وطبقاً للاشتراطات الحاكمة التي اتفقت عليها الاعراف السياسية بعد عام (2005) تم تقاسم الوزارات بين التحالفات والقوى الحزبية على اساس عدة اعتبارات، حيث اخذ بالاعتبار الاول الوزن المكوناتي ومن بعدها اوزان المقاعد البرلمانية لكل تحالف (حزب) ومن ثم مراعاة الجانب المهني اي التوافق بين التحصيل العلمي والمنصب الوزاري...
بعد حقبة انتظار دامت عاما تقريباً، ابصرت حكومة السوداني النور من رحم برلمان منبثق من صناديق انتخابات مبكرة، تضمن منهاجها الوزاري (23) محوراً تراوحت بين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية لتجاوز التحديات المتراكمة والراهنة، لذا حرص رئيس مجلس الوزراء الحالي على اختيار كابينة وزارية تتناسب وحجم التحديات مثلت مختلف الانتماءات.
اذ توزعت الحقائب الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني بين اكثر من انتماء، فتارة اتسمت بالجانب المكوناتي (الاجتماعي) وتارة بالجانب الحزبي (التحالفات) واخرى بالجانب المهني (التكنوقراط)، فضلاً عن مراعاة التمثيل الجغرافي للمحافظات العراقية.
وقد ضمت الكابينة الوزارية (23) وزارة من بينها (5) وزارات سيادية هي (النفط، المالية، الدفاع، الداخلية، الخارجية)، تم التصويت على (21) وزارة فيما اجل التصويت على وزارتين (البيئة، الاعمار والاسكان).
وطبقاً للاشتراطات الحاكمة التي اتفقت عليها الاعراف السياسية بعد عام (2005) تم تقاسم الوزارات بين التحالفات والقوى الحزبية على اساس عدة اعتبارات، حيث اخذ بالاعتبار الاول الوزن المكوناتي ومن بعدها اوزان المقاعد البرلمانية لكل تحالف (حزب) ومن ثم مراعاة الجانب المهني اي التوافق بين التحصيل العلمي والمنصب الوزاري.
مكوناتياً، حصل المكون الشيعي على (12) وزارة من بينها (3) وزارات سيادية، بينما حصل المكون السني على (6) وزارات من بينها وزارة سيادية واحدة، اما المكون الكردي فقد نال وزارة سيادية واحدة من أصل وزارتين كحصة للمكون.
حزبياً، تم توزيع الحقائب الوزارية على (التحالفات) وعلى اساس اوزان المقاعد البرلمانية لكل تحالف او حزب داخل البرلمان، فالاطار التنسيقي الذي يمتلك ما يقارب (110) مقعداً في البرلمان للدورة النيابية الخامسة والحالية، حصل على (12) وزارة، خمس وزارات جرى اختيار وزرائها من قبل رئيس مجلس الوزراء السوداني بسبب خصوصيتها، حيث وضعت تحت وصاية التكنوقراط، بينما حصل ائتلاف دولة القانون الذي يمتلك (38) مقعداً في البرلمان على ثلاث وزارات (النفط، الشباب والرياضة، الزراعة)، اما تحالف الفتح الذي يملك (29) مقعداً في البرلمان والذي يضم كل من (بدر، وعصائب اهل الحق، وكتلة سند) فقد حصل على (4) وزارات، لكل حزب وزارة واحدة اذ كانت وزارة النقل لـ(بدر) بينما نالت (عصائب اهل الحق) على التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك حازت كتلة (سند) على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيما كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من حصة تحالف (العقد الوطني) الذي يقدر وزنه البرلماني بـ(8) مقاعد.
اما تحالف السيادة الذي يضم كل من تقدم وعزم بزعامة خميس الخنجر، والذي يقدر حجم مقاعده البرلمانية بـ(64) مقعداً، فقد حاز على (6) وزارات من بينها واحدة سيادية، اذ الحقت كل من التربية والصناعة بعزم جناح خميس الخنجر الذي يملك (7) مقاعد برلمانية، ومنحت الدفاع والتجارة الى عزم جناح مثنى السامرائي بوزن (7) مقاعد برلمانية، فيما نال حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي يملك (40) مقعدي وزارتي (التخطيط والثقافة).
وحصل الحزبان الكرديان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني على وزارتين، ضمت الخارجية الى الديمقراطي الكردستاني الذي يملك (31) مقعداً برلمانياً، بينما حاز الاتحاد الكردستاني الذي يملك (17) مقعداً برلمانياً على وزارة العدل.
اخيراً وضمن حصص كوتا الاقليات منحت قائمة بابليون التابعة للمكون المسيحي التي يتزعمها ريان الكلداني الذي يمتلك (4) مقاعد برلمانية، وزارة الهجرة والمهجرين.
جغرافياً، اشتملت كابينة السوداني على (16) محافظة اي جميع المحافظات العراقية تقريباً عدا محافظتي دهوك، وحلبجة فقد بقيت خارج التمثيل الجغرافي، وكذلك اتسمت كابينة السوداني بمراعاة كوتا النساء، اذ منحت ثلاث وزارات لـ(3) نساء، وهي وزارة المالية ووزارة الاتصالات ووزارة الهجرة والمهجرين، وهو تمثيل لم يحقق معيار الكوتا الذي يفترض ان يصل الى (30%) على الأقل من اجمالي عدد الوزارات، أي تسند للنساء على الأقل (7) حقائب وزارية من أصل (23) حقيبة.
كما اتسمت كابينة السوداني بمراعاة معيار التكنوقراط كشرط اساسي لإستيزار اغلب الوزارات، وهذا ما يبدو جلياً من خلال تطابق التحصيل الاكاديمي مع المنصب الوزاري، فمن بين (21) وزيراً تم منحهم ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، استطاع السوداني ان يستوزر (18) وزيراً تكنوقراط، اي انها وزارة تكنوقراط بامتياز، فيما عدا وزراء (النقل، العمل والشؤون الاجتماعية، الشباب والرياضة)، وان كانت شهاداتهم العلمية لا تقل عن درجة البكالوريوس.
من لغة الأرقام يبدو ان السوداني تمكن من التعشيق بين مختلف الانتماءات المكوناتية، الحزبية، المهنية، الجغرافية في كابينته الحكومية، فيما بقي بعض المستقلين والأحزاب التشرينية خارج التمثيل الوزاري بالرغم من امتلاك المستقلين ما يقارب (43) مقعداً فيما تمتلك حركة امتداد (9) مقاعد برلمانية واشراقة كانون (6) مقاعد برلمانية، بسبب تشتت مقاعدها وعدم تمكنها من تشكيل كتل نيابية واضحة وضاغطة، كما بقيت جزء من القوى الكردية خارج مظلة السوداني منها حراك الجيل الجديد الذي يملك (9) مقاعد برلمانية. وفيما يتعلق بالحقيبتين الوزاريتين (البيئة والإسكان) فقد تلحق وزارة الإسكان بالديمقراطي الكردستاني، والبيئة تضم الى الاتحاد الكردستاني.
اخيراً، ان كابينة السوداني امتثلت لمعايير العرف السياسي اولاً ومن ثم لإحكام النصوص الدستورية ثانياً، وللموائمة بين الامزجة الحزبية والامتدادات الاثنية ومعايير التكنوقراط في ظل ظروف تشهد انقساماً حاداً وتشظي واضح في الرؤى والمواقف يرافقها انسحاب قوى سياسية أخرى تترقب آليات الاستيزار، لذا تعد هذه الخارطة السياسية والاجتماعية للكابينة الوزارية نجاح واضح لشخص رئيس مجلس الوزراء السوداني أولاً وللإرادة السياسية ثانياً.
اضف تعليق