بروز مشكلة مايسمى بـ (العرب الشيعة) في مناطق تواجدهم في الدول العربية، هو يعود إلى طبيعة الخيارات السياسية والثقافية المتبعة معهم. فهم جزء أصيل من مجتمعاتهم وأوطانهم، إلا أن غياب خيار الاستيعاب والمواطنة المتساوية، هو الذي أفضى إلى بروز المشكلة في أبعادها الوطنية والسياسية والاجتماعية...
بفعل عوامل ذاتية وموضوعية عديدة، لم يتمكن العرب وبالذات النخب السياسية والثقافية والدينية من صياغة إستراتيجية ورؤية عربية متكاملة في طريقة التعامل مع الحقائق الدينية والمذهبية والقومية الموجودة في الاجتماع العربي المعاصر. مما أفضى في المحصلة النهائية إلى بروز مشكلة الأقليات والتعبيرات الدينية والمذهبية والقومية الموجودة في أغلب المجتمعات العربية المعاصرة.
لأن هذه المجتمعات العربية المعاصرة تحتضن تعبيرات تاريخية وثقافية متعددة ومتنوعة، وغياب رؤية مستوعبة وحاضنة لهذه التعبيرات، يؤدي إلى بروز مشكلة وتوترات اجتماعية وسياسية وأمنية من جراء تغييب حقوق هذه التعبيرات. فوحدة المجتمعات العربية المعاصرة من ضرورات الوجود ومن أولويات الثقافات السياسية السائدة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
ولكن وحدة هذه المجتمعات، لا يتم بدحر خصوصيات التعبيرات الدينية أو المذهبية أو القومية الموجودة في المجتمعات العربية. ولعل أغلب الدول العربية تعاملت مع تعبيراتها المذهبية أو الدينية أو القومية الموجودة في مجتمعاتها بعيدا عن مقتضيات العدالة السياسية والثقافية وبوصفها على المستوى السياسي والأمني من الخواصر الرخوة التي قد تهدد الأمن الوطني والقومي. ولا ريب أن طبيعة الخيارات السياسية والثقافية الرسمية، التي لم تعرف على المستوى العملي من إدارة تنوعها الأفقي والعمودي بطريقة حضارية وعلى قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. ومن المؤكد حينما تغيب حقائق المواطنة ومقتضياتها الدستورية والقانونية، تبرز الانتماءات التاريخية للمواطنين.
ولعل بروز مشكلة مايسمى بـ (العرب الشيعة) في مناطق تواجدهم في الدول العربية، هو يعود إلى طبيعة الخيارات السياسية والثقافية المتبعة معهم. فهم جزء أصيل من مجتمعاتهم وأوطانهم، إلا أن غياب خيار الاستيعاب والمواطنة المتساوية، هو الذي أفضى إلى بروز المشكلة في أبعادها الوطنية والسياسية والاجتماعية. وبفعل الاستمرار التاريخي لهذه الخيارات ومفاعيلها المتعددة، تشكلت ثقافة مجتمعية ناقدة أو رافضة للتعامل مع العرب الشيعة على قاعدة المواطنة المتساوية. بحيث يكون لهم ما للآخرين من شركائهم في الوطن وعليهم ما على شركائهم في الوطن.
ومن جراء غياب العلاقة السليمة بين الشريك الوطني والشيعة في أوطانهم إضافة إلى الحمولة السلبية الأيدلوجية التي تشكلت من جراء حروب التأجيج الطائفي برزت أسئلة وإشكاليات ذات طابع فقهي وسياسي ومذهبي، تحول هذه الأسئلة ومتوالياتها دون اندماج العرب الشيعة في أوطانهم. سنعمل في هذه الدراسة على إبراز هذه الإشكاليات مع رؤية لمعالجة هذه الإشكاليات، بما يفضي إلى بناء وطني - عربي متحد، يفخر بتعدده الأفقي والعمودي، وينتصر الجميع لمبدأ المواطنة المتساوية، ويحترم الجميع بعضهم بعضا على مستوى خياراتهم الفردية والعقدية.
العرب الشيعة والدولة الوطنية:
في زمن الصراعات السياسية والمماحكات الأيدلوجية والفكرية، تبرز مجموعة من المشاكل والأزمات، ذات الطابع الاجتماعي والسياسي، وتتلبس بلبوسات متنوعة، إلا أنها تشترك مع بعضها البعض، بوصفها مشكلة سواء للكل الاجتماعي أو للبعض الاجتماعي.
ولعل من أبرز هذه المشاكل التي تبرز في العالمين العربي والإسلامي، هي مشكلة العرب الشيعة.
ولعل بروز هذه المشكلة أو الإشكالية يعود للأسباب التالية:
1. بروز الدور الإيراني على مستوى الإقليم والعالم، وطبيعة العلاقة المذهبية التي تربط الشيعة العرب بإيران والعكس. وهل تمكنت الدولة الإيرانية بأيدلوجيتها المذهبية في تحويل العرب الشيعة إلى تابع أيدلوجي ومذهبي للدولة الإيرانية وطموحاتها السياسية والمذهبية؟.
فلولا الحضور السياسي الكبير للدولة الإيرانية، وخياراتها الأيدلوجية والسياسية، لما برزت مشكلة العرب الشيعة في النظر إلى خياراتهم وطبيعة علاقتهم مع امتداداتهم المذهبية.
2. وجود قوى مذهبية وسياسية متباينة في رؤيتها وقناعاتها ومواقفها مع الشيعة كمذهب ورؤية دينية وخيارات مجتمعية وسياسية. ودائما في الصراعات ذات الطابع المذهبي والسياسي، تلجأ القوى إلى تنميط الرؤية إلى الطرف المقابل سواء كان منافسا أو غير منافس.
ولقد تمكنت هذه القوى والتعبيرات المذهبية والاجتماعية والسياسية من تنميط الواقع العربي الشيعي. فأضحى جميع العرب الشيعة في نظر هذه التعبيرات قوى تابعة وخاضعة للنفوذ والتأثير الإيراني.
وبالتالي فإن أي مشكلة مع إيران تنعكس مباشرة على العرب الشيعة سواء مع دولتهم أو شركاءهم في الوطن.
وساهمت بعض الدول العربية والإسلامية، بفعل خياراتها الأيدلوجية أو السياسية في خلق حالة من المماثلة بين إيران والعرب الشيعة.
وهذا بطبيعة الحال يساهم في تأزيم العلاقة بين العرب الشيعة ودولهم، وبين العرب الشيعة والمجتمع الوطني الذي ينتمون إليه.
ومع كل أزمة سياسية وأمنية كبرى، تتعرض إليها المنطقة، تبرز هذه المشكلة تحت عناوين ويافطات متعددة، إلا أنها في كل الأوقات تساهم في تأزيم واقع العرب الشيعة السياسي والاجتماعي والثقافي.
لذلك ثمة حاجة ملحة في كل الدول والمجتمعات العربية التي يتواجد فيها شيعة، لإثارة هذا الموضوع، والتأسيس لنقاش علمي ـ موضوعي، يعمل على معالجة هذا الموضوع في أبعاده المختلفة.
وانطلاقا من هذه الحاجة الملحة، نساهم في هذا النقاش الذي يأخذ أبعادا متعددة من خلال النقاط التالية:
1. على المستوى الواقعي كل الوجودات والمجتمعات العربية الشيعية، تتعامل مع أوطانها بوصفها أوطانا نهائية، ولا يوجد خيار بديل عن أوطانها. وإن التماثل المذهبي بينها وبين الدولة الإيرانية، لا يساوي أن لديها مشروعا وطنيا مختلفا عن حقائقها الوطنية القائمة.
ووجود مشاكل سياسية أو أمنية لدى العرب الشيعة في أوطانهم، لا يعني التضحية بالوطن من أجل يوتوبيا غير قابلة للتحقق.
بل ثمة قناعة عميقة لدى هذه المجتمعات، أن مشكلاتها تعالج على قاعدة وطنية مع دولهم ومجتمعهم الوطني.
ولقد عبرت هذه المجتمعات في الكثير من الأحداث والتطورات عن هذه الحقيقة، وإن كل خياراتهم السياسية والاجتماعية والثقافية، لا تتعالى على انتماءاتهم الوطنية.
ووجود مشروع سياسي أو مذهبي إيراني، يستهدف ربط العرب الشيعة بالدولة الإيرانية، لا يتحمل مسؤوليته المجتمعات العربية الشيعية. فالدول بطبعها نزاعة إلى بناء نفوذها الأمني والسياسي خارج حدودها الجغرافية، وإيران ليست بدعا من الدول، وإنما هي مثل كل دول العالم، ولا يتحمل مسؤوليته العرب الشيعة في كل دولهم ومجتمعاتهم.
فالعرب الشيعة جزء أصيل من أوطانهم ومجتمعاتهم، وامتلاكهم لخصوصيات مذهبية وثقافية، لا يسوغ لأي طرف إخراجهم من أوطانهم أو التعامل معهم بوصفهم هم أتباع لدولة أجنبية.
العرب الشيعة موجودون في أوطانهم قبل تأسيس الجمهورية الإيرانية، وسيستمرون في أوطانهم بصرف النظر عن مآل وطبيعة النظام السياسي في إيران. ووجود أطراف عربية شيعية على علاقة عضوية بإيران، لا يتحمل مسؤوليته كل العرب الشيعة في كل أوطانهم ومجتمعاتهم.
2. إننا نرى أن الطريق للخروج من هذه الإشكالية في كل الدول والمجتمعات، هو في وجود مشروع وطني متكامل يستهدف دمج العرب الشيعة في كل أوطانهم، واحترام خصوصياتهم المذهبية والثقافية، والتعامل معهم بوصفهم مواطنين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.
إن غياب مشروع الاندماج الوطني، هو الذي يساهم في إبراز مشكلة العرب الشيعة.
فهؤلاء ليسوا عبئا على أوطانهم، وإن الرؤية الوطنية السليمة، هي التي تخرج من انحباساتها الطائفية، وتتعامل مع جميع المواطنين على حد سواء بصرف النظر عن أديان ومذاهب وقوميات هؤلاء المواطنين.
وهنا نرى أن كل الدول العربية، تتحمل مسؤولية تجاه أقلياتها المذهبية. وإن هذه المسؤولية تتجلى في بلورة وصياغة مشروع وطني لإدماج العرب الشيعة في أوطانهم، بعيدا عن نزعات الاستئصال والنبذ. وغالبية النخب الدينية والاجتماعية لدى العرب الشيعة، ترى في أوطانها العربية هي أوطان نهائية، ولا يمكن مقايضتها بأي شيء آخر.
3. المجتمعات العربية الشيعية كغيرها من المجتمعات الإنسانية، تمتلئ بآراء وميولات وتوجهات عديدة، وتحتضن تيارات سياسية وفكرية ومتنوعة، ولعل من الأخطاء الفادحة، التعامل مع هذه المجتمعات وكأنها رأي أو حزب واحد.
فكل التعدديات الفكرية والسياسية موجودة في المجتمعات العربية الشيعية، وفي تقديرنا مهما كان حجم المعدة الإيرانية، فإنها غير قادرة على هضم وأكل المجتمعات العربية الشيعية.
وإن هذه المجتمعات تمتلك من التنوع الأفقي والعمودي، ما يحول دون استيعابها بالكامل من قبل طرف واحد مهما أوتي من قوة وقدرة.
وهنا ندعو كل المجتمعات العربية إلى الانفتاح العميق على العرب الشيعة، ونسج العلاقات الإيجابية معهم، كما ندعو النخب الدينية والفكرية والسياسية للعرب الشيعة للإنفناح على الأكثريات الإسلامية ـ السنية. لأنه لا خيار للجميع إلا بالتواصل والتعايش مع بعضهم البعض. وإن الانتماء المذهبي للمواطنين، لا يشرع أو يبرر عملية تفويض الأوطان من الداخل. فكل المجتمعات الإنسانية متعددة ومتنوعة، وإن هذا التعدد والتنوع لم يمنع هذه المجتمعات من بناء واقعها الوطني والاجتماعي.
لذلك فإن العرب الشيعة، ليسوا كتلة بشرية منفصلة عن محيطها العربي، بل هم جزء أساسي منه. ووجود مشكلات وتوترات وأزمات، يحمل الجميع مسؤولية العمل المتواصل لإنهاء هذه الأزمات دون الإضرار بمتطلبات الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وإن الدولة الوطنية تتحمل مسؤولية العمل الدائم لخلق حالة من التجانس الناعم والقانوني بين مختلف المكونات والتعبيرات.
فالمذهب ليس بديلا عن الوطن، والوطن لا يعيش حيويته وفعاليته، إلا بعلاقة عميقة وفعالة بين جميع أطرافه وأطيافه.
وإن منع إيران من التأثير السياسي والأمني على العرب الشيعة، لا يمكن أن يتأتى إلا بدمج العرب الشيعة في كل أوطانهم ومجتمعاتهم.
وإن التعامل مع العرب الشيعة وكأنهم كتلة متجانسة في كل شيء، هو من الأخطاء الفادحة، التي تديم التوترات المذهبية والطائفية في المنطقة.
فالعرب الشيعة يعتزون بأوطانهم وعروبتهم، وشواهد التاريخ الحديث والمعاصر شاهدة على ما نقول. وإن الدول الوطنية اليوم، معنية قبل غيرها إلى تأسيس مبادرات متكاملة للإعلاء الدائم من قيم المواطنة والوحدة المبنية على احترام التعدد وصيانة التنوع بكل مستوياته وآفاقه.
وإن التجربة السياسية والثقافية للعرب الشيعة، تؤكد التزامهم التام بكل مقتضيات الانتماء الوطني، ولم يسجل هؤلاء تجربة التضحية بمصالح أوطانهم، لصالح أطراف سياسية مماثلة لإنتماءهم المذهبي. فإيران دولة إقليمية كبرى، ترعى مصالح مواطنيها، وإن العرب الشيعة ينتمون إلى دول وأوطان أخرى مختلفة، وإن ارتباطهم بأوطانهم ومصالحها هو حجر الأساس في كل مشروعاتهم وتطلعاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية.
وإن المنطقة العربية اليوم، معنية بمعالجة ملف التنوع المذهبي الموجود فيها. ونحسب أن الخطوة الأولى في مشروع معالجة هذا الملف، تتجسد في بناء مواطنة متساوية في الحقوق والوجبات، وتجنيب العرب الشيعة أي تأثيرات سلبية للصراع أو التنافس مع إيران.
الطائفية المعكوسة:
على المستويين العربي والإسلامي نستطيع القول: أن أغلب الدول والمجتمعات العربية والإسلامية، التي تعيش حقائق التعدد والتنوع المذهبي، تعاني من مشكلة مستوى الانسجام الاجتماعي والثقافي بين مختلف أطرافها ومكوناتها وتعبيراتها.
لأننا جميعا كعرب ومسلمين لم نتمكن من إدارة تنوعنا المذهبي بصورة إيجابية وحضارية.
لذلك في المكان الاجتماعي الذي تتواجد فيه مجتمعات بشرية، تنتمي إلى مدارس عقدية وفقهية مختلفة عن مدرسة الأكثرية إذا جاز التعبير، تعاني هذه المجتمعات من مدى انسجامها والتحامها مع بعضها البعض.
وحتى نتمكن من معالجة هذه المسألة بشكل صحيح، من الضروري القول: أن المشكلات السياسية والاجتماعية والثقافية المترتبة من وجود حقائق التنوع والتعدد، ليست نابعة من طبيعة التعدد الفقهي والمذهبي أو التنوع الثقافي والاجتماعي، وإنما نابعة من طبيعة الخيارات المتبعة في إدارة حقائق التعدد في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
وحتى لا نقع في المواقف الأيدلوجية التي تغطي مقتضيات الموضوعية في التعامل مع مثل هذه الموضوعات، نتمكن من القول: أن جميع المسلمين بمختلف مدارسهم الفقهية ومشاريعهم الفكرية فشلوا على المستوى العملي في إدارة التنوع المذهبي الموجود في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
لهذا نحن بحاجة باستمرار إلى تطوير مناهج وآليات إدارتنا لحقائق التنوع الموجودة في مجتمعاتنا، حتى نتجاوز كل العيوب التي قد نقع فيها. وتسبب إشكاليات عملية من جراء سوء إدارتنا أو تعاملنا مع حقائق التنوع المذهبي. ولو تتبعنا اليوم طبيعة الصراعات والصدامات التي تجري في أغلب المناطق العربية والإسلامية، سنجد أن أغلب هذه الصراعات والصدامات، تعود في جذورها إلى الإخفاق الكلي أو النسبي في إدارة حقائق التنوع المذهبي الموجودة في البلدان العربية والإسلامية.
وما نود أن نثيره في هذا السياق هو طبيعة المشكلة الطائفية التي تعاني الأمة منها، ولكن من زاوية أخرى. وهي ما نسميها الطائفية المغلوبة أو المعكوسة.
بمعنى أن الممارسة الطائفية سواء كانت خشنة أو ناعمة، تمارس على نحوين أساسيين وهما: أن المجتمع الغالب يمارس طائفيته المعهودة، حيث التهميش والإقصاء والاستبعاد، والتعامل مع الطرف المذهبي المختلف، بوصفه مشكلة حقيقية وواقعية، تقتضي الاحتراز من هذا الطرف وعدم تمكينه من بعض المواقع الإدارية والسياسية.
لذلك ووفق هذه الرؤية الضيقة في التعامل مع التعددية المذهبية، فإن هذه الرؤية بدل أن تفكر في خيارات حضارية في التعامل مع هذه التعددية، فهي تلتزم بالرؤية السائدة في المنطقة العربية، التي تقتضي الإبعاد الممنهج والإقصاء وتصل بعض الحالات والنماذج إلى ممارسة التمييز بحق الطرف الوطني أو الاجتماعي الذي ينتمي إلى مدرسة فقهية مختلفة أو مغايرة.
وفي مقابل هذه الرؤية، فإن المجتمع الذي تقع عليه سياسات الإقصاء والتهميش، فإنه يقع في ذات المشكلة التي يعاني منها. وهذا ما نسميه الطائفية المغلوبة أو المعكوسة. ولعل من أهم سمات هذه الطائفية المعكوسة هي النقاط التالية:
1. العزلة والانكفاء والابتعاد
قدر الإمكان عن المحيط الاجتماعي والثقافي والوطني. فإذا كان الغالب يمارس التهميش، فإن المغلوب يمارس العزلة والانكفاء وعدم الاندماج الوطني.
وعلى المستوى التاريخي إذا كانت هناك مبررات ومسوغات للعزلة والانكفاء في حقب تاريخية سابقة. فإن الانكفاء والانعزال في الحقبة الراهنة، يعمق فعل التهميش والإقصاء.
ولا معالجة واقعية لفعل التهميش والإقصاء إلا في الحضور الواعي والحيوي والفاعل على المستويات الوطنية كافة. لأن العزلة ومتوالياتها الإدارية والاجتماعية والثقافية، تضيع الكثير من الفرص التي توفر إمكانية عملية لتجاوز سياسات التهميش أو خيارات الإقصاء.
لذلك فإننا نتمكن من القول: أنه مهما كانت خيارات الإقصاء والتهميش، فإن خيار العزلة والانكفاء يفاقمها ويزيد وطأتها في مختلف الدوائر والمستويات.
ولا حل حقيقي إلا بكسر حاجز العزلة والانكفاء والانطلاق في رحاب الوطن بعيدا عن مركبات النقص التي قد تصيب تلك المجتمعات، التي تراكمت عليها سياسات الإقصاء والتهميش.
2. توسيع دائرة المقدس:
لو تأملنا في طبيعة السلوك الجماعي الذي تأخذه وتمارسه المجتمعات المنهزمة أو المغلوبة، فإننا نجد أن من أبرز سمات هذا السلوك وكشكل من أشكال الدفاع عن الذات ومقدساتها، هو العمل على توسيع المقدس لديها لحماية المقدس الحقيقي لديها، وحتى لا يتمكن الطرف الغالب من التعدي المباشر على المقدس الحقيقي. لذلك فإننا نرى أن حجم المقدسات لدى المجتمعات المستقرة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا يختلف جذريا عن حجم المقدسات لدى المجتمعات المهددة في وجودها أو كيانها العميق.
من هنا فإن المجتمعات المغلوبة تزداد تمسكا بذاتها الثقافية، ولا تكتفي بذلك، وإنما تعمل عبر آليات عديدة إلى توسيع المقدس كوسيلة من وسائل الدفاع عن المقدس الحقيقي. ومع الزمن تتحول المقدسات الإضافية إلى مقدسات حقيقية من جراء تعاقب الأجيال واختلاف الظروف والأحوال.
3. الرهاب من التجديد:
من الناحية السوسيولوجية فإن المجتمعات المغلوبة لا تمارس التجديد، ولا تعتبره من أولوياتها القصوى. وإن أغلب جهدها الحقيقي يتجه صوب وقف حالة المغلوبية، والتمسك بأهداب الهوية الذاتية التي هي خط الدفاع الأخير لهذا المجتمع.
أعتقد أن هذه السمات هي من أبرز سمات المجتمعات المغلوبة والتي وقعت في فخ ما نسميه الطائفية المغلوبة. ولن تتمكن هذه المجتمعات المغلوبة من معالجة واقعها وراهنها، إلا بالتحرر من الطائفية المغلوبة وهي الخطوة الأولى في مشروع التحرر من الطائفية الغالبة من أجل المشاركة الفاعلة في وطن للجميع وينعم به الجميع وتتلاحم فيه كل شرائح وفئات المجتمع.
لذلك ومن منطلق وطني عميق، ينبغي أن نقف ضد كل نوازع العزلة والانكفاء ونشجع أبناء الوطن بمختلف أطيافهم للانفتاح على بعضهم البعض وكسر حواجز ومبررات الانكفاء.
ولاية الفقيه والدولة الوطنية:
لو تأملنا في مفهوم الدين في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، لاكتشفنا أنه يضم ثلاث مستويات رئيسية، وتتجلى عبر ممارسات عبادية وسلوكية تتناغم ومبادئ الدين الأساسية.
المستوى الأول: هو مجموع الأحكام والشعائر والعلامات الرمزية، التي تميز الدين الإسلامي عن غيره من الديانات. وإن المعيار العملي للالتزام بهذا الدين، هو التزام هذا الإنسان بشعائر دينه من صلاة وحج وزكاة وما أشبه.
وعلى هذا المستوى يتفق جميع المسلمون، أن التكليف الشرعي للإنسان، هو الالتزام بقول العالم في مسائل الشعائر والأحكام الشرعية. وبالتالي على هذا المستوى، ليس ثمة خلاف جوهري بين أهل المذاهب الإسلامية. فالجميع يحث المؤمنين إلى إتيان الشعائر الدينية وفق أحكام المفتي، العالم، الفقيه، لأن الانسان المؤمن لا يمتلك القدرة العلمية من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة والنصوص الموجودة.
والمستوى الثاني: هو مجموع العقائد والأفكار التي يتشكل منها الدين.
إذ أن كل شرعة دينية، لديها منظومة عقدية، وهي تشكل البناء العميق لإيمان الإنسان والتزامه النفسي والعقلي بمقتضيات هذا الإيمان..
وعلى المستوى الشيعي يتفق فقهاء وعلماء هذا المذهب، أن أصول الدين والمذهب والأدلة التي تثبت عقائد الإسلام، لا تقليد فيها.
وإنما على كل مكلف أن يبحث ويعمل عقله، من أجل إثبات وجدانية الخالق سبحانه وتعالى، ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بقية الأصول العقائدية الدينية.
فهذا المستوى من الفضاءات المعرفية الواسعة، التي لا تقليد فيها. كما أن الفقه الشيعي بكل مدارسه يقرر أن التقليد هو فقط في الأحكام الشرعية المتعلقة بمدونة الأحوال الشخصية وشؤون عباداته ومعاملاته المختلفة.
أما الموضوعات المتعلقة بهذه الأحكام، فلا تقليد فيها، فهي تعود إما إلى تشخيص المكلف أو العرف أو السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة في إطار تقسيم فقهي له مبرراته الشرعية، يمكن العودة إليه في الكتب المتخصصة في الفقه والأصول..
أما المستوى الثالث: فهو التجربة الدينية التي يعيشها الإنسان الفرد أو الجماعة. والتجارب الدينية للناس، لا تسير وفق نسق ثابت ومحدد، لا يتغير. وإنما هي تجارب متفاوتة في مدى التزام الإنسان بقيم الدين وهديه. كما أن حظوظ الناس في فهم الدين وأحكامه، ومدى التزامهم بها، هي حظوظ متفاوتة.
ولو انطلقنا في مقاربة مقولة [ولاية الفقيه] من خلال هذه المستويات، نجد على المستوى العملي، أن حالة التقليد الفقهي والتزام الإنسان المكلف بأقوال وتوجيهات الفقيه لا تتعدى حدود بيان الأحكام الشرعية.
وعليه فإن العرب الشيعة في الدول الوطنية ذات الأكثرية الإسلامية السنية، لا يتعدى التزام الناس بمقولات الفقيه حدود الأحكام الشرعية. فالمكلف السني يلتزم بقول المفتي، والمكلف الشيعي يلتزم بقول الفقيه.
ولم يثبت في تاريخ علاقات الشيعة مع فقهائهم، أن العلاقة تعدت هذا المستوى، بالذات في الدول الوطنية التي لها ظروفها السياسية وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة أو المتباينة مع ظروف وأوضاع دول عربية وإسلامية أخرى..
ولو تأملنا في تجربة السيد السيستاني المعاصرة في العراق، وعدم تدخله المباشر في شؤون العراق، وإصراره على الالتزام بأدوات الديمقراطية والتداول سواء فيمن يحكم أو طبيعة الخيارات السياسية والأمنية والاقتصادية المتبعة، لرأينا أن السياق التاريخي لسيرة ومسيرة الفقيه الشيعي، لا تتعدى ما يقوم به السيد السيستاني في تعامله مع الشأن العام.
فالفقيه مهما أوتي من سلطة رمزية أو معنوية، لا يلغي دور الناس، كما أنه لا يمتلك وفق القواعد الفقهية الضابطة لعمل الفقيه شهوة التدخل في التفاصيل.
كما أن الشيعة المعاصرين أمامهم العديد من النظريات السياسية الشيعية والتي عدها الشيخ محسن كديور في كتابه [نظريات الحكم في الفقه الشيعي - بحوث في ولاية الفقيه] بتسع نظريات فقهية-سياسية.
وولاية الفقيه هي نظرية من النظريات، ولا يمكن اختزال الواقع الشيعي المعاصر بالنظرية القائمة في إيران.
لهذا فإنه لا عقبة أو موانع نظرية أو سياسية، تحول دون تفاعل العرب الشيعة مع أوطانهم، والتزامهم بالصيغة السياسية والقانونية القائمة في بلادهم. وهذا ما عليه العرب الشيعة في أغلب دولهم ومناطقهم.
ولا أرى أن وجود نظرية ولاية الفقيه في الفقه الشيعي يحول دون انخراط الشيعة الإيجابي في الصيغ السياسية القائمة في بلدانهم. وعلى المستوى العملي حينما يسأل الفقيه بما فيهم الفقيه الذي يتبنى نظرية ولاية الفقيه المطلقة عن مسائل سياسية أو تفصيلية متعلقة ببلد من البلدان، فإن الإجابة دائما تكون عودوا إلى الوكلاء في تشخيص هذا الأمر أو أهل الخبرة والمعرفة في بلدكم.
فالعرب الشيعة في العراق اليوم مع وصولهم للحكم، ووجود مرجعية دينية كبرى في النجف، إلا أنهم جميعا لا يتحدثون ولا يعملون من أجل دولة ولاية الفقيه، وإنما يعملون من أجل بناء دولة ديمقراطية، تعددية، اتحادية، لا تمانع من استيعاب المنجزات الدستورية القائمة في الدول المتقدمة ديمقراطيا.
ويبدو وفق المعطيات السياسية والإستراتيجية القائمة، وكذلك حالة الانقسام العميقة التي تشهدها المجتمعات الإسلامية، أن نظرية ولاية الفقيه، لا يمكن تطبيقها إلا في مجتمع أكثريته المطلقة شيعية.
ولكون هذا المجتمع وفق هذا الشرط غير متحقق، فالخيار السياسي الذي يتبناه العرب الشيعة في بلدانهم، هو المشاركة الفعالة وفق آليات العمل الموجودة. ودون ذلك ستبقى رغبات أكثر منها معطيات موجودة.
والفكر السياسي الشيعي بعد تحولات العراق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003م، يتجه صوب بناء أنظمة سياسية، تشاركية، تتجاوز احتمالات صياغة أنظمة استبدادية جديدة، حتى ولو بالجلباب الديني.
ولم تعد نظرية ولاية الفقيه هي النظرية التي تستقطب المكونات العربية الشيعية في بلدانهم العربية.
ستبقى هذه النظرية رؤية فقهية لها أدلتها الشرعية الكلية والتفصيلية، وسيبقى المؤمنون بها، كما سيبقى المتحفظون عليها، والداعون إلى آراء ونظريات أخرى.
وفي تقديرنا ومنظورنا وفق المعطيات والحقائق القائمة، أن نظام ولاية الفقيه غير قابل للتكرار في مجتمعات الأكثرية العربية الشيعية فضلا عن المجتمعات التي تحتضن أقليات عربية شيعية.
وإن تبني البعض لها، لن يتعدى المبدأ الفقهي والقناعة الفقهية.
فوجود عرب شيعة يؤمنون فقهيا بنظرية ولاية الفقيه، لا يعني بأي شكل من الأشكال إمكانية تطبيق هذه النظرية في البلدان العربية، لأن عملية التطبيق لهذه النظرية، يستوجب شروط ومعطيات ليست متوفرة في كل البلدان العربية التي تحتضن شيعة بصرف النظر عن حجمهم العددي.
وعليه فإننا نعتقد أن هذه النظرية غير قابلة للتطبيق إلا في إيران بفعل عوامل في التجربة التاريخية للشعب الإيراني الذي تداخلت في مسيرته معطيات قومية ومعطيات وحقائق مذهبية في آن..
كما أن المسار التاريخي لأغلبية المرجعيات الدينية ـ الشيعية، لا تتبنى هذه النظرية وتحترم سياسيا وقانونيا كل الحقائق الوطنية القائمة في بلاد المسلمين.
كما أن هذه المرجعيات، ليس لديها شهوة التدخل في تفاصيل الحياة السياسية القائمة، فهي مرجعيات تعمل على خلق مسافة بينها وبين الواقع السياسية المباشر.
وتجربة السيد السيستاني في العراق أنموذجا واقعيا لما نقول. فثمة شعبية عارمة لهذه المرجعية في وسط الشعب العراقي، وله سلطة رمزية واسعة على المشهدين السياسي والاجتماعي، إلا أنه يتحاشى الدخول والانخراط في الحياة السياسية العراقية، كما أنه بطريقة أو أخرى، يرعى بناء نظام سياسي تعددي، تشاركي، مدني في العراق، دون أي موقع سياسي أو متميز للفقيه وشريحة علماء الدين.
بمعنى أن الفقه السياسي الشيعي يحتضن العديد من النظريات السياسية المختلفة والمتمايزة على نظرية ولاية الفقيه.
وبالتالي فإن حصر العطاء الفقهي الشيعي بنظرية ولاية الفقيه، هو شكل من أشكال الاختزال التي تغيب حقائق عديدة عن الواقع العربي الشيعي في كل البلدان العربية..
فالواقع العربي الشيعي ليس محصورا في نظرية ولاية الفقيه، وثمة تجربة عملية وواقعية تعكسها تجربة السيد السيستاني وتفاعل النخب السياسية الدينية العراقية مع هذا المسار، الذي يتجه إلى بناء دولة وطنية تحترم كل التعدديات وتمايز بين الانتماء الوطني والانتماء المذهبي.
وعليه فإننا نعتقد أن الفقه الشيعي السياسي، يزخر بالعديد من النظريات التي توضح موقع الفقيه في العملية السياسية. وأمامنا تجربة عملية تجري في العراق، حيث الحوزة العلمية في النجف، وكذلك العديد من الفقهاء الذين يتحدثون دوما عن دولة وطنية في العراق، يشترك في إدارتها كل المكونات، وتدار وفق الآليات الديمقراطية. وإن هذه الممارسة الفقهية - السياسية، ليست بعيدة عن التجربة التاريخية للفقيه الشيعي خلال العصر الحديث والمعاصر.
العرب الشيعة وإيران:
لا ريب أن العمل على بناء تصور نظري أو فكري واضح، حول طبيعة العلاقة بين العرب الشيعة وجمهورية إيران الإسلامية، من الموضوعات الحساسة، لاعتبارات عديدة، لعل من أبرزها أن طبيعة الاصطفافات الطائفية الحادة اليوم في المنطقة، لا تقبل بأية لغة وسطية، معتدلة، وكل طرف يريدك أن تعبر عن قناعته الفكرية والسياسية بكاملها، وبدون أية نقيصة. وبالذات في الموضوعات والقضايا، التي تثير بطبعها الكثير من النقاشات والحوارات والسجالات.
ومن المؤكد أن الاقتراب الموضوعي من طبيعة العلاقة المتصورة بين العرب الشيعة في كل دولهم العربية وجمهورية إيران الإسلامية، قد يثير الكثير من السجالات. ولكننا في ذات الوقت نعتقد أن هذا الموضوع وأمثاله، يثير الكثير من السجال والنقاش الذي يختزن الكثير من عناصر التوتر، إلا أنه على المستوى الواقعي محدود بحدود المعطيات والحقائق البشرية والسياسية القائمة في المنطقة.
وعلى كل حال، نود في هذا السياق أن نعمل على بناء تصور فكري ـ سياسي لطبيعة العلاقة بين إيران والعرب الشيعة، مع إدراكنا التام أن ظروف العرب الشيعة، ليست واحدة، فهناك وجودات عربية شيعية دولها تعيش حالة العداء والخصومة مع النظام السياسي في إيران، وفي مقابل هذا، هناك وجودات عربية شيعية تعيش دولها علاقة طيبة وإيجابية ومتداخلة سياسيا واقتصاديا مع إيران. لذلك من التعسف المنهجي بناء تصور فكري وسياسي لمجتمعات عربية شيعية لا تعيش أوضاعا سياسية واجتماعية متشابهة أو متداخلة، وبالذات في الموضوع الذي نقترب منه فكريا وسياسيا. ولكننا سنتجاوز هذا الخلل المنهجي والعلمي، بالاتكاء على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تنظم طبيعة العلاقة المتصورة بين جمهورية إيران الإسلامية والعرب الشيعة بكل تنوعهم وميولاتهم وعدم تشابه ظروفهم السياسية والاجتماعية.
وسنعمل على بناء تصورنا الفكري والسياسي من خلال النقاط التالية:
1. من المؤكد أن أي طائفة مذهبية سواء كانوا شيعة أو غيرهم من الوجودات المذهبية الإسلامية حينما تشعر أنها منقوصة الحقوق ولا يتم التعامل معها مثل بقية المواطنين، لا يعكس هذا الشعور نزعة لا وطنية أو توجها للالتصاق بطرف إقليمي مماثل مذهبيا. وإنما طبيعة الإنصات العميق لمعطيات الواقع، ستحدد بشكل لا لبس فيه طبيعة الصوت الذي يرتفع حول هذه المسألة أو تلك.
وبالتالي من حق أي مواطن بصرف النظر عن دينه أو مذهبه أو قبيلته أو أي شيء آخر، أن يعمل على تحسين وضعه وتطوير أحواله، لأن الإنسان بطبعه يريد أن يعيش دائما في أحوال حسنة على مختلف الصعد والمستويات.
ولكن ما نود أن نقوله في هذا السياق كمحدد من محددات طبيعة العلاقة التي تتجاوز الأوطان والجغرافيا الوطنية، أن أية طائفة أو أية مجموعة بشرية، تعيش منقوصة الحقوق خيرٌ من أن تعيش بلا وطن.
فالوطن كمفهوم وحقائق ومسار ومسيرة، هو حجر الزاوية لكل المجموعات البشرية سواء اتحدت وتشابهت في دوائر الانتماء أو تباينت واختلفت في دوائر الانتماء..
ولا يمكن لأي عاقل أن يضحي بوطنه من أجل الآخرين.
لهذا فإننا نقول وبضرس قاطع: أن العرب الشيعة في كل دولهم الوطنية، لا يروا أن هناك بديلا عن أوطانهم، ولا يتصورون أن يعملوا على تخريب مدنهم ومجتمعاتهم من أجل مدن أخرى أو مجتمعات أخرى، حتى ولو كانت مماثلة لهم في الانتماء المذهبي.
والمعادلة الفكرية والسياسية التي تحكم أغلب النخب الدينية والفكرية والسياسية للعرب الشيعة تعتقد وبعمق وبدون مزايدة على أحد، أنهم يتحملون أن يعيشوا في أوطانهم بحقوق منقوصة، ولكنهم لا يتحملون ولو للحظة أن يعيشوا بلا وطن.
يتطلعون أن يحسنوا أوضاعهم المختلفة في ظل أوطانهم، ولا يبحثون عن حلول لأوضاعهم بالتضحية بأوطانهم.
فالوطن في التفكير الديني والسياسي للعرب الشيعة، هو من ثوابتهم ومقدساتهم، ولقد ضحوا من أجله بالغالي والنفيس، وعلى استعداد تام للتضحية في سبيل عزة وطنهم وصيانة كرامته.
وحتى أكون صريحا في هذا السياق، فإن العرب الشيعة ينظرون إلى أوطانهم هذه النظرة، بمعزل عن طبيعة النظام السياسي الذي يحكمهم ويسير شؤونهم المختلفة.
فالوطن من الحقائق المتعالية، والتي لا يمكن حبسها أو التعامل معها بوصفها هي المرادف للدولة أو السلطة.
فالجبلة الإنسانية مجبولة على عشق وحماية وطن الإنسان بصرف النظر عن طبيعة أوضاعهم السياسية والاجتماعية الأخرى.
والجميع في هذا السياق يتذكر أن العرب الشيعة في العراق عانوا الويلات من نظام صدام حسين، إلا أنه حينما قامت الحرب العراقية ـ الإيرانية فإن غالبية العرب الشيعة في العراق دافعوا عن وطنهم وقدموا آلاف الضحايا في سبيل ذلك. فلم يمنعهم طبيعة الرؤية أو الموقف من نظام صدام حسين من الدفاع عن وطنهم العراق..
2. دولة إيران كأي دولة في هذه الدنيا، تعتز بمشروعها وتعمل على تعميمه وبناء نفوذها السياسي والثقافي والاقتصادي خارج حدودها، وكل المكاسب الذاتية والموضوعية التي تقوم بصنعها، هي لصالح شعبها، كما أن أخطاءها وكبواتها ستعاني من تأثيراته ومتوالياته شرائح المجتمع الإيراني.
ولو تأملنا عميقا في لحظات التجلي السياسي في تاريخ إيران السياسي، فنجد أن أبرز لحظات التجلي حينما يتحد المذهبي مع القومي في الدولة وصناعة القرار السياسي. هذا ما حدث في ثورة الدستور في بداية القرن الماضي، كما حدث في ثورة مصدق في الخمسينات وهو ذاته ما تكرر بزخم أقوى وأوسع في الثورة الشعبية في عام 1979م.
لذلك فإن نمط التفكير السياسي الإيراني، يتعامل في انتماء أكثريته للمذهب الشيعي بوصفه أحد عناصر الوحدة الداخلية وصانع الهوية الوطنية في أبعادها الأيدلوجية والثقافية.
ولكن تكامل المذهبي مع القومي في التجربة السياسية الإيرانية يخص إيران وحدها، ولا يمكن لاختلاف الظروف والأحوال والسياقات التاريخية والثقافية من تكرار التجربة في منطقة أخرى من العالم الإسلامي.
حتى نظرية ولاية الفقيه المطبقة في إيران، ستجد في العالم العربي من يؤمن بها فقهيا، ولكنه لا يوجد أحد على حد علمي من يعمل على تنفيذها في فضائه الوطني.
وأمامنا تجربة العرب الشيعة في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين. فكل الطروحات السياسية التي قدمت من النخب السياسية الشيعية هو بناء دولة اتحادية، تعددية، ديمقراطية، ولم تقدم أية أطروحة سياسية حول ولاية الفقيه في العراق.
حتى المرجعيات الدينية في العراق، وعلى رأسهم السيد السيستاني، فهو بثقله الديني دعم وساند بناء نظام سياسي، ديمقراطي.
ولم يقترب أي فصيل شيعي عراقي من مشروعات بناء دولة شيعية في العراق.
ونحن هنا لا نتحدث عن بلد طرفي في المعادلة الشيعية، وإنما عن بلد مركزي، ويحتضن حوزة علمية ذات عمق تاريخي. ومع ذلك لم يتحدث أحد عن تكرار التجربة الإيرانية.
وعلى كل حال ما نود أن نقوله في هذا السياق: أن إيران كأية دولة في العالم، تبحث عن عناصر قوتها وبناء نفوذها خارج حدودها. ونحن هنا نستطيع القول: أن غالبية النخب الدينية والفكرية والسياسية في المجتمعات العربية الشيعية، ضد أو ليست مع أية علاقة عضوية بالمعنى السياسي أو الأمني مع جمهورية إيران الإسلامية.
والعلاقات الدينية والثقافية مع إيران، لا تعكس أية رغبة لبناء علاقات عضوية معها.
وبصراحة تامة فإن غالبية النخب العربية الشيعية، تعتقد وبعمق أن أية علاقة عضوية مع أي طرف خارج حدود أوطانهم، هو في المحصلة النهائية مضر لهم راهنا ومستقبلا.
وإن العرب الشيعة لا يتحملون أية مسؤولية، تجاه نزعة إيران في التوسع وبناء النفوذ.
وخلاصة القول: إن جمهورية إيران الإسلامية، من الحقائق البشرية والسياسية الموجودة في المنطقة، ولها مشروعها السياسي الخاص بها، كما أن العرب الشيعة في كل مجتمعاتهم ودولهم من الحقائق البشرية والثقافية والسياسية الموجودة، ولا يمكن لأي عاقل أن يضحي بوجوده من أجل وجود الآخرين.
وإن تصويب العلاقة بين شركاء الوطن الواحد، عبر مشروع للاندماج الوطني، بحيث يشعر الجميع بالمساواة والعدالة، هو السبيل الذي يحاصر النفوذ السياسي الإيراني. وعليه فإنه كلما ازداد اندماج العرب الشيعة في أوطانهم، تضاءلت فرص التأثير والنفوذ الإيراني أو غيره.
وإن الأكثرية الإسلامية التي يعيش معها العرب الشيعة، تتحمل مسؤولية أساسية في هذا السياق. فهي معنية قبل غيرها بالانفتاح على الواقع العربي الشيعي، ومحاصرة كل نزعات التطرف والنبذ التي يعاني منها بعض العرب الشيعة.
كما أنه لا يجوز وطنيا وأخلاقيا وإنسانيا، جعل ملايين البشر في دائرة ومربع الاتهام لا لشيء إلا لمماثلتهم المذهبية مع إيران.
فإذا كان التماثل المذهبي هو العيب، فهذا يطال الجميع. فالجميع على المستوى الوطني، له ما يماثله مذهبيا. أما إذا كان المعيار هو رفض الخضوع لأية أجندة أجنبية، فتعالوا جميعا نحمي أوطاننا بتعزيز وحدته الوطنية، القائمة على حق الاختلاف والتعدد. فكل أوطان الدنيا تحتضن تنوعا وتعددا، ومع ذلك حافظت على وحدتها وصانت جبهتها الداخلية.
وما نود أن نقوله في هذا السياق: هو تبعا لتباين الخيارات أو المصالح، من حق أية دولة أن تتخذ ما تشاء من مواقف تجاه سياسات وخيارات إيران. ولكن نتطلع إلى تجنيب المذهب الشيعي أي جدل أو صراع لأنه ليس خاصا بإيران. ولعل من أبرز الإشكاليات والتي تثير الكثير من التوترات المذهبية والطائفية هو حالة الربط بين إيران والمذهب الشيعي، وكأن المذهب الشيعي من مختصات إيران، وبالتالي يتم التشنيع على المذهب الشيعي في سياق التشنيع على إيران، مما يفضي هذا إلى المزيد من الإرباك والتوترات.
كما نتطلع أن تسود العلاقة الإيجابية بين المسلمين بكل دولهم وشعوبهم، وإن طبيعة العلاقة التي ينسجها العرب الشيعة مع من يماثلهم مذهبيا، هي ذاتها العلاقة التي ينسجها أهل السنة مع ما يماثلهم في الانتماء المذهبي. وهي علاقة ذات طابع ديني وثقافي واجتماعي.
اضف تعليق