q
أولئك الذين يهتفون بأعلى درجات للركود عادة ليسوا مستهلكين أو عمال أو أرباب عمل. هم في معظم الأحيان فئة الممولين. بعد كل شيء، نادراً ما يكون العمال أنفسهم غير سعداء بالعمل خلال فترات الازدهار. من المؤكد أنه في السبعينيات من القرن الماضي، توقع روبرت لوكاس...
بقلم: برادفورد ديلونغ

بيركلي - تلقيت مؤخرًا رسالة إلكترونية من صديقي مارك ثوما من جامعة أوريغون، يسألني عما إذا كنت قد لاحظت زيادة في التعليقات التي تشير إلى أن الركود سيكون تطهيرًا جيدًا وصحيًا للاقتصاد (أو شيء من هذا القبيل). في الواقع، أنا أيضًا لاحظت وجود عدد أكبر من المعلقين يعبرون عن وجهة نظر مفادها أن "الركود، المؤلم كما هو، عملية ضرورية للنمو". أنا مندهش من ذلك.

بالطبع، لم يكن من غير المألوف أن يناقش المعلقون من أجل ركود "ضروري" قبل حدوث الأزمة الكبيرة في الفترة 2008-2010. لكني، افترض أن هذا الادعاء قد انتهى منذ فترة طويلة. من في عام 2019 يمكن أن يقول بشكل مباشر إن الركود والبطالة المرتفعين في ظل ظروف التضخم المنخفض سيكونان أمراً جيداً؟

على ما يبد، كنت مخطئا. وتبين أن هذه الحجة هي مثال على ما يسميه خبير الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان "فكرة غيبوبة... كان ينبغي أن تموت منذ زمن طويل في مواجهة الأدلة أو المنطق، لكنهم يواصلون التشويش، ويربكون أدمغة الناس". الذين يدعون الترحيب بالركود لم ينظروا إلى البيانات. إذا فعلوا ذلك، فهم سيفهمون أن التغييرات الهيكلية المفيدة للاقتصاد تحدث خلال فترات الازدهار، وليس خلال فترات التراجع.

من الواضح أن نقل العمال من نشاط منتج هامشي منخفض إلى نشاط منتج هامشي لا يمثل تقدمًا. لا يوجد أي سبب نظري أو تجريبي للاعتقاد بأن الأفراد والموارد لا يمكن سحبهم مباشرة من أنشطة المنتجات ذات الهامش المنخفض إلى الهامش أثناء عمليات الصعود، كما لو كان الأمر يتطلب استراحة كاملة لتهيئة الظروف لمثل هذه الحركات.

أولئك الذين يهتفون بأعلى درجات للركود عادة ليسوا مستهلكين أو عمال أو أرباب عمل. هم في معظم الأحيان فئة الممولين. بعد كل شيء، نادراً ما يكون العمال أنفسهم غير سعداء بالعمل خلال فترات الازدهار.

من المؤكد أنه في السبعينيات من القرن الماضي، توقع روبرت لوكاس، الحائز على جائزة نوبل، أنه في أعقاب الطفرة، سينتهي العمال في الواقع إلى أن يكونوا سعداء بسبب عملهم في الأوقات الجيدة. وقال إنه بعد فهمهم لأسعار السلع التي كانوا يشترونها، سوف يكتشفون أنهم بالغوا في تقدير أجورهم الحقيقية (المعدلة حسب التضخم): لم يكونوا يكسبون بقدر ما كانوا يعتقدون. لكن لوكاس لم يوضح أبدًا سبب حصول العمال على مزيد من المعلومات حول الأجور أكثر من الأسعار التي كانوا يدفعونها مقابل محلات البقالة والإيجار وما إلى ذلك. حتى لو كان وصفًا مجرَّدًا لبعض العمليات غير المحددة، فإن التخمين الكلي لم يكن له معنى كبير.

وعلى نفس المنوال، نادراً ما يسيء المستهلكون فهم فائدة ما يشترونه. وبالمثل، نادراً ما تكون الشركات غير راضية عن الإنتاج خلال طفرة. لديهم أيضا الكثير من المعلومات حول الأسعار التي يشترون بها مثل التي يبيعون بها. وهم أيضًا يخضعون لما أسماه لوكاس بـ "المفاهيم الخاطئة الاسمية". يمكن أن تؤدي قوة الاحتكار (والاحتكار) إلى اندفاع بين الأسعار والإيرادات الهامشية (وبين الأجور وتكاليف العمالة الهامشية). ولكن بشكل عام، تفضل الشركات توظيف المزيد من العمال والمزيد من الأشياء مهما كان الأجر/السعر الحالي. وسوف تغتنم الفرص المعروفة في الوقت الحاضر بدلا من انتظار المستقبل المجهول.

إذاً، من هم الأكثر توهجًا أثناء الطفرات؟ إنهم جميع أولئك الذين استثمروا في عمليات الاحتيال الصريحة مثل Theranos، أو في رهانات محفوفة بالمخاطر مثل WeWork و Bitcoin. إنهم الأشخاص الذين يعتذرون عن الحقيقة، والذين يتمنون أن يكون البنك المركزي قد أخرج وعاء الحفر في وقت مبكر. إذا لم يرضخوا فقط لتناسب ردود الفعل الإيجابية. إذا لم يتعرضوا للتشويش بسبب الوفرة غير المنطقية، فقد يسقطون في غرفة صدى القيل والقال المالية. وكما قال المؤرخ الاقتصادي تشارلز ب. كيندلبيرجر في القرن العشرين، مازحا: "لا يوجد شيء يزعج رفاهية الفرد وحكمه، مثل رؤية صديق يصبح ثريا".

الحسد والجشع هما العاملان اللذان يقنعان البعض دائمًا بالشراء عند ذروة فقاعة. بعد ذلك فقط، سيتساءل هؤلاء الحمقى عن سبب عدم وجود المزيد من التلميحات للمخاطر، أو الوصول إلى حجة أخرى لإبقائهم على صواب.

ومع ذلك، حتى من هذا المنظور، فإن الاقتناع بضرورة وجود فترة من التصفية والانكماش بعد الطفرة لا يزال غير مفهوم. يمكن أن تنتهي دورات الأعمال بتعديل مستمر يتم فيه تحديد قيم الأصول إلى أسفل لتعكس الأساسيات، أو يمكن أن تنتهي بالاكتئاب والبطالة الجماعية. لا يوجد أبدًا أي سبب وجيه وراء الخيار الثاني.

* جيه. برادفورد ديلونغ، أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وباحث مشارك لدى المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية
https://www.project-syndicate.org

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

اضف تعليق