سيتعين علينا أن نتتبع حركة ثلاثة نواب لوزراء خارجية بلدانهم، خلال الأسابيع القليلة القادمة، إذ بنتيجة حركة هؤلاء وفي حلّهم وترحالهم، سيتقرر مصير الأزمة السورية، سلماً أم حرباً (مع الاعتذار من عادل الجبير)... اللافت للانتباه، أن ليس من بين هؤلاء "الفرسان الثلاثة"، عربيٌ واحدٌ؟!

الأول، أو الأفعل، هو نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الرجل الذي يتحرك على محور طهران – أنقرة، محاولاً بلورة رؤية ثلاثية مشتركة للحل، وهو إذ يهبط إلى الدوحة في أثناء تجواله بين عواصم القرار الإقليمي، فذلك للقاء بعض أطراف المعارضة السورية، لا أكثر.

الثاني، هو حسين جابري أنصاري، معاون وزير الخارجية الإيراني الجديد، الذي أثار تعيينه في منصبه خلفاً لحسين أمير عبد اللهيان (المقرب من الحرس الثوري) ارتياحاً لدى الديبلوماسية الروسية... الرجل يتحرك على المحور ذاته، مبشراً بالاتفاق على "مبادئ عامة" من شأنها أن تعظّم فرص نجاح العملية السياسية لسوريا

أما الثالث، فهو أوميت يالتشين، مساعد وزير الخارجية التركي، الذي لعب دوراً كبيراً مع نظيره الروسي في التمهيد لزيارة أردوغان "التاريخية" لبطرسبورغ، ومع نظيره الإيراني للتحضير لزيارة محمد جواد ظريف الهامة لأنقرة، ولا يتوقف عن التنقل بين العواصم الإقليمية/ الدولية الثلاث.

مبادئ الحل، الثلاثة أيضاً، التي يحشد بوغدانوف الدعم لها، هي: الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها... تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة... ترك الشعب السوري يقرر مصيره... ويمكن القول إن هذه المبادئ الهامة، وليست العامة فقط، قد أتى على ذكرها بصياغات وتوضيحات مختلفة، كل واحد من الثلاثة المذكورين.

الجانب التركي، كان الأكثر بوحاً عمّا يدور من مفاوضات وما ينبثق عنها من تفاهمات... رئيس الوزراء بنعلي يلدريم قال إن الحل السياسي لسوريا بات "قريباً"، وأن الأشهر القليلة القادمة، ستشهد تطورات مهمة... من وجهة نظر الحكومة التركية، وحدة سوريا وسيادتها، تعني قطع الطريق على قيام كيان كردي مستقل، وهذا ما تؤيده إيران لأسباب خاصة بها وبأكرادها أولاً، ولا تعارضه روسيا التي تؤثر اللجوء إلى "الغموض البناء" حيال المسألة الكردية، وترحب به سوريا كذلك، سلطة ومعارضة... هذا يتطلب أيضاً عدم السماح لوحدات الحماية الكردية بالبقاء غرب الفرات بعد تحرير منبج من "داعش"، ودفعها للعودة إلى مواقعها شرقيّه، كاشفاً عن تعهدات أمريكية سرية مقطوعة لأنقرة بهذا الصدد، طالباً الالتزام بتنفيذها.... الأمر الذي يعيدنا للاعب رئيس رابع، الذي وإن بدا غائباً عن المفاوضات والمشاورات مثلثة الأطراف، إلا أنه حاضرٌ بقوة، في كل غرفها وتفاصيلها، وأعني به الولايات المتحدة.

الخطوة الأولى في خريطة الطريق التركية، التي يبدو أن ثمة قدر عالٍ من التفاهم بشأنها مع إيران وروسيا، تبدأ بحماية حدود تركيا مع سوريا، هنا يمكن الافتراض أن الحديث والتفاهم قد نصّ على حماية الحدود من الجانبين وبالاتجاهين، وإلا ما معنى الحديث عن وحدة سوريا وسيادتها، فتركيا مسؤولة عن تدفق السلاح والمسلحين إلى سوريا، ولا تفاهم بين الأطراف الثلاثة على سوريا، ما لم يشتمل على إغلاق الحدود وضبطها... عند هذه النقطة، يكتسب حديث بوغدانوف مزيداً من الأهمية عندما كشف أن تركيا وافقت على إخضاع الممرات الإنسانية عند حدودها مع سوريا، لرقابة أممية مباشرة، وهذا أمرٌ إن صح، يشف عن توجه تركي جديد.

الخطوة الثانية، تشتمل على إعادة هيكلة النظام السياسي السوري، بحيث لا يُسمح بتفوق إحدى الكيانات المذهبية والعرقية والإقليمية في المرحلة الجديدة على غيرها... هنا تقول أنقرة، أن إعادة الهيكلة تعني "أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يكون موجوداً على المدى الطويل"، ما يعني أنه سيظل موجوداً على المدى القصير أو "الانتقالي"... إيران تفضل الحديث عن "تصويت" السوريين على حكومتهم ونظامهم... موسكو تريد انتخابات يشارك فيها السوريون كافة، بمن فيهم اللاجئين في الخارج، وبرقابة أممية مناسبة... المواقف ليست متطابقة تماماً حيال هذه النقطة، بيد أن الفجوة فيما بينها باتت محدودة للغاية ومن النوع القابل للتجسير.

اللافت للانتباه هنا، أن أنقرة التي تبدو شريكاً في صياغة قواعد الحل الثلاث، لم تعترض على حكاية "الحكومة الوطنية الموسعة أو الشاملة"، وهي التي كانت تدعم مطلب المعارضة بإقامة "هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات"، بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة... يمكن القول، إن صحت هذه التقديرات، أن هذه أهم إشارة على التغير في السياسة التركية، وأكبر "تنازل" تقدمه أنقرة لصديقتيها الجديدتين، حتى الآن على الأقل.

الخطوة الثالثة، وتتمثل في مشروع إقليمي/أممي لإعادة اللاجئين إلى ديارهم... تركيا أكبر دولة مستضيفة للاجئين السوريين، وهي تريد الخلاص من هذا العبء الثقيل، والأردن كما لبنان، يشاطرانها الحمل ذاته، ويتطلعان لوقت قريب تجري في عملية إعادة منظمة لملايين اللاجئين السوريين في الدول الثلاث.

حركة "الفرسان الثلاثة" على خط موسكو – طهران – أنقرة، ستتواصل وتتكثف خلال الأيام القليلة القادمة، لتظهير هذه المبادئ العامة، وإكسابها بعداً عملياً تفصيلياً، وثمة العديد من المواعيد المضروبة والزيارات واللقاءات... والأرجح أن دائرة تحرك هؤلاء ستتسع لتشمل عواصم أخرى... أنقرة وموسكو ستتابعان البحث والحديث مع واشنطن، وهما ستتوليان نقل هذه التفاهمات و"المبادئ العامة" إلى بعض العواصم الخليجية بالأخص السعودية، التي من المؤكد أنها تراقب بكثير من القلق وعدم الارتياح، هبوب رياح التقارب والتنسيق والتفاهم بين العواصم الثلاث، أما طهران وموسكو، فخطوطهما مفتوحة مع دمشق والضاحية الجنوبية... فهل تصدق نبوءة بنعلي يلدريم السورية، وهل ستشرع وكالات الأنباء "قريباً" بنقل أخبار "جيدة" من سوريا وعنها، بعد سنوات خمس عجاف، من أخبار القتل والتدمير واللجوء والنزوح؟!

بانتظار الدخان الأبيض

التغيير الذي طرأ على سياسة أنقرة حيال سوريا، بعد المحاولة الانقلابية، وبالأخص بعد قمة سانت بطرسبورغ، لم يأت "كما تشتهي سفن المحور السوري – الإيراني"، أو أقله لم يكن بمستوى التطلع والرهان... ما زالت تركيا تنظر للأسد بوصفه جزءاً من المشكلة، وما زالت ترى الحل برحيله أو "ترحيله"... تركيا باتت أكثر حماسة للحرب على داعش، وأكثر اهتماماً بدعم "حل سياسي" للأزمة السورية من أي وقت مضى، بيد أن "عقدة الأسد" ما زالت تقف في "منشار" علاقاتها النامية مع أهم حليفين للنظام السوري على المستوى الإقليمي والدولي: إيران وروسيا.

هل سيتغير الموقف التركي في قادمات الأيام؟... لا أحد بمقدوره التنبؤ بالمستوى والحدود التي ستبلغها "البراغماتية" التركية، إذ من كان يتوقع كل هذه الانقلابات في علاقات أنقرة مع كل من موسكو وتل أبيب، ومن كان يتوقعها بهذه السرعة... التحولات ذاتها جائزة في الحالة السورية، والقول الفصل في نهاية المطاف، للمصالح التركية، ومن ضمنها وعلى رأسها كذلك، مصالح الحزب الحاكم و"الزعيم المطلق".

لكن ما الذي سيدفع تركيا لإحداث التغيير في موقفها من الأزمة السورية؟... أنقرة لن تقدم على إجراء أية استدارة كرمى لعيون "القيصر" أو "الفقيه الولي"... هذا خارج الحسابات التركية... أنقرة ستفعلها حين تدرك أن مصالحها في سوريا، تستوجب مثل هذه الاستدارة... عندها، وعندها فقط، سنرى أردوغان، وليس بنعلي يلدريم، يبادر للاتصال بالأسد، أو يوفد إلى مبعوثيه إلى دمشق، أو يولم له في إسطنبول... هذه تفاصيل، لن يتوقف عندها الساسة، حين تفرض المصالح العليا إملاءاتها.

هنا، وهنا بالذات، أحسب أن "العامل الكردي" سيكون مقرراً في الإبقاء على السياسة التركية كما هي عليه، أو إحداث نقلة نوعية في وجهتها وتوجهاتها... تقدم الأكراد صوب منبج وما بعدها نحو "الباب"، وربما بعدها إلى إعزاز وجرابلس، تطور يقرع العشرات من نواقيس الخطر في مختلف دوائر وغرف صنع القرار في تركيا، وربما يلعب أكراد سوريا دور “Game Changer”، في السياسة السورية لأنقرة، ولا أحسب أن هناك عوامل أخرى، أكثر أهمية من هذا العامل، يمكنها التأثير في السياسة التركية وتغييرها، في المدى المنظور على الأقل، بمن فيها "داعش" وتفاقم خطر الإرهاب.

البعض "اقترح" أن أردوغان أجرى مقايضة مفيدة مع بوتين في سانت بطرسبورغ، حصل بمقتضاها على تعهد روسي بمنع قيام كيان انفصالي أو حتى فيدرالي كردي في شمال سوريا، نظير تخليه عن حلب للرئيس الروسي وحلفائه... لا الورقة الكردية في يد "القيصر" ليقايض بها "السلطان"، ولا حلب بيد أردوغان ليبيعها إلى بوتين... أحسب أن هذه القراءة تنطوي على كثير من التبسيط المُخل.

من الواضح تماماً أن المشروع الكردي يتقدم باضطراد سريع، مدعوماً بموقف أمريكي شديد الاندفاع وراء وحدات الحماية الكردية وقوت سوريا الديمقراطية... الأمر لا يقلق روسيا، فهي صديقة للأكراد أيضاً، و"منفتحة" على مشروع "الفيدرالية"، بيد أن الأمر مقلق للنظام في دمشق، وللمعارضات السورية المختلفة، والأهم أنه مقلق لإيران وتركيا على حد سواء، وقد يصبح الأكراد، العامل الرئيس (إقراء اللاصق) الذي سيجمع هذه القوى المتناقضة في "جبهة واحدة"، بصرف النظر عن خلافاتها حول عناوين وتفاصيل أخرى

وقد يصبح مستقبل الأسد، أمراً تفصيلياً من وجهة نظر أنقرة، إن خرج المارد الكردي من قمقمه، بصورة لا رجعة فيها... حتى الآن، لا زالت لدى الأتراك بقية من أمل في تدارك "الكارثة" قبل وقوعها.

حتى الآن، لا شيء جوهرياً تغير في موقف تركيا وموقعها، وإن كانت هناك إشارات وإرهاصات لمثل هذا التغيير... حالة التوازن على جبهات النار المشتعلة في حلب، تشي بانتظار "تطور ما" سياسياً سيحدث قريباً على محور موسكو – أنقرة – طهران – دمشق... لن نعرف طبيعته قبل أن يتصاعد الدخان الأبيض من "مداخن" هذه العواصم... لا أحسب أن تأخر "أم المعارك" في حلب، عائد لأسباب لوجسيتة أو عسكرية محضة كما تشيع مصادر النظام ومصادر المعارضة، وإنما ينتظر نتائج هذا الحراك الكثيف بين أطراف هذا المثلث.

الأطراف الثلاثة المشتبكة في معركة حلب: روسيا، تركيا، إيران في مرحلة إعادة تقييم وتقويم لعلاقاتها وسياساتها وقد تكون في بصدد إعادة تموضع... كسر العظم في حلب لا يخدم هذه العملية، لأنه سيكون كسر عظم في الأزمة السورية برمتها... فإن تم التوافق على "خريطة طريق ومصالح" في سوريا بين هذه الأطراف، سيظل التوازن سيد الموقف، وقد تصبح حلب بوابة الحل السياسي، وإن تعذر التوافق، سنرى أبواب جهنم وقد فتحت من جديد، وعلى كل الجبهات في حلب وغيرها.

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0