تعد اتفاقات التمويل الإسلامي مناسبة بوجه خاص لمشروعات تطوير البنية التحتية. فهي تحدد نظاما قائما على الأصول للوساطة المالية الأخلاقية المستندة إلى مبادئ تقاسم المخاطر في الأنشطة المشروعة (الحلال) بدلا من السعي لتحقيق المكاسب الربوية. ويتطلب هذا النهج \"الريادي\" من المستثمرين درجة عالية من الشفافية...
بقلم خواكيم لفي
يعاني العديد من البلدان النامية من وجود فجوات كبيرة في نصيب الفرد من تغطية البنية التحتية. على سبيل المثال، لا يزيد نصيب الفرد من قدرات توليد الكهرباء في هذه البلدان على خُمس نظيره في الاقتصادات المتقدمة. ونعلم أن التوسع في الاستثمار في البنية التحتية في الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وسيلة فاعلة لتعزيز النمو الشامل للجميع وتشجيع قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه الصدمات العالمية.
وبوجه خاص، فإن الاستثمار في البنية التحتية الجيدة والمستدامة يساعد على تمويل الانتقال إلى نموذج اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية وأكثر ملاءمة للبيئة. ويحدث هذا على وجه الخصوص في قطاعي الطاقة المتجددة والنقل منخفض الانبعاثات. ونظرا لحجم الموارد المطلوبة لسد الفجوة القائمة في الاستثمارات في البنية التحتية، فقد أصبحت مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف ضرورة ملحة، وخاصة في البلدان التي تتبع معاملاتها المالية مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المصرفية والرأسمالية.
تعد اتفاقات التمويل الإسلامي مناسبة بوجه خاص لمشروعات تطوير البنية التحتية. فهي تحدد نظاما قائما على الأصول للوساطة المالية الأخلاقية المستندة إلى مبادئ تقاسم المخاطر في الأنشطة المشروعة (الحلال) بدلا من السعي لتحقيق المكاسب الربوية. ويتطلب هذا النهج "الريادي" من المستثمرين درجة عالية من الشفافية، ويتيح حوافز لرصد المشروعات بمزيد من الدقة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى رفع مستوى الكفاءة في إنشاء مرافق البنية التحتية وتشغيلها.
وفي بعض البلدان، فإن التمويل الإسلامي يشكل أكثر من نصف مجموع الأصول المالية. إلا أن إمكانية نمو هذا الشكل من التمويل تعد كبيرة نظرا لأن معدل انتشاره في الاقتصادات الكبيرة، مثل إندونيسيا وتركيا، لا يزال أقل من 20%. علاوة على ذلك، فعلى الرغم من أن معظم أصول التمويل الإسلامي توجد في القطاع المصرفي، فإن نطاق اعتماد هذه الأدوات من جانب مديري الأصول، مثلا صناديق المعاشات التقاعدية ومؤسسات الاستثمار طويل الأجل الأخرى مهمة إلى حد بعيد، بما في ذلك في البلدان التي قد لا ينبع فيها الطلب على التمويل الإسلامي من دوافع دينية. ومن بين الأمثلة على ذلك إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) في منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة ولوكسمبورغ وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة.
في الاجتماعات السنوية الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بالي، استضفنا ندوة عن التمويل الإسلامي للبنية التحتية، بالاشتراك مع البنك الإسلامي للتنمية، افتتحتها معالي السيدة سري مولياني إندراواتي، وزيرة مالية إندونيسيا حاليا، والتي سبق لها أن شغلت منصب المديرة المنتدبة ورئيسة مسؤولي العمليات بالبنك الدولي. وبهذه المناسبة، قمنا بمراجعة أطر العمل الحالية باعتبارها عنصرا مهما في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية في اجتذاب رأس المال الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي من شأنه المساعدة على سد الفجوة القائمة حاليا في التمويل لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.
كما أبرزنا أن الطبيعة التحوطية القائمة على الأصول والخاصة بمشروعات معينة لهياكل التمويل الإسلامي وتأكيدها على تقاسم المخاطر تجعلها ملائمة تماما في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية. ويمكن أن يتسم التمويل الإسلامي بالمرونة كما يتجلى في المجموعة العريضة من الهياكل المتاحة لمن يريدون تمويل عمليات شراء المعدات وبناء الأصول - مع وجود أحكام محددة تحديدا واضحا لتقاسم المخاطر – وللأطراف المستعدة لتأجير تلك المعدات فور اكتمالها والدفع مقابل استخدامها. ويمكن تحويل هذه العقود إلى أدوات ائتمانية قابلة للتسويق (مثلا، أذون) ترتبط بأصول محددة (صكوك) تجعل من الممكن استخدام التمويل المراعي لأحكام الشريعة الإسلامية في تمويل الأصول طوال مراحل دورات حياتها، بصرف النظر عما إذا كانت مدرجة في بيان ميزانية الحكومة أم لا. تجدر الإشارة إلى أن بعض مستثمري التمويل الإسلامي (البنوك وصناديق الثروات السيادية ومديري أصول آخرين)، لديهم سيولة كبيرة يمكن تحويلها إلى تلك الاستثمارات الإسلامية في البنية التحتية ذات المخاطر المنخفضة.
إلا أن التوسع في استخدام التمويل الإسلامي استجابة لتنامي طلب المستثمرين مازال يتطلب التغلب على تحديات قانونية وتنظيمية ومؤسسية كبيرة، مثل عدم كفاية التوحيد القياسي للعقود وتكلفة هيكلة وتنفيذ التمويل الإسلامي للبنية التحتية. وواقع الأمر أن عدم اتساق القواعد بشأن مراعاة العقود الإسلامية لأحكام الشريعة يواصل تعقيد هيكلة الصكوك.
وقد تعزز هذا التحليل أيضا في التقرير الذي صدر مؤخرا بعنوان "تعبئة التمويل الإسلامي من أجل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية لعام 2017"، الذي شارك خبراء البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية معا في إعداده. ويكمل هذا التعاون الجهود المنفردة للمؤسسات في تعزيز تطوير التمويل الإسلامي، وخاصة في سياق البنية التحتية، الذي أسفر - في حالة مجموعة البنك الدولي - عن إقامة مشروعات مراعية لأحكام الشريعة الإسلامية، مثل صالة وصول الحجاج في مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ومطار الملكة علياء بالأردن، وضمانات الاستثمار ومنتجات التأمين ضد المخاطر السياسية المراعية لأحكام الشريعة الإسلامية في جيبوتي وإندونيسيا على الترتيب. تتراوح جهود البنوك متعددة الأطراف - وخاصة مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية - لمساندة هذه العملية، بالاشتراك مع القطاع الخاص، من تهيئة بيئة مواتية إلى إزالة المخاطر في المشروعات، وعند الاقتضاء تقديم الموارد المالية الضرورية. وهذه دعوة استجبنا لها بتواضع وحماس.
اضف تعليق