يبدو إن التحالف القوي والتعاون المستمر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية الذي استمر سبعة عقود قد وصل إلى مفترق طرق، إذ تشهد العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين توترات كبيرة بعد تمرير قانون جاستا (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي يسمح للعوائل والأقارب الذين قتلوا في 11 سبتمبر من رفع دعوة قضائية ضد السعودية وأي بلد مشتبه به في الارهاب. مما يعني إن الاقتصاد السعودي سيواجه ضغط اقتصادي جديد يضاف إلى عجز الموازنة الذي يقدر 326.2 مليار ريال سعودي أي ما يقارب87 مليار دولار عام 2016 نتيجة لانخفاض أسعار النفط وارتفاع النفقات العامة في الاقتصاد السعودي التي تصل إلى 840 مليار ريال عام 2016، يضاف إليها النفقات العسكرية الكبيرة في حربها مع اليمن، لذا فان أهم الجوانب المحتملة التي سوف يؤثر بها قانون جاستا على اقتصاد هذا البلد هي:
1. تمتلك السعودية سندات خزينة في الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 116.8 مليار دولار، وان تطبيق قانون جاستا يعني تجميد أموال المملكة ومصادرتها لدفع مبالغ مالية لصالح عوائل ضحايا 11 سبتمبر.
2. اختلال في ميزان التجاري، نتيجة كون اغلب الواردات السلعية غير النفطية للسعودية من الولايات المتحدة الأمريكية والتي قد تصل قيمتها إلى (7014) مليون ريال خلال شهر يناير عام 2016.
3. تراجع قيمة الريال مقابل الدولار وخاصة في سوق المعاملات الآجلة الذي تجاوز 0.11%، وكما هو معلوم ارتباط الريال السعودي بالدولار الامريكي وان قيمة الدولار الواحد تساوي 3.75 ريال سعودي وهي قيمة ثابتة.
4. تسعى المملكة العربية السعودية إلى فك الارتباط بين الدولار الامريكي والريال السعودي، مما سيجعل البنوك الاجنبية تعزف عن تمويل المملكة لسد عجزها الحالي وذلك لانخفاض قيمة الريال عن وضعه الحالي.
5. توقف الاستثمارات بين الطرفين، حيث أعلنت السعودية عن توقف استثماراتها مع الجانب الأمريكي وامتنعت عن منح سوق نيويورك الاستثمار في شركة ارامكو النفطية التي تستعد إلى طرح سنداتها بقيمة 10 مليارات دولار.
6. ارتفاع تكاليف التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد من 152 نقطة إلى 157 نقطة بعد التصويت على قانون جاستا.
7. إن قانون جاستا سيصل تأثيره على للفرد في السعودية، إذ ان تطبيق القانون في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة من سياسات تقشف وآليات الإصلاح الاقتصادي سينعكس بشكل مباشر على الفرد السعودي، إذ أعلنت السعودية رفع الدعم الحكومي عن الموارد الأساسية وزيادة الضرائب والرسوم لتمويل الميزانية.
8. إن توقف العلاقات التجارية والمالية بين البلدين، يعني إيقاف تصدير النفط إلى أمريكا وزيادة المخزون النفطي وانخفاض الإيرادات النفطية وبالتالي زيادة في عجز الموازنة وانخفاض في الاحتياطي الأجنبي. وكما هو معلوم ان المملكة العربية السعودية تعد البلد الثاني بتصدير النفط للولايات المتحدة الأمريكية بعد كندا.
9. إن استمرار موجة انخفاض أسعار النفط يعني إن المملكة ستواجه أزمة عجز في الموازنة للأعوام القادمة، لذا تحاول بيع ديونها في دول العالم إلى مؤسسات مالية دولية لتمويل الميزانية وسد ثغرة العجز.
10. إن تراجع العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة سيجعل شركة ارامكو النفطية السعودية تنهي استثماراتها في الولايات المتحدة، إذ تمتلك الشركة مصفاة "بورت آرثر" التي تعد الأكبر في أمريكا إلى جانب 26 منصة توزيع، كما تمتلك الشركة رخصة "شل" لتوزيع الوقود والديزل في ولاية تكساس.
11. توقف الكثير من المشاريع العملاقة التي كان متفق عليها في خطة التحول الاقتصادي السعودية "رؤية السعودية 2030" وان العشرات من تلك المشاريع كان مخططا مشاركة الشركات الأمريكية فيها. من بينها مشروع "صدارة" المشترك بين شركة "أرامكو" السعودية وشركة "داو كيميكال" الأمريكية والذي يعد أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم باستثمار تصل قيمته 20 مليار دولار. ومشروع الألمنيوم المشترك بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركة "الكوا" الأمريكية باستثمار يبلغ قيمته 10.8 مليار دولار لبناء أكبر مجمع متكامل في العالم لإنتاج الألمنيوم.
اضف تعليق