يتناول المقال تحديات الموازنة العراقية لعام 2027، في ظل تقديرات بارتفاع النفقات والعجز المالي واحتمالات فرض ضرائب ورسوم جديدة. ويركز على ضعف كفاءة الإنفاق والهدر وتعثر المشاريع، مؤكدًا ضرورة مراجعة النفقات التشغيلية، وتوجيه الموارد نحو المشاريع المنتجة، وربط التخصيصات بالإنجاز الفعلي، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وتحسين إدارة الثروة النفطية...
مع النقاش المحتدم حول مسودة الموازنة العامة، وما يتسرب إعلاميًا من أرقام وتقديرات أولية من كواليس مناقشات مجلس الوزراء، تشير إلى أن نفقاتها تتجاوز 217 تريليون دينار، وما يُثار من تسريبات حول ضرائب ورسوم كبيرة وجديدة تثقل كاهل المواطن لتغطية العجز الكبير الذي قد يتجاوز 40 تريليون دينار عراقي، بسبب البون الشاسع بين النفقات التقديرية لعام 2027 والإيرادات المتوقعة.
إن المشكلة لا تكمن فقط في الإنفاق الحكومي في العراق أو في حجم الموارد المالية المتاحة، بقدر ما تكمن في كفاءة توظيفها وإدارتها. فما العمل؟ وكيف التصرف الأمثل؟ هناك فجوة كبيرة بين الأموال المرصودة في الموازنات وما يتحقق فعليًا على الأرض وما يُهدر بسبب الفساد، نتيجة ضعف الدراسات المسبقة أولًا، والرقابة اللازمة على الأموال ثانيًا، وبطء الإجراءات ثالثًا، وتداخل الصلاحيات رابعًا، وتعثر تنفيذ المشاريع خامسًا.
كما أن تقييم أداء المؤسسات ينبغي ألّا يقتصر على حجم الأموال المصروفة، بل يُفترض أن يتجاوز ذلك إلى قياس النتائج والإنجازات المتحققة، التي مع الأسف تتفاوت من مسؤول إلى آخر، ومن وقت إلى آخر، حتى نراها تكثر في مواسم الانتخابات، بينما يُفترض أن يكون الإنجاز نهج المؤسسة والمسؤول على حد سواء في خدمة البلد والمواطن.
ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تمثل موازنة 2027 فرصة لتغيير منهج الإنفاق الحكومي، من خلال:
1. مراجعة النفقات التشغيلية والحد من التوسع غير الضروري فيها.
2. توجيه الموارد نحو المشاريع المنتجة ذات الجدوى الاقتصادية والخدمية، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع المتلكئة والمشاريع الحيوية المؤجلة بدلًا من تشتيت الأموال في مشاريع جديدة.
3. لا بد من ربط التخصيصات المالية بنسب الإنجاز الفعلية ضمن معايير رقابية صارمة.
4. تبسيط إجراءات التعاقد والتنفيذ مع تضييق أبواب الفساد.
5. تفعيل المساءلة عن التأخير والهدر، وربطها بالمسؤولية الإدارية للمؤسسات والمسؤولين.
إن التحدي الحقيقي أمام موازنة 2027 ليس زيادة حجم الإنفاق، وإنما رفع كفاءته، وتحسين إدارة الثروة النفطية من خلال تطوير الإنتاج والتسويق وتنويع منافذ التصدير، بما يعزز الإيرادات ويقلل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، وتحويل المال العام إلى مشاريع منجزة وخدمات مستدامة وقيمة اقتصادية يشعر المواطن بأثرها الملموس ونتائجها المثمرة… بأقرب فرصة ممكنة.
اضف تعليق