مع سلوك تلك القوى السياسية المسلحة والرافضة لمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر نتائج صناديق الاقتراع تأكد أن النظام السياسي في العراق ومنذ عام 2003 هو نظام دائرة مغلق لا يقبل التجديد والتحديث في القوى الفاعلة فيه استنادا الى الإرادة الشعبية، بل ان النظام يعيد انتاج الازمات السياسية الواحدة...
أجريت الانتخابات البرلمانية العراقية في العاشر من اكتوبر الماضي وقد افرزت نتائجها غير المصادقة عليها لحد اللحظة من قبل المحكمة العليا الاتحادية، خسارة للقوى الموالية في معظمها لإيران الى جانب قوى اخرى انتهازية في اخفاء اعلان ولائها لإيران او لجهات اقليمية، وتلك القوى الخاسرة هي التي تمتلك الأذرع المسلحة والممثلة في كل البرلمانات العراقية السابقة ما بعد 2003 وانتهاء بالبرلمان الأخير الذي ترأسه محمد الحلبوسي، لم تكن تلك الخسارة مطلقة بل هي خسارة نسبية قياسا بما حصلت عليه في الانتخابات البرلمانية السابقة، بل يمكن القول انها فازت ولكن ليست كما تشتهي لأجندتها فاعتبرته خسارة وتصرفت على هذا الأساس برفضها لنتائج الانتخابات واللجوء الى القضاء العراقي واطلاق المظاهرات المسيسة باتجاه الضغط المتواصل لأحداث نوع من التغير في نتائج الانتخابات لمصلحتها وبما ينسجم مع اجندتها في الاستمرار في الإمساك بزمام الحكم إن كانت خاسرة أم رابحة.
ففي الوقت الذي لم تعترض تلك القوى على نتائج الانتخابات السابقة المزورة والمحروقة الصناديق لأنها كانت تصب في مصلحتها وتفضي الى بقائها مهيمنة على المشهد السياسي، نجدها اليوم ترفض وتعبئ كل طاقاتها وقدراتها الديماغوجية والعبثية لقلب نتائج الانتخابات والعودة الى نقطة الصفر بل وتهدد السلم الأهلي والمجتمعي عبر تلويحها الضمني باستخدام السلاح عبر تحريض مجاميعها المسلحة لعرقلة الحياة العامة واللجوء الى استعراض العضلات المسلحة متجاوزة في ذلك على صوت الناخب العراقي وعدم احترام ارادته.
مع سلوك تلك القوى السياسية المسلحة والرافضة لمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر نتائج صناديق الاقتراع تأكد أن النظام السياسي في العراق ومنذ عام 2003 هو نظام دائرة مغلق لا يقبل التجديد والتحديث في القوى الفاعلة فيه استنادا الى الإرادة الشعبية، بل ان النظام يعيد انتاج الازمات السياسية الواحدة تلوى الأخرى عبر اعادة انتاج نفس القوى التقليدية فيه غير المؤمنة عقائديا وسلوكيا بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ومن هنا فأن كل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ناتجة من عدم القدرة على اختراق تلك الدائرة التي تهيمن عليها القوى التقليدية والرافضة للتغير والتجديد في الحياة المجتمعية، بل ان قوى تلك الدائرة المغلقة هي من لا يحترم الزمن واهميته في عمليات التغير والتقدم الاجتماعي، وهي من يفسد في المال العام ويسرق ثروات الشعب ويسرق مستقبله، ولن يتوانى على اضفاء القدسية على افعاله لزرع الخوف والرعب في قلوب الأبرياء وحرمانهم من ابسط مقومات الحياة الانسانية المتمثلة في الخدمات الانسانية الاساسية، من صحة وكهرباء وتعليم وتوفير فرص كريمة للعيش ومعالجة الفقر والبطالة ووضع حد للتدهور الاجتماعي والقيمي في حياة الناس، ولا نستغرب ان يكون هذا النظام الدائري مقطوع الصلة الدينامية مع محيطه الداخلي والخارجي.
يعرف الجميع ان تلك القوى غير مؤمنة بالديمقراطية فكرا وممارسة وهذا ما ابتلى به المشهد السياسي العراقي بعد 2003 ودفع ثمنه حروبا اهلية وطائفية وتصفيات جسدية وعرقية ومناطقية وتمثلت في ابرز مظاهرها في الاغتيالات العشوائية والمنظمة للكفاءات العلمية والادارية والعسكرية وتخريب مؤسسات الدولة وافراغها من محتواها المهني عبر اقحامها بالطائفية البغيضة لأضعافها المتواصل في خدمة اجندتها الداخلية والخارجية الكارهة للدولة ومؤسساتها عبر تقوية قوى اللادولة المنفلتة كبديل للدولة ووظائفها الاساسية في حفظ الأمن والنظام وضمان تطبيق القانون والحفاظ على ارواح المواطنين وتعزيز الهوية الوطنية.
نموذج الاسلام السياسي في العراق بعد 18 عشر عاما من تجربة الاستحواذ على السلطة عبر ”صناديق الاقتراع السوداء” أفرغ الديمقراطية التوافقية من محتواها كتجربة ممكنة شريطة القناعة بها كأفكار ووعي بعيدا عن المذهبية والطائفية والتعصب القومي والأثني وكما شرحها في كتابه الكاتب ارنب ليبهارت والمعنون ”الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد“.
حيث تحولت في العراق تلك التوافقية الى هدم للهوية الوطنية في ظل حضور العشائرية والقبلية والتشرذم الأثني والقومي وغياب قانون احزاب الى بديل تجسد في اقبح صوره بعرف المحاصصة الأثنية والطائفية والنعرة القومية المتطرفة، وكان نتاجها هو تأسيس كيان كارتوني يصم شكليا في التوافقات المريضة وينهار امام الأعين عندما يتعرض الى أي اختبار وجود في الداخل او الخارج.
وقد تجسد ذلك في اقبح صور العناد التخريبي لإدارة الدولة وابرزها هو تحاصص الرئاسات الثلاث: رئيس الوزراء شيعي، ورئيس الجمهورية كردي، ورئيس البرلمان سني وجميعها خالية الذكر في الدستور العراقي، منح المكون السني وزارة الدفاع، والمكون الشيعي وزارة الداخلية، توزيع الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية) بحيث تكون ثلاثة للشيعة وواحدة للسنة وأخرى للكرد، وصلت المحاصصة إلى الجهاز القضائي حيث تم تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بحيث تضم المكونات والطوائف. ناهيك عن قادة الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية، وهكذا وصولا الى الدرجات الوظيفية الدنيا، هذه المحاصصة الطائفية والحزبية أوجدت حالة شاذة تتمثل في جعل الشخص غير المناسب في المناصب والمواقع الحكومية. وتسنم وزراء ووكلاء ومدراء عامون مناصبهم وهم بعيدون عن اختصاصاتها أو يفتقدون لخبرة أولية أو شهادة جامعية حتى أصبح كثيرون من الوزراء ورؤساء الهيئات وغيرهم يشغلون مناصب يجهلون أولياتها ومفرداتها، ناهيك أن يُطلب منهم تطوير الوزارة أو معالجة مشكلاتها، انها حالة شاذة ارتضاها نظام المحاصصة الطائفية والأثنية لهدم الدولة ومقومات نهوضها على أسس عصرية.
وبالتأكيد ليست مهمة سهلة في واقع العراق حيث القوى الأخرى خارج قوى الإسلام السياسي هي قوى ليست واضحة المعالم بل وتتأرجح صوب مصالحها القومية والأثنية الضيقة وتنتظر من يدفع لها أكثر لملئ فارغ طموحاتها النرجسية المريضة، وقد تخسر تلك القوى طموحات شعبها في الحصول على الحقوق القومية المشروعة العادلة وعليها ان تختار حلفاء موثوق بهم وليست حلفاء اللحظة والمغانم. السلام للعراق وشعبه ومكوناته بكل اطيافه على اسس من الحق والعدل والكرامة بعيدا عن مكاسب اللحظات العابرة!.
اضف تعليق