حين اطالع كتاب الاستاذ الكندي الان دونو عن عصر التفاهة واقارنه بوقائع عراقية، تبدو كلماته وكأنها كتبت عنها، حيث تعد حصيلة تراكم الأحداث خلال الأسبوعين نموذجا لها، ما بين عدم حضور المتهم بسرقة القرن امام المحكمة وحكاية شبكة التجسس في رئاسة الوزراء...
حين اطالع كتاب الاستاذ الكندي الان دونو عن عصر التفاهة واقارنه بوقائع عراقية، تبدو كلماته وكأنها كتبت عنها، حيث تعد حصيلة تراكم الأحداث خلال الأسبوعين نموذجا لها، ما بين عدم حضور المتهم بسرقة القرن امام المحكمة وحكاية شبكة التجسس في رئاسة الوزراء... وبين تصدير الوقائع العدلية من الأصول الإدارية القانونية إلى صخب المؤتمرات الإعلامية لعل مؤتمر القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة أبرزها.. وبرامج التوك شو.. التي تحاكي متغيرات التنافس في إدارة الجهاز الحكومي في مجلس وزراء سياسي. كل حزب بما لديهم فرحون تجعل اعلامي (الطشة) يوظفون كل ذلك للحصول على مكسب شخصي!!!
السؤال ذي الأولوية اين شفافية الحلول الفضلى بدلا من التنابز بالاسم الفسوق لمفاسد المحاصصة؟؟؟ من نافلة القول.. ان ازدواجيات المواقف بين التمسك بالحالة القانونية وبين التنافس الجامح سياسيا انما تقف حجر عثرة امام إدارة الجهاز الحكومي.. ويشكل نوعا من الاخفاق البرلماني.. وربما أيضا يمثل اشكالية واضحة للجهاز القضائي.
المضحك المبكي فيما يتم تداوله في كروبات التواصل الاجتماعي في صخب تفاهة مفاسد المحاصصة منها ما يذهب إلى بداية خط شروع نهاية العملية السياسية.. او الحديث عن تبادل الفضائح بين القوى المتصدية لسلطة مفاسد المحاصصة.. او إعادة تعيين اعدادات العملية السياسية ووضعها على درب غير ما هو عليه اليوم.
كل ذلك يعبر عن تفاهة مفاسد المحاصصة واسلوب الجحوش الإلكترونية في تسويق تلك التفاهة على جمهور يتفاعل معها او جمهور الاغلبية الصامتة الذي يبقى صامتا على التلول بانتظار نتائج حقيقية.. لذلك من يقول ان ثمة انتفاضة تشرين أخرى مقبلة على خطأ كبير.. ما دامت السلطة الفعلية للمال السياسي والسلاح المنفلت ربما يتنافسان لكن بالتأكيد لا يتقاتلان... بل يتفقون على قتال من يحاول تغيير اعدادات مفاسد المحاصصة.
الجانب الاخر من هذا السؤال.. هل يمكن انتظار مواقف تتمسك بأهداب القانون العام على الاقل في المستوى الإداري للجهاز الحكومي والقضائي؟؟
هناك قول مأثور في التدريب الإعلامي.. الناس اعداء ما يجهلون.. وفي ابسط انواع مكافحة الشائعات هناك تنوع إطلاق الأحجار على طيور الاخبار المضللة لتشتيت الانظار عن وقائع الحقيقة... اهمها عدم مثول المتهم المكفل بسرقة القرن امام المحكمة.
هذا ما حصل في الأسبوعين الماضيين بأسوأ انواع التفاهة لوسائل التواصل الاجتماعي.. فيما لم يكن الجهاز الاعلامي لمجلس الوزراء.. وايضا مجلس القضاء الأعلى متكيفان ومتمكنان لصد وتفنيد كلما نتج عن هذا الصخب.. في حضور اعلامي يتفوق على تلك الأحجار الظلامية التي وظفت انصاف الحقائق لنشر فوضى التفاهة.
في هذا السياق.. لابد من تكرار القول ان الإعلام والاتصال الحكومي غير ناجح.. كليا.. ويحتاج إلى منهج تطبيقي في التخطيط والادارة.. لان من أهم واجبات هذا الإعلام ليس فقط الترويج لشخوص او إنجازات.. بل فهم اليات وأساليب تحويل المنهاج الوزاري إلى مفردات عمل اعلامي!!
السؤال المقابل.. كيف يكون الرد؟؟
الاجابة الصحيحة الواضحة.. التمسك بشفافية الإفصاح عن معلومات الموقف الرسمي المتقدم على مثيري الشائعات.. ومثل هذا التمسك من دون تخطيط اعلامي.. وقدرة على إدارته.. يكون السبق لمثيري الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي !!مطلوب مبادرة بشفافية الرد وايضاح حتى الواضحات.. عبر منصات رسمية.. أبرزها المؤتمرات الصحفية.. والبيانات الصادرة عن أعلى المناصب.. فهل من مدرك..؟؟ يبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
اضف تعليق