لقد حان الوقت الآن لتقليص حجم سوق الكهرباء الصورية تدريجيا إلى أن تختفي في النهاية. ما نحتاج إليه بدلا من ذلك هو شبكات الطاقة العامة حيث تمثل أسعار الكهرباء متوسط التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح صغير. نحن في احتياج إلى ضريبة كربون، تستخدم حصيلتها لتعويض المواطنين...
بقلم: يانيس فاروفاكيس
أثينا ــ على سلسلة الجبال المقابلة لنافذتي، تدور شفرات توربينات الرياح المقامة هناك بقوة استثنائية اليوم. هدأت عاصفة ليلة الأمس لكن الرياح العاتية تهب على نحو لا ينقطع، لتساهم بمقدار إضافي من الكيلوواط في شبكة الكهرباء بتكلفة إضافية قيمتها صِـفـر على وجه الدقة (أو تكلفة هامشية بلغة أهل الاقتصاد). لكن الناس الذين يناضلون من أجل تغطية نفقاتهم أثناء أزمة تكلفة المعيشة المروعة يتعين عليهم أن يدفعوا ثمن هذه الكيلوواط كما لو كانت تُـنـتَـج باستخدام أغلى غاز طبيعي مُـسال يُـنـقَـل إلى شواطئ اليونان من تكساس. الواقع أن هذا الـعَـبَـث، الذي لا ينحصر ضمن حدود اليونان وأوروبا، لابد وأن ينتهي.
ينبع هذا العبث من وهم مفاده أن الدول يمكنها مـحاكاة سوق كهرباء تنافسية، وبالتالي فَـعَّـالة. ولأن كابل كهربائي واحد يدخل منازلنا أو شركاتنا، فإن ترك الأمور للسوق من شأنه أن يُـفـضي إلى احتكار كامل ــ وهي نتيجة لا يريدها أحد. لكن الحكومات قررت أنها قادرة على محاكاة سوق تنافسية لتحل محل المرافق العامة التي كانت تستخدم لتوليد وتوزيع الطاقة. حسنا، هذا ليس في مقدورها.
يُــعَـد قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي مثالا جيدا لما فعلته أصولية السوق بشبكات الكهرباء في مختلف أنحاء العالم. ألزم الاتحاد الأوروبي بلدانه الأعضاء بفصل شبكة الكهرباء عن محطات توليد الطاقة وخصخصة محطات الطاقة لإنشاء شركات جديدة، والتي تتنافس مع بعضها بعضا لتزويد شركة جديدة تمتلك الشبكة بالكهرباء. وتؤجر هذه الشركة بدورها كابلاتها لمجموعة أخرى من الشركات التي تشتري الكهرباء بسعر الجملة وتتنافس فيما بينها على بيع الكهرباء بسعر التجزئة للمنازل والشركات. ومن شأن المنافسة بين المنتجين أن تؤدي إلى تقليل أسعار الجملة، بينما تضمن المنافسة بين تجار التجزئة استفادة المستهلكين النهائيين من الأسعار المنخفضة والخدمة العالية الجودة.
للأسف الشديد، لا شيء من هذا يمكن تفعليه من الناحية النظرية، ناهيك عن تنفيذه في الممارسة العملية.
واجهت السوق الصورية ضرورات متناقضة: ضمان الحد الأدنى من الكهرباء داخل الشبكة عند أي نقطة في الزمن، وتوجيه الاستثمار إلى الطاقة الخضراء. كان الحل الذي اقترحه المؤمنون بأصولية السوق يتألف من شقين: إنشاء سوق أخرى لتراخيص إطلاق غازات الانحباس الحراري الكوكبي، وتقديم تسعير التكلفة الهامشية، وكان هذا يعني أن سعر الجملة لكل كيلوواط يجب أن يساوي سعر الكيلوواط الأعلى تكلفة.
كان الهدف من سوق تراخيص الانبعاثات تحفيز منتجي الكهرباء على التحول إلى أشكال من الوقود أقل تلويثا. على عكس الضريبة الثابتة، تحدد السوق تكلفة إطلاق كل طن من ثاني أكسيد الكربون. من الناحية النظرية، كلما زاد اعتماد الصناعة على أنواع الوقود الرهيبة مثل فحم الليجنيت الحجري، ازداد الطلب على تراخيص الانبعاثات التي يصدرها الاتحاد الأوروبي وهذا من شأنه أن يدفع أسعارها إلى الارتفاع، مما يعزز الحافز للتحول إلى الغاز الطبيعي، وفي نهاية المطاف مصادر الطاقة المتجددة.
كان الهدف من تسعير التكلفة الهامشية ضمان المستوى الأدنى من الإمداد بالكهرباء، من خلال منع المنتجين الذي يعرضون تكلفة منخفضة من إضعاف شركات الطاقة الأعلى تكلفة. وسوف تعطي الأسعار المنتجين الذين يعرضون تكلفة منخفضة القدر الكافي من الأرباح والأسباب للاستثمار في مصادر الطاقة الأرخص والأقل تلويثا.
للتعرف على ما دار في أذهان القائمين على التنظيم، لنتأمل هنا محطة طاقة كهرومائية وأخرى تعمل بإحراق فحم الليجنيت الحجري. التكلفة الثابتة لبناء محطة الطاقة الكهرومائية ضخمة لكن تكلفتها الهامشية تعادل صِـفرا: فبمجرد أن تدير المياه التوربينات، يصبح الكيلوواط التالي الذي تنتجه المحطة بلا أي تكلفة. على النقيض من ذلك، نجد أن تكلفة بناء محطة الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم الحجري أرخص كثيرا، لكن التكلفة الهامشية إيجابية، وهذا يعكس الكمية الثابتة من الفحم الحجري المكلف اللازم لإنتاج كل كيلوواط تخرجه المحطة.
من خلال تثبيت سعر كل كيلوواط يُـنتَـج بواسطة الطاقة الكهرومائية بحيث لا يقل عن التكلفة الهامشية لإنتاج كيلوواط باستخدام فحم الليجنيت الحجري، أراد الاتحاد الأوروبي مكافأة شركات الطاقة الكهرومائية بربح ضخم، والذي كان القائمون على التنظيم يأملون أن يُـسـتـثـمَـر في قدرة إضافية من الطاقة المتجددة. في ذات الوقت، لن تحقق محطة الطاقة التي تعمل بإحراق الليجنيت أي ربح تقريبا (لأن السعر لن يغطي سوى التكاليف الهامشية تقريبا) في حين تتحمل فاتورة متزايدة الحجم لتأمين التراخيص التي تحتاج إلى شرائها لتستمر في التلويث.
لكن الواقع كان أقل تسامحا مع النظرية. فقد عاثت الجائحة فسادا في سلاسل التوريد العالمية، وارتفع سعر الغاز الطبيعي، قبل أن يتضاعف إلى ثلاثة أمثاله بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وعلى نحو مفاجئ، لم يعد الوقود الأشد تلويثا (الليجنيت) هو الأكثر تكلفة، مما حفز المزيد من الاستثمار الطويل الأجل في الوقود الأحفوري والبنية الأساسية للغاز الطبيعي الـمُـسال. لقد ساعد تسعير التكلفة الهامشية شركات الطاقة في استخراج ريع ضخم من مستهلكي التجزئة الغاضبين، الذين أدركوا أنهم يدفعون ثمنا أكبر كثيرا من متوسط تكلفة الكهرباء. وليس من المستغرب من عامة الناس الذين لا يرون أي فائدة ــ تعود عليهم أو على البيئة ــ من الشفرات الضخمة التي تدور فوق رؤوسهم وتفسد المشهد عليهم، أن ينقلبوا ضد توربينات الرياح.
كشف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عن الإخفاقات المستوطنة التي تحدث عندما يُـطَـعَّـم احتكار طبيعي بسوق صورية. لقد رأينا كل شيء: بأي قدر من السهولة يستطيع المنتجون التواطؤ في تثبيت سعر الجملة. وكيف تسببت أرباحهم الفاحشة، وخاصة من مصادر الطاقة المتجددة، في دفع المواطنين إلى معاداة التحول الأخضر. وكيف تسبب نظام السوق الصورية في عرقلة الشراء المشترك الذي كان ليخفف من تكاليف الطاقة التي تتحملها البلدان الأكثر فقرا. وكيف أصبحت سوق كهرباء التجزئة أشبه بناد للقمار حيث تضارب الشركات على أسعار الكهرباء في المستقبل، وتتربح أثناء الأوقات الطيبة، وتطالب الدولة بإنقاذها عندما تفشل رهاناتها.
لقد حان الوقت الآن لتقليص حجم سوق الكهرباء الصورية تدريجيا إلى أن تختفي في النهاية. ما نحتاج إليه بدلا من ذلك هو شبكات الطاقة العامة حيث تمثل أسعار الكهرباء متوسط التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح صغير. نحن في احتياج إلى ضريبة كربون، تستخدم حصيلتها لتعويض المواطنين الأكثر فقرا. نحتاج إلى استثمار واسع النطاق على غرار مشروع مانهاتن في تكنولوجيات المستقبل الخضراء (مثل الهيدروجين الأخضر ومزارع الرياح البحرية العائمة، على نطاق واسع). وأخيرا، نحتاج إلى شبكات محلية مملوكة للبلديات من مصادر الطاقة المتجددة القائمة (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات) التي تحول المجتمعات إلى أصحاب ملك، ومديرين، ومستفيدين من الطاقة التي يحتاجون إليها.
اضف تعليق