الطريق إلى الأستانة، حيث من المقرر أن تلتئم مائدة الحوار السوري – السوري الشهر المقبل، لا يبدو معبداً ولا سالكاً، على الرغم من أجواء التفاؤل التي أشاعتها أطراف لقاء موسكو الثلاثي: روسيا، تركيا وإيران... لكن اللقاء مع ذلك، يبدو، مختلفاً عمّا سبق من لقاءات استضافتها العاصمة الكازاخية، والتي كادت تقتصر في حينه على "مجموعة حميميم".

ونقول لقاءاً مختلفاً، لأن الأطراف التي ستشارك فيه لأول مرة، ستضم فصائل مسلحة، لطالما صنفتها موسكو "إرهابية"، من بينها أحرار الشام وجيش الإسلام وجماعة زنكي وغيرها من القوى الفاعلة على الأرض في ريف حلب وإدلب وأطراف الغوطتين، وهي جميعها محسوبة على "المخابرات التركية" وإن كان ذلك لم يمنع بعضها من تلقي المال الخليجي، ونسج صلات قوية مع أجهزة مخابرات عربية معروفة بتورطها في الأزمة السورية.

هنا، لا يكفي القول بأن موسكو رضخت لاعتبارات تحالفها المستجد مع أنقرة، فهذا ربما يكون جانباً واحداً من الصورة، أما الجانب الآخر، فيتمثل في "سأم" موسكو من التعامل مع معارضات "ورقية" لا قيمة لها ولا نفوذ على الأرض، سواء تلك المتمثلة في مجموعة "حميميم" إياها، أو تلك المنضوية في إطار "هيئة التفاوض" والائتلاف السوري المعارض في إسطنبول... وكل حديث روسي عن "تهدئة شاملة" في مرحلة "ما بعد حلب"، لن يستقيم من دون التخاطب المباشر مع من بيده السلاح وقرار التهدئة أو التصعيد.

أمرٌ كهذا لا بد سيثير غضب النظام، ومن خلفه طهران وحزب الله ومن والاهم من ميليشيات وقوى رديفة وحليفة... فأحلام الحسم العسكري عند هذا الفريق انتعشت بعد حلب، وكما لم يحدث من قبل –ربما– وأعين هذا الفريق، تتسمر حول العاصمة وجيوب المعارضة التي تحيط بها، وتعكر صفو أمنها بين الحين والآخر، وإدلب على مرمى حجر من حلب واللاذقية وحماة، وتدمر عادت إلى قبضة "داعش" قبل أن تهنأ بالخلاص من حكمه البغيض.

ومما لا شك فيه أن قرار دمشق الجلوس قبالة ممثلي هذه القوى، وبعضها لا يقل سوءاً كثيراً عن "داعش" و"النصرة"، سيكون نوعاً من تجرع السُم، لكن السُم الزعاف، لا يكمن هنا فحسب، بل حين يُرمى بأوراق "التفاهمات التركية الروسية" على مائدة الحوار، والتي يقال إنها تضمنت التزام كافة هذه الأطراف بالتهدئة والحل السياسي بضمانة تركية – روسية، والشروع في إعادة تشكيل "الجيش الوطني" بضم هذه الفصائل إلى الجيش السوري، وتشكيل مجلس عسكري موحد، يضم قادتها... لا أحسب أن أمراً أكثر من هذا، يمكن أن يخرج النظام عن طوره.

قبل أيام، تحدث السيد حسن نصر الله عن مرحلة "ما بعد حلب" وعَدّ النصر فيها، بداية نهاية الأزمة السورية... وقال من ضمن ما قال، معلقاً على أحداث الكرك، أن على النظام الأردني استخلاص الدرس والعبرة، والكف عن دعم الجماعات الإرهابية في جنوب سوريا... لن نجادل في صحة أو عدم صحة هذه الاتهامات، كل ما نود قوله في هذا المقال، أن على السيد نصر الله، أن ينظر إلى ما يعده حليفه الروسي من ترتيبات، ستجعل هذه المجموعات، وربما الأكثر تطرفاً منها، طرفاً في "حوار سوري – سوري"، معدة نتائجه سلفاً، وسيجري برعاية مشتركة مع "سلطان العثمانية الجديدة".. هنا وهنا بالذات، يتعين استخلاص العبر والدروس عند تقييم ما جرى في حلب وما يجري بعدها.

على أية حال، لا نعرف كيف سيجري تذليل عقبة الاعتراض السوري – الإيراني على ورقة الأستانة أو الشركاء المتحلقين حول مائدة الحوار، أو حتى على الراعي التركي لهذه الحوارات... لكن القصة لا تنتهي هنا، فتركيا، التي تضطلع بدور متزايد في الأزمة السورية، تريد لـ "ميليشيات حزب الله وغيرها" أن تغادر الأراضي السورية، وهي التي تعمدت بالدم، وقدمت مئات وألوف الضحايا على مذبح الدفاع عن النظام و"المحور".

وتركيا، من موقعها كشريك في الرعاية و"الضمانة" لا تريد لوحدات حماية الشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني أن يكون لها مقعداً على مائدة الأستانة... وفي أسوأ سيناريو، ستقبل بوجود أكراد سوريا من ضمن وفد النظام، وليس من ضمن وفد المعارضة، وفقاً لبعض التسريبات الصحفية، وهذا أمرٌ لن يقبله النظام، الذي يواجه تحدياً عسكرياً –أمنياً– سياسياً مع الأكراد في دير الزور، وفي أحد عشر حياً من أحياء حلب "المحررة"، تستولي عليها "الوحدات" وترفع فوقها علم "روج آفا" ولم تسمح للجيش السوري ولا حتى لشرطة المرور السورية، بدخولها.

كما أن الأكراد، ما كانوا ليخوضوا كل هذه المعارك ضد داعش وبعض أطراف المعارضة، ويقدموا كل هذه الأعداد من الضحايا ليعودوا للانضواء تحت راية النظام وفي عداد وفده التفاوضي... والمؤكد أن زيادة الانتشار العسكري الأمريكي في مناطق سيطرتهم مؤخراً واقتراب وحداتهم من جسر تشرين ومدينة الطبقة، سيجعلهم في غنى عن القبول بهذا النوع من الترتيبات: الجلوس على مائدة برئاسة تركية مشتركة، وخلف العلم السوري، ومن ضمن أعضاء الوفد الحكومي، ومن دون أي أفق أو أمل في انتزاع ما يشفي غليلهم لاستعادة كيانيتهم.

الطريق إلى الأستانة ليست سالكة، والجهود الرامية لجعل الحوار السوري–السوري المنتظر فيها، قد تسقط في فجوة الخلافات الكبيرة بين طهران وأنقرة وموسكو، وهي خلافات لا تتعلق براهن الأزمة السورية فحسب، بل ومستقبلها أساساً، لكن حالة "الاستنزاف" التي تعيشها مختلف القوى المتورط في المستنقع السوري، تبقي دائماً فرصة أمام الديبلوماسية لاجتراح المعجزات، حتى في زمن انتهاء المعجزات، فلننتظر لنرى.

تركيا التي في خاطري

ثمة في الغرب من يعتقد أن تركيا التي ظلت طوال النصف الثاني من القرن الفائت، تتحول من أن تكون "رصيداً للعالم الحر" إلى عبء عليه... ومن حليف موثوق وعضو فاعل في حلف شمال الأطلسي، إلى مصدر تهديد للأمن والاستقرار... ومن مشروع عضو في "النادي الأوروبي"، إلى عضو فاعل في المنظومة "الأوراسية" ومعاهدة شنغهاي... ومن دولة مسلمة، نجحت في العشرية الأولى من القرن العشرين في المزاوجة بين الإسلام والعلمانية والديمقراطية، إلى دولة إسلامية، مدججة بخطاب الكراهية المذهبي... ومن مشروع "نموذج" لطريق التحول الديمقراطي في المنطقة برمتها، يعتمد "القوة الناعمة" أو "قوة النموذج" إلى دولة "شرق أوسطية" من الطراز الذي عرفته المنطقة طول أربعين أو خمسين سنة فاتت، وبامتياز.

خلاصة القول، أن تركيا التي عرفها العالم، كخليط من كل هذا وذاك، وكقوة إقليمية صاعدة ورائدة في قيادة العالم الإسلامي نحو ضفاف الحرية والديمقراطية والتنمية، تركيا هذه لم تعد قائمة، بل أنها تكاد تطوي صفحة التحولات "الكمالية" الكبرى التي شهدتها سياسياً واقتصادياً، لتفتح صفحة "أردوغانية" جديدة، لم نتعرف على كامل ملامحها بعد.

قد تنطوي قراءة كهذه على قدر من "التعجل"، وقد تحمل أبعاداً استشرافية محتملة... تركيا في مرحلة انتقال صعبة، فقد داهمتها "تحولات الربيع العربي الكبرى" وما صاحبها وأعقبها من "فوضى إقليمية شاملة"، وهي ما لمّا تزل بعد، في طور انتقالي، وتختبر لأول مرة في تاريخها، قيادة ذات مرجعية إسلامية، من طراز مختلف... والأهم من كل هذا وذاك، أن تجربة السنوات الست الأخيرة، شهدت عودة الحرب الباردة إلى العلاقات الدولية، بأشكال وأنماط شتى، في النظام العالمي الجديد، لا يكاد يستقر على قواعد صلبة أو راسخة، وكل ذلك أصاب تركيا في مقتل، وقطع عليها طريق تطورها الطبيعي والمتدرج.

لكن أهم ما يتهدد تركيا وسيقرر مستقبلها، هو "تحديات الداخل"... فالدولة التي شهدت سنوات من الصعود الاقتصادي المذهل (المعجزة الاقتصادية)، تواجه اليوم خطر فقدان مكاسب العشرية الأولى، وبدل أن تلتحق تركيا بنادي "الثمانية الكبار" عشية احتفالات بالمئوية الأولى للجمهورية، كما تعهد بذلك رجب طيب أردوغان، تبدو مهددة بفقدان عضوية "نادي العشرين"... ولا تلوح في الأفق بوادر تعافي اقتصادي، وفقاً للخبراء، الذين يسخر معظمهم من "استراتيجيات" الزعيم التركي لحل مشكلتي ارتفاع معدل البطالة وانخفاض أسعار العملة الوطنية.

فهو كما هو معلوم، دعا الشركات التركية لتوظيف عامل تركي إضافي واحد على الأقل في كل منها، بما ينهى أزمة البطالة... وطالب الأتراك، بتحويل مدخراتهم من الذهب والعملات الصعبة إلى الليرة التركية، لتعزيز صمودها في مواجهة ضغط سلة العملات الأخرى... إجراءات بيروقراطية، تتناسب مع "شخصية" الزعيم، بيد أنها لا تجد لنفسها مطرحاً في علوم الاقتصاد والمالية العام ونظريات السوق.

والتهديد الآخر الذي ينتظر تركيا، إنما يتجلى في المسألة الكردية، التي انفجرت على نحو غير مسبوق في العامين الأخيرين، ليس بسبب صعود الكيانية الكردية في كل من سوريا والعراق فحسب، بل وجراء نزعة المقامرة التي تميز بها أداء الرئيس التركي، الذي فضل أن يشعل حرباً على أكراد بلاده والإقليم، على احتمال اضطراره لتشكيل حكومة ائتلاف وطني مع أحزاب أخرى، فضل أن يستحضر كل ما في القاموس القومي – الديني من مفردات للتجييش ضد "أتراك الجبل" على أن يفقد فرصته في تشكيل الحكومة منفرداً، والحصول على الأغلبية المريحة لتعديل النظام السياسي التركي، من برلماني إلى رئاسي مطلق الصلاحيات.

والتهديد الثالث، إنما يتأسس على ردود الأفعال الاجتماعية على ارتفاع منسوب "الخطاب المذهبي" المعتمد من الحزب والرئيس، الذي يتطلع بدوره إلى زعامة العالم الإسلامي وقيادته، وربما القيام بدور "الخليفة المعاصر"، أو السلطان الأكبر... إذ بصرف النظر عن كلفة هذا الخطاب الباهظة على الإقليم، وخصوصاً سوريا والعراق، إلا أن كلفته على "وحدة تركيا وسلامة أراضيها ونسيجها الاجتماعي" ستكون أكبر بكثير، فبعد أن عانت البلاد لأكثر من أربعين عاماً، من حرب تركية – كردية، يبدو أنها ستكون بصدد التعامل "مسألة علوية" قيد التشكل، فضلاً عن ضيق المدرسة العلمانية بارتفاع منسوب "تديين" الدولة والسياسة والحياة العامة في البلاد.

أما التهديد الرابع، فيتجلى في نجاح الحزب والرئيس الكارزمي، في إعادة صياغة الحياة العامة ومؤسسات الدولة، وتفتيت قلاع العلمانية "الأتاتوركية"، فلا الجيش التركي، بقي على حاله، ولا القضاء التركي ظل على عهده، ولا الإعلام في أحسن حال، في بلد تحول إلى أكبر سجن للصحفيين في العالم، فضلاً عن إعادة فك وتركيب المدرسة والجامعة الوطنيتين، في حملة منهجية شاملة، أقرب ما تكون "للمكارثية" ضد الخصوم على اختلاف مرجعياتهم، ومن دون تمييز، ودائماً تحت ذريعة محاربة "الكيان الموازي".

التهديد الخامس، الذي هو حاصل جمع كافة التهديدات السابقة، فيتمثل في نجاح الرئيس والحزب الحاكم، في خلق قواعد اجتماعية، ريفية في الغالب، متحالفة مع طبقة رجال الأعمال المقربة من صناع القرار، عريضة وتشكل ما لا يقل عن 35 -40 بالمائة من السكان، مشبعة بالخطاب الديني والقومي على حد سواء، كفيلة بإنتاج وإعادة انتاج "الأردوغانية" حتى إشعار آخر.

لا يعني ذلك بالطبع، أن تركيا فقد قدرتها على مقاومة هذه التحولات، فلا يزال في البلاد مؤسسات مدنية وأحزاب وملايين الأتراك الذين يتطلعون للحرية والديمقراطية، ما زالت للعلمانية مواقع وقواعد، تسعى في مقاومة طوفان الأردوغانية الجارف، ومستقبل تركيا، يتوقف على قدرة هؤلاء على المقاومة، وقدرة المجتمع الدولي على احتواء مغامرات السيد أردوغان، سيما وأن تركيا كغيرها، وربما أكثر من غيرها، باتت تكتوي بنيران هذه التغيرات، من الحرب الأهلية الدائرة في جنوب شرق البلاد، إلى خطر الإرهاب الذي تسلل إلى الحلقة المقربة من الرئيس، فضلاً عن بقية المتاعب والتهديدات التي أتينا على ذكرها، والتي يعد بالإمكان تفسيرها أو تبريرها اعتماداً على "نظرية المؤامرة" الرائجة في تركيا اليوم، كما لم يحصل من قبل، وكما لا يحصل في أي بلد في العالم.

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0