من اهم الاسباب التي تؤدي إلى تصدع مبدأ المواطنة هو شعور بعض المواطنين بأنهم أقل شأنا وأدنى كرامة من غيرهم لأنهم ضعفاء أو فقراء او مهمشون لا حقوق سياسية او اقتصادية او ثقافية لهم، واكثر الناس احساسا بهذا الاقليات التي تتعرض للحرمان من الحقوق او قد يحدث العكس...
من اهم الاسباب التي تؤدي إلى تصدع مبدأ المواطنة هو شعور بعض المواطنين بأنهم أقل شأنا وأدنى كرامة من غيرهم لأنهم ضعفاء أو فقراء او مهمشون لا حقوق سياسية او اقتصادية او ثقافية لهم، واكثر الناس احساسا بهذا الاقليات التي تتعرض للحرمان من الحقوق او قد يحدث العكس فتتسلط اقلية حاكمة على اكثرية فتهمشها وتستفرد بالثروات والسلطة وامتيازاتها من اهم حقوق المواطنة هي الحقوق المدنية التي تتمثل في حق المواطن في الحرية الانسانية بغض النظر عن اللون والعرق والدين والجنس وعدم استرقاق أحد والاعتراف بحرية كل مواطن طالما لا تخالف القوانين ولا تتعارض مع حرية آخرين، ومساواة المواطنين امام القانون وحق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفياً.
وحق كل مواطن في الملكية الخاصة، وحقه في حرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته داخل حدود الدولة او مغادرتها والعودة إليها، وحقه في أن يعترف له بالشخصية القانونية وعدم التدخل في خصوصية المواطن او في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأية حملات غير قانونية تمس شرفه او سمعته، وحقه في حرية الفكر، والوجدان والدين واعتناق الآراء وحرية التعبير وفق النظام والقانون وحق كل طفل في اكتساب جنسيته ولابد ان تتضمن كل هذه الحقوق المدنية في الدستور الذي يضمن هذه الحقوق.
والحقوق السياسية واهمها حق المشاركة السياسية وتتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات في السلطة التشريعية والسلطات المحلية والبلديات والترشيح، وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير في القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول على المعلومات ضمن القانون والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي.
الحقوق الاقتصادية التي تتمثل بتوفير الفرص المتساوية للمواطنين للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق كل مواطن في العمل على وفق ظروف منصفة والحرية النقابية من حيث النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب، وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية والحق في الرعاية الصحية والحق في الغذاء الكافي والحق في التأمين الاجتماعي والحق في المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في الخدمات كافة لكل مواطن.
وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم والاهتمام بثقافة ولغة كل المكونات العرقية ورعاية الطقوس الدينية لكل الاديان المتعايشة داخل الدولة.
غياب فكرة المواطنة، وتفكك المجتمعات إلى اعراق وطوائف ومذاهب يجعلها أرضاً خصبة للاستثمار السياسي الخارجي، ويجعل من المكونات الاجتماعية مكامن ضعف في النسيج الاجتماعي.
في دولة تزخر بالتنوع كالعراق لابد ان تأخذ بنظر الاعتبار كل المكونات العرقية والطائفية والدينية وتحقيق مشاركة سياسية واقتصادية يتساوى فيها الجميع، حتى لا يتحول هذا التنوع الى عامل هدم في الجسد الاجتماعي، لأن التهميش والالغاء او الاقصاء هو الذي يجعل من التنوع مصدر ضعف وليس مصدر قوة، من هنا جاء الاهتمام بمبدأ المواطنة كقيمة ديمقراطية وخط شروع يتساوى فيه المواطنون، ولا ينظر اليهم الا على اساس الكفاءة والنزاهة. والمجتمع الديمقراطي يجب ان يعتمد على مفهوم يضمن لجميع المواطنين الحقوق والحريات الأساسية كحالة لشعورهم بالأمن والاعتراف المسالم والمشترك بهم.
اضف تعليق