هناك فجوة غذائية في العراق يعاني منها منذ عقد السبعينات وحتى العقد الاول والثاني من الالفية الثالثة بسبب عدم انتاج السلع الاستراتيجية مثل الحبوب والزيوت النباتية والسكر اذ يكون الطلب عليها متزايد، علما ان العراق لديه موارد طبيعية كفيلية بتأمين نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي للقمح...
يمكن تحديد محاور الأمن الغذائي في العراق من خلال ثلاثة أمور رئيسة هي، الفجوة الغذائية والاكتفاء الذاتي، والبطاقة التموينية.
1) الفجوة الغذائية في العراق
ان دراسة الامن الغذائي في العراق يقودنا الى التطرق للفجوة الغذائية في العراق، إن الفجوة الغذائية تمثل "الفرق بين الكميات المنتجة محليا ومجمل الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي، أي تعني الفرق بين ما تستطيع إنتاجه من السلع الغذائية وبين ما يكفي الاحتياجات الأساسية لتوفير الغذاء لمجموع السكان، وبخصوص العراق، فان طاقتها الانتاجية الحالية لا تغطي الاحتياجات الاستهلاكية، وهذا الوضع يستدعي اللجوء إلى استيراد اغلب السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة ولما كان معدل نمو وتيرة الاستهلاك يفوق بما يتجاوز ضعف نمو الانتاج الزراعي، فان حجم الواردات الغذائية قد ارتفع من اجل سد الفجوة الغذائية المتزايدة أو التقليل منها، وهذا أمر مطلوب، فان اتساع الفجوة الغذائية وعدم التحكم فيها سوف ينجر عنه اثار سلبية ليس فقط على الجانب الاقتصادي للبلاد فحسب، بل حتى على الجانب السياسي والأمني، ونظرا لموقعها.
هناك فجوة غذائية في العراق يعاني منها منذ عقد السبعينات وحتى العقد الاول والثاني من الالفية الثالثة بسبب عدم انتاج السلع الاستراتيجية مثل الحبوب والزيوت النباتية والسكر اذ يكون الطلب عليها متزايد، علما ان العراق لديه موارد طبيعية كفيلية بتأمين نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي للقمح من خلال التوسع في المشاريع الاروائية واستصلاح الاراضي من الملوحة طبقاً للإمكانيات الزراعية المتاحة على مستوى المحافظات أو الْاقاليم، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في انتاج القمح المتمثلة بمنظومة المياه بالمرشاة والبذور المحسنة والاسمدة الكيماوية والمكائن الحديثة والاساليب العلمية واستصلاح الأراضي، وسياسة قائمة على مدى حاجة المحصول للمياه اذ تتوفر الموارد المالية بدلا من استيراد القمح الذي كلف الحكومة العراقية عام 2008 من استيراد القمح والطحين حوالي 956 مليون دولار والذي يحمل الموازنة العامة أعباء مالية واقتصادية وسياسية لقاء تأمين متطلبات السكان من مادة الطحين من ايرادات النفط بدلا من استثمار الاموال في النفقات الاستثمارية والحال لايختلف كثيراً لمادتي الرز والشعير وباقي الحبوب والبقوليات.
وقد تطورت الأزمة الغذائية في العراق تبعاً لمعدلات نمو الإنتاج والطلب الاستهلاكي على المنتجات الغذائية، وقد أصبح هناك شبه اجماع على أن أزمة الغذاء في العراق قد وصلت إلى حد حرج يتجلى في تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية لإطعام السكان، وتدهور نصيب الفرد من الناتج الزراعي، وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما يظهر في الجدول أدناه.
الناتج المحلي الإجمالي والناتج الزراعي (بالأسعار الثابتة) للمدة 2007-2014
(سنة اساس 1988) (مليار دينار)
السنوات 2007 2010 2012 2014
الناتج المحلي الإجمالي 49900.3 59902.7 74256.5 75657.3
الناتج الزراعي الإجمالي 4479.7 4712.8 4941.4 5036.2
الجدول من اعداد الباحث بالاعتماد على:
وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مديرية الحسابات القومية، السنوات (2007-2014).
ويتضح من الجدول ضعف الناتج الزراعي الإجمالي قياساً إلى الناتج المحلي مما يؤثر ذلك على ملامح أزمة غذائية تزامناً مع تزايد أعداد السكان وارتفاع الطلب على الإنتاج الزراعي بسبب زيادة الاستهلاك، وهذا يدل على عدم استقرار القطاع الزراعي في العراق على الرغم من تبني وزارة الزراعة المبادرة الزراعية، التي كان له تأثير ايجابي التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي نهاية عام 2008
وعلى الرغم من تنفيذ المبادرة الزراعية نجد أن قيمة استيراد المواد الغذائية في العراق في حدود ثلاثة مليارات دولار وتزداد هذه الاقيام مع تزايد عدد السكان وارتفاع اسعار المواد الغذائية في البورصة العالمية مما يؤدي تداعيات اجتماعية واقتصادية وامنية واستراتيجية نتيجة اتساع الفجوة الغذائية وزيادة تكريس تبعية العراق للدول المصدرة للسلع الغذائية في ظل تحكم الشركات المتعددة الجنسيات.
2) الاكتفاء الذاتي في العراق
ان نسبة الاكتفاء الذاتي في العراق من الغذاء مالت منذ بداية السبعينيات إلى التدهور، وأصبحت في السنوات الأخيرة، شديدة التدني، وترتب على ذلك إن اعتبر العراق دولة مستوردة للغذاء مثل الحبوب إضافة إلى الكثير من السلع الغذائية الأخرى، مما يشكل تدهور معدلات الاكتفاء الذاتي خطراً على الأمن الغذائي الذي يمثل أحد المكونات الأساسية للأمن القومي من منظوره الاقتصادي.
وقد أفاد العراقيون أن أغلب الظروف المعيشية متدهورة وذلك من خلال الدراسات الاستقصائية الممثلة لاستطلاع جالوب العالمي في الفترة من 2008–2015، المتعلقة بالاكتفاء الذاتي في العراق وخاصة بعد عام 2012 (انظر الجدول 2). وبعد تحسن الأوضاع لفترة وجيزة من عام 2008 إلى 2009، فقد زاد عدد من عجز عن شراء غذاء كافٍ خلال العام السابق من 12 في المائة في عام 2009 إلى 48 في المائة في عام 2015.
ولقد تنامت بشكل حاد مفاهيم سلبية اخرى متعلقة بعدم الاكتفاء الذاتي عن المأوى المناسب ودخل الأسرة والأوضاع الاقتصادية العامة فيما بين عامي 2008 و2015. علاوة على ذلك، ظل معدل عدم الرضا عن جودة المياه عند مستويات مرتفعة باطراد من 50 إلى 71 في المائة كما ارتفعت نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذين يفكرون في الهجرة بشكل دائم لدولة أخرى لتصل إلى 28 في المائة في عام 2015.
ورغم تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية انخفض الأمن الغذائي في العراق منذ عام 2009، بسبب تدهور الوضع الأمني والعوامل السياسية ذات الصلة، فعدم الاستقرار السياسي وسوء الإدارة يمثلان تحديات كبرى أمام الأمن الغذائي، فالعوامل التي تدعم الأمن الغذائي، مثل شبكات الأمان الاجتماعي، وتنظيم الأسرة، والتعليم، ووفرة الإنتاج الزراعي، وسبل العيش في الريف، فضلاً عن العوامل السياسية التي تقوم بدور كبير في الأمن الغذائي في العراق، كلها مهمة وجوهرية في العراق كما هو الحال في اغلب الدول النامية؛ ومن غير المحتمل أن تؤدي “وصفات” السياسات التكنوقراطية المزمع اتخاذها في السياسة العراقية إلى تحسن وضع الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ظل غياب الاستقرار السياسي والإدارة الجيدة.
3) البطاقة التموينية في العراق
هناك اعتقادا سائدا لدى الناس يساوي ما بين “البطاقة التموينية” ومفهوم “الأمن الغذائي”. بل ان الكثيرين يعتقدون ان البطاقة التموينية في العراق هي الشكل الأمثل لتحقيق “الأمن الغذائي”، في حين أن اللجوء الى استخدام برنامج البطاقة التموينية هو اجراء وقتي يُلجأ إليه في الأزمات والكوارث التي تؤدي الى تعطيل، او تشويه، سوق الغذاء المحلي، مما يمنع المواطنين، وخاصة ضحايا المناطق المنكوبة، من الحصول على كفايتهم من الأغذية. وقد يتم توسيع نظام البطاقة ليشمل الفقراء والمهمشين والعاطلين عن العمل، من غير القادرين على الحصول على الحد الادنى من الغذاء في ظروف استثنائية.
إذا علمنا بأن منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو) ترجح ان الدول الأعضاء التي تخصص عشرة بالمئة (10%) من ميزانيتها السنوية للإنتاج الزراعي، فإنها ستكون قادرة على تحقيق أمنها الغذائي، وهذا يوضح حجم الفجوة الهائلة في المقاربة المتبعة في العراق لقضية الأمن الغذائي مقارنة بالمقاييس الدولية. وللمقارنة فقط فإن تخصيصات ميزانية عام 2011 لقطاعي الزراعة والموارد المائية في العراق هي أقل من إثنين بالمئة (2%) وهذا اقل من المعدل العالمي في الدول النامية والبالغ خمسة بالمئة (5%)
ان الدعوة الى التفريق بين “الحصة التموينية” كإجراء وقتي إغاثي ومفهوم “الأمن الغذائي” غير نابع عن نظرة استعلائية، او رغبة في حوار نخبوي، او ترف بقدر ما هو نابع من ادراك للأولويات الوطنية والمصلحة الوطنية العليا.
فالأمن الغذائي حالة تتحقق بشكل دائم عندما “يحصل جميع المواطنين، في جميع الاوقات، على غذاء كاف ومأمون ومغذّ لتلبية احتياجاتهم التغذوية، وأفضلياتهم الغذائية ليعيشوا حياة نشطة وصحية” وليس في قيام الحكومة بتوزيع مواد غذائية عليهم. فالمواطن الذي “يخلق” غذائه بنفسه، ويحصل عليه بالعمل والجهد، يكون أكثر احساسا بالعدالة، وبقيمة انتمائه الى وطن يمنحه فرصة الشعور بالكرامة كمواطن منتج وفعال في مجتمعه.
اضف تعليق