التدخين آفة العصر

عالميا يحتل العراق المرتبة الرابعة باستيراد السجائر والتبوغ بنحو تريلوني دولار سنوياً وهذا هدر كبير للعملة الصعبة ويشكّل عبئا على الدخل القومي للبلد، اذ تقدر فيه نسبة المدخنين في العراق بـ35% من كلا الجنسين، وهو ما يعني أن مجموع أعداد المدخنين يبلغ نحو 14 مليون عراقي...

في 31 من أيار من كل عام تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لمكافحة التدخين بتسليط الضوء على اخطاره الصحية، في وقت سارعت الكثير من الدول الى الغائه وسنّ التشريعات المناسبة لذلك، وفي العراق ورغم صدور قانون مكافحة التدخين رقم (19) لسنة 2012 الذي اشتمل على 21 مادة من ضمنها: 1ـ منع التدخين في الأماكن العامة 2ـ توفير أماكن خاصة للمدخنين في الوزارات والمؤسسات 3ـ فرض غرامات مالية على الأشخاص والمحلات تصل إلى 50 مليون دينار وعلى الشركات المستوردة وحتى على وسائل الإعلام والسوشل ميديا المروّجة للسجائر، فانه مازالت الأسواق العراقية تمتلئ بالكثير من انواع السجائر مجهولة الهوية والتي تدخل البلاد بشتى الطرق وتباع دون حسيب او رقيب، وغالبيتها غير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية وغير معروفة.

 إن قانون مكافحة التدخين الذي شرّع منذ عام 2012 بعد تبنّيه من قبل وزارة الصحة كجهة فنية، إلا أن تنفيذه يقع على عاتق السلطة التنفيذية بكافة مؤسساتها، كون الوزارة لا تستطيع بمفردها ان تفرض منع التدخين في وسائط النقل أو في العيادات والمكاتب والأسواق فهذا (يتطلب وعيا جماهيريا واشاعة ثقافة عامة ووعيا صحيا يندرج ضمن انساق العقد الاجتماعي وثقافة المواطنة الصالحة الفعالة)، وقد بقيت بنود هذا القرار دون تفعيل او الزام بعد تأكيد التقارير الصحية بأن التدخين يقتل في العراق شخصاً كل 10 دقائق، كون العراقيين ينفقون حوالي تريليوني دينار سنويا على السكائر، وبهذا فقد ازدادت أعداد المدخنين بشكل كبير خلال العقد الأخير ووصلت إلى 22% من سكان العراق أي بحدود 10 ملايين مدخن.

 التدخين يسبّب الكثير من الأمراض كسرطانات المجاري التنفسية بأنواعها بدء من القصبات الهوائية والرئة والحنجرة، وسرطانات الجهاز الهضمي من المعدة والأمعاء والقولون والمثانة، وأمراض القلب والسكري والحساسية والمشاكل الجلدية ومشاكل الفم والأسنان والسعال المزمن والربو، ناهيك عن مشاكل صحية أخر.

 ولاتنحصر مشاكل التدخين بالمدخن فقط، وإنما حتى على الجالس بقرب المدخن (التدخين السلبي) اضافة الى الأطفال والحوامل وهم الأكثر عرضة للتأثير بهذا النوع من التدخين بأنواعه المعتادة، يضاف اليه النرجيلة والسكائر الالكترونية المحظورة اصلا اذ يعاني 40-50 بالمائة من العراقيين من التدخين السلبي بسبب تعرضهم غير المباشر لدخان التبغ، فيما يدخن 20 بالمائة من العراقيين الذين بلغوا سن الـ 18عاماً أو أكثر التبغ بأنواعه المختلفة.

 عالميا يحتل العراق المرتبة الرابعة باستيراد السجائر والتبوغ وبقيمة تقدر بنحو تريلوني دولار سنوياً وهذا هدر كبير للعملة الصعبة ويشكّل عبئا على الدخل القومي للبلد، اذ تقدر فيه نسبة المدخنين في العراق بـ35% من كلا الجنسين، وهو ما يعني أن مجموع أعداد المدخنين يبلغ نحو 14 مليون عراقي من مجموع 42 مليون شخص (يعني اكثر من النصف).

 والمعروف أن للسجائر في العراق سوقا رائجا وكبيرا وأن أغلب الشباب العراقي هم من المدخنين، في حين تؤكد فيه التقارير العالمية أن كل 20 دقيقة يتوفى شخص بسبب التدخين ويحتل العراق المرتبة الثامنة عربياً بمعدلات التدخين، كما يعد بين الدول ذات المستوى المتوسط بمعدل انتشار التدخين سواء بين صفوف البالغين او المراهقين بين 13 و15 سنة.

 وكمعالجة لابد منها:

 1/ تبنّي سياسات مكافحة التبغ بحدودها القصوى ومنها منع التدخين في الاماكن العامة والمغلقة اضافة الى التحذيرات الصحية المصورة (بوستات تحذيرية)، حيث لا توجد حتى الان تحذيرات صحية في علب التدخين بالعراق او وسائل الاعلام بكافة أنواعها.

 2/ زيادة الضرائب الباهظة على التبغ كون الضرائب المفروضة في العراق قليلة جدا مقارنة بدول الجوار.

 ولكي تحدّ من انتشار التدخين بين اوساط الشباب والمراهقين بشكل خاص يجب الاستعانة بالتجارب العالمية التي نجحت في الحد من انتشار التدخين، مع فرض غرامات موجعة للمدخنين في الاماكن العامة. وهذا أضعف الايمان.