لمونديالي 2018 و2022 في روسيا وقطر، وإن كان يعتبر أن هذا الأمر غير ممكن إلا إذا تكلمت أوروبا لغة واحدة. وأكد أن رابطة بلاده "لا تشعر بأنها ممثلة من قبل الفيفا ولا تشعر بأنها عضو فيها". وقال شيفرت، في مقابلة نشرتها صحيفة "سودويتش تسايتونغ" الألمانية "75 في المئة من لاعبي كأس العالم يلعبون في أوروبا وإذا قالت الأخيرة لن نشارك فكل شيء سيتبدل". وأضاف "يستطيع الاتحاد الدولي (فيفا) إيقاف ألمانيا وفرنسا وإنكلترا وإسبانيا ثلاثة مونديالات مقبلة، لكن لا أهمية لذلك لأنه لن تكون هناك كأس عالم"، مؤكدا أن "المقاطعة هي السلاح الأمضى".

واعتبر بأسف أن هذا الأمر غير ممكن إلا إذا تكلمت أوروبا لغة واحدة "وهذا ما أشك به كثيرا". وأضاف "في الفيفا حيث ينضوي 209 اتحادات وطنية، يمكن للأسف ملاحظة أن مزيدا من الدول لا تملك نفس قواعد الأخلاق الموجودة لدينا". وتابع "بصفتنا منظمة جدية، لا نشعر بأننا ممثلين من قبل الفيفا، ولا نشعر بأننا عضو فيه".

من جانب اخر قالت القطرية فايدرة الماجد المسؤولة بالفريق الذي أعد الملف القطري الفائز بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 إنها "ستظل تتلفت حولها طوال حياتها" بعد مزاعمها بشأن ممارسات فساد منسوبة إلى قطر في سعيها لاستضافة البطولة. وكان تحقيق أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد برأ الدولة الخليجية الثرية من ارتكاب أي أخطاء قانونية.

وانتهى تقرير الفيفا إلى أن الأدلة التي قدمتها الماجد للمحققين لا يمكن الوثوق فيها. وقالت الماجد إنها أجبرت على توقيع وثيقة تتراجع فيها عن اتهاماتها لقطر بتقديم رشاوى لمسؤولين أفارقة في الفيفا. واتهمت تقرير "الفيفا" بتجاهل أدلة لمكتب التحقيقات الفيدرالي قُدمت للمحققين. ونفت قطر والمسؤولون الكرويون الأفارقة في وقت سابق مزاعم الماجد، مشيرين إلى تراجعها هي شخصيا عنها.

واتهمت الماجد عام 2011 مسؤولين قطريين بعرض 1.5 مليون دولار على ثلاثة مسؤولين أفارقة بالفيفا مقابل دعمهم مسعى قطر لاستضافة بطولة كأس العالم. لكنها سحبت اتهاماتها في نفس العام، ثم وقعت، حسب قولها، على شهادة تفيد بأن ما ذكرته غير صحيح. وتقول الماجد إنها أجبرت على تغيير شهادتها، وكررت مزاعمها خلال تحقيق "الفيفا" الذي أجراه المحامي الأمريكي مايكل غارسيا.

لكن تقرير رئيس لجنة القيم بالفيفا جواكيم ايكرت بشأن التحقيق انتهى إنه لا يوجد أي تجاوزات تؤثر على نتائج التصويت الذي أجري في ديسمبر/كانون الأول عام 2010. وقالت اللجنة العليا القطرية التي كلفت بملف استضافة كأس العالم 2022 إنها لن تعلق مرة أخرى على "مزاعم فندت وجرى النظر فيها والتحقيق بشأنها". وأوضحت اللجنة أن الماجد حصلت على فرصة كاملة لعرض مزاعمها على لجنة المحامي الأمريكي مايكل غارسيا - الذي كلفته الفيفا بالتحقيق في اتهامات بالفساد في عملية منح حقوق استضافة بطولتي 2018 و2022.

وأعربت الماجد عن شعورها بالخوف بعد اتهامها للمسؤولين القطريين. وقالت إن تشعر الآن بأنها ستدفع ثمن حديثها علانية عن هذا الأمر. وزعمت الماجد أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي زاروها في سبتمبر/أيلول 2011 بعدما نما إلى علمهم أنها تتعرض لتهديدات. وقالت: " سألوني عن الملف القطري، وعن التهديدات التي وصلتني من القطريين، واُتخذ قرار حينها بأن سأساعدهم في تحقيقهم". وأشارت إلى أنه "كان مقررا حينها أن أتحدث إلى مسؤول بارز في الملف القطري، وعندما تحدثت إلى المسؤول سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي ذلك، وأقر بصفقة مقابل شهادة أقول فيها إنهم لم يفعل أي خطأ." بحسب بي بي سي."

وأكدت الماجد أنها قدمت كل المعلومات لغارسيا خلال تحقيقه. ويذكر أن لجنة القيم بالفيفا أعلنت إغلاق التحقيق في الاتهامات مع صدور تقرير إيكرت. لكن غارسيا قال لاحقا إن تقرير إيكرت تضمن "عرضا خاطئا للنتائج والحقائق". وأعلن المحامي الأمريكي عزمه الطعن على قرار الفيفا بإغلاق التحقيق في الاتهامات. وقدم الفيفا شكوى جنائية إلى النائب العام السويسري للاشتباه في مخالفات محتملة لأشخاص لهم علاقة بعملية منح حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022. لكن الفيفا أكد أن الخطوة لا تؤثر سلبا على قرار اختيار روسيا وقطر لاستضافة البطولتين.

صفقة نيمار

على صعيد متصل طلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق في صفقة انتقال المهاجم الدولي البرازيلي نيمار الى برشلونة ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم، بمقاضاة النادي الكاتالوني ورئيسه السابق ساندرو روسيل أمام المحكمة بسبب "جرائم ضريبية مزعومة" بحسب مذكرة. واعتبر المدعي العام في المحكمة الوطنية، وهي سلطة قضائية متخصصة في القضايا المعقدة، خوسيه بيرالس كاييخا بان روسيل قد يكون مذنبا في جنحتين ضريبيتين، مثل النادي، بالاضافة الى جنحة "اجتماعية" لها علاقة بالتعاقد مع النجم البرازيلي عام 2013.

وبحسب النيابة العامة، فان هناك مؤشرات على ان صفقة نيمار بلغت اكثر من 57 مليون يورو التي تم التصريح بها لمصلحة الضرائب والمسجلة في حسابات النادي موسم 2012-2013. واشار المدعي العام الى ان "كلفة شراء اللاعب تقدر، على اقل تقدير، ب743ر82 مليون يورو". وكان روسيل اقر سابقا ان صفقة انتقال نيمار كلفت 57 مليون يورو، في حين اكد برشلونة رسميا انه دفع مبلغ 5ر17 مليون يورو الى سانتوس البرازيلي و40 مليونا الى شركة "ان اند ان" من اجل الحصول على خدمات نيمار، لكنه تلطى وراء "السرية" لعدم كشف تفاصيل الصفقة، وذلك برغم ان التقارير كان تشير الى ان النادي الكاتالوني دفع مبلغ 95 مليون يورو للحصول على نيمار.

كما كان الادعاء العام اعتبر ان برشلونة مدين لسلطة الضرائب بمبلغ 1ر9 ملايين يورو في الاتفاقين اللذين عقدهما من اجل ضم نيمار من سانتوس، الاول في 2011 والثاني في 2013 حين تعاقد مع اللاعب وجاء به الى "كامب نو". ودفع برشلونة مبلغ 10 ملايين يورو الى شركة "ان اند ان" التي يملكها والد نيمار في اتفاق اولي يقضي بانتقال الاخير الى النادي الكاتالوني في 2014، ثم قرر الاخير حسم عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في ايار/مايو 2013 بعد سلسلة من العقود المعقدة.

وتسببت هذه القضية باستقالة سندرو روسيل، وهي بدأت بعد ان تقدم احد ال"سوسيوس"، وهم المشجعون المنتسبون الى النادي والذين يملكون حصة فيه ايضا، بشكوى ضد رئيس النادي الكاتالوني، متهما اياه باختلاس 40 مليون يورو من مجموع مبلغ ال57 مليون يورو الذي دفع لضم نيمار. وقد اتهم المدعي العام، خوسيه بيرالس، روسيل فعلا باختلاس 40 مليون يورو من الصفقة. بحسب فرانس برس.

وسلم روسيل منصبه الى نائبه جوسيب ماريا بارتوميو الذي كان من المقرر ان يمكث حتى 2016، لكنه دعا قبل فترة الى اجراء انتخابات مبكرة في نهاية الموسم الحالي بعد الحملة الكبيرة عليه نتيجة العديد من المشكلات التي يواجهها النادي وابرزها العقوبة المفروضة عليه من الفيفا والتي تمنعه من اجراء التعاقدات مع اللاعبين حتى مطلع 2016 بسبب خرقه لقوانين التعاقد مع اللاعبين القصر، ما ادى الى ابعاد المدير الرياضي في النادي اندوني زوبيزاريتا واستقالة مساعده كارليس بويول. حاول بارتوميو تهدئة الامور معلنا ان برشلونة كان ابرم عقودا اخرى اضافة الى مبلغ ال57 مليون يورو ما يرفع الاجمالي الى 2ر86 مليون يورو، ثم كشف بعدها ان النادي دفع 5ر13 مليون يورو الى مصلحة الضرائب لانهاء المسألة.

انتقالات مرسيليا

من جانب اخر اوقف حوالي عشرة اشخاص في مدينة مرسيليا الفرنسية في اطار التحقيق الذي يجرى في خصوص فساد مالي وانتقالات مشبوهة اجراها نادي مرسيليا لكرة القدم ابرزهم المدير الرياضي السابق جوزيه انيغو، بحسب ما اكدت مصادر مقربة من. واشار المصدر الى انه "بين الاشخاص الموقوفين هناك وكلاء للاعبين ومقربون منهم وكذلك بعض الاشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بعصابات معينة".

وكانت السلطات الفرنسية افرجت عن رئيس نادي مرسيليا فنسان لابرون ومسؤولين سابقين في النادي المتوسطي بعد ان اوقفتهم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من اجل استجوابهم في قضايا فساد مالية. واوقف لابرون الى جانب مدير عام النادي فيليب بيريز والرئيس السابق باب ضيوف، كما اوقف في العاصمة باريس الرئيس السابق للنادي جان-كلود داسييه. ويبحث التحقيق الذي انطلق عام 2011، في انتقالات اجريت في السنوات القليلة الماضية، كما تحدث مصدر في الشرطة عن "غش يرتبط بانتقالات عدة". بحسب فرانس برس.

ومن الاسماء التي تضمنتها الانتقالات المهاجم الدولي اندري بيار جينياك من تولوز الى مرسيليا، عام 2010. ويشرف على التحقيق فريق مكافحة الجريمة المنظمة والمالية في فرنسا. واستجوب عدد كبير من المسؤولين في القضية وداهم محققون مكاتب النادي وصادروا وثائق في الاشهر الاخيرة. وسبق ان كشفت المصادر بأن هناك "ما يكفي من المواد للتدقيق في الادارات السابقة والحالية لنادي مرسيليا" والانتقالات المزعوم بانها غير قانونية. يذكر ان النادي المتوسطي يحتل في الوقت الراهن المركز الثاني في الدوري الفرنسي.