من المفترض أن تكون المؤسسات الحكومية والجامعات نموذجاً لوحدة القرار والتعليمات الواضحة، غير أن الواقع يكشف عن تباين إجرائي داخل المؤسسة الواحدة، وكأن كل تشكيل يعمل وفق نظام خاص به. إن خطورة هذا التشتت الإجرائي تحول التعليمات من وسيلة لتسهيل العمل إلى عبء يرهق المواطن والطالب والموظف...
من المفترض أن تكون المؤسسات الحكومية، بمختلف وزاراتها وتشكيلاتها، نموذجا للانضباط الإداري ووحدة القرار وتوحيد الإجراءات، فوجود مؤسسة واحدة يعني بالضرورة وجود رؤية إدارية مشتركة وتعليمات واضحة، وآليات عمل موحدة تسهّل إنجاز المعاملات وتضمن انسيابية تقديم الخدمات.
غير أن الواقع يكشف أحيانا عن صورة مغايرة تماما، إذ يجد المواطن نفسه أمام سلسلة من التعليمات والإجراءات المتباينة داخل المؤسسة الواحدة، وكأن كل دائرة أو قسم أو تشكيل يعمل وفق نظام خاص به، بعيدا عن السياق الإداري العام للمؤسسة التي ينتمي إليها.
ولعل الجامعات العراقية تقدم مثالا واضحا على هذه الإشكالية، فعلى الرغم من أن الجامعة تمثل مؤسسة تعليمية واحدة، وتخضع لإدارة مركزية تتمثل برئاسة الجامعة، فإن الطلبة والمراجعين قد يصطدمون بتعدد التعليمات واختلاف الإجراءات بين كلية وأخرى أو بين قسم وآخر، حتى في المعاملات التي تتشابه في طبيعتها ومتطلباتها.
فالإجراء الذي يُنجز في كلية معينة من خلال تقديم مستمسك واحد، قد يتطلب في كلية أخرى مجموعة من الوثائق الإضافية، والمعاملة التي تستغرق يوما واحدا في تشكيل معين قد تحتاج إلى أيام في تشكيل آخر، من دون وجود مبررات واضحة لهذا الاختلاف.
هذه الحالة لا تقتصر على الجامعات وحدها، وإنما تمتد إلى العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث تتعدد التفسيرات الإدارية للتعليمات، وتتباين طرق تنفيذها، وقد تصل الأمور إلى اعتماد اجتهادات شخصية في تطبيق بعض الضوابط، الأمر الذي يضع المراجع أمام واقع مربك، لا يعرف معه أي إجراء ينبغي اتباعه، ولا أي تعليمات تمثل المرجعية المعتمدة لإنجاز معاملته.
خطورة هذه الظاهرة تكمن في أنها تنقل المؤسسة من حالة التنظيم الإداري إلى حالة التشتت الإجرائي، فبدلا من أن تكون التعليمات وسيلة لتسهيل العمل وضبطه، تتحول أحيانا إلى عبء إضافي على الموظف والمواطن والطالب، ويصبح المراجع مضطرا إلى التنقل بين أكثر من مكتب للحصول على إجابة واحدة، وقد يتلقى إجابات مختلفة عن السؤال نفسه، تبعا للشخص الذي يستفسر منه أو الدائرة التي يراجعها، وهو ما يستهلك وقته وجهده، ويضعف ثقته بالمؤسسة وقدرتها على إدارة شؤونها بصورة متناسقة.
أما الطالب الجامعي، فهو الأكثر تأثرا بمثل هذه الإشكاليات، إذ يجد نفسه في كثير من الأحيان منشغلا بمعرفة الإجراءات الإدارية أكثر من انشغاله بمتطلباته العلمية، فتارة يواجه تعليمات تخص التسجيل، وأخرى تتعلق بالتأييدات والوثائق، وثالثة تخص الاستضافة أو النقل أو المعاملات الدراسية، وقد تختلف تفاصيل هذه الإجراءات بين كلية وأخرى داخل الجامعة نفسها.
ومع غياب مرجعية إجرائية موحدة ومعلنة، يصبح الطالب معتمدا على التجربة الشخصية أو المعلومات المتداولة بين زملائه، وهي معلومات قد تكون غير دقيقة أو غير محدثة.
ولا يمكن إهمال الأثر الذي يتركه هذا التباين على الموظفين أيضاً، فالموظف الذي يعمل وفق تعليمات معينة قد يجد نفسه أمام تعليمات مختلفة عندما ينتقل إلى تشكيل آخر، أو عندما يتعامل مع معاملة مشتركة بين أكثر من دائرة، وقد تتعارض بعض الاجتهادات الإدارية، فيتحمل الموظف مسؤولية أخطاء لم يكن سببها سوى غياب الوضوح والتوحيد، فضلا عن أن تعدد الإجراءات يفتح المجال أمام تفاوت مستويات الإنجاز، ويجعل تقييم الأداء الإداري أمرا صعبا في ظل عدم وجود معايير مشتركة يمكن الاحتكام إليها.
ومن هنا تبرز تساؤلات مهمة: كيف يمكن لوزارة واحدة أن تعتمد إجراءات مختلفة لإنجاز المعاملة ذاتها؟ وكيف يمكن لجامعة واحدة أن تترك لكل كلية مساحة واسعة في تفسير التعليمات وتنفيذها، من دون وجود إطار إداري يضمن وحدة الإجراءات؟ وهل يعقل أن تختلف متطلبات المراجعين تبعا للجهة التي يقصدونها داخل المؤسسة الواحدة، مع أن المرجعية الإدارية والتشريعية واحدة؟
والمطلوب هنا ليس إلغاء الصلاحيات الإدارية أو تقييد عمل الأقسام والتشكيلات، وإنما بناء منظومة إجرائية موحدة، تبدأ من تحديد المعاملات المشتركة، مرورا بتوحيد متطلباتها ومدد إنجازها، وانتهاء بإعلان التعليمات بصورة واضحة وميسرة أمام الجميع.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعداد دليل إجرائي شامل لكل وزارة أو مؤسسة، يتضمن طبيعة المعاملات، والمستمسكات المطلوبة، والجهة المسؤولة عن إنجازها، والتوقيتات المحددة، مع تحديثه عند صدور أي تعليمات جديدة، وإلزام جميع التشكيلات بالعمل بموجبه.
ومن الضروري أيضاً أن تكون هناك جهة واضحة تتولى استقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بتضارب الإجراءات، وتعمل على معالجة أسبابها، لا الاكتفاء بتوجيه المراجع من دائرة إلى أخرى، فالمؤسسة الناجحة لا تقيس كفاءتها بعدد التعليمات التي تصدرها، وإنما بمدى قدرتها على تحويل تلك التعليمات إلى إجراءات بسيطة ومفهومة وقابلة للتطبيق.
الإدارة الحديثة تقوم على مبدأ تبسيط الإجراءات وتوحيدها، لأن كثرة التعليمات وتعدد مصادرها لا تعني بالضرورة وجود تنظيم أفضل، وقد تكون مؤشراً على غياب التنسيق وضعف المتابعة، فكلما ازدادت المسارات الإدارية غير الضرورية، ازدادت معها فرص التأخير والارتباك، وتراجعت ثقة المراجعين بالمؤسسة.



اضف تعليق