داعش، منذ أن سيطرت على الموصل، وهي تمثل تهديد للمنطقة، عبر إرهاب غير مسيطر عليه، لجماعة لا تنتمي لقيم البشر، بل كأنها ظهرت لتحقق هدف الشيطان، المتمثل بالانتقام من الإنسان، فكان ظهورها مرتبط بالدم، والذبح، والاغتصاب، والحرق، والأغرب أن تجد لها غطاء عربي يدعمها، متمثل في مملكة آل سعود ومشايخ الخليج، والأردن، بل حتى بعض مراكز الدين في البلدان العربية، تضفي على الدواعش لقب المجاهدين! في انتكاسة غريبة للعقل العربي.
التقرير الأخير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف أمر غريب، يخص الدواعش، حيث صرح التقرير، أن تنظيم داعش يدخل ملايين الدولارات لصندوق حربه، من خلال المضاربة في أسواق العملات الأجنبية، تحت سمع وبصر رؤساء البنوك، حيث ذكر التقرير أن التنظيم الإرهابي، يكسب شهريا ما يصل إلى 20 مليون دولار، عن طريق تسريب الدولارات، المنهوبة من البنوك التي تم سرقتها، أبان سيطرة داعش على الموصل، فعن طريق المضاربة في أسواق العملات الأجنبية، تتحصل فوائد خيالية، ليتم تحويلها بعد ذلك، إلى أسواق صرف العملات القانونية في منطقة الشرق الأوسط، فتعود بشكل غير مشكوك فيه، عن طريق السلطات المالية في العراق والأردن.
هناك وحش اقتصادي يقف خلف داعش، ينظم عملها، ويرتب لها محاسبيا وقانونيا، الطرق الأيسر للربح القانوني.
وهذا الأمر يدلل على وجود خلل فاضح، في المنظومة الرقابية في العراق، والتي سمحت بعودة المال بعد غسيله في الخارج، وألا كان يجب التقصي والعودة للأصل، كي يمكن التعرف على حقيقة المبالغ، مع أهمية كشف الأسماء، حتى لو كانت محمية بحصانة سياسية، كي لا نسمح للجريمة بان تتم.
التقرير أكمل أن المشروع المالي للدواعش، هو مصدر رئيس لاستمرارهم، وهو يعتمد على النفط المهرب، وابتزاز الناس، في المناطق التي يسيطر عليها الدواعش، مع تركيز التقرير على دور البنوك الأردنية المشبوه، في عملية غسيل الأموال للدواعش، حيث سهلت بنوك الأردن، للتنظيم الإرهابي عملية تحويل الأموال ثم المضاربة، من دون اهتمام بأصل المبالغ، الواصلة للأردنيين عبر وكلاء مشبوهين، عن طريق نظام الحوالات.
التقرير أوضح نقطة هامة، وهي انه لولا دعم الجيران لداعش، لما بقي يوم واحد في العراق، فالمال هو عصب الحياة، ومن دونه يتشتت جمع التنظيم، والمساحة الكبيرة المتاحة للمصارف الأردنية، في التعامل مع داعش، تثبت تواطؤ النظام الأردني، حتى لو كان على حساب الدم العراقي، المهم الكسب من المحور الإقليمي، الدافع لظهور داعش في العراق، وبالمقابل المصارف تحقق مكاسب خيالية تحت مظلة السماح الحكومي، وبالتالي يعود الأمر بالنفع، على التنظيم الإرهابي، الذي يسحق الناس، كمقصلة وظيفتها القضاء على حياة الأبرياء، انها المؤامرة الكبرى على أهل العراق، وجريمة سيكتب التاريخ عنها ألاف المجلدات.
أركز هنا على أهمية تواجد، همة وإرادة للمؤسسات القانونية الحكومية، لأداء واجبها في الدفاع عن العراق، فاليوم نعيش انتكاسة فاضحة لمؤسسات الدولة، بعد تضييعها كل حقوق العراق والعراقيين، ما بين كسل أو خيانة أو فقر معرفي، وعلى مدار عقود، من صدام، إلى الجعفري، مرورا بالمالكي، والان العبادي.
فيكون واجب الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي احددها بأنها ((الكيانات السياسية المؤثرة، وزارة الداخلية، والبنك المركزي، وديوان الرقابة، وهيئة النزاهة، والبرلمان العراقي، والاعلام))، برفع قضايا ضد المصارف الأردنية، والوكلاء المشبوهين، مع رصد الحسابات المصرفية، التي تدخل عبرها الأموال من الأردن، بالإضافة إلى ملاحقة المصارف العراقية، المتعاونة مع المصارف الأردنية المشبوهة، والاهم الملاحقة القضائية لمن يستلمون المبالغ الكبيرة، من المصارف الأردنية، فهم وسطاء الدواعش، كي نصد الهجمة، ونرد حق البلد، وندفع عنه شر معابد المال الأردنية.
من يريد أن ينتصر للوطن، عليه الإسراع بما كتبنا من ملاحظات، وان لم يفعل، فالدليل على وسع دائرة الخيانة.
اضف تعليق