على مدى العقدين الماضيين، ركزت السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الغالب على التهديدات المنبثقة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد تخلفت واشنطن في كثير من الأحيان عن سياسات تتمحور حول الجيش مدعومة بإيمان غير واقعي بالقوة وتغيير النظام لتحقيق نتائج مستدامة، مع الإخفاق في حساب تكاليف الفرصة البديلة...
أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن في 12 تشرين الاول الجاري استراتيجية الامن القومي للولايات المتحدة 2022. وتضمنت ابواب عدة، ومنها منطقة الشرق الاوسط وجاء بعنوان (دعم التكامل وخفض التصعيد في الشرق الأوسط)، وجاء فيها:
على مدى العقدين الماضيين، ركزت السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الغالب على التهديدات المنبثقة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد تخلفت واشنطن في كثير من الأحيان عن سياسات تتمحور حول الجيش مدعومة بإيمان غير واقعي بالقوة وتغيير النظام لتحقيق نتائج مستدامة، مع الإخفاق في حساب تكاليف الفرصة البديلة للأولويات العالمية المتنافسة أو العواقب غير المقصودة.
لقد حان الوقت لتجنب التصاميم الكبرى لصالح المزيد من الخطوات العملية التي يمكن أن تعزز المصالح الأمريكية وتساعد الشركاء الإقليميين على إرساء الأساس لمزيد من الاستقرار والازدهار والفرص لشعوب الشرق الأوسط وللشعب الأمريكي.
وضعت الولايات المتحدة إطارًا جديدًا لسياستها في المنطقة استنادًا الى الميزة النسبية التي لا مثيل لها لأمريكا في بناء الشراكات والائتلافات والتحالفات لتعزيز الردع، مع استخدام الدبلوماسية لتهدئة التوترات وتقليل مخاطر نشوب صراعات جديدة ليكون أساس طويل الأمد للاستقرار.
هذا الإطار يتكون من خمس مبادئ، هي:
الاول/ ستدعم الولايات المتحدة وتعزز الشراكات مع الدول التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد، وسوف تتأكد من أن تلك الدول يمكنها الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية.
ثانيا/ لن تسمح الولايات المتحدة للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، ولن تتسامح مع جهود أي دولة للسيطرة على أخرى -أو المنطقة -من خلال التعزيزات العسكرية، او الغزوات أو التهديدات.
ثالثًا/ حتى عندما تعمل الولايات المتحدة على ردع التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار الإقليمي، فإنها سنعمل على تقليل التوترات، وخفض التصعيد، وإنهاء الصراعات حيثما أمكن ذلك من خلال الوسائل الدبلوماسية.
رابعًا/ ستعزز الولايات المتحدة التكامل الإقليمي من خلال بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة وفيما بينهم، بما في ذلك من خلال هياكل دفاع جوي وبحري متكاملة، مع احترام سيادة كل دولة وخياراتها المستقلة.
خامسًا/ ستعمل الولايات المتحدة دائمًا على تعزيز حقوق الإنسان والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
يعتمد هذا الإطار الجديد على التقدم الأخير الذي حققته دول المنطقة في سد الانقسامات المستمرة. وستواصل الولايات المتحدة العمل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز قدراتهم لردع ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. وستستمر واشنطن بالوسائل الدبلوماسية لضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي، مع الحفاظ على الموقف والاستعداد لاستخدام وسائل أخرى في حالة فشل الدبلوماسية. لن يتم التسامح مع تهديدات إيران ضد الأفراد الأمريكيين وكذلك المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، وسترد عندما يتعرض الشعب الاميركي والمصالح الاميركية للهجوم. وأثناء العمل على ذلك، ستقف الولايات المتحدة دائمًا الى جانب الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل الحقوق الأساسية والكرامة التي حرمها النظام في طهران منها منذ مدة طويلة.
وعلى نطاق أوسع، ستجمع الولايات المتحدة بين الدبلوماسية والمساعدات الاقتصادية والأمنية للشركاء المحليين لتخفيف المعاناة وتقليل عدم الاستقرار ومنع تصدير الإرهاب أو الهجرة الجماعية من اليمن وسوريا وليبيا، فضلاً عن العمل مع الحكومات الإقليمية لإدارة التأثير الأوسع لهذه المشكلة. ومع هذه التحديات ستسعى الولايات المتحدة الى توسيع وتعميق علاقات إسرائيل المتنامية مع جيرانها والدول العربية الأخرى من خلال اتفاقيات إبراهيم وغيرها، مع الحفاظ على الالتزام الصارم بأمنها.
وستستمر واشنطن أيضًا في الترويج لحل الدولتين القابل للحياة والذي يحافظ على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بينما يلبي تطلعات الفلسطينيين الى دولة آمنة وقابلة للحياة خاصة بهم. كما صرح الرئيس بايدن خلال زيارته للضفة الغربية في يوليو 2022، " تظل دولتان على طول خطوط 1967، مع مقايضات متفق عليها، أفضل طريقة لتحقيق قدر متساوٍ من الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية للفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين".
كذلك يعتمد هذا الإطار الجديد على موقف عسكري مستدام وفعال يركز على الردع، وتعزيز قدرة الشركاء، وتمكين التكامل الأمني الإقليمي، ومكافحة التهديدات الإرهابية، وضمان التدفق الحر للتجارة العالمية. بالتزامن مع استخدام الأدوات الأخرى على الصعيد الوطني للدول، وستساعد هذه الأنشطة العسكرية أيضًا في مواجهة التوسع العسكري للأطراف الخارجية في المنطقة. لن تستخدم الولايات المتحدة جيشها لتغيير الأنظمة أو إعادة تشكيل المجتمعات، وبدلاً من ذلك، ستعمل واشنطن على استخدام القوة في الظروف التي يكون فيها ضروريًا لحماية مصالح وأمن الولايات المتحدة القومي وبما يتماشى مع القانون الدولي، مع تمكين شركائنا من الدفاع عن أراضيهم من التهديدات الخارجية والإرهابية.
ستشجع الولايات المتحدة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تساعد على إطلاق إمكانات المنطقة بطرق عده منها تعزيز التكامل الاقتصادي لدفع النمو وخلق فرص العمل. ستشجع واشنطن منتجي الطاقة على استخدام مواردهم لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مع الاستعداد أيضًا لمستقبل الطاقة النظيفة وحماية المستهلكين الأمريكيين.
وستواصل واشنطن أيضًا دعم الشركاء الديمقراطيين والمطالبة بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، مع الاعتراف بأنه في حين أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يأتي إلا من الداخل، الا انه لا يزال للولايات المتحدة دور مهم تلعبه. الولايات المتحدة هي أكبر مانح ثنائي للمساعدات الإنسانية وداعية منذ مدة طويلة للعمل الإنساني القائم على المبادئ والقائم على الاحتياجات.
ستحافظ الولايات المتحدة على ريادتها في مجال المساعدة الإنسانية وادارة أزمات اللاجئين والنازحين طويلة الأمد، مما يساعد على تحقيق الكرامة الإنسانية وتعزيز الاستقرار. وستعمل واشنطن على تسريع الدعم للشركاء الإقليميين لمساعدتهم على بناء قدر أكبر من المرونة في التعامل مع التحديات الحالية، حيث سيتم تحديد مستقبل الشرق الأوسط من خلال التغيرات المناخية والتكنولوجية والديموغرافية بقدر ما يتم تحديده من خلال المسائل الأمنية التقليدية.
اضف تعليق