تشكّل سرقة النفط العراقي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، نظرًا لتأثيرها السلبي في الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة، وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة العراقية إجراءات صارمة للقضاء على عمليات التهريب وضمان حماية المنشآت النفطية من الخروقات الأمنية...
تشكّل سرقة النفط العراقي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، نظرًا لتأثيرها السلبي في الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة، وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة العراقية إجراءات صارمة للقضاء على عمليات التهريب وضمان حماية المنشآت النفطية من الخروقات الأمنية.
ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكدت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأحد 16 مارس/آذار 2025، أنها تمكنت من منع الخروقات النفطية بنسبة 100% في جميع الحقول والمنشآت، من خلال استعمال تقنيات متقدمة مثل آلات التصوير الحرارية، وأجهزة التحسس، بالإضافة إلى تكثيف الحراسات والدوريات الأمنية، وأوضح مدير شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني، أن هذه الإجراءات أسفرت عن انخفاض عمليات التهريب بنسبة 98%، وهو إنجاز غير مسبوق في مجال مكافحة سرقة النفط العراقي.
تقنيات متطورة وإجراءات أمنية صارمة
تشمل آليات مكافحة تهريب وسرقة النفط العراقي استعمال تقنيات حديثة لكشف أيّ محاولات تهريب، إلى جانب إقامة كمائن أمنية على الطرق والمنافذ الحدودية، كما نفّذت السلطات الأمنية العراقية عمليات نوعية أدت إلى إلقاء القبض على أكثر من 450 متهمًا بتهريب المشتقات النفطية منذ بداية العام الحالي، فضلًا عن مصادرة 200 صهريج وقود، وإغلاق محطات وقود غير قانونية، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
تعاون إقليمي للحد من التهريب
إلى جانب الإجراءات الداخلية، تعمل الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع دول الجوار، ولا سيما مع إيران، لمنع تهريب النفط عبر الحدود.
وبحسب تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أوقفت السلطات العراقية تصدير النفط من إقليم كردستان من خلال شاحنات الصهاريج إلى إيران وتركيا وسوريا، إذ كان يُهرَّب قرابة 200 ألف برميل يوميًا بأسعار منخفضة.
التأثير الاقتصادي لسرقة النفط
يرى خبراء اقتصاديون أن سرقة النفط العراقي والتهريب يشكّلان "ثقوبًا في جدار الاقتصاد الوطني"، إذ يؤديان إلى خسائر مالية ضخمة تؤثّر في الميزانية العامة للبلاد، كما أن دخول أموال التهريب في الدورة الاقتصادية يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية.
وعلى الرغم من النجاحات الأمنية الأخيرة، ما تزال الحكومة العراقية تواجه تحديات في القضاء التام على سرقة النفط العراقي، ويؤكد المسؤولون أن استمرار التنسيق بين الجهات الأمنية، والتعاون الإقليمي، والتوسع في استعمال التقنيات الحديثة، سيسهم في تقليل معدلات التهريب إلى أدنى المستويات خلال السنوات القادمة.
تجارة سرية تدر ملايين الدولارات
يُعَدُّ إقليم كردستان العراق منطقة غنية بالموارد النفطية، مما جعله محورًا لعمليات تهريب النفط إلى دول مجاورة مثل تركيا ومن ثم إسرائيل، حيث تُقدَّر قيمة هذه العمليات بمئات الملايين من الدولارات شهريًا، وتثير تساؤلات حول الشفافية وإدارة الموارد في المنطقة. بحسب وكالة معلومة.
آليات التهريب
تتم عمليات التهريب عبر مئات الشاحنات التي تنقل النفط يوميًا من مواقع قرب أربيل، مركز الإقليم، إلى تركيا شمالًا ومن ثم الى إسرائيل ،حيث تسلك هذه الشاحنات طرقًا جبلية متعرجة لتجنب نقاط التفتيش الرسمية، مما يجعل تتبعها وضبطها تحديًا كبيرًا للسلطات.
الأطراف المتورطة
أشارت تقارير إلى تورط شخصيات نافذة في حكومة الإقليم في هذه العمليات، على سبيل المثال، كشف نائب كردي عن وثائق تتهم حكومة البارزاني بسرقة نفط حقول كركوك، مطالبًا بالتحقيق في هذه الادعاءات.
العائدات المالية
تُقدَّر العائدات الشهرية لعمليات تهريب النفط بحوالي 200 مليون دولار، مما يشكل مصدر دخل كبير للأطراف المتورطة. ومع ذلك، فإن هذه الأموال لا تدخل في خزينة الدولة، مما يحرم الاقتصاد العراقي من موارد هامة.
التداعيات القانونية والدولية
في عام 2023، كسب العراق قضية تحكيم دولي ضد تركيا بشأن صادرات النفط غير القانونية من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان، أدى ذلك إلى وقف ضخ النفط الخام العراقي من هذا الخط، مما أثر على صادرات الإقليم النفطية.
ردود الفعل المحلية
أثارت هذه العمليات استياءً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، وطالب نواب في البرلمان العراقي باتخاذ إجراءات صارمة لوقف التهريب ومحاسبة المتورطين، مؤكدين أن هذه السرقات تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة المواطنين.
وتُعَدُّ سرقة وتهريب النفط في إقليم كردستان العراق قضية معقدة تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية، يتطلب حلها تعاونًا جادًا بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، بالإضافة إلى دعم دولي لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد النفطية بما يخدم مصلحة الشعب العراقي ككل.
اضف تعليق