مرة أخرى تثبت الاحداث عدم نفاذ القانون في دولة مطلوب ان تكون ديمقراطية يتم تداول السلطة فيها سلميا بنا أسقط هيبة العلم العراقي عسكريا، مثل هذه المثالب التي تجعل الجهاز العسكري امام حافات حادة من وقائع التصادم المسلح على وفق تقسيم حزبي وولاء إقليمي ودولي يتطلب من الجميع...
مرة أخرى تثبت الاحداث عدم نفاذ القانون في دولة مطلوب ان تكون ديمقراطية يتم تداول السلطة فيها سلميا بنا أسقط هيبة العلم العراقي عسكريا، مثل هذه المثالب التي تجعل الجهاز العسكري امام حافات حادة من وقائع التصادم المسلح على وفق تقسيم حزبي وولاء إقليمي ودولي يتطلب من الجميع. من اي طرف يريد ان يتصدى للشأن العام التوقف عند هذه النقطة ومنع الانزلاق الى حرب اهلية تنشر في هشيم الاختلافات والتي أجد ان على عقلاء القوم فهم الخطوة المقبلة.
لا أحد يربح من هذه الانفعالات الاستعراضية سواء من يريد التمسك باهداب القانون لفرض قوته او تلك القوى التي تريد القانون يتغاضى عن عمليات عسكرية تستهدف مواقع امريكية، لذلك مطلوب التفاهم وإعادة توزيع الأدوار ليس بعقلية تغادر نظام القوات المسلحة الى تنابز السفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يظهر الحكومة المنتخبة من البرلمان غير شرعية، والا من صوت على وجود حكومة الكاظمي اليس ذاتها الاحزاب التي تعارضه اليوم، واذا كان في استقالة الكاظمي الحل المنشود، لماذا لا يتم ذلك عبر الآليات الدستورية ومن تحت قبة محلس النواب، ذات الاحزاب التي جاءت به بإمكانها ازالته!
اكثر ما يؤلم في احداث الامس وما قبلها من افتعال المواجهة بين قوات الحشد الشعبي والقوات العسكرية في صنوف أخرى، والاستهزاء بها في مواقع التواصل الاجتماعي بان قوات الحشد فرضت سيطرتها على المنطقة الخضراء، رسالة خطيرة للمجتمع الدولي على قيادات الحشد فهم ذلك بوضوح كامل.
لان اي انتقال لمواجهة القوات الدولية لاسيما قوات حلف الناتو في المنطقة الدولية اي المنطقة الخضراء انما هو المنزلق الأخطر الذي يمكن ان تقع به قيادات الحشد وهي ان كانت تدري فتلك مصيبة او كانت لا تدري فالمصيبة أعظم، فإما ان تكون هذه القيادات بمختلف احزابها رجالات دولة، اما اي توصيف اخر غير ذلك يعني انفلات امني خطير يهدد وجود البعثات الدبلوماسية في المنطقة الدولية!.
يبقى الحشد الشعبي قوة عسكرية عراقية نظامية لابد من انضباط سلوك من يحسب عليها لاسيما في مثل هذه الاحداث، لان اي تعليق سمج او فج يمكن ان يستخدم لاحقا من اطراف معادية، نعم عواطف الشباب غير منضبطة، لكن الضبط العسكري من واجبات قيادات الاعلام والتوجيه العقائدي للحشد الشعبي، وهذا ما لم يلاحظ على اغلب مواقع التواصل الاجتماعي.
وما بين هذا وذاك لابد من وجود مجلسا تنسيقيا للمحكمة العسكرية ولها قانون نافذ يحكم التقاضي لكل صنوف القوات المسلحة، فبدلا من اللجوء إلى اوامر الضبط والاحضار مطلوب تسليم اي متهم من وحدته العسكرية بموجب القانون، واحترام القضاء واجب مقدس كما هو الواجب المقدس على سواتر الشرف التي دافع عنها الحشد الشعبي.
كل ذلك يستدعي وجود خلية ادارة أزمة تمثل الرئاسات الثلاث، مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، مجلس القضاء الاعلى، مثل هذا المطبخ لابد منه لمواجهة انزلاق البلد نحو حرب لا رابح فيها الا الصهيونية ومحو العراق، ولابد ان يلتزم الفرقاء بما يخرج من قرارات عن هذه الاجتماعات التي غابت عن الساحة العراقية لتخفيف وقع هذه الأزمات.
اما الاحزاب التي تفرح بهذا التخندق وتجعل البلد على حافة الحرب الاهلية لكسب اصوات المقترعين في سباق انتخابي مبكر، فالنتيجة واضحة وصريحة، الانتخابات المقبلة وان تحققت لكن بقاء هذا الوضع المنفلت بلا بوصلة واحدة لادارة الملفات المهمة والحساسة سينتهي ان عاجلا ام اجلا الى حرب أهلية، لذلك يظهر هذا او ذاك بمظهر الرجل القادر على إطفاء حرائق هو وغيره الأسباب الرئيسية لاشعالها!
مطلوب انضباط عسكري مشدد وطاعة عمياء للقانون العسكري، من دون ذلك لا استطيع القول يحيا العلم العراقي ولله في خلقه شؤون!
اضف تعليق