التغير المناخي والتدهور البيئي زادت الضغط على المجتمعات الحضرية، حيث أن النطاق الواسع للتغير البيئي يجبر العراقيين بالفعل على الهجرة لمواجهة الظروف الصعبة المتزايدة. ان دوافع النزوح البيئي من المناطق الريفية كثيرة ومتقاطعة. يمكن للأحداث البيئية السلبية أن تؤثر سلبًا على سبل العيش في المناطق التي حساسة...
نقلا عن منظمة الهجرة الدولية
ترجمة: د. حسين احمد السرحان/ مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
يقود التغير المناخي والتدهور البيئي في العراق الى ازاحة وانحسار المجتمعات الريفية. وغالبا ما ينتقل الافراد النازحون الى المدن ومراكز المدن، ويستقرون في المناطق غير الرسمية (العشوائية) مع ظروف معيشية سيئة وعرضة للخطر. تملك السكن غير النظامي أصبح امرا شائعا، ويواجه النازحون البيئيون انعدام الامن في السكن ومحدودية الوصول الى الحقوق. فضلا عن ذلك، فهم يواجهون مقاومة من السلطات والمجتمعات المحلية الذين يربطون المهاجرين بالأنشطة الاجرامية وتغييرات سوق العمل السلبية مما يقود الى تحديات التكامل والتماسك المجتمعي. وغالبا ما يشعر المهاجرون بالتمييز والتهميش ضدهم مما يساهم في التوترات بين المهاجرون والمجتمعات المضيفة.
وجد هذا التقييم ان المهاجرين البيئيين يحتاجون الى مساعدة قانونية للوصول الى التوثيق المدني (الوثائق المدينة الثبوتية)، والى تعزيز امنهم في العمل والوصول الشامل لحقوق السكن وتملك الاراضي. وتتشابه معظم الحواجز التي تعيق الوصول إلى الوثائق الثبوتية وحقوق التملك HLP، وكذلك العواقب المترتبة على عدم وجود هذه الوثائق، مع الحالات الخاصة بالنزوح الداخلي (IDPs) المتأثرة بالصراع 2014-2017 (الحرب ضد داعش). الاجراءات الغامضة والمؤسسات التي يتعذر الوصل اليها والتكاليف الباهظة يمكن ان تجعل القضايا اللوجستية مثل عدم الوصول الى المؤسسات المسؤولة عن اصدار الوثائق المدنية الثبوتية وتأمين الوثائق الاساسية الاخرى للمهاجرين البيئيين، اشد صعوبة، ومع ذلك يواجه المهاجرون البيئيون تحديات لا ترتبط باحتياجاتهم فحسب، ولكن في بعض الحالات، بوضعهم كنازحين IDPs.
ومع ذلك، على عكس النازحين الذين تم تهجيرهم بعد عام 2014 في المناطق المتأثرة بسيطرة (داعش)، لم يخسر المهاجرون البيئيون الوثائق الثبوتية، ولم يتم اتلافها أو مصادرتها، كما أنهم لا يواجهون مشكلات تتعلق بالتصاريح الأمنية للتقدم بطلب للحصول على الوثائق. بينما أعرب معظم المشاركين في مجموعات التركيز (FGDs) عن انتهاء صلاحية بعض الوثائق الثبوتية، وهذه الصلاحية لا يمكن تجديدها. ومع ذلك، يواجه المهاجرون البيئيون، وخاصة في النجف، قضايا خاصة ترتبط بالاعتراف الرسمي بهم كنازحين من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، اضافة الى صعوبة الحصول على بطاقات السكن، والتي تصبح عائقًا عند محاولة الحصول على الوثائق وتأمينها. وهذا أمر صعب بشكل خاص بالنسبة للآباء الذين يحاولون توثيق الأطفال حديثي الولادة، مع وجود أعداد متزايدة من الأطفال الذين لا يستطيعون الوصول الى الوثائق المدنية الثبوتية.
يواجه المهاجرون البيئيون في مناطق السكن غير الرسمية (العشوائيات) مخاطر انعدام الامن وازالة التجاوزات، خاصة في الاراضي الخاصة او تلك الاراضي المخصصة للبناء والبنية التحتية. في حين ان النازحين IDPs الذين استقروا في الانشطة الزراعية لديهم القدرة على تحسين وضعهم من هذه المخاطر. وهذا يتوقف على صلاحية بطاقات السكن او حالة النازحين. كما ان عدم توفر المعلومات يعرض المهاجرين البيئيين، وخاصة النساء والاطفال، للاستغلال والاحتيال.
يحدد التقييم أيضًا التحديات الخاصة بالجنس، مع التأكيد على الحاجة الى المساعدة القانونية والحماية. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ وجود فجوة في البيانات المتاحة فيما يتعلق بإجراءات التعويضات التي يمكن الوصول إليها من قبل المهاجرين البيئيين.
إن توصيات هذا التقييم لمواجهة التحديات التي يواجهها المهاجرون البيئيون في الوصول الى الوثائق المدنية الثبوتية، وكذلك حقوق تملك الاراضي والممتلكات الخاصة بهم، هي كما يلي:
1/ المساعدة القانونية والوعي: استهدفت برامج المساعدة القانونية للمهاجرين البيئيين تعزيز حملات التوعية لمعالجة الفجوات المعلوماتية، مع التركيز بشكل خاص على النساء.
2/ الدعم للوصول الى الوثائق: التعاون مع السلطات لتبسيط اجراءات اصدار الوثائق، وتسهيل الوصول اليها والتكاليف. ويشمل ذلك تنظيم الزيارات المتنقلة (الميدانية) من قبل الجهات المسؤولة عن إصدار الوثائق.
3/ اهتمام خاص بالأطفال: تطوير اجراءات الخاصة بالأطفال المولدين للآباء المهاجرين البيئيين، والدعوة الى الاعتراف بهم، وتسهيل الوصول الى الوثائق الثبوتية لهم.
4/ الدفاع عن حقوق تملك الاراضي والممتلكات ودعمها: تعليق عمليات الاخلاء (ازالة التجاوزات) في المواقع غير الرسمية (العشوائيات)، ووضع الحلول الدائمة وتأمين العقود الزراعية للمهاجرين البيئيين لتعزيز امنهم وحمايتهم من المخاطر.
5/ المعلومات والتدابير المضادة للاستغلال: تنفيذ حملات لتثقيف المهاجرين البيئيين، وخاصة النساء، حول مخاطر الاستغلال. التعاون مع السلطات لنشر معلومات موثوقة والتحقق من شرعية العقود وسندات الملكية.
6/ تقوية قاعدة الأدلة: إجراء البحوث حول تعويض المهاجرين البيئيين وتقييم الوصول الى اجراءات الحماية الاجتماعية.
7/ العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV): ضمان الاستجابة الشاملة والتي يمكن الوصول إليها، مع التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي ترأسها الإناث. وتعزيز مراقبة الحماية العادية واجراءات السلامة.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل التوصيات المصممة للمحافظات (التي تم أخذ عينات الدراسة منها) الدعوة الى توفير بطاقات السكن ولا سيما حالة النازحين في النجف، ودعم جهود تسجيل وزارة الهجرة والمهجرين في ذي قار والتنسيق مع البصرة لإصدار بطاقات السكن وتجديد العقود الزراعية في المواقع غير الرسمية (العشوائيات).
المقدمة والاهداف:
نزح عدد مهم من الافراد الى المناطق الغير رسمية (العشوائيات) في وسط وجنوب العراق نتيجة اسباب بيئية. وتوجد بيانات محدودة عن احتياجاتهم القانونية تتجاوز الفهم الاساس لتأمين حيازة الوثائق الثبوتية. وأجرت المنظمة الدولية للهجرة تقييمًا للاحتياجات القانونية لتعزيز الأدلة حول هذه القضية الناشئة وتطوير فهم احتياجات ونقاط ضعف المهاجرين البيئيين المتعلقة على وجه التحديد بالهوية القانونية والوثائق المدنية، فضلاً عن احتياجات المعلومات المتعلقة بضمان حيازة الوثائق.
المنهجية:
تم استخدام النهج النوعي (التحليل الاحصائي النوعي) من خلال مجموعات التركيز والمقابلات مع المخبرين الرئيسيين (KIIs)، وبالإضافة الى ذلك، تم إجراء مراجعة مكتبية واسعة النطاق. تم استخدام أخذ العينات الهادفة في مناقشات مجموعات التركيز من أجل تضمين الأفراد المتأثرين بالهجرة الناجمة عن المناخ والذين يعيشون في مناطق غير رسمية (العشوائيات). تم اختيار المواقع غير الرسمية بناءً على أرقام السكان في القائمة الرئيسية رقم 127 لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة (DTM) في تشرين الاول/ 2023. والمنظمة الدولية للهجرة تدرج السكان النازحين في تعريفها للهجرة.
وأجرى مزودي المعلومات الرئيسيين مقابلات مع السلطات المحلية من الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة في المحافظات التي تم أخذ عينات منها، كما هو مفصل أدناه. وتم إجراء مناقشات بين مجموعات التركيز ومزودي المعلومات الرئيسيين من قبل موظفي برنامج المساعدة القانونية التابع للمنظمة الدولية للهجرة. وتم توفير البيانات المصنفة حسب الجنس في هذا التقييم حيث كان اختلاف الجنس ذا صلة. في المجمل، أجرت المنظمة الدولية للهجرة 19 مجموعة تركيز و11 مقابلة مع مزودي المعلومات الرئيسيين استهدفت إجمالي 260 فردًا.
مجموعات التركيز FGDs
المخبرين الرئيسيين KIIs
خلفية: التغير المناخي والنزوح في العراق
في العراق، التغير المناخي والتدهور البيئي زادت الضغط على المجتمعات الحضرية، حيث أن النطاق الواسع للتغير البيئي يجبر العراقيين بالفعل على الهجرة لمواجهة الظروف الصعبة المتزايدة. ان دوافع النزوح البيئي من المناطق الريفية كثيرة ومتقاطعة. يمكن للأحداث البيئية السلبية أن تؤثر سلبًا على سبل العيش في المناطق التي حساسة لتغير المناخ، مما يقلل من غلات المحاصيل وصيد الأسماك والقدرة على إطعام الماشية، مما يؤدي الى تخلي الأسر عن سبل العيش الزراعية والحيوانية وصيد الأسماك تمامًا. كما يمكن لتغير المناخ والتدهور البيئي أن يجعل المواقع أقل صلاحية للسكن من خلال إعاقة قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. فضلا عن ذلك، يتفاعل تغير المناخ والتدهور البيئي بشكل متزايد مع العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مما يؤدي الى تفاقم دوافع التوتر المجتمعي والصراع والهشاشة، وتوليد آثار سلبية على السلام والاستقرار والأمن، مما قد يؤدي الى النزوح.
تقوم مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة IOM’s DTM بتتبع النزوح الناجم عن تغير المناخ في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق منذ 1 حزيران 2018 لغاية 15 ايلول 2023، لا تزال 21,798 عائلة (130,788 فردًا) نازحة بسبب ظروف الجفاف في 12 محافظة مع المحافظات الجنوبية لذي قار (7,890). تضم محافظة ميسان (4,420 عائلة) والنجف (3,234) أكبر عدد من النازحين بسبب المناخ. وغالبًا ما يكون النزوح الناجم عن البيئة في العراق دائميًا، ويتم استخدامه عادةً كاستراتيجية نهائية للتكيف، حيث تقوم الأسر بانتظام ببيع الأصول الرئيسية لتمويل الهجرة وغالبًا ما تنتقل أسر بأكملها بدلاً من أفراد الأسرة بشكل فردي.
ينتقل العديد من أفراد المجتمع الريفي الذين نزحوا بسبب العوامل البيئية في العراق الى المراكز الحضرية، حيث ينتقل المهاجرون البيئيون عادة الى مناطق غير رسمية (عشوائية) مثل المناطق الزراعية السابقة في ضواحي المدينة، أو داخل التجمعات القديمة والمتدهورة في وسط المدينة.
عادةً ما تكون هذه المناطق مواقع يكون فيها الوصول الى الخدمات الأساسية والسكن الآمن معرضًا للخطر وتكون الظروف المعيشية فيها أكثر سوءًا. وجدت الأبحاث التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة في البصرة أن المواقع التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين لديها فرص أقل بشكل ملحوظ في الوصول الى المياه والكهرباء والشوارع المعبدة والإضاءة العامة والإسكان العادي. وفيما يتعلق بالأخيرة، تبين أنه في المناطق ذات الهجرة العالية، يعيش 43% في منازل بدائية، مقارنة بـ 11% في المناطق ذات الهجرة المنخفضة.
21.798 عائلة:
ذي قار 7.890 عائلة
ميسان 4.420 عائلة
والنجف 3.234 عائلة
130.000مواطن نازح:
لايزال نازحين بسبب ظروف الجفاف ظروف الجفاف في 12 محافظة،
ويعيش 43% منهم في منازل بدائية ضمن مناطق الهجرة الكبيرة.
حيازة السكن غير النظامي او غير الرسمي امر شائع في كل المناطق المجتمعات المضيفة والتي فيها نازحين في وسط وجنوب العراق. وتعني الحيازة غير النظامية، ان احتلال الاراضي و/او المساكن يكون اما غير قانوني او شبه قانوني او يتم التسامح معه او اضفاء الشرعية عليه عرفيا وتقليديا، والتي يمكن ان تعترف بها السلطات او تتجاهلها في المحافظات المضيفة.
ولغرض الوضوح، ينبغي فهم ما يتضمنه هذا التقرير بشأن حيازة الاراضي، وحقوق الملكية، وضمان الحيازة او عدمها، وازالة السكن غير الرسمي. ووفق ذلك، وجهت الاسئلة المطروحة على المشاركين في مجموعات التركيز، بالإضافة الى السلطات التي تم الوصل اليها من خلال مقابلات مزودي المعلومات الرئيسيين.
في تقرير للأمم المتحدة لعام 2008، يمكن فهم حيازة الأراضي على أنها "الطريقة التي يتم بها حيازة الأرض أو امتلاكها من قبل الأفراد والجماعات، أو مجموعة العلاقات المحددة قانونًا أو عرفيًا بين الناس فيما يتعلق بالأرض. وبعبارة أخرى، تعكس الحيازة العلاقات بين الناس والأرض بشكل مباشر، وبين الأفراد ومجموعات الناس في تعاملاتهم في الأرض. ويحدد التقرير نفسه حقوق الملكية على النحو التالي:
"المصالح المعترف بها في الأراضي أو الممتلكات الممنوحة لفرد أو مجموعة ويمكن أن تنطبق بشكل منفصل على الأرض أو التطوير عليها ". ويمكن تلخيص ذلك من خلال التأكيد على أنه في حين أن "الحيازة تتعلق بوسائل حيازة الأرض، فأن حقوق الملكية تتعلق بمن يمكنه أن يفعل ما يريد على قطعة الأرض".
يُعرّف تقرير الأمم المتحدة (2004) أمن الحيازة بأنه " اتفاق بين فرد أو مجموعة افراد على الأراضي والممتلكات السكنية، والتي يحكمها وينظمها إطار قانوني وإداري". وفي نهاية المطاف، يهدف ضمان الحيازة الى توفير الحماية للأفراد من عمليات الإخلاء القسري (ازالة السكن غير النظامي وغير الرسمي). يمكن فهم عمليات الإخلاء القسري على أنها " الإزالة الدائمة أو المؤقتة ضد إرادة الأفراد والأسر و/أو المجتمعات المحلية من المنازل و/أو الأراضي التي يشغلونها، دون توفير الأشكال المناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أشكال الحماية أو الوصول إليها".
إن حيازة المساكن غير النظامية أو غير الرسمية أمر شائع في المجتمعات المضيفة والنازحين في مدن وسط وجنوب العراق. بالنسبة لأولئك الذين لديهم حيازة غير منتظمة للأراضي، فإن الخيار الأكثر شيوعًا والأقل رسمية هو الاستقرار على الأراضي العامة، بعد البناء عليها دون الحصول على إذن رسمي من السلطات. وغالباً ما يتم الاستيطان على الأراضي العامة من خلال وساطة جهات فاعلة غير رسمية لها صلات بالسلطات المحلية وقوات الأمن. وتشمل الترتيبات المعتادة الأخرى شراء قطعة أرض زراعية من مالك خاص وبناء منزل، على الرغم من أنها غير مسجلة للاستخدام السكني.
وفي هذا السياق، من المرجح أن يكون للمهاجرين البيئيين وضع غير آمن فيما يتعلق بحيازة السكن. على سبيل المثال، مرة أخرى في البصرة، وجد أن 46 في المائة فقط من الأسر في الأحياء ذات الهجرة القليلة و16 في المائة في الأحياء ذات الهجرة المرتفعة لديها وضع ملكية منتظم يتميز بشراء وتسجيل الأراضي السكنية الخاصة. وتقع بقية الأسر في مجموعة متنوعة من الترتيبات غير النظامية، وتتكون بشكل رئيس من أسر تقوم ببناء منازلها على الأراضي العامة دون تصريح رسمي. وهذا الوضع عرضة للإخلاء (الازالة) على نطاق واسع من قبل السلطات العامة - حيث تفيد التقارير أن 37 في المائة من الأسر في المناطق ذات الهجرة العالية مهددة بالإخلاء.
في هذا السياق غير الرسمي، غالبًا ما يكافح المهاجرون البيئيون من أجل الوصول الى الحقوق المدنية والإدارية. على سبيل المثال، عند الاستجابة لتهديدات الإخلاء (الازالة)، تعتمد الأسر المتضررة على الجهات الفاعلة غير الرسمية مثل القبائل للتعبئة والتحشيد والاعتراض على أي محاولة للإخلاء، حيث لا يتيح لها وضعها غير الرسمي في كثير من الأحيان الوصول الى القنوات القانونية الرسمية. وهذا النقص في الوصول الى الحقوق المدنية والإدارية يمكن أن يعيق أيضًا الوصول الى التعليم والصحة والخدمات العامة الأخرى. على سبيل المثال، في البصرة، تبين أن 46 في المائة من الأسر المهاجرة ليس لديها أطفال في المدارس، مقارنة بـ 21 في المائة من الاسر المحلية.
وفي سياق النزوح الى المناطق الهشة بالفعل، غالبًا ما يُنظر الى المهاجرين البيئيين على أنهم يمارسون ضغوطًا إضافية على الخدمات البلدية والمساكن. كما تتهمهم السلطات والمجتمعات المحلية في بعض الأحيان بارتكاب أنشطة إجرامية وإحداث تغييرات سلبية في سوق العمل. يمكن لهذه التصورات أن تولد مقاومة تعيق الحركة. على سبيل المثال، عند الانتقال، يتم منع بعض الأسر من دخول محافظات أخرى من قبل قوات الأمن والاستخبارات، مما يحد من قدرتها على التحرك بحرية ويقيد الهجرة الى المراكز الحضرية الأكبر. ويمكن أن يساهم أيضًا في حدوث انقسام بينهم وبين السكان المحليين.
وتتفاقم قضايا التكامل والتماسك الاجتماعي أيضًا بسبب النظرة التي يُستشهد بها كثيرًا وهو أن المهاجرين البيئيين من المناطق الريفية مثل ذي قار وميسان، حيث توجد مستويات عالية تاريخيًا من العنف القبلي، يمكنهم نقل المظالم القبلية والحوادث الأمنية التي لم يتم حلها، الى المناطق الحضرية. وتؤدي هذه العوامل الى ذكر المهاجرين البيئيين بانتظام على أنهم يشعرون بالتمييز من قبل المجتمعات المضيفة، وهو عامل، عند دمجه مع عدم المساواة المذكورة سابقًا في الوصول الى الخدمات، يؤدي الى شعور أوسع بالتهميش بين المهاجرين البيئيين.
اضف تعليق