تكثر هذه الأيام الأحاديث عن نتاج مفاسد المحاصصة في الانتشار البنيوي للجريمة المنظمة التي تربط أصحاب المصالح في الروابط بين الإرهاب والمخدرات والفساد، واكرر القول ان دولة أشباح في عراق اليوم لا تتفق على تعريف العدو والصديق وتشابكات ذلك المعقدة في التطبيق لاسيما مع تزايد فجوة المعرفة...
تكثر هذه الأيام الأحاديث عن نتاج مفاسد المحاصصة في الانتشار البنيوي للجريمة المنظمة التي تربط أصحاب المصالح في الروابط بين الإرهاب والمخدرات والفساد، واكرر القول ان دولة أشباح في عراق اليوم لا تتفق على تعريف العدو والصديق وتشابكات ذلك المعقدة في التطبيق لاسيما مع تزايد فجوة المعرفة في تحديد من يطلق عليهم بتبجان الرؤوس او الخطوط الحمراء.
دوليا وضع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2482 في العام 2019، الإطار العام للجهود الدولية والاقليمية والوطنية من خلال انشاء فرق عمل متخصصة لمكافحة الجريمة المنظمة في الإرهاب والمخدرات والفساد باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
هناك أيضا قرارات من جامعة الدول العربية في هذا السياق ومع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المعقدة والمتطورة لهذه التهديدات، فإن أحد أهداف الفريق العامل هو أن يكون منبرًا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة ومكافحة تهريب المخدرات ومكافحة الفساد. من خلال تعزيز التعاون بين المناطق والاستفادة من خبراتها المتنوعة،
عراقيا.. كيف يمكن توظيف الاستفادة من هكذا حالات دولية واقليمية في تشكيل فرق التعاون الدولي؟؟
هناك عدة التزامات قانونية وسياسية واعتبارية.. لتحقيق مثل هذه الاهداف بفعالية لعل أبرزها :
اولا: صياغة قانون متكامل ينقل الالتزامات الدولية والاتفاقيات الثنائية إلى قانون وطني نافذ.. يبدأ بتعريف العدو والصديق وانتهاج سياسات عمل عراقية بحتة في تطبيقات هذا القانون.
مثل هذه الفرضية تواجه تحديات كبرى في التعامل مع نظام مفاسد المحاصصة.. والخلل البنيوي فيه لعل ابسط مثال على ذلك ما يتكرر الحديث حول التزامات العراق في الاتفاقات الدولية ولعل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أبرزها... وما يجري تداوله عن سرقة القرن. وتداعياتها التي مست صلب العملية السياسية يؤكد اخفاق العراق في تلبية متطلبات مثل هذه الاتفاقية الدولية.
ثانيا: هناك معايير معروفة للحكم الرشيد ومقياس للجودة الشاملة كثر التدريب عليها في الجهاز الحكومي وتأسيس أقسام الجودة الشاملة المرتبطة بمكاتب الوزراء.. من دون اصدار اي تقارير فصلية سنوية... فضلا عن وجود أكثر من ٢٥ استراتيجية وطنية في مختلف المجالات لم ينتج عنها التقدم والنجاح وذيمومة التنمية الاجتماعية المستدامة.
السؤال والجواب.. لا توجد هناك ارادة سياسية كي تضمن الاجيال العراقية المقبلة.. المستقبل في عراق واحد وطن الجميع.!!
ثالثا: ربط الإرهاب والمخدرات والفساد في منظومة واحدة للمنع والردع والمكافحة.. يتطلب قرارات تتخذ على مستوى تحالف إدارة الدولة الحالي يصدر إلى مجلس النواب من الحكومة كقانون يشدد العقوبات.. ويتعامل مع التمويل السياسي لمصادر الأموال من توظيف المال العام خدمة للمال القذر في كل ذلك بعنوان واحد... جريمة منظمة ضد عراق واحد وطن الجميع.
السؤال يتكرر هل هناك ارادة سياسية لإنفاذ هكذا قانون؟؟
رابعا: لذلك هناك حالة من الاحباط في النظر إلى نصف الكأس الفارغ.. لان التفاعل مع شبكة إقليمية ودولية لمكافحة الجريمة المنظمة تتطلب قرارات متجددة تغادر واقع سرقة القرن.. او تواجد الإرهاب في صحاري العراق.. او عدم ضبط الحدود لإدخال المخدرات بل ثمة من يقول ان هناك مصانع ومزراع للمخدرات حتى أضحى العراق زارعا ومنتجا ومستهلكا للمخدرات.. واعتبار اي مواقف سياسية تساوم في تمرير صفقات الجريمة المنظمة في هذه المجالات.. انما هي خيانة عظمى وفق القانون... وإنشاء محكمة خاصة للتعامل مع المتهمين ممن لهم اذرع سياسية بعقوبة الإعدام.. لان الضرر المتحقق من هكذا جريمة منظمة بمشاركة اي سياسي او درجات وظيفية خاصة انما تجمع أكثر من تهمة الخيانه العظمى لقسم صيانة الدستور والحفاظ على المصالح الوطنية.. واستغلال النفوذ.. وغيرها مما يمكن تسطيره من التهم.
السؤال مرة أخرى. هل هناك ارادة سياسية لتطبيق ذلك؟؟ ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!
اضف تعليق