اثبتت الوقائع الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ نشأته وحتى يومنا الحاضر الدور الكبير للسياسة المالية في مواجهة الازمات والتقلبات والتخفيف من حدتها، ومنذ مدة ليست بالقصيرة طفت على السطح أزمة التغير المناخي والتي ما برحت أن تزداد بشكل متسارع مُخلفةً انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي...
اثبتت الوقائع الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ نشأته وحتى يومنا الحاضر الدور الكبير للسياسة المالية في مواجهة الازمات والتقلبات والتخفيف من حدتها، ومنذ مدة ليست بالقصيرة طفت على السطح أزمة التغير المناخي والتي ما برحت أن تزداد بشكل متسارع مُخلفةً انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي.
إذ تُشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن هذه الظاهرة يمكنها دفع نحو 100 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر بحلول عام 2030، وستكون الدول الأشد فقراً في العالم (افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا) الأشد تضرراً، ومن المرجح أن تتراجع مستويات الإنتاجية بنحو 2.4% عن مستوياتها الحالية في عام 2030 ونحو 7% في عام 2050، ومن المتوقع أن تبلغ الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي في بعض المناطق بنحو 11%، ناهيك عن الخسائر التي تُحدثها على بعض القطاعات مثل القطاع السياحي (والذي كان يُعد من أسرع القطاعات نمواً قبل جائحة كورونا).
وعليه، أدرك العالم والدول الصناعية الكبرى وأدركت المؤسسات الدولية إن ثمة حاجة مُلحة لاتخاذ تدابير عاجلة للتكيف والتخفيف من حدة الصدمات المناخية وتسريع الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون المسبب الرئيس لهذه الظاهرة.
أولاً: تحالف وزراء المالية للعمل المناخي: النشأة والتطور
في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2018 في بالي (إندونيسيا) اجتمعت حكومات 39 دولة لتعزيز مشاركتها الجماعية في العمل المناخي، وأدركت المجموعة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، والقدرة الفريدة لوزراء مالية العالم على معالجتها، والطرق التي يمكن بها تعزيز هذه الجهود، وقد أعربت عدة حكومات عن دعمها القوي لتطوير تحالف وزراء المالية، الذي من شأنه أن يعزز التماسك بين العمل المحلي والعالمي بشأن تغير المناخ، ويعزز الطموحات ويعيد تأكيد الالتزامات ويُسرع الإجراءات لتنفيذ اتفاق باريس، وفي ديسمبر 2018 وافق وزيرا مالية شيلي وفنلندا (بدعم من أمانة يستضيفها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) على المشاركة في قيادة التحالف ودعوا الحكومات الأخرى للاجتماع في هلسنكي ومناقشة هيكلهُ وأهدافهُ.
تم تدشين التحالف في نيسان من عام 2019 من أجل تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات والاستراتيجيات لدمج تغير المناخ في سياساتهم الاقتصادية والمالية، ويضم التحالف 60 بلدا من كل مناطق العالم ويمثل مستويات مختلفة من التنمية، وتساهم الدول الأعضاء المشاركة في التحالف بنحو 39% من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، في حين تُشارك بنحو 63% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2020(1).
ووقع تحالف وزراء مالية للعمل المناخي على "مبادئ هلسنكي"، وهي مجموعة من ستة مبادئ تعزز العمل المناخي، لا سيما من خلال السياسة المالية واستخدام التمويل العام، وقد صُممت مبادئ هلسنكي لتكون طموحة وهي غير ملزمة وغير مدرجة في أي ترتيب للأولوية.
وفي نيسان من عام 2022 عقد التحالف اجتماع وزراي على مستوى وزراء المالية للدول الأعضاء في واشنطن وقد أشاد الاجتماع بالزخم المتزايد من أجل التصدي للتغير المناخي في سياق التصدي لجائحة كورونا، وقد جرى تبادل وجهات النظر بشأن التحول الى اقتصاد عالمي منخفض الكربون وقادر على الصمود، وانتهاج مسارات تفضي الى خفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تكثيف الدعوات الى زيادة استثمارات النمو الأخضر، واتباع سياسات مالية رفيقة بالبيئة، وشهد الاجتماع عرض النتائج الأولية لدراسة سوف تصدر قريباً للتحالف عن "استراتيجيات التعافي الأخضر" والسياسات المُوصى بها في اطار المالية العامة لتعزيز النمو الاقتصادي وفي الوقت نفسه متابعة السعي من اجل الأهداف المناخية الوطنية والعالمية (وهما غايتان يزداد الادراك بأنهما متلازمتان)(2).
ثانياً: مبادئ هلسنكي: الأهداف المتوخاة
أدرك وزراء المالية من جميع أنحاء العالم أن تغير المناخ يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادات والمجتمعات الدولية، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها النمو الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي، وأن هناك حاجة ملحة لتسريع العمل واتخاذ اجراءات يمكنها توليد فوائد كبيرة من خلال تحفيز الابتكار التكنولوجي، وتحسين رفاهية الإنسان، وتسريع النمو الاقتصادي، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ من خلال سياسات الاقتصاد الكلي والسياسة المالية، والإدارة المالية العامة، والتنظيم المالي، وقد أقر التحالف إن مثل هذه السياسات والإجراءات ستدعم العمل الجماعي العالمي بشأن تغير المناخ بموجب اتفاق باريس، مدركين أن لوزراء المالية هدفًا مشتركًا يمكنهم الاستفادة من تبادل الخبرات وتسهيل اعتماد أفضل الممارسات والسياسات للنمو منخفض الكربون والمقاوم للمناخ، ومدعومة بمساعدة فنية من شركاء التنمية، ويسعى تحالف وزراء المالية لإظهار الريادة في الاستجابة لتغير المناخ، والعمل على دعم مبادئ هلسنكي والتي تتضمن الاتي(3):
1- مواءمة السياسات والممارسات مع التزامات اتفاقية باريس، والتي تُشير إلى التزام كل دولة وإسهامها في إبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل من 2 درجة مئوية، والالتزام بجعل التدفقات المالية متسقة مع المسار نحو هذا الهدف وزيادة قدرة البلدان على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
2- تبادل الخبرات من أجل توفير التشجيع المتبادل وتعزيز الفهم الجماعي لسياسات وممارسات العمل المناخي، إذ تُشير "سياسات وممارسات العمل المناخي" إلى الإجراءات التي تدعم التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وتحفيز الاستثمارات، وتبادل الخبرات على مستوى العمل المنظم وإقامة ورش العمل وبدعم من شركاء التنمية.
3- العمل على اتخاذ تدابير تؤدي إلى تسعير فعال للكربون، ويُشير "تسعير الكربون" إلى التدابير التي تحدد سعراً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو غازات الدفيئة الأخرى، وتوفر مثل هذه التدابير حوافز للانبعاثات للحد من الانبعاثات، من خلال الحفاظ على الطاقة، وزيادة كفاءة الطاقة، أو الابتكار ونشر التقنيات منخفضة الكربون، وتشمل تدابير تسعير الكربون، تخفيض أو إلغاء دعم الوقود الأحفوري، الضرائب والتدابير الشبيهة بالضرائب، لا سيما ضرائب الكربون وضرائب الوقود والرسوم البيئية والجبايات والرسوم التي يتم تحديدها وفقًا لانبعاثات الكربون وغيرها من الإجراءات المتوافقة مع اتفاقية باريس.
4- مراعاة تغير المناخ في سياسة الاقتصاد الكلي (مراعاة أهداف تغير المناخ والمخاطر ونقاط الضعف وأهداف السياسة في التوقعات الاقتصادية، وتحليلات القدرة على تحمل الديون، وتقييمات المخاطر المالية وغيرها من أدوات سياسة الاقتصاد الكلين وتتبع النفقات الضريبية على الوقود الأحفوري والحوافز الضريبية لاستهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري والاستثمارات في التكنولوجيات منخفضة الكربون، وغير ذلك من التدابير الحافزة ذات الصلة)، والتخطيط المالي (مراعاة أهداف تغير المناخ والمخاطر ونقاط الضعف وأهداف السياسة في صياغة وتنفيذ خطط وأطر المالية العامة وعند إجراء مراجعات الإنفاق وتقييمات البرامج المستخدمة لإرشاد السياسات المالية) وإعداد الموازنات (دمج اعتبارات سياسة تغير المناخ في إرشادات الموازنة وبيانات ما قبل الموازنة ووثائق الموازنة ووسم النفقات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك تلك التي لها تأثير إيجابي أو سلبي على النتائج المناخية، مثل دعم الوقود الأحفوري) وإدارة الاستثمار العام (دمج اعتبارات وسياسات تغير المناخ في الإرشادات والإجراءات والمنهجيات المستخدمة لاختيار وتقييم البرامج والمشاريع، بما في ذلك استخدام سعر الظل للكربون في التحليل الاقتصادي والتقييم المناسب لمخاطر تغير المناخ).
5- حشد وتعبئة المصادر الخاصة للتمويل المناخي من خلال تسهيل الاستثمارات وتطوير قطاع مالي يدعم التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، ويشير "تمويل المناخ" في هذا السياق إلى التمويل الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات، وتعزيز إزالة غازات الاحتباس الحراري، أو تقليل تعرض الإنسان والبنية التحتية والأنظمة البيئية للتأثيرات السلبية لتغير المناخ، من خلال دمج المخاطر والفرص الناتجة عن تغير المناخ في صنع القرار الاستثماري، وتعزيز التدفقات المالية من خلال القروض والضمانات والمنح والاستثمارات الخضراء (السندات الخضراء وغيرها) وتشجيع المؤسسات أو الصناديق المالية العامة المحلية على تضمين التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في أطرها الاستراتيجية الرئيسية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص ذات الصلة.
6- المشاركة بنشاط في الإعداد والتنفيذ على المستوى المحلي للمساهمات المحددة وطنياً المقدمة بموجب اتفاق باريس، ويمكن أن تشمل المشاركة النشطة في الإعداد المحلي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا من خلال القيام بدور رائد في صياغة وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا أو دعم الهيئات الحكومية المسؤولة عن المساهمات المحددة وطنيًا، والعمل مع الوزارات والمؤسسات المالية الأخرى لضمان تنسيق السياسات وتماسكها وتوافقها مع تحقيق المساهمات المحددة وطنياً، وتوفير المدخلات الفنية ذات الصلة بصياغة المساهمات المحددة وطنياً مثل التنبؤ بالاقتصاد الكلي، والمسارات الأقل تكلفة لخفض الانبعاثات.
مما سبق، يتضح الادراك المتزايد لتحالف وزراء المالية بالعواقب الاقتصادية المتزايدة لتغير المناخ والمخاطر التي تشكلها على الاقتصاد العالمي، ولذلك سعت وبشكل جدي الى قيادة الاستجابة العالمية للمناخ، ومحاولة تأمين انتقال عادل نحو تنمية مرنة منخفضة الكربون، من خلال اتباع سياسات مالية رفيقة بالبيئة (مثلاً، جعل نفاذ الإعانات أو التمويل المتعلقين بالإنعاش مشروطين بتنفيذ معايير الاستدامة والضمانات البيئية المحددة) واتباع استراتيجيات قائمة على الطبيعة ومحايدة مناخياً، وتوفير فرص عمل رفيقة بالبيئة من خلال إطلاق 26 تريليون دولار في الاستثمارات على مستوى العالم وخلق 65 مليون وظيفة أخرى حتى عام 2030، الى جانب استخدام الأدوات المالية للمناخ مثل (ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات لخفض الانبعاثات وإعطاء الأولوية للنمو منخفض الكربون).
اضف تعليق