عن موازنة 2021

ان الكثير من العراقيين لا يعرفون مثلا ان موازنة العام المقبل تحوي 24 قرض أجنبي لتمويلها قيمتها 13 ترليون دينار ونصف الترليون، ومما لاحظته ايضا هو تعليق الدائرة القانونية على فقرة تعليق مخصصات الشهادة للموظفين حيث عقبت ان تطبيق هذا سيعني حرمان اساتذة الجامعات من 90% من مخصصاتهم!

بدأت اليوم قراءة وثيقة مطولة - حوالي 500 صفحة - تحتوي نص مشروع موازنة 2021 وملاحظات الدائرة القانونية في مجلس الوزراء بخصوصها.

لا اظن ان الكثير من العراقيين يعرفون مثلا ان موازنة العام المقبل تحوي 24 قرض اجنبي لتمويلها قيمتها 13 ترليون دينار ونصف الترليون (مؤسسات مصرفية دولية وصينية وكورية وسعودية وبريطانية ويابانية وامريكية والمانية وسويدية وكويتية وفرنسية)!

مما لاحظته ايضا هو تعليق الدائرة القانونية على فقرة تعليق مخصصات الشهادة للموظفين حيث عقبت ان تطبيق هذا سيعني حرمان اساتذة الجامعات من 90% من مخصصاتهم!

هنا يجب - وللانصاف - ان نذكر ان حالة الاقتصاد العراقي الذي يمكن وصفه بغير المنتج كارثية ولا تتحمل وزرها الحكومة الحالية بل هو تراكم ل 40 سنة كاملة من الخراب الشامل.

ويجب التذكير ايضا انه لابد ان تبدأ حكومة عراقية يوما ما باجراء عملية اصلاح ومصارحة العراقيين بواقع الحال.

ولكن لا يمكن باي حال من الاحوال تحميل الموظف العراقي وحده وزر هذه المسؤولية الجسيمة خصوصا في ظل اوضاع الجائحة التي شلت الاقتصاد العراقي والعالمي.

وهنا اعيد ما قلته سابقا - مرة خلال عهد المخلوع عادل عبد عبد المهدي ومرة خلال عهد الكاظمي - انه اذا كان الحل المؤقت استقطاع بعض مخصصات الموظفين فلتمنحوهم شيئا بالمقابل.

المواطن العراقي (موظف وغير موظف) لم يحصل من وطنه سوى الخراب على مدى 40 سنة. امنحوا كل عراقي لا يملك دارا او ارضا قطعة ارض دون شروط ودون رسوم ليكون لدى العراقي شيء ما في هذا الظرف العسير.

من جهة ثانية لا افهم لماذا يتم استقطاع مخصصات الموظفين ولاتقرر زيادة في الضرائب على اصحاب الثروات في العراق.

منذ عام 1980 وتراكم الثروة في العراق عملية مشبوهة مرتبطة بحكم صدام وعائلته ثم بفساد الاحزاب وبالتالي فلا توجد هناك ثروات مشروعة الا ما ندر.

مثلما تريدون مساهمة الموظف في عملية انقاذ الاقتصاد العراقي فيجب ان يساهم اصحاب الثروات في ذلك.

لست خبيرا اقتصاديا لاحكم على قضية رفع سعر الدولار لكني اعلم بتجربة العراق في التسعينات ان ذلك ادى ان انهيار الطبقة الوسطى في العراق وخراب اجتماعي ونفسي دائم لازال العراقيون يعانون منه كما كان الارضية التي انتشر من خلالها الفساد...

لهذا ان كان رفع سعر الدولار لابد منه فيجب تعويض ذوي الدخل المحدود ببرامج رعاية اجتماعية مناسبة.

ان لم يتم تعويض من سيعاني بسبب هذه الموازنة فلن يسكت الناس على هذا الظلم.

..........................................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.