السعودية في حرب الحصص على النفط، تزيد الإنتاج وتخفض الأسعار بصفقات سرية

لندن (رويترز) - حينما قال وزير النفط السعودي علي النعيمي إنه لا يريد أن تفقد المملكة مزيدا من نصيبها في السوق فإنه كان يعني ذلك حقا.

فقد شهد العراق وفنزويلا وروسيا وقازاخستان جميعا الخام السعودي يحل محل جزء من نفطهم في آسيا والولايات المتحدة وحتى في أوروبا مع تراجع الطلب هناك وقال تجار إن المملكة عرضت على عملائها مزيدا من النفط وبأسعار أقل.

ومن الصعب تتبع الإمدادات من السعودية أكبر منتج للخام في منظمة أوبك حيث تصل إلى العملاء بموجب صفقات سرية مباشرة وليس من خلال السوق الفورية. لكن تأكيدا غير مباشر على زيادة الشحنات التي يتم تسليمها للزبائن جاء يوم الأحد من النعيمي نفسه.

وقال النعيمي الذي ينتقي بعناية الكلمات والأرقام في تصريحاته إن المملكة تضخ الآن نحو عشرة ملايين برميل يوميا من الخام مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق وبزيادة حوالي 350 ألف برميل يوميا عن رقم إنتاجها في فبراير شباط والذي أبلغته لأوبك.

ولتأكيد الرسالة قال النعيمي إن المملكة لديها القدرة على زيادة الإنتاج إذا طلب العملاء كميات إضافية.

وقال جاري روس رئيس ومؤسس بيرا للاستشارات -وهي أول من توقع أن إنتاج السعودية سيرتفع إلى عشرة ملايين برميل يوميا في مارس أذار- إن بحوث بيرا وحواراتها مع العملاء أظهرت تسليمات إضافية من شحنات النفط إلى الولايات المتحدة وآسيا.

وفي آسيا تحولت بعض المصافي الصينية من استخدام نفوط غرب أفريقيا إلى استخدام الخام السعودي الخفيف. وفي الولايات المتحدة زاد بعض العملاء استخدام النفط السعودي نظرا لأن سعره أقل مما يعرضه المنافسون.

وقال روس إن الإمدادات السعودية ساهم في ارتفاعها أيضا تراجع الشحنات من الخام العراقي نظرا للطقس السيئ في فبراير شباط.

وأضاف "قال السعوديون إنهم مستعدون لزيادة الإمدادات إذا كان هناك مزيد من الطلب. ولذا فإنهم تلقوا على مدى الأشهر الماضية مزيدا من الطلبيات وأمدوا السوق بكميات إضافية من الخام."

وتابع "أعتقد أن السعودية راضية عن كميات إنتاجها الحالية وهي سعيدة باستعادة نصيبها في السوق. من غير المرجح أن يتجاوزا كثيرا مستوى عشرة ملايين."

وقال النعيمي مرارا إن فقدان السعودية جزءا من نصيبها في الأسواق الرئيسية يشكل السبب الرئيسي وراء قرارها بعدم خفض الإنتاج في اجتماع أوبك السابق في نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وساهم القرار في هبوط أسعار النفط بشكل حاد إلى أقل من 50 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني من 115 دولارا في يونيو حزيران 2014.

ويأمل السعوديون أن تؤدي تلك التطورات إلى خفض الإنتاج مرتفع التكلفة من جانب منتجين مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وزيادة نصيب المنتجين ذوي التكلفة المنخفضة في السوق مثل السعودية.

وأظهرت الأسابيع الماضية أن الرياض لم تنتظر حتى يرتفع نصيبها في السوق بل إتخذت إجراءات استباقية لإدارة الموقف.

وقال متعامل مع شركة نفطية كبرى تشتري كميات كبيرة من الخام من السعودية وروسيا وقازاخستان "طرح السعوديون كميات إضافية من الخام في أوروبا منذ فبراير وهو شئ لم أشهده منذ وقت طويل. وخلق ذلك مزيدا من الضغوط على نفط روسيا وقازاخستان."

وانخفضت إمدادات روسيا وقازاخستان إلى أسواق البحر المتوسط في يناير كانون الثاني وفبراير شباط نظرا للطقس السيئ. وهبطت صادرات نيحيريا أيضا نظرا للانقطاعات.

وقالت أمريتا سين من إنرجي أسبكت والتي توقعت أيضا في فبراير شباط ارتفاع الإنتاج السعودي لأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا في مارس أذار "بشكل أساسي..أسعار البيع السعودية جذابة جدا بالمقارنة بأسعار المنافسين ومن ثم فإن الطلب على خامهم قوي."

وأظهرت بحوث وتوقعات النفط لتومسون رويترز أن واردات الولايات المتحدة من الخام السعودي بلغت 30 مليون برميل في فبراير شباط متجاوزة الصين بعدما خفضت المملكة الأسعار لأمريكا.

وقالت سين إن معدلات التشغيل الأعلى من المتوقع للمصافي والطلب على الوقود في آسيا وأوروبا أتاح للرياض أيضا بيع مزيد من النفط.

وقالت أرامكو السعودية الحكومية العملاقة إنها تتوقع زيادة الإمدادات إلى الصين مع مرور الوقت.

وقال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لأرامكو في مقابلة في بكين "نتوقع تضاعف محتمل لإمداداتنا من الطاقة...مع تنامي طلب الصين على الطاقة."

وتميل السعودية إلى زيادة الإنتاج بدون زيادة الصادرات في أشهر الصيف عندما يرتفع الطلب المحلي على الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء. وارتفع الطلب المحلي أيضا مع نمو طاقة التكرير في المملكة.

ورغم ذلك فقد استثمرت السعودية بكثافة في إنتاج الغاز ولذا فإنها تستطيع توفير مزيد من النفط للتصدير بدلا من استخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء.