الكية، هي منبر خاص للشعب، يتبادلون فيه الرؤى والأفكار، البسيط منها والكبير، وهي تجمع فئات الشعب، من دون تفريق، صعدت في الكية، من كراج باب المعظم متجهاً نحو المشتل، وكان احد الشوارع مزدحم، بسبب حفرة ظهرت بعد الإمطار، فصار الحديث عن الفساد، وما سبب انتشاره، فقال عجوز كان يجلس في الكرسي الأخير، الفساد سببه أموال العراق الكثيرة، والتي دوما من دون حماة، فتصرف من دون وجع قلب، وتهدر المليارات على توافه الأمور، لذا كان من الطبيعي، أن يتوسع الفساد، ولا ينتهي، ألا بانهيار الدولة.
فالمال عندما يكون صاحبه غير مهتم به، يضيع، ولا يبقى منه إلا الذكريات، وهذا حال حكوماتنا المتعاقبة.
في السنوات العشرة الأخيرة، (باستثناء عام 2008)، كان يتم اعداد الموازنات السنوية على أساس 80 دولار، للبرميل الواحد، في حين أن سعر البيع الفعلي، بين 105 – 110 دولار للبرميل الواحد، أي أن الإيرادات المقبوضة الفعلية، تزيد عن المقدرة بنسبة تبلغ 20% في الأقل، ويتصور أن المبلغ نحو 750 مليار دولار، هذه الأموال لا يعرف مصيرها لحد الان؟ والمسؤولية تقع على رئيس الحكومات والبرلمانات السابقة، في بيان الحقيقة.
من هو المقصر؟ سؤال تردد كثيرا في مخيلتي، محاولا الإجابة عليه:
أولا: الحكومات السابقة: ومنذ عام 2005، تتحمل اثم اختفاء فائض الإيرادات، من المبيعات النفطية، وهي تتحمل مسؤولية التقصير، فهي من تملك القرار والتنفيذ، أي ما جرى كان بعلمها وتحت أمرها، وليس بعيد عنها مصير الأموال، لذا لو كان لنا برلمان يقظ وقضاء عادل، لتم محاسبة المفسدين، الذين سرقوا الإيرادات الفائضة، والسارقون ليسوا بعيدين من دائرة الحكومات السابقة.
ثانيا: البرلمانات السابقة: هي المتهم الأول، لأنها أهملت عن قصد مسائلة الحكومات السابقة، عن الفائض من الإيرادات النفطية، إلى أين ذهب؟ حيث كان من أولويات مسؤولية البرلمان، إن يراقب الإيراد الفائض، مع ترتيب إلية للضبط، ومعرفة كميته وطرق صرفه، لكن كل هذا غاب، بتأثير فاعل قادر أراد سرقة المال العراقي السائب، لذا البرلمانات السابقة موغلة بالآثم.
ثالثا: الكيانات الرقابية، وهي هيئة النزاهة وديوان الرقابة، والتي واجبها مراقبة أداء مؤسسات الدولة، وكشف الفساد، وكان من الواجب إن تتابع وتدقق مدخلات وزارة النفط، لتشخيص أين تذهب الأموال المتراكمة، من الإيرادات الفائضة، لمبيعات النفط العراقي، فسكوتها طيلة السنوات السابقة، عن هذه الجريمة، دليل أمرين، ضعف في الأداء وفشل في العمل، أو أنهم مشاركون بالفساد.
لو كان هنالك حماة لأموال العراق لما بدده الفاشلون واللصوص، ولو كان لدينا شرفاء في البرلمان، لما مر اللص بسرقته من دون إن يمسكه احد.
دعوة لإثارة ملف الإيرادات الفائضة للنفط، للسنوات الماضية، للامساك بالحرامي، وإرجاع الأموال المنهوبة، وهي أموال كفيلة بعبور الأزمة المالية.
اضف تعليق