تسهم اتفاقيات شراء الكهرباء في الحدّ من الانبعاثات وحماية الشركات من تقلبات أسعار السوق بموجب عقود طويلة الأجل، وتُعدّ حلًا مستقرًا ومستدامًا لصناعة الطاقة، ويقوم العملاء، وفق هذه العقود، بشراء الكهرباء التي تنتجها محطة متجددة محددة بسعر متفق عليه وبكميات محددة للسنوات التي تغطيها الاتفاقية...
بقلم: نوار صبح
تسهم اتفاقيات شراء الكهرباء في الحدّ من الانبعاثات وحماية الشركات من تقلبات أسعار السوق بموجب عقود طويلة الأجل، وتُعدّ حلًا مستقرًا ومستدامًا لصناعة الطاقة، ويقوم العملاء، وفق هذه العقود، بشراء الكهرباء التي تنتجها محطة متجددة محددة بسعر متفق عليه وبكميات محددة للسنوات التي تغطيها الاتفاقية.
وبحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة، يحصل العملاء على شهادات تضمن الأصل المتجدد للطاقة المتعاقد عليها، ويمكنهم دعم تحول الطاقة والمساهمة في إضافة قدرة جديدة للطاقة المتجددة إلى الشبكة عند إبرامهم اتفاقيات شراء الكهرباء.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت أنظمة الكهرباء تحولًا مستمرًا، إذ أدى التطور السريع لمصادر الطاقة المتجددة، وهدف إزالة الكربون، وإدخال تقنيات جديدة والحاجة إلى الرقمنة، إلى إحداث تغيرات ضخمة في صناعة الطاقة، بحسب تقرير نشره موقع شركة إينل غرين باور الإيطالية (enelgreenpower).
تغيير نموذج تمويل الاستثمارات
في ظل التقلبات الشديدة بأسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، تعمل شركات الطاقة والمستهلكون والمشغلون على تغيير طريقة عملهم وأساليب تنظيم أنشطتهم.
ونظرًا للتغلغل الكبير لأنظمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، نشأت الحاجة إلى تغيير نموذج تمويل الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
وانتقالًا من بيئة تضمنها الدولة وتتميز بأسعار بيع مستقرة للكهرباء، يحدث تحول تدريجي إلى مشهد جديد يقترب من مواجهة مخاطر الأسعار.
بدورهم، يدرك منتجو الكهرباء المتجددة تدريجيًا أن مشروعاتهم تبيع جزءًا أو جميع إنتاجها في بورصات الطاقة.
من ناحية أخرى، يمكن للمستهلكين أن يروا أن عصر استقرار أسعار الطاقة من خلال العقود طويلة الأجل قد انتهى، وأنهم بدؤوا يتعرضون لمخاطر تغيرات الأسعار من جانب المورّدين في بورصات الطاقة.
ومن ثم، يبحث الجانبان عن طرق وأدوات للتحوط من هذا الخطر، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
استقرار الأسعار والسوق
تتمثل إحدى الأدوات التي تضمن استقرار الأسعار للمنتجين والمستهلكين في اتفاقيات شراء الكهرباء الخضراء، وهي عقود طويلة الأجل لبيع وشراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
ويتوصل المنتجون والمستهلكون إلى اتفاق بشأن الكمية والسعر والضمانات لكل جانب، وغيرها من المسائل التجارية والفنية والقانونية، بهدف تقليل المخاطر طوال مدة العقد.
لذلك، تشهد أسواق الكهرباء في أوروبا، مثل إسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا، نموًا سريعًا نتيجة لتزايد الأحجام المتعاقد عليها، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وفي أسواق شبه الجزيرة الأيبيرية وإيطاليا، تتصدر شركة إينل غرين باور الإيطالية المسار بمحفظة تضم عمالقة الصناعات المعدنية والدوائية وتكنولوجيا المعلومات.
وتتحرك السوق اليونانية في الاتجاه نفسه، بعد أن سجلت سابقًا أولى الاتفاقيات الثنائية من هذا النوع، وفي هذا المشهد الجديد في اليونان، دخلت الشركة في مفاوضات متقدمة مع مجموعات صناعية وتجارية كبيرة (يونانية ومتعددة الجنسيات)، وحافظت على وجودها المستمر في المناقصات الدولية لاتفاقيات شراء الكهرباء لجميع أوروبا، بالإضافة إلى قوائم قصيرة من المشترين.
النمو من أجل مستقبل أكثر خضرة
تشير التقديرات إلى أن سوق اتفاقيات شراء الكهرباء الخضراء سوف تنمو بشكل هائل، إذ تصل إلى 10% من السوق النقدية بحلول عام 2030، وتوفر حلولًا للمنتجين والمستهلكين والممولين (مثل البنوك والصناديق)، حسبما نشره موقع شركة إينل غرين باور الإيطالية (enelgreenpower).
لذلك، ينبغي إطلاق مبادرات لحلّ القضايا التي تعوق تطوير القطاع، إذ يتغير الإطار المؤسسي ذو الصلة باستمرار، في حين يؤدي نقص التغذية الكهربائية في الشبكة إلى خفض الإنتاج وفقدان إمدادات الطاقة المتجددة.
إضافة إلى ذلك، فإن مقاومة الشركات نسبيًا للتخطيط طويل الأجل تؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو في هذا القطاع.
وسيسهم إطلاق لوائح تنظيمية وتدابير لمعالجة هذه القضايا في تحريك السوق بشكل أسرع للاستفادة من المزايا العديدة لاتفاقيات شراء الكهرباء، واستقرار الأسعار، واتّساع الاستثمار الأخضر، والحدّ من الانبعاثات الكربونية.
اضف تعليق