بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد أقدم الافكار والمقترحات التالية الى المرشحين في انتخابات مجلس النواب، والى مجلس النواب ومجلس الوزراء الجديدين من اجل التقدم ولو خطوة واحدة نحو تحويل العراق الى دولة حضارية حديثة، اولا اخراج وزارات التربية والتعليم العالي والشباب على الأقل من المحاصصة...

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد اقدم الافكار والمقترحات التالية الى المرشحين في انتخابات مجلس النواب، والى مجلس النواب ومجلس الوزراء الجديدين من اجل التقدم ولو خطوة واحدة نحو تحويل العراق الى دولة حضارية حديثة:

اولا، اخراج وزارات التربية والتعليم العالي والشباب (على الاقل) من المحاصصة.

ثانيا، يتم وضع برنامج مشترك لهذه الوزارات (النظام التربوي الحضاري الحديث) هدفه تخريج جيل من المواطنين الفعالين يكونون القاعدة المجتمعية لقيام الدولة الحضارية الحديثة.

ثالثا، يتولى الوزارات المذكورة اشخاص ذوو مستوى علمي وثقافي عالي ينسجم مع متطلبات الدولة الحضارية الحديثة.

رابعا، تشكيل المجلس الدائم للتربية والتعليم والشباب.

والاسباب الموجبة لهذه المقترحات هي:

لا يمكن التفكير، فضلا عن العمل، على اقامة الدولة الحضارية الحديثة في العراق بدون نظام تربوي مصمم لبناء هذه الدولة. بل ان عملية البناء هذه تبدأ منذ الصف الاول ابتدائي، اذا لم نقل من الروضة والحضانة. ذلك ان اقامة الدولة الحضارية الحديثة تنطوي على عمليتين في ان واحد، الهدم والبناء. اما الهدم، وهو يشمل الظواهر السلبية في المجتمع والدولة، فهو يجري في المجتمع والدولة، في حين ان عملية البناء، اي زرع القيم الحضارية وبناء الشخصية الصالحة، تتم في المدرسة، وقبلها في البيت.

تقوم الدولة الحضارية الحديثة على عاتق المواطن الفعال، وهو ذلك الفرد الذي يتمتع بالقدر المطلوب من الوعي والثقافة العلمية والسياسية، والشعور بالمسؤولية، بما في ذلك وعي علاقة الحقوق والواجبات بينه وبين الدولة، ومنظومة القيم العليا الحافة بالمركب الحضاري وعناصره الخمسة، اي الانسان والارض والزمن والعلم والعمل.

وفي المدرسة، تستقبل الدولة رعاياها لتنشيء منهم مواطنين فعالين يشكلون اللبنات الاساسية في بناء الدولة الحضارية الحديثة.

وهذا من اهم مهمات الدولة ووظائفها، وهو الذي يفسر التعليم الالزامي الذي تتبناه كل الدول المتقدمة في العالم. وهذا ما نص عليه الدستور في المادة (34/ أولاً) بقوله: "التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية". ونحن نعلم الان ان كل الدول التي سارت في طريق التقدم المؤدي الى اقامة الدولة الحضارية الحديثة بدأت بالتعليم وخصصت المبالغ اللازمة للنهوض به وجعله قادرا على الارتقاء بالدولة والمجتمع. ونعلم للاسف ان حكومات ما بعد سقوط الدكتاتورية عام ٢٠٠٣ لم تول التعليم الاهتمام الذي يتناسب مع دوره في اقامة الدولة الحضارية الحديثة.

وكل هذا يتطلب ان تقوم الدولة بفرعيها، التنفيذي والتشريعي، بوضع نظام تربوي حديث يتكفل بتخريج اجيال من المواطنين الفعالين الحضاريين المؤهلين.

وذلك وفق الخطوط العريضة التالية:

الاطار العام للنظام التربوي الحديث: فكرة الدولة الحضارية الحديثة، بوصفها الكيان الكلي لاشتغال المركب الحضاري وقيمه الحافة بعناصره الخمسة والقائمة على اسس المواطنة والديمقراطية والقانون والمؤسسات والعلم الحديث.

العمود الفقري للمحتوى: منظومة القيم العليا الحافة بالمركب الحضاري وعناصره الخمسة. تقوم المدرسة بزرع القيم الحضارية في نفوس الطلبة من خلال المقررات المدرسية المعتادة والانشطة الصفية واللاصفية.

الهدف والمخرجات المتوقعة: تنشئة اجيال من المواطنين الفعالين من خلال تربية الطالب على منظومة القيم العليا الحافة بالمركب الحضاري وعناصره الخمسة.

المدى الزمني: ١٢ سنة متداخلة تبدا كل (١٢) سنة من الصف الاول ابتدائي وتنتهي بالصف السادس ثانوي.

المدرسون: يتم اعداد وتأهيل المعلمين والمدرسين من الجنسين في ضوء متطلبات النظام التربوي الحديث.

المدارس: تقوم وزارة التربية بتشييد المباني المدرسية وتأثيثها في ضوء متطلبات النظام الجديد.

مدارس مجمع بسمايا: يمكن الشروع بتطبيق النظام التربوي الحديث في مدارس مجمع بسمايا والمدارس الاهلية والمدارس الحكومية النموذجية والتوسع تدريجيا.

الاشراف العام: يشرف على تنفيذ وتطبيق النظام التربوي الحديث واستراتيجيته المجلسُ الدائم للتربية والشباب، وهو هيئة مستقلة، تؤسس بموجب المادة ١٠٨ من الدستور، ويتألف من اشخاص متطوعين (يعملون بدون اجر) يتم اختيارهم خارج نظام المحاصصة الحزبية، على ان تكون العضوية دائمية لا يقطعها الا الموت او الاستقالة او سبب جنائي. ويتألف الجهاز التنفيذي للمجلس من موظفين منسبين من وزارات التربية والتعليم والشباب.

.............................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق