على سبيل التحليل، قيمة هذا المبلغ المثبت على الورق دفعه لتنفيذ مشاريع، فما نسبة الإنجاز والتلكؤ وما مسؤولية الجهاز الحكومي لاسيما مكتب السيد رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء بجيوش الموظفين واعداد المستشارين الكبيرة لتثبيت الحقيقة المرة ان هناك حالات من التخادم المتوقعة في منهج تحليل مخاطر إدارة المال العام وفق معايير الحكم الرشيد ...
ما بعد فضيحة "امانات هيئة الضرائب" نتكلم اليوم عن فضيحة تتراكم فيها الأموال كل عام بعنوان "السلف المالية المدورة" التي وصلت ما بين عام 2005 وعام 2022 الى ((200 ترليون دينار عراقي)) حيث لم يقم أي جهاز رقابي لاسيما ديوان الرقابة المالية او هيئة النزاهة ومن قبلهم مكاتب المفتشين العامين الملغاة بواجباتهم القانونية لملاحقة هذه المخالفة لصرف المال العام من دون إطفاء هذه السلف، هذا الكلام بقوله احد خبراء إدارة المال العام هو الأستاذ "عبيد محل الدليمي" شغل سابقا موقع نائب الأمين العام لأمانة مجلس الوزراء، الذي اكد لكاتب هذه السطور بانه ((كل سنة عندما تقدم الحسابات الختامية من 2003 الى 2015 انا اكتب واعلق بشكل رسمي وعلى المواقع واقول هناك رقمين هما السلف والامانات هما سرطان الحسابات وبلغت ارقام مخيفه ومقلقه جدا لكن تمر مر الكرام لان المسؤولين ليس من اصحاب الاختصاص ولا يفهموا معنى ذلك ولا احد يستجيب لأنه لا يفهم ابتداء من وزير المالية الى مكتب رئيس الوزراء الى النواب)).
مشددا على اعتقاده ((ان السلف حتى الان ربما اقتربت من ال200 ترليون واستمرار وجودها لحد الان يمثل اكبر مخالفة في التاريخ. ثم حتى لو توفرت شروط اطفائها فسوف تسجل مصرف نهائي وطبعا لا يقابلها تخصيص يعني يصير عجز بالحسابات غير مسبوق في تاريخ العراق والعالم ولا تستطيع اي حكومة ان تقوم به الا بقانون.. كل هذا لكن لا نجد من يهتم))!!
اما لماذا لا احد من قيادات الجهاز الحكومي او التشريعي او القضائي او الرقابي يهتم بهذا الموضوع فجيب الأستاذ الدليمي قائلا ((السلف موزعة على كل النشاطات وعلى الموازنتين جارية واستثمارية مركز ومحافظات والكثير منها خطأ في صرفها والبعض منها خطأ في عدم معالجتها نتيجة جهل وزارة المالية والدوائر كافة)) والمفارقة الأبرز حسب قوله ((هناك بعض المقاولين اخذ السلفة وهرب ولم ينفذ المشروع))!!!!
في المقابل، يؤشر المتحدث باسم وزارة التخطيط، الزميل عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، أن ((وزارة التخطيط وضعت خطة تهدف الى معالجة المشاريع المتلكئة))، مبينا ((وجود 6250 مشروعا قيد التنفيذ في مختلف المجالات ومنها الصحة والتعليم والسكن والنقل والمجاري والماء والكهرباء وقطاعات التنمية، وان هذه المشاريع تواجه مشكلة بسبب قلة التمويل وعدم توفير التخصيصات المالية المناسبة للمضي بإكمالها)).
وما بين هذا وذاك، لم تعلن أي جهة رقابية سواء من الهيئات المستقلة او لجان مجلس النواب او وزارتي المالية والتخطيط اليات إطفاء سلف مالية بقيمة ((200 ترليون دينار)) وأسباب تدويرها من عام لأخر وتصاعد رقم تراكمها الى هذا الرقم الذي يمثل اكثر من موازنة 6 دول في منطقة الشرق الأوسط كما تزيد على اعلى موازنة مرت بالعراق اطلق عليها وصف الموازنة الانفجارية !!!
السؤال: فلوسنا وين؟؟
الإجابة على محمل التحليل وفقا لمعايير الحكم الرشيد تتمثل في الاتي:
أولا: ليس ثمة نفاذ للقانون في مراقبة إدارة المال العام، وهذه مسؤولية جميع قيادات الجهاز الحكومي في جميع مفاصل الدولة العراقية ولكن تتحمل الأجهزة الرقابية المسؤولية الأكبر ممثلة في مجلس النواب، ممثلي الشعب، وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى في سلطة الادعاء العام، للإجابة على هذا السؤال وهذا بلاغ رسمي لكل هذه الجهات.
ثانيا: هناك سوء إدارة في تراكم الأخطاء حتى وصل المبلغ كما يقول الخبير المختص المشار اليه أعلاه الى 200 تريلون دينار عراقي، ومع حسن النية بالأجهزة الحكومية التي صرفت هذه السلف لمقاولين ولم يهربوا بها، اين انتهت تلك المشاريع ولماذا لم يتم إطفاء هذه السلف؟؟ وهذه دلالة على عدم شفافية إدارة المال العام فاذا كانت الأجهزة الرقابية تدري ولا تفصح عن الأسباب والنتائج وفق معايير الحكم الرشيد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد او معايير الموازنة المفتوحة، فما هي المسؤولية الجنائية على هذه الأجهزة الرقابية كما هي ذات المسؤولية على مجلس النواب ولجانه المتخصصة ناهيك عن مسؤولية الادعاء العام.
ثالثا: على سبيل التحليل، قيمة هذا المبلغ المثبت على الورق دفعه لتنفيذ مشاريع، فما نسبة الإنجاز والتلكؤ وما مسؤولية الجهاز الحكومي لاسيما مكتب السيد رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء بجيوش الموظفين واعداد المستشارين الكبيرة لتثبيت الحقيقة المرة ان هناك حالات من التخادم المتوقعة في منهج تحليل مخاطر إدارة المال العام وفق معايير الحكم الرشيد والتزامات العراق الدولية في الاتفاقيات الرقابية من هي الجهة التي يمكن لها ان تراقب اليات تدوير والتربح من مبلغ وصل الى 200 تريلون دينار؟؟
كل هذه التساؤلات مطروحة اليوم بقوة امام السيد محمد شياع السوداني المرشح لرئاسة مجلس الوزراء وأيضا امام كل الأجهزة الرقابية والادعاء العام، للرد على سؤال محدد ... فلوسنا وين ؟؟ ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
اضف تعليق