العجيب في الأمر أن سبب الأزمة واضح للجميع، ومتكرر على مرّ السنوات.. وهو الغاز الإيراني، وعدم التزام طهران ببنود اتفاقها مع بغداد، رغم التزام مماثل من جانبها تجاه جارة أخرى، هي تركيا، ويعتمد العراق على الغاز الإيراني في محطات الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%، والباقي من الإنتاج المحلي المتواضع...
باتت أزمة الكهرباء في العراق أشبه بمسلسل ذي حلقات لا تنتهي.. تتبدل وجوه الأبطال، لكن تبقى الحبكة الدرامية هي نفسها.. أوضاع متردية وعدم رغبة من متخذي القرار في وضع حلول تنهي هذه المأساة.
العجيب في الأمر أن سبب الأزمة واضح للجميع، ومتكرر على مرّ السنوات.. وهو الغاز الإيراني، وعدم التزام طهران ببنود اتفاقها مع بغداد، رغم التزام مماثل من جانبها تجاه جارة أخرى، هي تركيا.
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني في محطات الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%، والباقي من الإنتاج المحلي المتواضع، لذلك عندما يتوقف ضخ الغاز من طهران لأيّ سبب مثل أعمال صيانة لدى الجانب الإيراني، أو حتى نتيجة زيادة الاستهلاك المحلي والحاجة لكل الغاز، فإن منظومة الكهرباء العراقية تفقد نحو 6 آلاف ميغاواط.
ونتيجة لذلك، تضطر بغداد إلى حلَّين، الأول هو برمجة قطع الكهرباء لمدة قد تصل في بعض المناطق إلى 8 ساعات يوميًا -خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية-، والحل الثاني زيادة الاعتماد على الديزل والمازوت.
كانت بداية تجدُّد أزمة الكهرباء في العراق مفاجئةً تمامًا، ودون أيّ ترتيبات مسبقة، حينما أبلغت إيران وزارة الكهرباء العراقية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني بوقف ضخ الغاز لمدة 15 يومًا، نظرًا لأعمال صيانة، لكن في الحقيقة هذا ادّعاء، وليس السبب الحقيقي..
السبب الحقيقي هو نقص الوقود في إيران مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وزيادة الحاجة للتدفئة، إلى جانب عدم تلبية الإنتاج المحلي للزيادة في الاستهلاك، بل وصل الأمر إلى درجة قطع الكهرباء لعدّة ساعات يوميًا.
هنا سنسرد دليلين..
الجانب الإيراني أبلغ العراق -حسب بيان رسمي- بأن قطع الإمدادات سيستمر 15 يومًا فقط، لكن حتى الآن ما زال الضخ متوقفًا.
إيران لم تقطع الغاز عن تركيا، التي تعتمد هي الأخرى على الغاز الطبيعي الإيراني بنسبة تتراوح بين 16 إلى 18%، وذلك رغم حاجة طهران لكل الغاز، لكنها تحترم اتفاقها مع أنقرة.
وبناءً عليه، يتضح أن الجانب الإيراني يتلاعب بالعراق، ولا يضعه في أولوياته إطلاقًا.. بدليل آخر، وهو أن العقد المُبرم بين الجانبين ينص على تصدير 50 مليون متر مكعب في الشتاء، و70 مليونًا في الصيف، لكن لا يصل حتى نصف هذا الرقم منذ ثلاث سنوات تقريبًا، رغم المطالبات المتكررة من جانب العراق لإيران بأن يلتزم ببنود العقد المُبرم بينهما.
في أفضل الأحوال، يحصل العراق على 20 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز صيفًا وشتاءً، وعندما تجاوز هذا الرقم، توقَّف عند 25 مليونًا، لا أكثر من ذلك إطلاقًا.
وفي سبيل البحث عن مصادر أخرى للغاز، اتجه العراق إلى التفكير في استيراد الغاز التركمانستاني، لمحاولة تلبية نسبة معينة من الطلب المحلي المتزايد.
الغاز التركمانستاني إلى العراق
في 6 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، وقّعت بغداد اتفاقًا لجلب الغاز التركمانستان إلى العراق عبر إيران، دون الإعلان رسميًا حينها لحجم الصفقة، لكن الجانب التركماني قال إنه يمكنه تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إلى بغداد.
لكن ماذا حدث بعدها؟.. توقّف الإعلان تمامًا عن أيّ تطورات أو تفاصيل لمدة عام كامل، ثم في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلن العراق أنه وقّع اتفاقًا جديدًا مع تركمانستان لاستيراد 10 ملايين متر مكعب من الغاز في الشتاء و20 مليونًا في الصيف.
هذا الإعلان من جانب وزارة الكهرباء العراقية، لم يتضمن أيّ إشارة لموعد بداية الضخ، ولا الترتيبات مع الجانب الإيراني، الذي سيمرّ الغاز من خلال أراضيه، مقابل رسوم عبور متَّفق عليها. وعندما سألت وزارة الكهرباء العراقية في أكثر من مناسبة عن التطورات، كان الرد أن هناك محادثات مستمرة مع الجانب الإيراني، لترتيب الأمور.
نعود مرة أخرى للفكرة نفسها، وهي إيران.. هناك إصرار غريب من العراق أن يرهن نفسه وإمدادات الطاقة إليه عبر إيران، رغم أن كل المناسبات أثبتت أن إيران شريك غير موثوق به لدى العراق على الأقل في إمدادات الطاقة، وأن الأولوية ليست بغداد.
3 أسئلة منطقية
تدور في الأذهان عدة أسئلة نراها منطقية تمامًا في الوضع الراهن لأزمة الكهرباء في العراق، وهي:
هل يضمن العراق أن الغاز المورَّد إليه من تركمانستان سيصل إليه بالفعل إذا تزامن ذلك مع زيادة الحاجة للغاز في إيران؟
هل يضمن العراق عدم توقُّف الضخ لحجج واهية مثل "صيانة خط الأنابيب" أو "انخفاض درجات الحرارة والحاجة المحلية للغاز"؟
أيضًا، هناك محادثات بين تركيا وتركمانستان، لاستيراد نحو 20 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي عبر إيران، فأي المشروعين سيكون أولوية بالنسبة لتركمانستان.. العراق أم تركيا؟
الخلاصة..
إن إيران لن تكون مصدرًا موثوقًا بالنسبة لإمدادات الوقود إلى العراق، وعلى بغداد التحرك بشكل جاد للتخلص من الاعتماد على طهران، بإيجاد مصادر أخرى مثل الغاز المسال (رغم أنه مرتفع التكلفة ويتطلب إقامة بنية تحتية بمليارات الدولارات)، وأيضًا ضرورة الاستغلال الأمثل لاحتياطيات العراق الوفيرة من الغاز، والتوقف عن حرق الغاز المصاحب، كما أن الغاز التركمانستاني إلى العراق عبر إيران سيضع بغداد في المشكلة نفسها.. وهي عدم التزام طهران.
هنا، لا بد من التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، والإسراع نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية المتفق عليها مع كل من السعودية، وشركة توتال إنرجي الفرنسية، وأيضًا هناك مقترحات لمشروعات طاقة رياح، تأمل بغداد في المضي قدمًا نحو تنفيذها.
اضف تعليق