تشكل أزمة المناخ أكبر تهديد لبقائنا كنوع، فهي تهدد بالفعل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛ ولا يهدد تغير المناخ الحياة البشرية فحسب، بل الأحياء كافة، إذ أصبح يؤثر بالفعل في حقوق الإنسان لعدد لا يحصى من الأشخاص، كما أنَّ آثاره ما برحت تزداد سوءاً على...
تُشير منظمة الصحة العالمية إلى أنَّ تغيّر المناخ يُتوقع أن يتسبب، بين عامي 2030 و2050 في وفاة قرابة (000 250) شخص إضافي كل عام، بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري فقط. ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، يتسبب تغير المناخ في حدوث أحوال جوية شديدة الوطأة، وجفاف، وفيضانات، وكوارث أخرى تحرم ملايين الناس في جميع أنحاء العالم من سُبل عيشهم. ويتضرر من ذلك بوجه خاص زهاء (78%) من فقراء العالم – قرابة 800 مليون شخص – يعيشون في مناطق ريفية.
وإن لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فقد تلقي آثار تغير المناخ نحو (100) مليون شخص إضافي في قبضة الفقر بحلول عام 2030، وفقاً للبنك الدولي. ويعيش حالياً أكثر من بليوني شخص في بلدان تعاني من إجهاد مائي شديد. ويُتوقع أن يتأثر ضعف هذا العدد على وجه التقريب بحلول عام 2050.
فماذا يُقصد بالتغير المناخي؟ وماهي التغيرات المناخية السلبية المتحملة؟ وماهي أسبابها؟ وما علاقتها بحقوق الإنسان؟ وماهي أكثر الفئات الاجتماعية تضررا من التغيرات المناخية المحتملة في السنوات القادمة؟ وكيف يمكن للدول مجتمعة والمنظمات الإنسانة أن تحد من آثار تلك التغيرات على الدول والجماعات والأفراد؟
يُشير تغير المناخ إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. ويمكن أن تكون هذه التحولات طبيعية، بسبب التغيرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة. ولكن منذ القرن التاسع عشر، كانت الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز حيث ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تعمل مثل غطاء ملفوف حول الأرض، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة على الأرض.
وتعد الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بين القطاعات الرئيسية المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتشمل عواقب تغير المناخ الآن، من بين أمور أخرى، الجفاف الشديد، وندرة المياه، والحرائق الشديدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والفيضانات، وذوبان الجليد القطبي، والعواصف الكارثية، وتدهور التنوع البيولوجي.
لذلك تشكل أزمة المناخ أكبر تهديد لبقائنا كنوع، فهي تهدد بالفعل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛ ولا يهدد تغير المناخ الحياة البشرية فحسب، بل الأحياء كافة، إذ أصبح يؤثر بالفعل في حقوق الإنسان لعدد لا يحصى من الأشخاص، كما أنَّ آثاره ما برحت تزداد سوءاً على سوء. ويشعر بآثار تغير المناخ السلبية بشكل غير متناسب الأشخاص والمجتمعات المحلية الذين يجدون أنفسهم بالفعل في وضع غير موات بسبب عوامل عديدة.
وترى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أنَّ "البشر المهمشين اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو مؤسسياً أو بشكل آخر تكون أوضاعهم هشة بالذات إزاء تغير المناخ". فعلى سبيل المثال، تواجه الدول الواقعة في الأراضي الساحلية المنخفضة، والجليد القطبي الشمالي، والأراضي القاحلة وغيرها من النظم الأيكولوجية الحساسة، والأشخاص والمجتمعات المحلية المقيمون فيها ويعولون عليها في سكنهم وعيشهم أشد تهديدات تغير المناخ وطأة. وتحدد دراسات الأمم المتحدة عدة فئات اجتماعية قد تكون أكثر ضررا من التغير المناخي، وهم كل من الشعوب الأصلية، والنساء والأطفال والمهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة.
1. الشعوب الأصلية: ففيما يتعلق بالشعوب الأصلية يوضح إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية الصادرة عن منظمة العمل الدولية لعام 1989 في ديباجته، بأنَّ "احترام معارف الشعوب الأصلية وثقافاتها وممارساتها التقليدية يساهم في تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة للبيئة وفي حسن إدارتها".
وتقتضي المادة 32 من الإعلان أن تضع الدول آليات فعالة تتيح جبراً عادلاً ومنصفاً عن الأنشطة التي تؤثر في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها ومواردها الأخرى وأن تتخذ تدابير مناسبة "لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة". وتتناول المادة 29 من الإعلان حقوق الشعوب الأصلية في حفظ البيئة وأراضيها أو أقاليمها ومواردها وحمايتها. ويدعو الإعلان كذلك إلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على التدابير التي تؤثر في حقوق الشعوب الأصلية، ومن بينها الإجراءات المتعلقة بتدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وتؤثر الظواهر الجوية القصوى والجفاف وذوبان الجليد، وارتفاع مستوى سطح البحر وتحولات الأنواع تأثيراً خطيراً في أراضي الشعوب الأصلية، فتزيدها ضعفاً. وتتأثر هذه الشعوب أيضاً بشكل مباشر بالتدمير البيئي، مثل إزالة الغابات وتدهور الأراضي والاستيلاء عليها واستغلال الموارد المعدنية استغلالاً مفرطاً، فتتأثر سلباً الاقتصادات المحلية وأنماط العيش والأمن الغذائي، والحصول على المياه.
2. النساء: وفيما يتعلق بالنساء فان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تحمي حقوق المرأة، وتحظر جميع أشكال التمييز ضدها. وتهدف الاتفاقية إلى كفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتبيَّن للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في دراستها بشأن الإجراءات المناخية المراعية للاعتبارات الجنسانية أنَّ تغير المناخ يؤثر في النساء والرجال والفتيان والفتيات بأشكال مختلفة، فمن شأن التمييز المتجذر والمنهجي أن يجعل آثار تغير المناخ متباينة جنسانياً في مجالات عديدة من بينها الصحة والأمن الغذائي وسبل العيش والحراك البشري.
وقد تؤدي أشكال التمييز المتعدد الجوانب إلى تعرض بعض النساء والفتيات لتأثيرات تغير المناخ بشكل أكثر حدة، في حين يفضي استبعاد المرأة من الإجراءات المناخية إلى إضعاف فعالية هذه الإجراءات وتفاقم الأضرار المناخية. والنساء يكن أيضاً عرضة لخطر العنف القائم على نوع الجنس الذي قد يزداد حدة في أعقاب كارثة وطنية. ولذلك، يجب أن تعالج السياسات والبرامج العوامل الحالية والمستجدة المسببة لخطر العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة في سياق الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ.
3. الأطفال: وفيما يتعلق بالأطفال تنص اتفاقية حقوق الطفل على أنَّ الاعتراف بالكرامة الأصيلة لجميع أفراد الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف هو أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم. وترسي الاتفاقية حقوق الطفل بصفتها حقوقاً إنسانية عالمية غير قابلة للتصرف. ووصفت لجنة حقوق الطفل، بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، تغير المناخ بأنَّه من أكبر التهديدات التي تتربص بصحة الطفل. ويتأثر الأطفال بتغير المناخ بشكل غير متناسب بسبب عملية التمثيل الغذائي الفريدة لديهم، فضلاً عن احتياجاتهم الفسيولوجية واحتياجات نمائهم.
وفي تقرير عن العلاقة بين حقوق الطفل وحماية البيئة، خلُص المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة إلى أنَّ الأطفال هم أكثر الفئات قاطبة عرضة للأضرار البيئية. وشدَّد المقرر الخاص على أنَّ "تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي ينذران بحدوث آثار طويلة الآجل تهدد حياة الأطفال على مدى السنوات المقبلة".
وعلى وجه الخصوص، قد يؤثر تغير المناخ تأثيراً خطيراً فيتمتع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والحصول على التعليم والغذاء الكافي والسكن اللائق ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي. وغالباً ما يتحمل الأطفال في البلدان النامية وطأة أسوأ آثار هذا التغير. وخلصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في دراستها بشأن العلاقة بين تغير المناخ والتمتع الكامل والفعال بحقوق الطفل، إلى أنَّ جميع الأطفال معرضون بشكل استثنائي لآثار تغير المناخ السلبية وأنَّ أصغرهم سناً هم أشدهم تعرضاً للمخاطر.
4. المهاجرون والمشردون داخلياً: وفيما يتعلق بالمهاجرين والمشردين داخليا تلزم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الدول باحترام جميع حقوق الإنسان للجميع دون تمييز وبحماية هذه الحقوق والوفاء بها. ويعترف اتفاق باريس صراحة بحقوق جميع الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم المهاجرون.
وأشار مجلس حقوق الإنسان، "الحاجة الملحة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان المكفولة للمهاجرين والأشخاص المشردين عبر الحدود الدولية، في سياق التأثير السلبي لتغير المناخ" ويدعو الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الدول إلى وضع آليات للحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع الظواهر المفاجئة والبطيئة الحدوث على حد سواء، فضلاً عن تلبية احتياجات من تكون حياتهم وحقوقهم أشد عرضة للمخاطر التي تثيرها هذه التهديدات. وشدَّد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين على أنَّ البيئات الهشة أصلاً هي أشد البيئات ضعفاً، وإن كان لا يوجد مكان في مأمن من آثار تغير المناخ. ودعا المقرر الخاص الدول إلى الاعتراف جماعياً بأنَّ الهجرة تمثل جزءَ من الحل للتحديات البيئية العالمية.
5. الأشخاص ذوو الإعاقة: فيما يتعلق بالأشخاص ذوو الإعاقة تؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجدداً على أنَّ لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم. وتتيح هذه الاتفاقية إطاراً توجيهياً لإجراءات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنها ابتداع وسائل للتصدي الشامل لتغير المناخ والقدرة على الصمود في وجهه.
ويمثل الأشخاص ذوو الإعاقة قرابة بليون شخص في جميع أنحاء العالم، وهم يتألفون من مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين يعانون من ظروف فردية وتتباين احتياجاتهم إلى الدعم ويواجهون عقبات سلوكية –مثل القوالب النمطية والوصم والتحيزات– وحواجز بيئية تعوق مشاركتهم في المجتمع مشاركة فاعلة وكاملة على قدم المساواة مع الآخرين.
وتبيَّن للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في دراستها بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق تغير المناخ، أنَّ هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لآثار تغير المناخ ويشكل الفقر والتمييز السلبية بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية شتى والوصم عناصر رئيسية تؤثر في تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأثار تغير المناخ.
ومن شأن العوامل المتداخلة المتعلقة بنوع الجنس والعمر والأصل العرقي والجغرافيا والهجرة والدين والجنس أن تعرِّض بعض الأشخاص ذوي الإعاقة بدرجة أكبر لآثار تغير المناخ الضارة، ومن بينها تلك التي تؤثر في صحتهم وأمنهم الغذائي وسكنهم وسبل كسب عيشهم وتنقلهم وحصولهم على الماء ووسائل الإصحاح وفي حالات الطوارئ، يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة لمعدلات اعتلال ووفيات أعلى وبشكل غير متناسب، وهم يندرجون في الوقت نفسه في عداد أقل الفئات قدرة على الحصول على الدعم في حالات الطوارئ. وقد تؤثر الكوارث الطبيعية المفاجئة والظواهر البطيئة الحدوث تأثيراً شديداً في إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الغذاء والتغذية ومياه الشرب المأمونة وخدمات الإصحاح والرعاية الصحية والأدوية والتعليم والتدريب والسكن اللائق والحصول على عمل لائق في سوق العمل المفتوح.
وخلاصة ما تقدم، يمكن القول إن الأدلة بشأن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان واضحة لا لبس فيها، وما لم نتحرك، بسرعة، لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فلن نتمكن من درء أسوأ عواقب تغير المناخ. ولكي نستطيع الحد من المخاطر التي تُصيب حقوق الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر تضررا فان هناك مجموعة من التوصيات، وهي:
1. نشر الوعي بمخاطر التغير المناخي بين صفوف عدد كبير من الناس للمساعدة في تقليل التلوث الكربوني. فعلى سبيل المثال إذا اتخذ مليار شخص إجراءات عملية، فيمكنهم تقليل ما يصل إلى 20 في المائة من انبعاثات الكربون العالمية.
2. استمرار الضغط السياسي على الحكومات والسياسيين والشركات المحلية لدعم الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات وتقليل التلوث الكربوني، فإذا أريد للإنسانية أن تنجح في معالجة حالة الطوارئ المناخية، فيجب أن يكون القادة السياسيون جزءا من الحل.
3. التوجه نحو زراعة الأشجار، ففي كل عام يتم تدمير ما يقرب من 12 مليون هكتار من الغابات. وتعد إزالة الغابات، إلى جانب الزراعة والتغيرات الأخرى في استخدام الأراضي، مسؤولة عما يقرب من 25 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ويمكننا جميعا أن نلعب دورا في عكس هذا الاتجاه من خلال زراعة الأشجار، إما بشكل فردي أو كجزء من مجموعة.
4. العمل المستمر على تحويل وسائل النقل من وسائل نقل كاربوني إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، حيث يعتبر قطاع النقل مسؤولا عن حوالي 25 بالمائة من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فيمكن ترك السيارات في المنزل والمشي أو ركب الدراجات الهوائية، كلما أمكن ذلك. وإذا كانت المسافات بعيدة، فيمكن استخدام وسائل النقل العام، ويفضل أن تكون الوسائل العاملة بالكهرباء.
5. السيطرة على استخدام الطاقة من خلال استبدال مزود الطاقة إلى مزود خال من الكربون أو يعمل بالطاقة المتجددة، ومن خلال تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل وتخفيض التدفئة بدرجة أو درجتين، وإيقاف تشغيل الأجهزة والأضواء، واستخدام العوازل للسقف بحيث يكون المنزل أكثر دفئا في الشتاء، وأكثر برودة في الصيف، وسيسهم ذلك في توفير بعض المال أيضا.
6. تعديل النظام الغذائي، من خلال تناول الوجبات النباتية، حيث يستهلك الناس في العديد من البلدان أغذية من مصادر حيوانية أكثر مما هو صحي، ومن خلال زراعة الفاكهة والخضروات والأعشاب. في المنازل والحدائق، ويمكن أن تساعد النظم الغذائية الغنية بالمنتجات النباتية في تقليل الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان.
7. عدم هدر الطعام: حيث يتم فقدان أو هدر ثلث الطعام المنتج عالميا، وفقا لتقرير مؤشر نفايات الأغذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2021، يهدر الناس، على مستوى العالم، مليار طن من الطعام سنويا، وهو ما يمثل حوالي 8-10 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ويمكن مشاركة ما يزيد عن الحاجة مع الأصدقاء والجيران.
8. ارتداء الملابس الذكية: حيث تمثل صناعة الأزياء ما بين 8 إلى 10 في المائة من انبعاثات الكربون العالمية -أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين- وقد خلقت "الموضة السريعة" ثقافة التخلص من الملابس التي ينتهي بها الحال، سريعا، إلى مكبات النفايات، ولكن تغيير هذا النمط من السلوك من خلال شراء عدد أقل من الملابس الجديدة وارتدائها لفترة أطول.
9. التركيز على الاستثمارات الصديقة للكوكب، حيث يمكن للأفراد أيضا تحفيز التغيير من خلال مدخرات واستثمارات عن طريق اختيار المؤسسات المالية التي لا تستثمر في الصناعات الملوثة للكربون.
اضف تعليق