يعاني النظام السياسي الحالي في العراق من الكثير من عيوب التأسيس التي يوجد بعضها في الدستور نفسه، الامر الذي يقضي بتعديل الدستور في نطاق عملية جراحية لإصلاح هذا النظام اصلاحا جذريا، ومن هذه العيوب طريقة انتخاب رئيس الجمهورية واختيار رئيس مجلس الوزراء...
يعاني النظام السياسي الحالي في العراق من الكثير من عيوب التأسيس التي يوجد بعضها في الدستور نفسه، الامر الذي يقضي بتعديل الدستور في نطاق عملية جراحية لإصلاح هذا النظام اصلاحا جذريا.
ومن هذه العيوب طريقة انتخاب رئيس الجمهورية واختيار رئيس مجلس الوزراء.
فيما يتعلق بانتخاب الجمهورية، قالت المادة (70/ اولا): "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه"، والمادة (72/ثانيا/أ): "تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة لمجلس النواب.". وهذا ادى الى ربط ولاية رئيس الجمهورية بولاية اليرلمان، فادا تعذر على البرلمان الجديد انتخاب رئيس الجمهورية الجدبد بقي الرئيس القديم المنتهية ولايته في منصبه مدة اضافية غير مغطاة دستوريا.
ويمكن معالجة هذا الامر بفك الاشتباك بين ولاية مجلس النواب وولاية رئيس الجمهورية بامرين؛ الاول: انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب، والثاني: جعل مواعيد انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب متفاوتة.
ونجد العيب التأسيسي الثاني في المادة (76/ اولا) التي تقول:" يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".
وعيب هذه المادة هو عبارة "الكتلة النيابية الاكثر عددا". بعيدا عن النقاشات التي دارت حول تعريفها، فهذا غير مهم بالنسبة لما سوف اقوله الان، وهو ان عدم تحديد العدد المطلوب سبب الكثير من المشاكل، من بينها انه فتح الباب امام تعددية مفرطة في عدد الكتل النيابية وبخاص الصغيرة والصغيرة جدا وتلك التي لا ترى بالعين المجردة. كما سبب ميوعةً في تشخيص وتحديد الكتلة النيابية الاكثر عددا التي تملك حق ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ويمكن حل هذه المشكلة من خلال اشتراط ان يتولى منصبَ رئيس الوزراء زعيمُ الحزب الفائز باغلبية النصف زائد واحد من اعضاء مجلس النواب، او زعيم التحالف النيابي صاحب اغلبية النصف زائد واحد، وعند تعذر الامرين تعاد الانتخابات.
سيقول البعض ان اي حزب في العراق لا يستطيع ان يحقق هذه الاغلبية. والجواب نعم هذا صحيح، لان الاحزاب مشتتة بطريقة عجيبة غريبة. وعليها ان تأتلف وتتوحد لتشكل عددا محدودا جدا من الاحزاب الكبيرة العابرة التي يستطيع أحدها ان يحقق اغلبية النصف زائد واحد.
وبناء على ما تقدم اقترح التعديلات التالية:
١. يتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب ويفوز بالمنصب من يحصل على اغلبية النصف زائد واحد من عدد الاصوات.
٢.اذا لم يحصل اي من المرشحين على اغلبية النصف زائد واحد في الجولة الاولى يتنافس على المنصب المرشحان الفائزان باعلى الاصوات (الاول والثاني) في الجولة الاولى، ويفوز بالمنصب من يحصل على اعلى الاصوات في الجولة الثانية.
٣. مدة الرئاسة ٦ سنوات فقط. ولا يجوز انتخاب الشخص نفسه لولايتين رئاسيتين.
٤. عدد اعضاء مجلس النواب ٣٠٠ عضو. وتجرى الانتخابات البرلمانية كل اربع سنوات بطريقة الانتخاب الفردي، وبواقع دائرة انتخابية لكل عضو. ٥. يتم تنظيم جدول الانتخابات بحث يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس في كل دورة انتخابية، وبذلك نضمن استمرارية وجود مجلس النواب بشكل متصل.
٦. في حالة شغور مقعد عضو المجلس لاي سبب، تجرى انتخابات فرعية في دائرته لانتخاب العضو البديل لما تبقى من مدة العضو الشاغر.
٧. لا توجد استقالة من عضوية مجلس النواب، لكن يحق للعضو ان يترك مقعده على ان يعلم المجلس رئيس المجلس بذلك وكذلك الدائرة المالية لايقاف صرف راتبه.
٨. يكلف رئيس الجمهورية زعيم الحزب الفائز بنصف اعضاء مجلس النواب زائد واحد بتشكيل الحكومة.
٩. وفي حالة عدم فوز اي حزب بهذه النسبة يكلف رئيس الجمهورية زعيم التحالف الذي يحقق هذه النسبة.
١٠. في حالة عدم التمكن من تشكيل الحكومة في الحالة الاولى او الثانية خلال ٣٠ يوما، يعاد اجراء الانتخابات في مدة اقصاها ٦٠ يوما.
وهذا نظام رئاسي-برلماني مختلط.
قصدي من هذه المقالة ان تتحول افكارها الى مطلب شعبي.
اضف تعليق