لا ريب أن العراق من البلدان العربية المحورية، على المستويات كافة، وإن هذا البلد العريق يمتلك مجموعة هائلة من الثروات والإمكانيات البشرية والزراعية والنفطية وما أشبه. إضافة إلى مجتمع حي وحيوي ويزخر بطاقات وكفاءات نوعية في مختلف مجالات الحياة.

إلا أن هذا البلد العريق، ابتلي بأنظمة سياسية استبدادية، قمعية، عملت على قتل روح المبادرة والإبداع لدى شعبها، كما بددت هذه الأنظمة ثروات هذا البلد العريق في حروب عبثية، زادت من عبء العراق، وساهمت في إرهاق الشعب العراقي بكل أجياله وفئاته.

ومع سقوط نظام صدام حسين الاستبدادي في عام 2003م، تخلص العراق والبلد والشعب من أقسى نظام ديكتاتوري عرفة تاريخ العراق المعاصر.

وتنفس جميع أبناء الشعب العراقي أجواء الحرية، وبدأت الآمال بالتبلور في بناء العراق من جديد.

ولكن وخلال المدة التي تتجاوز ثلاث عشرة سنة من حكم العراق من قبل حكامه بوجه - عام - لم نشهد تحولاً جوهرياً كبيراً في أوضاع العراق والعراقيين.

ونحن هنا لا نتهم أحداً، وإنما نود القول إلى أي مدى خلال ثلاثة عشر عاما استطاعت حكومات العراق أن تكون بمستوى العراق شعباً وحضارة؟

وما مدى تمكنها من عكس الانطباع الطيب عن أدائها ودورها؟ ونود في هذه الرسالة، أن نثير مجموعة من النقاط التي يحتاجها الشعب العراقي، وهي بمثابة المعيار للنجاح أو الفشل في إدارة العراق راهناً ومستقبلاً. وهذه النقاط هي كالتالي:

1 مع سقوط نظام الطاغية صدام، انتهى الحكم الفردي والاستئثاري للعراق، وأي محاولة لإعادة حكم الفرد للعراق، فإن مآلها الفشل. فالعراق لا يحكم بفرد، ولا يحكم بحزب واحد، ولا يحكم بطائفة واحدة. ولن يتحرر العراق من مشاكله وأزماته، إلا بإرساء معالم وحقائق حكم تعددي، تشاركي للعراق.

فمهما كان حجم الشيعة العددي في العراق، لا يمكن أن يحكموا بوحدهم العراق..

ومهما كان حجم السنة العددي وارتباطاتهم الإقليمية وخبراتهم التاريخية في إدارة الدولة العراقية، فإنهم لا يستطيعون أن يحكموا العراق بمفردهم. وكذلك بالنسبة إلى بقية مكونات الشعب العراقي.

ويبدو أن إحدى أهم المشاكل التي تواجه النخب الجديدة في العراق، هي هذه المشكلة.. فالنخبة الشيعية العراقية، لا زالت تعيش ثقل المظلومية، وتعيش حالة رهاب من العودة إلى التجربة السياسية الماضية.

كما أن النخبة السنية في العراق، لا زالت ضد مشاركة الشيعة الواسعة في حكم العراق، ولا زالت ترى ذاتها هي الأحق والأقدر بحكم العراق..

والنخبة الكردية محكومة بتوفر كل أسباب النجاح لمشروعها القومي في بناء دولة كردية مستقلة. ولقد أثبتت التجربة السياسية خلال العقد الماضي عدم صوابية كل هذه الهواجس؛ لأنه انتهى زمن حكم العراق من قبل أي طرف بوحده، مهما كانت قدرات وعلاقات هذا الطرف.

ولعل قبول النخبة العراقية وإقرارها لنظام المحاصصة الطائفية، هو - في رأيي - الذي عطل إمكانية بناء نظام سياسي أكثر حيوية وفعالية وقدرة على مواكبة حاجات الشعب العراقي ومستجدات أوضاعه المختلفة. كما أن هذا النظام أي نظام المحاصصة، انعكس سلبياً على طبيعة تعامل مكونات الشعب العراقي مع بعضها البعض. لذلك لا يمكن الخروج من مأزق المحاصصة الطائفية إلا بإنهاء نظام هذه المحاصصة، وبناء نظام سياسي مدني، توافقي، تعددي، تشاركي يحكم بأغلبية سياسية عابرة للطوائف والمذاهب. فوحده النظام السياسي، التشاركي، هو القادر على الحفاظ على وحدة الشعب العراقي، وضمان حقوق جميع المكونات والأطياف العراقية.

2 لعلنا لا نأتي بجديد حين القول: إن من أهم المخاطر التي تواجه الواقع العراقي الجديد، هي مواجهة الفساد الذي عطل فعالية التقدم والتطور في بناء الخدمات الأساسية للدولة والشعب العراقي في مختلف المحافظات العراقية. والمصيبة الأساسية التي يواجهها الشعب العراقي اليوم، هو ما قد يحدث من انزلاق بعض أطراف هذه النخبة نحو ممارسة وتغطية فساد إداري أو اقتصادي. لكون الفساد له تأثير على توظيف القدرات المالية العراقية في بناء وتطوير البنية التحتية للخدمات والتنمية في العراق، كما أن تراجع مستوى الخدمات، قد لا يعود إلى عجز في ميزانية الدولة العراقية، بل يعود في أحد أسبابه الهامة، إلى وجود دائرة فساد غابت عنها منظومة الرقابة والمحاسبة، مما أهدر الملايين دون فائدة تذكر لأبناء الشعب العراقي. والذي يساهم في مفاقمة آثار هذا الفساد في العديد من أجهزة الدولة المختلفة، طبيعة التحدي الأمني الذي تواجهه الدولة العراقية بفعل المجموعات الإرهابية والعنفية، التي تقتل وتفجر على الهوية. وهذا يفاقم من أزمات العراق، ويوسع الهوة بين النظام السياسي والشعب، ويحول دون بناء كتلة اجتماعية واسعة ومتجانسة.

3 تتأكد الحاجة العراقية يوماً بعد يوم، إلى ضرورة نسج علاقات ودية واسعة مع دول الجوار العربي. وإن استمرار الفجوة بين العرب والعراق، يفضي إلى خسائر متبادلة على المستويات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية. وتتحمل النخبة السياسية العراقية، مسؤولية خلق المبادرات والفرص التي تستهدف تطوير العلاقات مع العرب، وإنهاء التباينات القائمة بين العراق ودول الجوار العربي. ونحن هنا لا ندعو العراق إلى التنازل عن مصالحه الحيوية، وإنما ندعوه إلى أهمية الالتفات إلى المجال العربي وضرورة تطوير العلاقة معه والتعاون معه في ملفات أساسية وحساسة للجميع. ويبدو وفق المعطيات القائمة أن الاستقرار السياسي العميق في العراق، مرهون في أحد أبعاده إلى طبيعة علاقته مع دول الجوار العربي. فإذا كانت العلاقات إيجابية ومستقرة فإن الأوضاع العراقية تتقدم نحو الأحسن، أما إذا كانت العلاقة متدهورة، فإن الأمور في العراق ستتجه نحو الأسوأ.

ورسالتنا الأساسية للنخبة السياسية الجديدة في العراق، أن العراق يستحق منكم الكثير على مختلف المستويات، وأنه بدون الوقوف الصريح والواضح ضد الفساد في العراق، فإنكم لن تصلوا بالمشهد السياسي العراقي إلى المأمول. فقد آن الأوان لإنهاء حالة القطيعة السياسية القائمة بين أطراف العملية السياسية. فالعراق تاريخاً

وشعباً يستحق منكم الكثير من الجهود المبذولة، لإخراج العراق من محنه وأزماته.. وكلنا في الدائرة العربية نتطلع إلى إنهاء حالة الانقسام الطائفي، وبناء تجربة سياسية ناجحة، تشكل أنموذجاً على المستوى العربي كله.

.........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
2