العراق يتعاقد على أكبر مشروع طاقة شمسية في تاريخه

يستعد قطاع الطاقة الشمسية في العراق لتدشين مشروع جديد بطاقة 1000 ميغاواط، في توقيت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز استثماراتها بالطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، تعاقد بلاده على مشروع جديد للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط، ضمن أهداف الحكومة للاستثمار والاستفادة من هذه الطاقة...

يستعد قطاع الطاقة الشمسية في العراق لتدشين مشروع جديد بطاقة 1000 ميغاواط، في توقيت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز استثماراتها بالطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الأحد 12 مارس/آذار (2023)، تعاقد بلاده على مشروع جديد للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط، ضمن أهداف الحكومة للاستثمار والاستفادة من هذه الطاقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف عبدالغني، خلال مؤتمر للمناخ، افتتحه اليوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الحكومة تولي اهتمامًا وتركيزًا للاستثمار بمجال الطاقة الشمسية في العراق، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ولم يوضح الوزير أيّ تفاصيل بخصوص الجهة التي ستنفّذ هذا المشروع، خاصة أن بغداد تتفاوض منذ عامين مع شركة أكوا باور السعودية لتنفيذ مشروع بطاقة 1000 ميغاواط في محافظة النجف، يأتي ذلك إلى جانب مشروع مماثل، متعاقَد عليه مع شركة توتال إنرجي الفرنسية.

مشروعات الغاز والطاقة الشمسية

قال حيان عبدالغني، إن وزارته تعمل على مراجعة مشروعات استثمار الغاز في الحقول الجنوبية والوسطى والشمالية، إذ إن كمية الغاز الطبيعي التي تستفيد منها البلاد في توليد الكهرباء بلغت 56%.

وأوضح أن الطاقة الشمسية في العراق تشهد للمرة الأولى مشروعًا بهذا الحجم، إذ إن مشروع الـ1000 ميغاواط يعدّ كبيرًا ونموذجيًا، كما إنه مثال لاستعمال الطاقة المتجددة، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ولفت عبدالغني إلى أن وزارة النفط تعمل على عدّة مشروعات خلال المدة المقبلة، منها مشروع استثمار 200 مليون قدم مكعبة من الغاز في محافظة الناصرية، ومشروع استثمار 300 مليون قدم مكعبة من الغاز بمحافظة ميسان، وهو من المشروعات المهمة، إذ ستقام محطات كهرباء تعتمد عليه.

وفيما يخصّ جولة التراخيص الخامسة، التي أعلنها العراق، قال عبدالغني، إن معظمها حقول غازيّة توفر ما بين 750 مليون وتريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ومن المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات بمرحلة أولى.

التزامات العراق المناخية

بإعلانه مشروع الطاقة الشمسية في العراق بقدرة 1000 ميغاواط، أكد وزير النفط حيان عبدالغني التزام بلاده بالمعايير البيئية وخفض الانبعاثات والآثار السلبية في المناخ، إذ تقدّم وزارته العون والدعم للوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

وقال، إن الوزارة وضعت خططًا وإستراتيجيات لمشروعات واعدة، تستهدف اعتماد الطاقة النظيفة، ومنها استثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة نظيفة، كما تعمل الوزارة على إلزام جميع الشركات المتعاقدة في القطاع النفطي باعتماد أدقّ المعايير البيئية والصحية في تنفيذ أعمالها.

بدوره، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال افتتاح مؤتمر العراق للمناخ بمحافظة البصرة، إن حكومته ماضية في برنامجها الذي يولي معالجة آثار تغير المناخ أهمية خاصة، من خلال وضع معالجات لتخفيف الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المصاحبة للأزمة.

وأشار السوداني إلى تضرر أكثر من 7 ملايين مواطن، واجهت مناطقهم الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف، بعد فقدانهم سبل العيش المعتمدة على الزراعة والصيد، لافتًا إلى أن الأولوية الوطنية للحدّ من تغير المناخ تمثّلت في تقديم المساهمة المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات.

بغداد تكشف أسباب تأخر تنفيذ مشروعات الكهرباء النظيفة

استبشر الملايين من سكان بغداد وغيرها من المحافظات خيرًا، خلال العام الماضي بإعلان توقيع عدد من مشروعات الطاقة الشمسية في العراق، وأنها ستضع حدًا للمعاناة اليومية من انقطاعات التيار.

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن أسباب تأخّر تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في العراق، والمتوقع البدء بتنفيذها في 5 محافظات، مشيرة إلى أن تسديد ديون استيراد الغاز الإيراني ستكون على دفعات خلال 3 سنوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى: "بعد التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بمشروع الطاقة الشمسية في العراق مع أكبر الشركات العالمية، يستلزم أن تستكمل الإجراءات الإدارية والقانونية والتمويل، ثم يصار إلى عقد شراكة وعقد تنفيذ، ومن ثم عقد شراء طاقة"، وأوضح أن "هذه الأمور الادارية والقانونية والتمويلية في طور الانجاز، ومن ثم الشروع بالعمل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وتستهدف بغداد إنتاج 12 ألف ميغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية بحلول عام 2025، ضمن مساعيها لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة، وحلّ أزمة الكهرباء التي باتت أكبر المشكلات التي تواجه البلاد.

أشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أنه "حُدِّدَت المحافظات التي سيقام عليها مشروع الطاقة الشمسية، وكمية الطاقة التي ستُنجَز"، وأوضح أن "هذه الاتفاقيات سبقت اتفاقيات حكومية، وسيُشرَع بالعمل فور استكمال الإجراءات".

كان العراق قد وقّع على عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، من بينها مشروع مع شركة توتال الفرنسية، والتي تخطط لتوليد 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في العراق، بمحافظة البصرة.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصدر الإماراتية لتنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الشمسية في العراق بقدرة 2000 ميغاواط، في محافظات نينوى، والأنبار، وميسان.

الغاز الإيراني

أوضح موسى أن "مجلس الوزراء عالج أزمة تسديد ديون استيراد الغاز الإيراني، والذي تراجعت وارداته بشكل كبير خلال المدة الأخيرة، ما تسبَّب في تراجع إنتاج محطات الكهرباء العراقية، وقال، إن مجلس ملس الوزراء أوعز إلى الجهات المعنية باسترداد مستحقات الجانب الإيراني على دفعات متساوية خلال 3 سنوات.

ولفت المسؤول العراقي إلى أن هناك مليارًا و692 مليون دولار قيمة ديون مستحقة واجبة الدفع للجانب الايراني، وأشار إلى أن وفدًا حكوميًا من وزارة الكهرباء أجرى زيارة إلى إيران لبحث إعادة إطلاق الغاز بالشكل الذي يتناسب مع حاجة الكهرباء، ومن ثم تسديد هذه المستحقات، وأوضح أن "الوفد مكلّف بنقل قرار مجلس الوزراء بسداد الديون الواجبة الدفع، فضلاً عن جدولة دفع المستحقات كاملة عن قيمة الغاز المجهز الحالي، ومن ثم يبدأ العراق استعداده ليوقّع وفق 5 سنوات قادمة"، ولفت موسى إلى أن الحاجة مازالت قائمة للغاز الايراني، في ظل عدم اكتمال الخطة الوقودية التي تعمل عليها وزارة النفط.