نحو صندوق عراقي للثروة السيادية: افكار تأسيسية

خلاصة فكرتي التي ادافع عنها في تأسيس صندوق عراقي سيادي للثروة ولكن داخل الاقتصاد الوطني، ويتولى اعادة استثمار عوائد الصندوق نفسه في مشاريع التنمية، بشقين، شق يبقى لمصلحة الصندوق نفسه وقسم يذهب لمصلحة الاقتصاد الوطني ضمن برنامج التنمية. كما ان طريقة ادارة الاستثمارات عبر شركة قابضة عامة مشتركة تابعة للصندوق السيادي الداخلي...

- قامت صناديق الثروة السيادية SWF التي بداتها الكويت بصندوق الاجيال منذ الخمسينات القرن الماضي وتبعتها بلدان الفائض المصدرة للمواد الخام عموما والنفط خصوصا، على قاعدة اجراء تنويع في استثمار تلك الفوائض المالية في فرص استثمار مالية وحقيقية في اقتصادات كبرى خارج بلدانها من خلال صندوق سمي بصندوق الثروة السيادية SWF وظيفته ادارة استثمار الفوائض بأصول مالية وحقيقية خارج بلدانها، والسبب يعود الى موضوع يسمى ضعف القدرة الاستيعابية Weak absorption capacity اي ضعف القدرة على تحويل تلك الادخارات الفائضة من عوائد تصدير الموارد الطبيعية الى استثمارات داخل الدولة نفسها بسبب عوامل هيكلية داخلية كثيرة (لكون الموارد الادخارية الفائضة الناجمة عن فائض في الحسابات الجارية لموازين مدفوعاتها تفوق قدراتها المتاحة بالصرف او الانفاق على مشاريع التنمية الداخلية او استثمار تلك العوائد من الصادرات في عمليات داخل الاقتصاد فوراً). منوهين ان تلك الفوائض surpluses هي اصول رأسمالية capital assets قابلة لإعادة الاستثمار وتوليد سلاسل قيمة مضافة تضاعف من الدخل القومي لبلدانها لمرات عديدة.

وبناء على ما تقدم، فقد نشأت الصناديق السيادية في العالم (التي تحكمها اليوم قواعد عمل قياسية تسمى -مبادي سانتياغو - (وهي مبادئ وضعها صندوق النقد الدولي لتقييم وحوكمة عمل تلك الصناديق) .

2- العراق (للأسف) استنزفت فوائض موازين مدفوعاته واستهلكتها الحروب والصراعات ابان الفترة نفسها 1980-2003 التي تعاظمت فيها صناديق الثروات السيادية في العالم، في حين تحول بلدنا خلال تلك العقود الشاقة الى مجموعة بلدان (العجز deficit) ووقع في فخ الديون الخارجية وتحديدا منذ العام 1980 وتصاعد الحرب العراقية-الايرانية.

وحتى الان لا يعد بلدنا من بلدان الفائض المالي وان احتياطات البنك المركزي العراقي الساندة لاستقرار الدينار العراقي والبالغة اكثر من 100 مليار دولار حاليا، تستثمر في محفظة استثمارية portifolio محددة جدا وهي شبه صندوق ثروة سيادية semi sovereign wealth fund وان الاحتياطيات الاجنبية هي اصول مالية شبه سائلة دوماً ولا تدخل باستثمارات طويلة الاجل كالأسهم في المصانع او العقارات مثلما تعمل صناديق الثروة السيادية الاخرى، بل تستثمر الاحتياطيات بأدوات مالية قصيرة الاجل وبفائدة قليلة مثل سندات الخزانة الاميركية وغيرها ذات التصنيف الائتماني العالي Aaa وتميل الى ان تكون شبه سائلة على الدوام ومنخفضة المخاطر من خلال الاستثمار الآمن ولكن ذو عائد منخفض عادة او ثابت. ومع ذلك لا تعد الاحتياطيات الاجنبية للمصارف المركزية ضمن صناديق الثروة السيادية (مثل الصندوق النرويجي او السعودي او الصيني وغيره حاليا ) .

 3-وعلى الرغم مما تقدم، فينبغي ان نفكر من خارج الصندوق outside the Box كما يقال، ذلك بتأسيس صندوق للثروة السيادية للعراق، على الرغم من ان بلادنا لا تصنف في مجموعة بلدان فائض .

يعد العراق البلد التاسع في ثروته الطبيعيّة حاليا وهو من بين بلدان العالم التي تزيد على 188 بلدا تقريباً

وتقدر الثروة الطبيعية للعرق في باطن الارض بنحو 16 تريليون دولار امريكي.

واذا استثنينا النفط والغاز، فبالإمكان تأسيس فعالية لإدارة صندوق للثروة السيادية وعلى النحو آلاتي:

أ- تأسيس شركة قابضة عراقية حكومية مساهمة مع شراكات عالمية تساعد على استثمار تلك الثروات الطبيعية .

ب- تتولى الشركة اعادة القابضة استثمار عوائد الموارد الطبيعية (اي التي هي بحيازة الشركة القابضة ) وتوجه الى استثمارات داخلية متنوعة ، توجه ارباحها نحو تراكم اصول *صندوق للثروة السيادية* وتتولى الشركة القابضة فعاليات اعادة الاستثمار لمصلحة صندوق الثروة السيادية الداخليّ enternal نفسه … اي توجه عوائد الصندوق في اعادة الاستثمار في فرص استثمارية لتنويع الاقتصاد الوطني .اي من خلال (ادارة صندوق ثروة سيادية داخلي لإعادة الاستثمار ولكن داخل الاقتصاد نفسه An internal sovereign wealth fund )

4- ختاماً هذه هي خلاصة فكرتي التي ادافع عنها في تأسيس صندوق عراقي سيادي للثروة ولكن داخل الاقتصاد الوطني، ويتولى اعادة استثمار عوائد الصندوق نفسه في مشاريع التنمية، بشقين، شق يبقى لمصلحة الصندوق نفسه وقسم يذهب لمصلحة الاقتصاد الوطني ضمن برنامج التنمية. كما ان طريقة ادارة الاستثمارات عبر شركة قابضة عامة مشتركة تابعة للصندوق السيادي الداخلي نفسه هي الآلية التي تستخدم في استثمار موارد الصندوق بتنويع بعض مفاصل الاقتصاد الوطني في الزراعة والصناعة والخدمات والفرص الاقتصادية المتاحة .