لايزال انخفاض اسعار النفط واحتدام القتال ضد التنظيمات الارهابية يشكل عبئا على النشاط الاقتصادي في العراق مضافا له عبء صراع المصالح بين "الاحزاب السياسية " المُشتركة في ادارة البلاد والذي تجسد بانعكاساته السلبية عبر استغلال المال السياسي لتعزيز تلك المصالح.
وهذا انعكس سلبيا على الاوضاع العامة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي ما دعا صندوق النقد الدولي الى اطلاق توصيف "البلدان المتأثرة بالصراعات" على العراق وبلدان اخرى مثل اليمن، سوريا، وليبيا في نشرته لشهر حزيران الماضي.
معروف ان البلدان التي تشهد مؤشرات انكماش اقتصادي تبادر الى احداث زيادة في الانفاق العام لتوسيع النشاط الاقتصادي بفعل عامل المضاعف، الا ان ماحصل مع العراق –وبسبب اعتماد ايرادات الموازنة على مبيعات النفط بشكل رئيس وانخفاض اسعاره وبالتالي انخفاض الايراد الرئيس للموازنة– هو انخفاض في الانفاق العام وبالأخص في جانبه الاستثماري واصبح التركيز على تغطية الجانب التشغيلي في الموازنة العامة لتغطية الرواتب بشتى صنوفها. لذا توقفت مئات المشاريع وبالتالي فَقدَ الكثير من العاملين فيها مصدر دخلهم. وبالمجمل تم تخفيض توقعات النمو بدرجة كبيرة في العراق منذ تشرين الاول 2015 في ظل الاضطراب المستمر في سوق النفط العالمي مع ان الصندوق يتوقع ارتفاع في معدل النمو خلال العام الجاري وهذه الارتفاع يرجع اساسا الى زيادة انتاج النفط كما يرى الصندوق.
في الوقت ذاته لازال القتال ضد التنظيمات الارهابية مستمر ويستنزف الكثير من الاموال تُقدر بـ(8) مليون دولار يوميا الامر الذي يثقل كاهل الموازنة العامة.
لقد تمتع العراق بفائض مالي كبير على مدار العقد الماضي على خلفية ارتفاع اسعار النفط. وبعكس البلدان المصدرة للنفط لاسيما في المنطقة، لم يعمل صناع القرار في العراق على توفير المقومات اللازمة والمساعدة على توسيع النشاط الاقتصادي كالبنى التحتية، النظام المصرفي الحديث، وتوسيع القاعدة الانتاجية، وتقليل البيروقراطية الادارية المعقدة والمثبطة. وبالنتيجة تحول الفائض الى عجز وتباطأ النمو، وهذا بدوره اثار المخاوف من البطالة والمخاطر المالية.
في ضوء ماتقدم، السؤال هنا كيف ينبغي للعراق التكيف مع معطيات هذا الواقع النفطي الجديد؟
مع ان توقعات اسواق العقود المستقبلية تشير الى تعافي اسعار النفط بصورة طفيفة لتصل الى 50 دولار للبرميل الا ان هناك اجواء من عدم اليقين تحيط بهذه التوقعات. ولكن في الواقع، يفرض هبوط أسعار النفط قيودا على آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط بما فيها العراق. ومع انخفاض أسعار النفط وتشديد سياسات المالية العامة، تم تخفيض توقعات النمو بدرجة كبيرة في كل البلدان المصدرة للنفط في المنطقة منذ تشرين الاول الماضي.
بالنسبة للعراق، لم يسبق له ان اجرى تصحيح مالي لامتصاص صدمة اسعار النفط عدا بعض الاجراءات البسيطة وذلك بسبب الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد. مع ان العديد من البلدان المصدرة للنفط قامت بإجراء اصلاحات كبيرة تمثلت بتخفيض الانفاق والنظر بإيجاد مصادر جديدة لتمويل الموازنة. كما بدأت بإصلاحات كبيرة في اسعار الطاقة، اذ تم رفع اسعار الوقود والماء والكهرباء كما في دول الخليج العربية وايران ودول اخرى مع تعزيز نظم الدعم الموجهة للتخفيف من اثر هذه الاصلاحات الى اقل درجة ممكنة على الشرائح محدودة الدخل.
وسمحت دول اخرى مثل الجزائر وايران بتخفيض قيمة عملتها مما سمح بزيادة ايرادات الموازنة بالعملة المحلية بفعل زيادة الصادرات بما فيها النفطية. الا ان الوضع في العراق مختلف، اذ لا يمكن ان يؤدي تخفيض قيمة العملة الى ذات النتائج بسبب تعطيل الانتاج واغراق السوق بالاستيراد.
مما لاشك فيه ان اجراءات التصحيح المالي الكبيرة تستدعي حتما الاختيار بين بدائل صعبة بما في ذلك اعادة النظر بحجم القطاع العام وتعديل العقد الاجتماعي، وتخفيض الانفاق العام الذي زاد تضخمه خلال طفرة اسعار النفط، وتعبئة ايرادات جديدة كما يؤكد صندوق النقد الدولي.
ونتيجة لتصاعد المخاطر المالية المحلية مع تدهور ارصدة المالية العامة وتباطؤ النشاط الاقتصادي وتوقف نمو الودائع المصرفية من القطاعين العام والخاص، فقد انخفضت السيولة في النظام المالي.
وزيادة المخاطر هذه تقتضي تعزيز الرقابة والسياسات المالية ومن بين الاولويات في هذا الخصوص تصميم وتنفيذ سياسات لرصد وادارة السيولة على نحو فعال وتفعيل تسهيلات الاقراض مع وضع نُظم ضمان مناسبة وتعزيز استراتيجيات ادارة الدين العام.
وهذا لايتم بمعزل عن النشاط الاقتصادي ككل، بل لابد من الانطلاق من حقيقة انه لم يعد من الممكن الاستمرار في استخدام نموذج النمو الحالي القائم على اعادة توزيع الموارد عن طريق الحكومة نظرا لانكماش المالية العامة والتزايد السريع في قوة العمل. وفي ضوء الضغوط الحالية على الموازنة – وفي مقدمتها ضغط الانفاق العسكري – لن يتمكن القطاع العام من استيعاب كل الداخلين الجُدد الى سوق العمل.
وبالتالي –وبنطاق اوسع– لابد من الاصلاح الهيكلي لدعم تنويع النشاط الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي بغية خلق فرص عمل للقوة العاملة المتنامية. وهذا يسحبنا الى اولويات عدة منها ادخال مزيد من التحسينات على مناخ الاعمال، وخفض فجوة الاجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة التوافق بين مناهج التعليم والمهارات التي تتطلبها الاسواق. وهذا يدفع الى ضرورة وضع الاطر التشريعية المناسبة في الجانب الاقتصادي والواضحة الهدف والرؤية. ويمثل تحسين الاوضاع الامنية شرطا اساسيا لمواصلة برامج التنمية.
اضف تعليق