من الناحية المبدئية، يرتبط الدور السياسي للحزب او الشخص بوزنه السياسي. واقصد بالدور السياسي مساحة التأثير المتاحة للحزب او الشخص في الحياة العامة وشؤون الدولة بما في ذلك الموقع التي يحتله الشخص في هيكلية الدولة. واقصد بالوزن السياسي كمية التأييد (الاصوات) الممنوحة للحزب او الشخص من خلال الانتخابات او غيرها من الطرق الديمقراطية...
من الناحية المبدئية، يرتبط الدور السياسي للحزب او الشخص بوزنه السياسي. واقصد بالدور السياسي مساحة التأثير المتاحة للحزب او الشخص في الحياة العامة وشؤون الدولة بما في ذلك الموقع التي يحتله الشخص في هيكلية الدولة. واقصد بالوزن السياسي كمية التأييد (الاصوات) الممنوحة للحزب او الشخص من خلال الانتخابات او غيرها من الطرق الديمقراطية.
ويرابط الوزن السياسي والدور السياسي للحزب بعلاقة وثيقة. فالوزن السياسي للحزب يشير إلى مدى تأثيره وقوته في المشهد السياسي، بينما يعكس الدور السياسي للحزب الأدوار المختلفة التي يلعبها في المجتمع والحكومة.
والسبب في هذه العلاقة ان الديمقراطية نظام سياسي يقوم على قاعدة دور الشعب (وهنا دور الناخبين بشكل اساسي) في ادارة شؤون الدولة والمجتمع واتخاذ القرارات المؤثرة في الناس بما في ذلك اختيار قيادات الدولة.
ويؤثر الوزن السياسي للحزب على دوره السياسي بما يتعلق بقدرته على تشكيل السياسات الحكومية والإدارية وتأثيره على القرارات المتخذة في البرلمان والحكومة. وكلما كان وزن الحزب أقوى، كلما كان دوره السياسي أكبر وأثره أعظم.
ويمكن أن يتطور دور الحزب السياسي بمرور الوقت وتزايد وزنه السياسي، وذلك بزيادة قدرته على إقناع الناخبين وجذب شرائح واسعة من المجتمع إلى دعمه وتمثيلهم. ومع ذلك، فإن استمرار الحزب في النجاح يتوقف على قدرته على الاستمرار في تلبية اهتمامات ومتطلبات الناخبين، وتحقيق تقدم يحقق مصالح الناخبين.
لا يوجد طريقة دقيقة وحيدة لحساب الوزن السياسي للحزب، ولكن بشكل عام يتم تقديره بالنظر إلى عدد الأعضاء في مجالس البرلمان أو المجالس الحاكمة وتأثيرها في صنع القرارات الحكومية. كما يمكن أيضًا تقدير الوزن السياسي للحزب بناءً على شعبية زعمائه ومؤيديهم في الرأي العام، والتأثير الذي يتمتعون به في وسائل الإعلام والمجتمع. يمكن أيضاً استخدام استطلاعات الرأي والنتائج الانتخابية السابقة لتقدير الوزن السياسي للحزب.
ويلعب المعيار الانتخابي دورا مهما في حساب اوزان الاحزاب والشخصيات السياسية.
والمعيار الانتخابي ابتداءً هو القاعدة التي يتم بموجبها تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. ويحدد المعيار الانتخابي عدة معايير مثل العمر، والجنسية، والمواطنة، والقدرة على الاقتراع. ويعتبر المعيار الانتخابي من الأسس الرئيسية للديمقراطية، حيث يضمن أن يتم اختيار الممثلين للشعب بطريقة عادلة وشفافة.
كما يقصد به الطريقة التي يحسب بموجبها الوزن السياسي للحزب. و يختلف المعيار الانتخابي المستخدم في حساب وزن التشكيل أو الشخص السياسي من دولة إلى أخرى، ويمكن أن يشمل عدة عوامل مثل عدد الأصوات المحصلة، وتوزيع الأصوات على الدوائر الانتخابية، وثقل الدائرة الانتخابية، والحصة النسبية للحزب أو التحالف السياسي، وحساب الأصوات المفقودة وغيرها.
في بعض الدول، يستخدم نظام النسبية المتعددة لاختيار الأعضاء في البرلمان، وفي هذه الحالة يتم تحديد مقاعد البرلمان بناءً على نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية، وتختلف الحد الأدنى للنسبة المطلوبة للحصول على مقعد بين الدول.
بشكل عام، يتم استخدام المعيار الانتخابي لحساب وزن التشكيل أو الشخص السياسي في العديد من الدول بهدف تحقيق تمثيل أفضل لجميع المكونات السياسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية.
اصيب النظام السياسي العراقي بخلل كبير في مراعاة المعيار الانتخابي لحساب اوزان الاحزاب السياسية بسبب المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية والانزلاق السريع نحو الاوتوقراطية الانتخابية.
وكان من ثمرات هذا الخلل ان تمنح تشكيلات سياسية او اشخاص ادوارا في شؤون الدولة اكبر من حجومهم المتحققة عبر الانتخابات، اي بضرب المعيار الانتخابي عرض الحائط، بحيث يكون لرجال الاوتوقراطية الانتخابية تأثير في مجريات الامور اكبر من التأثير المفترض للناخب عبر الانتخابات. وادى هذا الخلل الكبير الى تراجع ثقة الناخب العراقي بالعملية الانتخابية كما هو واضح في عدد من الدورات الانتخابية السابقة.
اضف تعليق