هناك مبادرة انجاز لأعلى إنتاجية وفق معايير الجودة الشاملة، مطلوب دعم وجودها وتكرار تنفيذها لمشاريع لاحقة، يلتمس منها المواطن العراقي، ان الدولة تعمل من أجله، وليس من أجل حملات دعاية انتخابية، عندها يمكن ردم بعض فجوات الثقة بين أغلبية صامتة، وعملية سياسية مشوهة بمفاسد المحاصصة...
يلحظ المتابع الموضوعي حركة العمل في مشاريع فك الاختناقات المرورية في عموم مناطق بغداد، تؤكد هذه الملاحظة تصاعد حركة العمل خلال ٢٤ ساعة يوميا على مدار ايام الاسبوع السبعة، السؤال ما تمثل هذه الانتقالة في إدارة مشاريع الأعمار؟؟
اقتصاديا.. ثمة قدرة حقيقية على الالتزام بمعايير إدارة المشاريع وتوقيت التنفيذ، مقارنة هذه القدرة مع سوابق الفشل المتعمد في سلسلة المشاريع لم تستكمل لمختلف الأسباب حتى وصل عدد المشاريع المتلكئة إلى أكثر من ٥ الاف مشروعا!!
اي مقارنة بين ما حصل في سنوات مضت بل وبين بعض المشاريع التي تحصل الان مثل مداخل محافظة بغداد الخارجية تؤكد بما لا يقبل الشك وجود حالات من الفساد المالي والإداري في عدم الالتزام بمعايير جودة وتوقيت الأداء.. واي مقارنة مع أي نموذج اخر في الخدمات الحكومية يستصرخ الحق في ان قدرة الالتزام بمعايير جودة الأداء تتطلب مواقف حاسمة من الإدارة العليا للجهاز الحكومي وليس العكس.
اما على المستوى الإداري.. تبدو قدرات الجهات المنفذة لهذه المشاريع التي تعمل ٢٤ ساعة في ٧ ايام أسبوعيا.. من ذات الكوادر البشرية المتواجدين في كل مفاصل الجهاز الحكومي.. بما يحتم السؤال الثاني.. لماذا لا تنقل هذه التجربة لتنفيذ بقية المشاريع.. منها على سبيل المثال لا الحصر خدمة البطاقة الشخصية الموحدة.. التي وفقا لهذا النموذج في العمل ربما تنتهي خلال ساعات وليس أياما واسابيع.
كل ذلك يحتم على الجهاز التنفيذي الحكومي لاسيما وزارة التخطيط.. الاتيان بنموذج تطبيقي لإجراءات العمل المعروفة دوليا ب (DOING BUSINESS)... وتوظف النجاحات المحققة في إدارة هذه المشاريع كخط شروع للانطلاق نحو حالات أكثر تقدما في تنفيذ مشاريع خدمية من قبل الجهاز الحكومي المترهل اصلا بموارده البشرية ناهيك عن إمكانياته المادية.
ما بين هذا وذاك من الممكن أن تسجل هذه النجاحات في الإنجاز نمطا حقيقا لرأسمالية الدولة في إدارة وتنفيذ المشاريع والخروج كليا من نمط التفكير الاشتراكي.. بحقيقة بلورة مجموعة معايير تنافسية بين الشركات الحكومية تحت عنوان إدارة جودة المنتج بالجهد الهندسي الشامل لكل الجهاز الحكومي.. مثل هذا التنافس على مقياس معايير الجودة الشاملة الحديثة.. سيقدم إبداعات وإنجازات معمارية وخدمية متقدمة.
هذا السياق من التفكير القائد للعمليات الإنتاجية خارج مفاسد المحاصصة.. يؤكد وجود القدرة المعرفية المعاصرة في إدارة الدولة.. وتوسيع هذه الثغرة في الغاء توزيع المناصب عبر المحاصصة إلى المناصب لمن يستحقها بجدارة الإنجاز لكن ليس كلما يتنمى المرء يدركه فواقع مفاسد المحاصصة الأليم ربما تفرض وجودها حتى على هذه المشاريع من يدري!!
الامر الأكثر أهمية ان تنتهي مشاريع فك الاختناقات المرورية بحلول حقيقية.. لا ان تظهر فيما بعد انتقادات عن مضمون التخطيط وجودة الإنجاز.. لان الأهم فالمهم في معايير الجودة الشاملة.. القياس بالنتائج وليس فقط في إدارة تنفيذ المشاريع.
خلاصة الكلام.. هناك مبادرة انجاز لأعلى إنتاجية وفق معايير الجودة الشاملة.. مطلوب دعم وجودها.. وتكرار تنفيذها لمشاريع لاحقة.. يلتمس منها المواطن العراقي.. ان الدولة تعمل من أجله.. وليس من أجل حملات دعاية انتخابية.. عندها يمكن ردم بعض فجوات الثقة بين أغلبية صامتة.. وعملية سياسية مشوهة بمفاسد المحاصصة.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
اضف تعليق