تقترن مكافحة الفساد المالي بهيئة النزاهة والقضاء، وفي الصحافة والسياسة: ملفات لدى النزاهة، هي وثائق اتهام بالسرقة والانتفاع غير المشروع بالمال العام، تدقق تلك الملفات وتعرض على القضاء، ثم تحقق لإثبات التهم أو نقضها، والنتيجة كفاية أو عدم كفاية الأدلة حسب تعريف القانون لشروط الأثبات...
تقترن مكافحة الفساد المالي بهيئة النزاهة والقضاء، وفي الصحافة والسياسة: ملفات لدى النزاهة، هي وثائق اتهام بالسرقة والانتفاع غير المشروع بالمال العام، تدقق تلك الملفات وتعرض على القضاء، ثم تحقق لإثبات التهم أو نقضها، والنتيجة كفاية أو عدم كفاية الأدلة حسب تعريف القانون لشروط الأثبات أو الدحض.
اختزال العجز الحكومي الى" فساد مالي" داخل دائرة الخطأ والصواب القانوني، والقاء المسؤولية على الأجهزة الرقابية والقضاء، وتواطؤ الرئاسات لتكريس هذه الغفلة، كان عاملا فاعلا في تعميق الانحراف، وعجز الدولة عن أداء وظائفها.
يتحرك الوعي ضمن فضاء غابت عنه المسؤولية السياسية والإدارية للسلطة التنفيذية من رئاسة الوزراء الى المدير العام وقاعدة الهرم. لأن المشكلة ليست في الفشل الإداري، هذه الحقيقة الكبرى في العراق، إنما هي سرقات او تجاوزات على القانون لا يحاسب عنها الوزير أو المدير، بل على المُخبر ان يقدم من الدلائل ما يكفي لأثباتها بوسائل تقترب في مجملها من مضمون القول المعروف "الاصرار على مشاهدة الفيل بالمجهر". ولم يتجاوز حراك الاصلاح هذه الدائرة وفحواه ان المتنفذين منعوا وصول الأخبار عن تلك السرقات الى النزاهة أو عرقلوا عرضها على القضاء لمعاقبة الفاسدين.
هو يعلم يقينا بأن مواصفات المشروع المنجز تختلف عن تلك المتعاقد عليها، أو ان مجموع ما أنفق على المشروع ضعف الكلفة المعيارية، أو ان المواد المجهزة للوزارة، الدائرة، يمكن الحصول عليها بنصف المبلغ المتعاقد عليه. لكن هذه الأشكال البشعة من هدر المال العام، والدونية الأخلاقية في التعامل مع مصالح الشعب، لا يكترث لها السيد المسؤول، فعلا، لأن الأمر يُختزل الى إثبات أو عدم إثبات السرقة. فالتدقيق في التكاليف والنوعية ومجريات الأداء ليس من بين المهام المحترمة، وإن يحصل فهو للاطلاع. سعادته أو معاليه... متفرج على ملاحم التخريب، ولا يمانع، في حالة إثبات سرقة أو اختلاس، من معالجة المسألة في هيئة النزاهة والمحكمة، وعند البراءة أو الأفراج يعود المدير الى مزاولة مهامه النبيلة رغم أنف الحاسدين.
الإدارة ليست سلطة مسؤولة عن التدني الفاحش لنسب الإنجاز الى الإنفاق، في منهج التفكير السياسي على المستوى الفعلي، ولا يستطيع مجلس الوزراء أو الوزير معاقبة التقصير الإداري، طالما ان صاحب الصلاحية لم يسرق، بالمعنى القانوني، وإذا سرق فهي مهمة القضاء. ولا مرة اشارت التقارير الى جلسة لمجلس الوزراء تدارس فيها ارتفاع تكاليف المشاريع والتجهيزات، ولا مرة قيل لأحد بأن كلفة هذه البناية مليار دينار وأنفقتم عليها ثلاثة مليارات، هذا فشل إداري لا بد من تصحيحه، ولذلك على فلان وزملائه مغادرة العمل الحكومي، ولسنا في معرض النزاهة من عدمها، لكن هذا الانحراف عن مقاييس الأداء السليم يدل على قصور أو تقصير وفي الحالتين عليكم ترك مواقعكم.
ورغم إبتهاج الناس لإحالة ملفات عدد كبير من منتسبي أجهزة الدولة ومنهم بمواقع عليا الى القضاء، لكن البداية الصحيحة للإصلاح ان يتولى مجلس الوزراء مقارنة الإنفاق الفعلي على المشاريع والتجهيزات مع تكاليفها المعيارية. ويعاقب الانحراف ويصحح الخلل بصلاحياته وأقصى استخدام لتلك الصلاحيات، مضافا اليها النفوذ السياسي لرؤساء الكتل التي يمثلها الوزراء. أما إتقاء أصحاب النفوذ بهيئة النزاهة والقضاء فلا يعني سوى المحافظة على الوضع الراهن.
اضف تعليق