يدعو أرباب العمل والمورّدون والجمعيات إلى اتخاذ إجراء حكومي فوري لتجنّب صدمة كبيرة للأسر ذات الدخل المنخفض، التي تواجه أساسا تضخّماً يزيد على عشرة في المئة وهو أعلى معدّل في دول مجموعة السبع، بينما بات الاقتصاد البريطاني على حافة ركود. وأن 58 في المئة من الأسر البريطانية مهدّدة بالفقر...
قال اتحاد يمثل جهات في قطاع الرعاية الصحية في بريطانيا إن البلاد بصدد مواجهة "أزمة إنسانية" هذا الشتاء إذ ستجد الأسر محدودة الدخل نفسها أمام خيارات صعبة بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة الطاقة مما قد يتسبب في أمراض بدنية ونفسية خطيرة.
وأشارت دراسة أعدتها جامعة يورك إلى أن أكثر من نصف العائلات البريطانية أو ما يعادل 15 مليون شخص لن يكون بإمكانهم استخدام التدفئة بشكل مناسب في منازلهم بحلول كانون الثاني/يناير العام المقبل.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد رفض مطالبات بتقديم المزيد من الدعم للأسر التي تعاني من ارتفاع الأسعار وأصر على أن تترك حكومته القرارات المالية الكبرى لرئيس الوزراء القادم الذي سيتولى المنصب في أوائل سبتمبر أيلول.
وقال ماثيو تيلور الرئيس التنفيذي لاتحاد خدمة الصحة الوطنية الذي يمثل الجهات العاملة في قطاع الرعاية الصحية "البلاد تواجه أزمة إنسانية".
وأضاف في بيان "قد يواجه كثيرون الخيار المؤلم بين الاستغناء عن بعض الوجبات لتدفئة منازلهم أو الاضطرار للعيش في برودة ورطوبة وأحوال في غاية الصعوبة".
وأكد أن الموقف قد يتسبب في انتشار الأمراض التنفسية والاعتلالات النفسية والعقلية وتدهور سبل عيش الصغار ويزيد من الضغوط على خدمات الصحة العامة التي تقع بالفعل تحت ضغوط.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية إن الحكومة تساعد الأسر بالفعل من خلال حزمة دعم تتكلف 37 مليار جنيه إسترليني (44 مليار دولار) كانت قد أعلنت عنها في مايو أيار وإنها تعمل أيضا على زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الصحة العامة.
ارتفاع أسعار الطاقة وسط أزمة غلاء المعيشة
فقد رفعت الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة سقف الأسعار بنسبة 80 في المئة اعتبارا تشرين الأول/أكتوبر، كما قد يؤدي إلى زيادة فواتير الغاز والكهرباء أيضا "بشكل كبير" العام المقبل، وسط أزمة غلاء المعيشة في البلاد.
وقال "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" (أوفغيم)، إنّ "سقف (الأسعار) سينتقل من 1971 جنيهاً استرلينياً سنوياً لكل أسرة متوسطة إلى 3549 جنيهاً استرلينياً ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر".
وأشار "أوفغيم" إلى أن "الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا".
ونظراً للوضع الحالي، حذر "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" من أنّ "الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال العام 2023"، داعياً الحكومة إلى تقديم مساعدات "عاجلة" في أوج أزمة غلاء معيشة.
وبما أن هذه العتبة احتُسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه استرليني في كانون الثاني/يناير وحتى ستة آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر تشاؤماً، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز العشرة في المئة على أساس سنوي في بريطانيا.
واقتربت أسعار الغاز في الأيام الأخيرة من المستويات التاريخية التي سُجّلت في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال جوناثان برييرلي الرئيس التنفيذي ل"أوفغيم" إن الهيئة "تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها".
ويدعو أرباب العمل والمورّدون والجمعيات إلى اتخاذ إجراء حكومي فوري لتجنّب صدمة "كبيرة" للأسر ذات الدخل المنخفض، التي تواجه أساسا تضخّماً يزيد على عشرة في المئة وهو أعلى معدّل في دول مجموعة السبع، بينما بات الاقتصاد البريطاني على حافة ركود.
وأشارت جامعة نيويورك إلى أن 58 في المئة من الأسر البريطانية مهدّدة بالفقر في مجال الطاقة ابتداءً من السنة المقبلة.
وقال فيليب كواريه المدير التجاري لشركة "كهرباء فرنسا" في المملكة المتحدة في مقابلة مع وكالة فرانس برس، "نشهد حالة من التوتر الشديد بين مشتركينا"، موضحا أن "متوسط الدين لكل مشترك ارتفع بنسبة ثلاثين في المئة وصولاً إلى 167 جنيه استرليني".
وتابع أنّ "حوالى ثلث عملائنا يعانون من نقص الوقود ويمكن أن تعاني نسبة عشرين في المئة إضافية من هذا النقص أيضاً".
وأشار أنّ بعض الأسر تتّخذ إجراءات يائسة وخطيرة تجاه نفسها، مثل التوقّف عن التدفئة أو فصل الثلاجة.
وقال مركز دراسات "ريزوليوشن فاودايشن" إنه، "سنرى الآلاف (من الأسر) التي تواجه انقطاعاً مفاجئاً للكهرباء".
ديان سكيدمور، المتقاعدة البالغة من العمر 72 عاماً التي تعيش في مسكن اجتماعي في جنوب لندن وتحصل على 600 جنيه استرليني (أكثر بقليل من 700 يورو) شهرياً، شهدت ارتفاع فاتورتها الشهرية من 25 إلى 45 جنيهاً استرلينياً خلال ما يزيد قليلاً عن عام واحد. كما تلقّت رسالة من مورّد الطاقة يطلب منها ترقّب زيادات قد تصل إلى سبعين جنيه استرليني.
تقول لفرانس برس "الجميع سيواجهون أوقاتاً عصيبة"، مضيفة أنها تنوي استخدام السترات والبطانيات لتقليل استهلاكها للطاقة.
لكنها تعرب عن قلقها على جيرانها الذين يعمل عداد الكهرباء الخاص بهم على الدفع مسبقاً، وتقول "إنّهم يجدون أنفسهم دائماً مديونين وفجأة لا يدفعون الإيجار أو يتم قطع الكهرباء والغاز عنهم".
وأقرّ وزير الاقتصاد والمال ناظم الزهاوي بأنّ "الإعلانات عن سقف أسعار الطاقة ستسبب التوتر والقلق (...) كثيراً ولكن المساعدة قادمة، مع خصم 400 جنيه إسترليني على فواتير الطاقة للجميع، و650 جنيهاً إسترلينياً للأسر الفقيرة و300 جنيه إسترليني للمتقاعدين".
ووعد رئيس الحكومة المنتهية ولايته بوريس جونسون بترك هذا الملف الحساس سياسياً إلى رئيس الحكومة المقبل الذي سيُعرف اسمه في الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل.
وحتى الآن، تفضّل ليز تراس، المرشّحة الأوفر حظّاً لخلافة بوريس جونسون، اللجوء إلى التخفيضات الضريبية أكثر من المساعدة المباشرة التي تصفها بـ"الضمادات".
إلّا أنّها أظهرت الجمعة موقفاً أكثر ليونة في مقال نشرته في صحيفة "ديلي ميل" قالت فيه "إذا جرى انتخابي رئيسة لحزب المحافظين وللحكومة، فسأتخذ إجراءات حازمة لدى وصولي إلى داونينغ ستريت بشأن مساعدات فورية، ولكنني سأعالج أيضاً جذور المشكلة".
من جهته، قال مدير جمعية مكافحة نقص الطاقة عبر شبكة "سكاي نيوز" إنه "حان الوقت لكي تتوقف الحكومة عن حماية أرباح المجموعات العملاقة للمحروقات وتبدأ في حماية الناس".
كما تطالب منظمة "غرينبيس" غير الحكومية بإعادة وضع اقتصادات الطاقة في صلب سياسة الحكومة، وتحريك الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة التي باتت أرخص من الغاز، كي تتخلّى البلاد عن "اعتمادها على الطاقات الأحفورية".
السباق للوصول الى داونينغ ستريت
تهيمن أزمة تكاليف المعيشة على السباق للوصول إلى داونينغ ستريت، في ظل تضخم بأرقام عشرية واقتراب الاقتصاد البريطاني من حافة الركود، إلا أن المرشّحَين المتنافسَين على خلافة بوريس جونسون لمنصبي زعيم الحزب المحافظ ورئيس الوزراء يتبعان نهجَين متباينين حيال القضية.
ويبلغ التضخم في المملكة المتحدة حاليا 10,1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 40 عاما، مع توقعات بارتفاعه إلى 13 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر.
ويعتقد محللون لدى "سيتيبنك" أنه قد يتجاوز 18 في المئة العام المقبل على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة.
وتعهّدت المرشّحة الأوفر حظا ليز تراس خفض الضرائب وإلغاء الزيادات في مساهمات "التأمين الوطني" التي تموّل خدمة الصحة العامة والإعانات الاجتماعية.
كما تقترح خفض الضرائب على الوقود التي تموّل الانتقال إلى طاقة أنظف ورفضت الحلول المؤقتة لأزمة تكاليف المعيشة مثل تقديم مساعدات مباشرة من الحكومة.
ويقول أنصار المرشحة التي تشغل حاليا منصب وزيرة الخارجية إنها تخطط لوضع ميزانية طارئة في غضون أسبوعين إذا فازت في التصويت داخل الحزب.
وأما خصمها ريشي سوناك، فيعتقد أن خفض الضرائب لا يؤثر على العائلات ذات الدخل المنخفض إذ أنه لا يحقق ما يكفي من الدخل لدفعها بجميع الأحوال.
ويفضّل وزير المال السابق، الذي يعد من الأثرياء بفضل مسيرته المهنية في مجال المال والأعمال وزواجه، تقديم مساعدات مباشرة إلى العائلات ذات الدخل المنخفض التي يرجّح بأن تتأثر بارتفاع الأسعار.
ووصف التعهّدات بخفض الضرائب في فترة تشهد هبوطا اقتصاديا وارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم بـ"حكاية من نسج الخيال".
واقترح بدلا من ذلك خفض ضرائب المبيعات على فواتير الطاقة وخفض الضرائب على الممتلكات التجارية.
انكماش قياسي الأسوأ منذ عام 1709
وأظهرت بيانات رسمية محدثة أن اقتصاد بريطانيا سجل أكبر انكماش في أكثر من 300 عام في 2020 عندما عانت البلاد وطأة جائحة كوفيد-19، وكذلك تراجع أكبر من أي اقتصاد آخر بين الاقتصادات المتقدمة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنسبة 11.0 في المئة في 2020. وكان هذا هبوطا أكبر من أي تقديرات سابقة للمكتب والانخفاض الأكبر منذ عام 1709 بحسب بيانات تاريخية من بنك انجلترا المركزي.
ويقوم الإحصائيون البريطانيون بشكل دوري بتحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي عندما يتوفر المزيد من البيانات.
وكانت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية قد أشارت بالفعل إلى أنه في 2020 عانت بريطانيا أكبر هبوط في الإنتاج منذ عام 1709. لكن المكتب عدًل مؤخرا بالخفض نطاق الهبوط إلى 9.3 بالمئة وهو الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.
وحتى قبل أحدث التعديلات فإن تراجع الاقتصاد البريطاني كان الأكبر بين مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، ووفقا لأحدث تعديل فإنه كان تراجعا أكبر مما شهدته إسبانيا التي سجلت هبوطا بلغ 10.8 بالمئة في الإنتاج.
وسجل الاقتصاد البريطاني ارتدادا صعوديا حادا العام الماضي واستعاد حجمه قبل الجائحة في نوفمبر تشرين الثاني 2021. لكن زيادة سريعة في التضخم تعني أن بنك انجلترا يتوقع أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود في وقت لاحق هذا العام.
ضغط التضخم
وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى 10.1 بالمئة في يوليو تموز ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير شباط 1982 مرتفعا عن معدل سنوي بلغ 9.4 بالمئة في يونيو حزيران مما يزيد الضغوط على الأسر.
وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، فاقت الزيادة توقعاتهم جميعا بأن التضخم سيرتفع إلى 9.8 بالمئة في يوليو تموز.
ورفع بنك إنجلترا المركزي هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي 0.5 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995. وتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، عندما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر.
وأظهرت الأرقام الصادرة من مكتب الإحصاء الوطني أن الأسعار ارتفعت 0.6 بالمئة في يوليو تموز من يونيو حزيران على أساس غير معدل موسميا، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار البيع بالتجزئة 12.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 1981.
وقال وزير المالية ناظم الزهاوي ردا على هذه البيانات "السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى. نتخذ إجراءات من خلال (انتهاج) سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام بإصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو".
وقال بنك انجلترا إن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا هو المحرك الرئيسي للتضخم ومن المرجح أن يدفع بريطانيا إلى ركود طويل، وإن كان هامشيا، في وقت لاحق من هذا العام.
ومع ذلك، كانت البيانات تُلمح إلى أن ضغط التضخم في المستقبل ربما يبدأ في الانحسار.
وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج على أساس شهري 0.1 بالمئة فقط، وهي أبطأ زيادة حتى الآن في عام 2022. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى ضعف الطلب العالمي على الصلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار النفط الخام.
وكان بنك إنكلترا حذّر في وقت سابق من هذا الشهر من أن التضخم سيرتفع إلى ما يزيد قليلا عن 13 في المئة هذا العام، وهو أعلى مستوى له منذ العام 1980.
كما توقع أن تدخل البلاد في ركود يستمر حتى أواخر العام 2023، مع بيانات رسمية أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا في الربع الثاني من العام.
وقال وزير المال ناظم الزهاوي عقب نشر أحدث بيانات التضخم "أدرك أن الأوقات عصيبة والناس قلقون جراء الزيادات في الأسعار التي تواجهها دول العالم".
وأضاف "السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى، ونحن نتخذ إجراءات عبر سياسة نقدية قوية ومستقلة وضرائب مسؤولة وقرارات إنفاق وإصلاحات لتعزيز الإنتاجية والنمو".
وأشار إلى أن الحكومة "تساعد حيثما أمكن" من خلال حزمة الدعم البالغة 37 مليار جنيه استرليني.
تواجه بريطانيا أزمة في كلفة المعيشة مع انخفاض قيمة الأجور بوتيرة قياسية.
وفي آخر اجتماع بشأن سياسته النقدية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 0,50 نقطة مئوية ليبلغ 1,75 في المئة، وهي أكبر زيادة منذ العام 1995.
وتعكس خطوة بنك إنكلترا السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي فيما يسارع العالم إلى تهدئة التضخم الحاد الذي يغذيه الغزو الروسي لأوكرانيا.
الخبز والحبوب وورق المرحاض
وقال مكتب الإحصاء البريطاني إن "أكبر التحركات" في مؤشر أسعار المستهلك في تموز/يوليو تعود إلى المواد الغذائية.
وكان الخبز والحبوب أكبر مساهمين في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يليهما الحليب والجبن والبيض.
وأوضح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا غرانت فيتزنر أن الزيادات انعكست في غلاء أسعار الوجبات الجاهزة.
وأضاف "ارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى، مثل طعام الحيوانات الأليفة وورق المرحاض وفراشي الأسنان ومزيلات العرق، أدى أيضا إلى ارتفاع التضخم في تموز/يوليو".
وقال فيتزنر إن أسعار برامج الرحلات السياحية وأسعار تذاكر الطيران ارتفعتا أيضا بسبب ارتفاع الطلب.
وفي غضون ذلك، استمرت كلفة المواد الخام والسلع الخارجة من المصانع في الارتفاع.
تراجع قياسي في قيمة الأجور
بقي معدل البطالة في بريطانيا قريبا من أدنى مستوى له منذ 50 عاما، لكن التضخم الذي يعد الأعلى منذ عقود يؤدي إلى انخفاض قيمة الأجور بوتيرة قياسية، وفق ما كشفت بيانات رسمية.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان أن معدل البطالة بلغ 3,8 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيار/مايو، وهي ذات النسبة التي سجّلها في الفصل السابق.
وبقيت فرص العمل عند مستويات مرتفعة بشكل قياسي.
وأشار مدير إحصائيات سوق العمل في مكتب الإحصاءات الوطنية ديفيد فريمان إلى أن الطلب على العمالة "ما زال مرتفعا للغاية بشكل واضح" بعدما ألغيت قيود مكافحة كوفيد.
لكن "بعد ازدياد التضخم مؤخرا، تنخفض الأجور حاليا في قيمتها الفعلية سواء مع أو بدون الحوافز"، بحسب فريمان.
وتابع "إذا استثنيت الحوافز، تتراجع الأجور الحقيقية حاليا بوتيرة أسرع من أي وقت منذ بدأ تسجيل البيانات عام 2001".
الإضرابات تهدد بـاضطرابات خطيرة في سلاسل الإمداد
سيسبّب الإضراب المستمر بهدف زيادة الأجور في أكبر موانئ الشحن في بريطانيا "اضطرابات خطيرة" في سلاسل الإمداد، وفق ما أكد مسؤول في نقابة "يونايت".
وأشار رئيس الفرع اللوجستي في النقابة روبرت مورتون إلى أن التحرّك الذي بدأ في ميناء فيليكستو (شرق انكلترا) ويتوقع أن يستمر ثمانية أيام "يمكن أن ينتهي إذا وافق أرباب العمل على مقابلتنا لإجراء مفاوضات جادة".
وفي حال لم يحصل ذلك فإن "سلاسل الإمداد ستشهد اضطرابات خطيرة. وهذه إحدى العواقب المؤسفة لمثل هذه الحالات"، وفق قوله لقناة سكاي نيوز التلفزيونية.
ويطالب أعضاء "يونايت" بزيادة أجور "توازي على الأقل نسبة التضخم"، في حين عرض أرباب العمل زيادة بنسبة 7 بالمئة فقط.
وحذر من أنه "إذا لم نحصل على مطالبنا فسيكون هناك مزيد من الإضرابات".
ويُعدّ هذا الإضراب الأول منذ 1989 في الميناء الذي تمر عبره نحو 4 ملايين حاوية سنوياً.
وأكدت مذكرة صادرة عن شركة هارغريفز لانسداون للتحليل المالي أن ميناء فيليكستو "يشكل مركزاً رئيسياً للعمليات التجارية في المملكة المتحدة، وقد يؤدي إضراب لمدة ثمانية أيام إلى نقص في الإمدادات في المتاجر الكبرى".
وأفاد مدير الشؤون العامة في الميناء بول ديفي بأن الإدارة عدلت موقفها بعرض زيادة للأجور بنسبة 7 بالمئة بدل 5 بالمئة بالإضافة إلى مكافأة بقيمة 500 جنيه استرليني تدفع مرة واحدة، لكن تتمسك "يونايت" بالمطالبة بـ10 بالمئة، على حد قوله.
واعتبر في حديث لسكاي نيوز أن "واحدًا فقط من الطرفين يحاول التوصل إلى اتفاق". شكل الإضراب أحدث حلقة في سلسلة من التحركات الاحتجاجية المطالبة بزيادة الأجور في المملكة المتحدة، حيث تواجه الأسر انخفاضًا تاريخيًا في قدرتها الشرائية.
وشهدت البلاد أيام متتالية من التوقف عن العمل عطلت حركة النقل لاسيما في مترو لندن.
يُعدّ هذا الإضراب الأول منذ 1989 في الميناء الذي تمر عبره نحو 4 ملايين حاوية سنوياً.
وتوقف نحو 1900 عضو في نقابة "يونايت" وبينهم مشغلو الرافعات والآلات وعمال الأرصفة عن العمل للمطالبة بتحسين أجورهم في خضم أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا.
وأكدت الأمينة العامة لـ"يونايت" شارون غراهام أن "ميناء فيليكستو مربح جداً. تشير الأرقام الأخيرة إلى تحقيق 61 مليون جنيه استرليني (نحو 72 مليون يورو) من الأرباح في 2020.
وأضافت أن "الشركة الأم سي كاي هاتشيزون هولدينغ ال تي دي ثرية إلى حد توزيعها 99 مليون جنيه استرليني للمساهمين فيها. إذاً يمكنها أن تمنح العمال في فيليكستو زيادة أجور ملائمة".
وعبّر المسؤولون في ميناء فيليكستو من جانبهم عن "خيبة أملهم لأن يونايت لم تقبل عرضهم بإلغاء الاضراب والجلوس على الطاولة لإجراء محادثات بناءة بهدف التوصل إلى حل".
وأكدت الشركة أنها عرضت زيادة للأجور تراها "عادلة" بمعدل 8 بالمئة وتلامس 10 بالمئة للموظفين الأقل أجراً.
وعبّرت إدارة الميناء "عن أسفها لتأثير التحرك على سلاسل الإمداد البريطانية" وأكدت أنها تعمل مع زبائنها "للحد من الاضطرابات".
في المقابل أكد مصدر في المرفأ لوكالة "بي أي" للأبناء أن "الإضراب سيشكل عائقاً وليس كارثة" مؤكداً أن سلاسل الامداد اعتادت على الاضطرابات منذ الجائحة.
إضرابات متوالية هي الاسوأ
إلى ذلك يتحرك العاملون في مهن أخرى مثل المحامين الذين أعلنوا أنهم قرروا تكثيف تحركاتهم بعد التشاور، ما قد يفاقم الضغط على المحاكم.
كما تشهد بريطانيا إضرابا لعمّال السكك الحديد والبريد وعمليات شحن السفن، هو الأسوأ منذ عقود للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع نسبة التضخم وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.
ودعت النقابات العمالية عشرات الآلاف من موظفي شركات سكك الحديد في بريطانيا، إلى التوقف عن العمل، ما يمثل فصلا جديدا من أضخم اضراب يشهده القطاع منذ ثلاثين عاما والذي كان قد بدأ نهاية حزيران/يونيو الفائت.
وأعلنت الشركة الحكومية المشغّلة لشبكة سكك الحديد "نيتوورك رايل" تسيير قطار واحد من أصل خمسة خلال فترة العطلة المدرسية ودعت البريطانيين إلى التنقل "فقط عند الضرورة القصوى".
وسيكون مجمل شبكة النقل في لندن شبه مشلولة الجمعة وستظلّ مضطربة جدًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويقول طيب الأسنان الثلاثيني أسامة ساردا لوكالة فرانس برس من محطة قطارات في لندن بينما كان متوجها لحضور حفل زفاف في شمال البلاد، "سأتأخر كثيرا، هذا أمر مؤكد". إلا أنه أكد أن الإضراب "محق، لأن التضخم بات حاليا في مستوى قياسي".
وحذر الأمين العام لنقابة "ار ام تي" مايك لينش من أن أكبر حركة إضراب لعمال سكك الحديد منذ عام 1989، "قد تتواصل إلى ما لا نهاية". وتابع "العمال البريطانيون (يتقاضون) أساسا أجورا منخفضة" معتبرا أن حركة الإضراب "لن تنكسر" إنما على العكس قد تتوسع لتشمل "كل قطاعات الاقتصاد".
ومطلب العمال واحد في أنحاء البلاد، وهو زيادة الرواتب تماشيا مع التضخم الذي بلغ في تموز/يوليو 10,1% على أساس سنوي ومن المتوقع أن يتجاوز 13% في تشرين الثاني/أكتوبر المقبل.
وتأثرت القدرة الشرائية بارتفاع الأسعار بسرعة قياسية، ما "يبرهن الحاجة الماسة... للدفاع عن قيمة أجور العمال"، على ما أفاد بيان الأمين العام لإحدى أهم النقابات "يونايت" شارون غراهام.
وينفذ أكثر من 115 ألف من عمال البريد البريطانيين اضرابا لأربعة أيام بين نهاية آب/أغسطس ومطلع أيلول/سبتمبر تلبية لدعوة النقابة القطاعية "سي دبليو يو". كما يواصل حوالي 40 ألف عامل في الشركة المشغّلة للاتصالات "بي تي" اضرابهم الأول منذ 35 عاما.
ومن المرتقب أن تنظم إضرابات في مستودعات مجموعة "أمازون" العملاقة للتجارة الالكترونية وفي صفوف المحامين الجنائيين وعمال جمع القمامة.
وأكدت نقابة أرباب العمل "سي بي اي" في بيان أن "أرباب العمل يقومون بكل ما في وسعهم لمساعدة موظفيهم في تجاوز هذه الفترة". لكنّها أضافت أن "غالبية كبيرة لا يمكن أن تسمح لنفسها بزيادة الأجور إلى حدّ يكفي لمواكبة التضخم".
وتم تفادي اضرابات مؤخرا في اللحظة الأخيرة، بعدما حصل العمّال على عروض أجور اعتُبرت مرضية.
هذا ما حدث مع عمال شركة التزود بالوقود في مطار هيثرو، الذين هدّدوا بعرقلة حركة الملاحة لكنّهم سرعان ما تخلوا عن الإضراب.
كما وافق عمال شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" الذين كانوا يطالبون باستعادة نسبة 10% تم خصمها من رواتبهم خلال فترة الجائحة، على زيادة أجورهم بنسبة 13% ورفعوا الاضراب.
وتواصل اضراب عمال السكك الحديد هو مؤشر على أن المفاوضات مع جميع المشغلين في القطاع الخاص في مأزق. كما رفضوا عرضا من شركة "نيتوورك رايل" اعتبروه مشروطا بفصل عدد كبير من العمال.
وتوجه المنظمات انتقادات لوزير النقل غرانت شابس الذي رفض المشاركة مباشرة في المحادثات، وتتهمه بعدم منح مهلة كافية للشركات من أجل التفاوض.
كما أثار قرار الحكومة تغيير القانون من أجل السماح باللجوء إلى عمال لفترة موقتة لاستبدال المضربين، غضب النقابات.
وكانت سلسلة متاجر "هارودز" الشهيرة "أول شركة تهدد موظفيها" باستخدام إلى هذا القانون.
قد تتواصل الاضرابات إلى ما بعد الصيف ومن الممكن أن تتوسع لتضمّ المدرسين وعمال قطاع الصحة الذين رفضوا عرضا لزيادة الأجور بنسبة 4%.
وبدأ أكثر من 115 ألف من عمال شركة رويال ميل البريطانية أول أيام إضراب يستمر لأربعة أيام بسبب نزاع حول الأجور قالت الشركة إنه من المحتمل أن يتسبب في تعطل كبير لخدمات العملاء.
وهذا الإضراب هو الأحدث في سلسلة من الإضرابات العمالية في بريطانيا حيث يطالب العمال بأجور أعلى في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة مع ارتفاع فواتير الطاقة وتوقعات بأن يتجاوز التضخم 13 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال ديف وارد الأمين العام لنقابة عمال الاتصالات لشبكة سكاي نيوز "سنقاتل بكل ما في وسعنا للحصول على الزيادة في الأجور التي يستحقها أعضاؤنا".
وقالت رويال ميل إنها عرضت زيادة في الأجور 5.5 بالمئة لأعضاء نقابة عمال الاتصالات، وهي أكبر زيادة منذ سنوات.
لكن النقابة، التي قالت إن الإضراب هو الأكبر في القطاع هذا الصيف في بريطانيا، تعترض على هذه الزيادة وتقول إن الشركة قررت زيادة في الأجور بلغت اثنين بالمئة و1.5 بالمئة أخرى خاضعة لتغير الشروط والأحكام.
وحذرت رويال ميل هذا الشهر من أنها قد تُمنى بخسائر في المملكة المتحدة في السنة المالية 2022-2023 إذا جرى تنظيم الإضراب. ومن المقرر تنظيم المزيد من الإضرابات في 31 أغسطس آب والثامن والتاسع من سبتمبر أيلول.
وقال سايمون تومسون الرئيس التنفيذي لشركة رويال ميل إن الشركة بحاجة إلى تغيير ممارسات عملها لتعكس حقيقة أنها تقدم الآن طرودا أكثر من الرسائل وإن سوق تسليم الطرود تنافسية للغاية.
وأضاف تومسون لمحطة (إل.بي.سي) الإذاعية "رويال ميل هي شركة يريد المجتمع وجودها... لكننا بحاجة إلى هذا التغيير حتى نتمكن من التحول إلى نشاط الطرود ونستطيع الازدهار".
وقال "نريد أن ندفع لفريقنا أكثر. كلما زاد التغيير، زادت الأجور".
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
وتوقفت شبكة النقل في لندن إذ نظم عمال القطارات والحافلات إضرابات بسبب الأجور وظروف العمل في أحدث إضراب في صيف شابته النزاعات العمالية.
وقالت هيئة النقل في لندن إن جميع خطوط مترو أنفاق وقطارات لندن توقفت كليا أو جزئيا، كما تعطلت العشرات من خطوط الحافلات في غرب المدينة.
وعانى المسافرون في مختلف أنحاء البلاد بالفعل من الاضطراب الناجم عن إضرابات السكك الحديدية هذا العام، التي نظمتها النقابات التي تطالب بأجور تناسب بشكل أفضل تكلفة المعيشة المرتفعة الناجمة عن التضخم الناتج عن أسعار الطاقة.
وأدى ذلك إلى مواجهة بين الشركات، التي تقول إن ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب يحد من مجال التفاوض، والنقابات التي تقول إن عمالها لا يستطيعون تحمل نفقات المعيشة والحكومة التي تشعر بالقلق من أن الزيادات الكبيرة في الأجور قد تغذي التضخم.
وتعطلت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا بشكل كبير مرة أخرى نتيجة إضراب الموظفين بسبب خلاف على الأجور وظروف العمل، وهو الخلاف الأحدث في موجة الاضطرابات في قطاعات العمل التي حدثت بسبب عدم مواكبة الأجور للتضخم المتزايد.
ودفع الإضراب، الذي يستمر 24 ساعة ويقوم به أكثر من 40 ألف عضو من النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل ونقابة العاملين في قطاعي النقل والسفر، حوالي نصف شبكة السكك الحديدية في بريطانيا إلى الإغلاق واضطرت شركات القطارات لتقليص جدول رحلاتها بشكل كبير وتوقفت خدمة السكك الحديدية تماما في بعض مناطق البلاد.
وحثت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية (نتورك ريل) مستخدمي القطارات، ومن بينهم الركاب والعائلات التي ستسافر لقضاء عطلات الصيف وعشاق الرياضة الذين يتوجهون لبرمنجهام لحضور دورة ألعاب الكومنولث، على عدم السفر إلا للضرورة.
وكادت أن تتوقف شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لمدة ثلاثة أيام بسبب إضراب الشهر الماضي. واضطرت بعض الخطوط الرئيسية التي تمتد على طول البلاد إلى الإغلاق عندما ألحق ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي أضرارا بمسارات القطارات.
وقال ميك لينش، الأمين العام للنقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل، في بيان "أعضاؤنا مصممون أكثر من أي وقت مضى على ضمان الحصول على زيادة مناسبة في الأجور وتحقيق الأمن الوظيفي وتوفير ظروف عمل جيدة".
وتابع "لم تُحسن نتورك ريل من العرض الذي قدمته في السابق بشأن الأجور كما لم تقدم لنا شركات القطارات أي شيء جديد".
وقالت النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل إنها تلقت عرضا بزيادة الأجور بنسبة أربعة بالمئة مع احتمال زيادتها بنسبة أربعة بالمئة أخرى في العام التالي بناء على مدى قبول الموظفين للتغييرات في عقودهم.
كما ستتعطل خدمات العبارات المتجهة إلى كاوز في جزيرة وايت بسبب الإضراب.
بريتيش إيرويز تلغي 10300 رحلة إضافية
كما ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" 10300 رحلة إضافية لمسافات قصيرة حتى أواخر تشرين الأول/أكتوبر، في وقت يواجه قطاع الطيران نقصا في الموظفين رافقه ازدياد في الطلب مع رفع تدابير مكافحة كوفيد.
وقالت الشركة في بيان "يواجه قطاع الطيران برمته تحديات كبيرة وما زلنا نركّز بالكامل على بناء قدرة على التكيف في عملياتنا وتوفير الضمان الذي يستحقه زبائننا"، وذلك بعدما أعلنت في وقت سابق عن إلغاء مئات الرحلات لهذا الصيف.
وذكرت الشركة بأنها ألغت حتى الآن 13 في المئة من إجمالي رحلاتها التي كانت مقررة خلال الصيف.
وتأتي الخطوة الأخيرة بعدما صوّت موظفو "بريتيش إيرويز" في مطار هيثرو في لندن لصالح الإضراب هذا الصيف احتجاجا على أجورهم في ظل ارتفاع مستوى التضخم.
وبينما حاولت الشركة طمأنه الزبائن، إلا أنها أقرت بأن خطتها ستؤثر بشكل كبير على خطط السفر.
وقالت "بينما لم تتأثر معظم رحلاتنا وسيسافر أغلبية زبائننا بناء على خططهم، لا نقلل من تقدير تداعيات ذلك ونبذل كل ما في وسعنا لإعادة خططهم للسفر إلى مسارها".
وتابعت "نتواصل (مع المتأثرين) للاعتذار ونعرض خيارات لتبديل الحجوزات لرحلات جديدة معنا أو مع شركة طيران أخرى في أقرب موعد أو إعادة المبالغ المدفوعة كاملة".
اضف تعليق